نقش نهادهای صنفی- تخصصی در شرایط تحریم و محاصره دریایی

در سایه محاصره؛ نقش ریشه‌دار نهادهای صنفی

۲- چارچوب نظری و مبانی حقوقی

 ۲-۱. جایگاه نهادهای صنفی در حقوق بین‌الملل کار دریایی

کنوانسیون کار دریایی (MLC 2006) که به عنوان «منشور حقوق دریانوردان» شناخته می‌شود، به‌صراحت بر حق دریانوردان برای تشکلیابی، مذاکره جمعی و مشارکت در تنظیم قراردادهای کار تأکید دارد . در این سند، تشکل‌های صنفی نه به‌عنوان نهادهای تزئینی، بلکه به‌مثابه یکی از اضلاع اصلی مثلث «دولت، کارفرما و نیروی کار» تعریف می‌شوند. هرگونه تضعیف یا وابستگی هر یک از این اضلاع، توازن روابط کار را به سود قدرت‌های مسلط برهم می‌زند و عملاً کارآمدی نظام صنفی را مخدوش می‌سازد .

از سوی دیگر، کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها (UNCLOS) و کنوانسیون SOLAS (ایمنی جان اشخاص در دریا) و کنوانسیون SUA (مقابله با اقدامات غیرقانونی علیه ایمنی کشتیرانی)، نهادهای تخصصی مردمی را به‌عنوان بازیگران مشروع در حوزه نظارت بر ایمنی و امنیت دریانوردی به رسمیت می‌شناسند . ماده ۱ کنوانسیون SOLAS و ماده ۳ کنوانسیون SUA، دولت‌ها را موظف به همکاری با نهادهای صنفی و تخصصی در جهت ارتقای امنیت کشتیرانی می‌نماید.

 ۲-۲. مفهوم «شبه‌نهادگرایی» در تشکل‌های صنفی ایران

تحقیقات میدانی نشان می‌دهد که بسیاری از تشکل‌های صنفی در ایران، علی‌رغم برخورداری از مجوزهای رسمی، در عمل از استقلال کارکردی لازم در تصمیم‌سازی‌های کلان برخوردار نیستند. این وضعیت که از آن به «شبه‌نهادگرایی» تعبیر می‌شود، محصول دخالت‌های گسترده دولتی، نفوذ نهادهای امنیتی و سلطه کارفرمایان بر فرآیندهای صنفی است .

یکی از مصادیق بارز این وضعیت، واکنش نهادهای صنفی دریانوردی ایران در قبال خروج مؤسسات رده‌بندی عضو IACS از ایران در پی تحریم‌های بین‌المللی بود. در آن شرایط، مدیر ارشد اجرایی لویدز ریجستر صراحتاً اعلام کرد که «از موضوع ایمنی به عنوان یک ابزار سیاسی علیه جامعه ایران استفاده نکنید» اما هیچ واکنش کارآمد و منسجمی از سوی نهادهای صنفی داخلی صورت نگرفت. این در حالی است که ورود سازمان‌های غیروابسته به حکومت می‌توانست ضمن کار تبلیغاتی و آگاهی‌رسانی، به مؤسسات رده‌بندی اصول حرفه‌ای و کاری آنها را گوشزد کند .

این انفعال، که ریشه در عدم استقلال مالی و ساختاری این نهادها دارد، عملاً آنها را در عرصه بین‌المللی دچار «لکنت» کرده و ظرفیت‌های بالقوه آنان برای دفاع از منافع ملی را خنثی ساخته است .

 ۳. نقش راهبردی نهادهای صنفی – تحصصی در شرایط تحریم و محاصره دریایی

 ۳-۱. حوزه نظارت بر ایمنی و حقوق کار دریانوردان

در شرایط تحریم، مالکان شناورها برای کاهش هزینه‌ها، اغلب به استخدام دریانوردان خارجی با کیفیت پایین‌تر روی می‌آورند که این امر ضمن تضعیف امنیت کشتیرانی، فرصت شغلی دریانوردان ایرانی را نیز کاهش می‌دهد . نهادهای صنفی مستقل می‌توانند با ایفای نقش نظارتی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی، از جمله بندهای کنوانسیون MLC 2006، بر اجرای استانداردهای کار و ایمنی در شناورهای ایرانی نظارت کنند.

از سوی دیگر، در شرایط درگیری نظامی و حملات به نفتکش‌ها، نهادهای صنفی باید با همکاری فدراسیون جهانی کارگران حمل‌ونقل (ITF)، از حقوق و امنیت جانی دریانوردان غیرنظامی دفاع کنند. تجربه حملات در دریای سیاه نشان داده است که ITF با شعار «Seafarers are not a weapon of war» توانسته است فشارهای مؤثری بر دولت‌های متخاصم وارد آورد و امنیت دریانوردان را در دستور کار جامعه جهانی قرار دهد .

 ۳-۲. حوزه دیپلماسی عمومی و فشار بین‌المللی

یکی از کارآمدترین روش‌ها برای مقابله با تحریم‌های دریایی، ورود سازمان‌های غیروابسته به حکومت به مسئله است. این نهادها می‌توانند ضمن انجام کار تبلیغاتی و آگاهی‌رسانی در ارتباط با عواقب خطرناک تحریم‌ها، به مؤسسات بین‌المللی اصول حرفه‌ای و کاری آنها را گوشزد کنند . به‌ویژه آنکه دولت‌ها در بسیاری از موارد به دلیل محدودیت‌های دیپلماتیک، قادر به ورود مستقیم به این عرصه‌ها نیستند.

کانون دریانوردان خبره ایران و انجمن دریانوردان تجاری ایران به‌عنوان نهادهای صنفی-تخصصی، می‌تواند با استناد به کنوانسیون‌های بین‌المللی و با همکاری سازمان جهانی دریانوردی (IMO) و فدراسیون جهانی کارگران حمل‌ونقل (ITF) ، خواستار تشکیل جلسات فوق‌العاده، صدور اخطارهای رسمی و اعزام هیئت‌های بازرسی برای بررسی حملات به نفتکش‌های ایرانی شود. این اقدامات ضمن مشروعیت‌بخشی به مواضع ایران در عرصه بین‌المللی، می‌تواند به عنوان اهرم‌های فشار مؤثر علیه دولت متجاوز عمل کند.

 ۳-۳. حوزه اقتصاد دریامحور و رفع موانع تولید

بر اساس قوانین بالادستی نظیر سند ملی توسعه اقتصاد دریا و قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، تشکل‌های تخصصی بخش خصوصی می‌توانند در حوزه‌های راهبردی نظیر بانکرینگ (سوخترسانی شناورها)، صادرات شیلات و ایجاد زنجیره تأمین دریایی نقش‌آفرینی کنند . این ظرفیت‌ها در شرایط تحریم، که دسترسی به بنگاه‌های خارجی محدود شده است، اهمیتی مضاعف می‌یابند.

از سوی دیگر، الحاق ایران به کنوانسیون کار دریایی (MLC 2006) و سایر کنوانسیون‌های بین‌المللی حوزه دریا، فضای حقوقی تازه‌ای را برای نقش‌آفرینی رسمی اتحادیه‌های صنفی دریانوردی در سه سطح «تدوین مقررات کار»، «نظارت بر اجرای استانداردها» و «صدور گواهینامه‌های تخصصی» گشود. با این حال، مسیر تحقق این ظرفیت‌ها هموار نبود. شواهد و مستندات موجود حکایت از آن دارد که در سال‌های نخستین فعالیت نخستین نهادهای صنفی دریانوردان تجاری کشور، مقاومت‌های گسترده و سیستماتیکی از سوی مدیران کارفرمایی، نهادهای امنیتی و برخی بدنه‌های دولتی برای محدودسازی دامنه فعالیت، استقلال رأی و استقلال مالی این تشکل‌ها اعمال می‌شد. این کارزارِ تقلیل‌دهنده، که گاه با اتهام‌زنی و گاه با ممیزی‌های فراقانونی همراه بود، عملاً در پی آن بود که نهادهای صنفی را به سطح «کانون‌های تشریفاتی» یا «حلقه‌های مشورتی بی‌تأثیر» تنزل دهد.

نکته ای در اینجا لازم به یادآوری است آن که با این وجود، نسل نخست مسئولان و فعالان این نهادها، با آگاهی از قواعد حقوق بین‌الملل، پشتکار صنفی و هزینه‌کرد سرمایه‌های اجتماعی به رغم محدودتی های مالی فراوان، توانستند به‌تدریج از تنگناهای ساختاری عبور کرده و مهم‌ترین دستاورد راهبردی خود را در قالب قراردادهای مذاکرات جمعی (CBA) میان اتحادیه‌های دریانوردی ایرانی و شرکت‌های کشتیرانی به ثمر بنشانند. فرایند تاریخی مبارزه صنفی، دستاوردهای عینی و اهمیت راهبردی استقلال صنفی نشان می دهد که ثمره این مذاکرات، که بر پایه اصل «مذاکره به جای تحمیل» استوار بود، تغییری بنیادین در رویه صدور گواهینامه‌های الزامی دریانوردی شرکت ها ایجاد کرد. به‌گونه‌ای که در نهایت خطوط کشتیرانی داخلی، به‌جای مراجعه به بنگاه‌های خارجیِ رده‌بندی و صدور گواهینامه – که در شرایط تحریم، با بهانه‌تراشی، تعویق یا خودداری از صدور، به ابزاری برای اعمال فشار سیاسی و اقتصادی بر صنعت حمل‌ونقل دریایی ایران تبدیل شده بودند – گواهینامه‌های مورد نیاز خود را از اتحادیه‌های معتبر داخلی مطالبه و دریافت کردند. این تحول تاریخی، نه‌تنها هزینه‌های ارزی و وابستگی خارجی را به‌طور قابل‌توجهی کاهش داد، بلکه استقلال صنفی و فنی دریانوردی ایران را در یکی از حساسترین حوزه‌های اقتصادی و امنیتی کشور، یعنی تأیید ایمنی و صلاحیت حرفه‌ای شناورها و نیروی انسانی، نهادینه ساخت و الگویی عملی برای کارآمدی تشکل‌های مستقل در شرایط فشار بین‌المللی ارائه نمود.

حفاظت و تداوم این دستاوردِ راهبردی و تاریخی – که زمینه‌ساز تقنین قانون کار دریانوردان ایرانی و نهادینه‌سازی حقوق حرفه‌ای آنان گردید – خود به‌تنهایی یک ماموریت بزرگ اجتماعی، صنفی و فرانهادی برای مسئولان وقت و حال این نهادها محسوب می‌شود. این مهم، تنها با نظارت مستمر، بازرسی‌های میدانی و پایش عملکرد کارفرمایان قابل تحقق است. با این حال، شواهد و گزارش‌های بازرسی انجام‌شده بر روی شناورهای ناوگان تجاری ایران، گویای واقعیتی نگران‌کننده است: در مقاطعی که نفوذ و سلطه کارفرمایان بر فرآیندهای تصمیم‌سازی و اجرایی اتحادیه‌ها افزایش یافته، فرآیند به‌روزرسانی استانداردها، بازنگری قراردادهای جمعی و تطبیق قوانین با کنوانسیون‌های بین‌المللی با اختلال و تعلل جدی مواجه شده است. این رخوت و عقب‌ماندگیِ تقنینی – که ریشه در ضعف نظارت صنفی، وابستگی ساختاری و غلبه منافع کوتاه‌مدت کارفرمایی دارد – نه‌تنها پویایی نظام صنفی را مخدوش می‌سازد، بلکه به‌طور مستقیم امنیت شغلی، حقوق قراردادی و سلامت جسمی و روانی دریانوردان ایرانی را به‌عنوان مهم‌ترین سرمایه‌های ملی این صنعت راهبردی، در معرض تهدیدی پایدار و فزاینده قرار می‌دهد. اگر این روند اصلاح نشود، دستاوردهای ده‌ها سال مبارزه صنفی، یک‌به‌یک در مه‌آلودگی وابستگی‌ها و مماشات‌ها، رنگ خواهد باخت و صنعت دریانوردی کشور، بار دیگر به دوران پیش از استقلال صنفی بازخواهد گشت. از این‌رو، احیای نظارت صنفی مستقل، بازطراحی سازوکارهای بازرسی مشارکتی و الزام به بازنگری دوره‌ای قوانین کار، نه یک انتخاب، بلکه یک الزام اجتناب‌ناپذیر برای صیانت از این میراث گران‌قدر است.

۴. تجارب بین‌المللی موفق: الگوهای عمل‌گرایانه

 ۴-۱. اقدام صنفی علیه کشتی‌های جنگی در سوئد

اتحادیه کارگران بندری سوئد (Swedish Dockworkers’ Union) در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۵، اقدام به تحریم و مسدودسازی کشتی‌های حامل محموله‌های نظامی روسیه و اسرائیل نمود. این اقدامات که با استناد به حق اعتصاب و اقدام همبستگی با اتحادیه‌های کارگری اوکراین صورت گرفت، هرچند با محدودیت‌های قانونی مواجه شد، اما توانست افکار عمومی و رسانه‌های سوئد را به چالش بکشد و بحث‌های جدی پیرامون نقش کارگران در مخالفت با جنگ را برانگیزد .

این تجربه نشان می‌دهد که نهادهای صنفی مستقل حتی در صورت مواجهه با محدودیت‌های قانونی، می‌توانند با بهره‌گیری از اقدامات همبستگی و تشکیل ائتلاف‌های بین‌المللی، تأثیرگذاری قابل توجهی بر سیاست‌های دولت‌ها و شرکت‌های کشتیرانی داشته باشند. یکی از رهبران این اتحادیه تأکید کرده است که کارفرمایان اغلب از «بستر جنگ و امنیت ملی» بهانه‌ای برای تضعیف اتحادیه‌ها و عقب‌نشینی حقوق کارگران استفاده می‌کنند .

 ۴-۲. اتحادیه Nautilus و همکاری فراملی

اتحادیه Nautilus International یکی از موفق‌ترین نمونه‌های نهاد صنفی فراملی در حوزه دریانوردی است که با عضویت در فدراسیون جهانی کارگران حمل‌ونقل (ITF)، توانسته است شبکه‌ای از اتحادیه‌های خواهر در سراسر جهان ایجاد کند. در کنوانسیون اخیر این اتحادیه در آمریکا، مقامات Nautilus بر چالش‌های مشترک دریانوردان در کشورهای مختلف، از جمله «پنهان کاری دریایی»  (Sea Blindness) و گسترش پرچم‌های مصلحتی و رشد ناوگان‌های سایه تأکید کردند .

نکته قابل توجه، گذار از رویکرد صرفاً صنفی به رویکرد راهبردیدر این اتحادیه است. مارک دیکینسون، معاون بخش دریانوردان ITF، در سخنرانی خود  در  کنوانسیون سالانه اتحادیه MM&P (سازمان بین‌المللی ناخداها، کمک‌خلبانان و راهنمایان دریایی) که از تاریخ ۳ تا ۵ اگوست ۲۰۲۶ در ایالت مریلند، ایالات متحده آمریکا برگزار شد، تصریح می کند که سیاست دریایی دیگر موضوعی تخصصی و محدود به اتحادیه‌ها نیست، بلکه به مسئله‌ای محوری در حوزه امنیت اقتصادی، سیاست صنعتی و تاب‌آوری ملی تبدیل شده است. این تغییر نگاه، ظرفیت‌های جدیدی را برای نقش‌آفرینی نهادهای صنفی در عرصه سیاست‌گذاری کلان فراهم می آورد که انجمن های ایرانی نیز  باید از آن استفاده کنند .

۴-۳. اقدامات ITF در حمایت از دریانوردان در مناطق جنگی

فدراسیون جهانی کارگران حمل‌ونقل (ITF) در جریان حملات به کشتی‌های تجاری در دریای سیاه و خلیج فارس، موضعی فعال و صریح اتخاذ کرده است. به‌عنوان نمونه، در جریان محاصره تنگه هرمز در سال ۲۰۲۶، ITF با اعلام اینکه دریانوردان غیرنظامی نباید به‌عنوان سپر انسانی یا هدف نظامی استفاده شوند، فشارهای قابل توجهی بر دولت‌های درگیر وارد آورد .

کنند.

۵. راهکارهای عملی برای ارتقای کارآمدی نهادهای صنفی در ایران

۵-۱. استقلال‌سازی ساختاری و مالی

نخستین گام برای خروج از وضعیت «شبه‌نهادگرایی»، استقلال مالی و ساختاری نهادهای صنفی است. این استقلال باید از طریق:

–  تأمین منابع مالی از محل حق عضویت اعضا و فعالیت‌های اقتصادی مستقل، نه وابستگی به بودجه‌های دولتی

–  انتخاب هیئت‌مدیره توسط اعضا و جلوگیری از نفوذ مدیران دولتی و کارفرمایان در فرآیندهای تصمیم‌گیری

–  ایجاد سازوکارهای شفاف نظارتی و پاسخگویی درون‌سازمانی

مشاهدات و پژوهش ها تأکید دارند که «با گسترش فرهنگ مدنی جامعه و تحکیم پایه‌های قانونی سازمان‌های مردم‌نهاد در کشور، به شرط استفاده از خبرگان و متخصصان  مستقل در حوزه‌های مرتبط، می‌توان به نقش این نهادها در حل معضلات و رفع مشکلات امید داشت» .

 ۵-۲. تقویت دیپلماسی صنفی بین‌المللی

نهادهای صنفی ایرانی باید با عضویت فعال در فدراسیون‌های بین‌المللی نظیر ITF و ایجاد ارتباط با اتحادیه‌های خواهر در کشورهای مختلف، شبکه‌ای از حمایت‌های فراملی ایجاد کنند. این شبکه می‌تواند در مواقع بحران، نظیر حملات به نفتکش‌های ایرانی، به‌سرعت وارد عمل شده و با صدور بیانیه‌های مشترک، برگزاری نشست‌های اضطراری و اعمال فشار بر دولت‌ها و شرکت‌های کشتیرانی، به حمایت از منافع ملی و حقوق دریانوردان بپردازد.

تجربه نشان داده است که همکاری با اتحادیه‌های بین‌المللی، ضمن افزایش مشروعیت و اعتبار نهادهای صنفی داخلی، می‌تواند به عنوان سپر دفاعی در برابر اقدامات خصمانه دولت‌های متجاوز عمل کند .

 ۵-۳. بهره‌گیری از ظرفیت‌های حقوقی بین‌المللی

نهادهای صنفی باید با آموزش حقوقی نیروهای خود و استفاده از مشاوران حقوقی بین‌المللی، از تمامی ظرفیت‌های کنوانسیون‌های الزام‌آور نظیر UNCLOS، SOLAS، SUA و MLC 2006 برای پیگیری حقوقی حملات به کشتی‌های ایرانی استفاده کنند. این اقدامات می‌تواند شامل:

– فدراسیون بین‌المللی کارگران حمل‌ونقل (ITF) به‌عنوان نهاد صنفی مدافع حقوق کارگران دریایی

– ارسال شکایت به کمیته‌های تخصصی IMO نظیر کمیته ایمنی دریانوردی (MSC)

–  درخواست تشکیل هیئت حقیقت‌یاب توسط IMO برای بررسی ابعاد حادثه

–  پیگیری از طریق سازمان بین‌المللی کار (ILO) در خصوص نقض حقوق کار دریانوردان

باشد. یکی از نقاط قوت سازمان‌های مردم‌نهاد، امکان ورود به حوزه‌هایی است که ورود دولت‌ها به دلیل محدودیت‌های دیپلماتیک میسر نیست .

 ۵-۴. نقش‌آفرینی در سیاست‌گذاری ملی

نهادهای صنفی باید با ارائه مشاوره‌های تخصصی به دولت و مجلس و شرکت در کارگروه‌های تصمیم‌گیری، نقش خود را در سیاست‌گذاری ملی تثبیت کنند. تجربه دوره‌های پیشین نشان داده است که زمانی که نهادهای صنفی در فرآیند تصمیم‌گیری حضور فعال داشته‌اند، نتایج مثبتی نظیر جذب سرمایه‌گذاری خارجی (بیش از ۳۰ میلیارد دلار در عسلویه) و بهبود وجهه بین‌المللی کشور حاصل شده است .

در شرایط کنونی که تحریم‌ها و محاصره دریایی، اقتصاد کشور را با چالش‌های جدی مواجه ساخته، بازگشت به مردمی‌سازی و باور به نقش تشکل‌های مستقل، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. دولت راهی ندارد جز آنکه به توانمندی و نقش‌آفرینی نهادهای مردمی مستقل توجه کند تا از این منظر، بهبود وجه بین‌المللی و کاهش آسیب‌پذیری در برابر تحریم‌ها محقق شود .

 ۶. نتیجه‌گیری

نهادهای تخصصی مردم‌نهاد حوزه دریانوردی، با وجود ظرفیت‌های قانونی و انسانی قابل توجه، در شرایط کنونی به دلیل دخالت‌های گسترده دولتی و نهادهای امنیتی، وابستگی به کارفرمایان و فقدان استقلال ساختاری، از کارآمدی لازم در عرصه بین‌المللی برخوردار نیستند. این وضعیت که از آن به «شبه‌نهادگرایی» تعبیر می‌شود، عملاً آنها را در مواجهه با بحران‌هایی نظیر تحریم، محاصره دریایی و حملات به نفتکش‌ها دچار «لکنت» و انفعال می‌سازد.

با این حال، تجارب موفق بین‌المللی نظیر اقدامات اتحادیه کارگران بندری سوئد، اتحادیه Nautilus در بریتانیا و فدراسیون جهانی کارگران حمل‌ونقل (ITF) نشان می‌دهد که نهادهای صنفی مستقل می‌توانند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های حقوقی و صنفی بین‌المللی، ضمن دفاع از حقوق و امنیت دریانوردان، به اهرم‌های فشار مؤثر بر دولت‌های متجاوز تبدیل شوند و نقشی راهبردی در دیپلماسی عمومی و اقتصاد مقاومتی ایفا نمایند.

انجمن‌ها و کانون‌های دریانوردی ایرانی، به‌عنوان نهادهای صنفی ـ تخصصی، ضمن مشارکت و هماهنگی در اقدامات دفاع میهنی در برابر تجاوز بیگانگان ، باید با اتخاذ راهبردهای استقلال‌سازی، تقویت دیپلماسی صنفی بین‌المللی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های حقوقی بین‌المللی و نقش‌آفرینی مؤثر در سیاست‌گذاری ملی، از وضعیت انفعالی کنونی خارج شده و به بازیگرانی چالاک و مؤثر در عرصه ملی و بین‌المللی تبدیل شوند. در مجموع، تجاوزات اخیر به سرزمین ایران و تهدیدهای فزاینده علیه کشتیرانی تجاری کشور نشان می‌دهد که حفاظت از امنیت دریانوردان و کشتی‌های غیرنظامی نمی‌تواند صرفاً به واکنش دولت‌ها محدود بماند و نهادهای تخصصی و صنفی دریانوردی نیز می‌توانند در این زمینه نقشی مؤثر و مکمل ایفا کنند. بهره‌گیری از ظرفیت‌های نهادهای بین‌المللی همچون فدراسیون بین‌المللی کارگران حمل‌ونقل (ITF) به‌عنوان نهاد صنفی مدافع حقوق کارگران دریایی، سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO) به‌عنوان مرجع تخصصی ایمنی و امنیت کشتیرانی، و سازوکارهای حقوقی سازمان ملل متحد، می‌تواند زمینه‌ساز جلب توجه جامعه جهانی به مخاطرات علیه دریانوردان ایرانی، تقویت نظارت بین‌المللی بر اقدامات خصمانه و پیگیری مسئولیت‌های ناشی از نقض قواعد حقوق بین‌الملل شود. در این چارچوب، اصل بنیادین آن است که ضمن احترام کامل به قوانین و الزامات امنیت ملی کشورهای ساحلی و کشورهای واقع در گذرگاه‌های دریایی، دریانوردان غیرنظامی و کشتی‌های تجاری هرگز نباید به ابزار فشار سیاسی یا قربانی منازعات سیاسی و نظامی میان دولت‌ها تبدیل شوند. تحقق این اصل، نیازمند عزم جمعی جامعه دریانوردی، همکاری مؤثر با نهادهای بین‌المللی و پرهیز از رویکردهای منفعلانه‌ای است که تاکنون کارآمدی تشکل‌های صنفی ایران را در عرصه جهانی با چالش مواجه ساخته است.

منابع و مراجع:

1. ۱. gCaptain. (2025). IMO Chief condemns Black Sea attacks on civilian ships. Retrieved from [https://gcaptain.com/imo-chief-condemns-black-sea-attacks-on-civilian-ships/]
2. ۲. Nautilus Federation. (2026, August 13). Nautilus strengthens ties with US sister union at MM&P convention. https://nautilusfederation.org/news/nautilus-strengthens-ties-us-sister-union-mmp-convention
3. ۳. Fallahnejad, E., et al. (2025). The diversity of approaches to maritime piracy: The commodification of security by the West vs. Iran’s anti-hegemonic perspective. Islamic Revolution Approach, 18(69), 147–۱۷۲. DOI: 1944698
4. ۴. Agence France-Presse. (2026, May 11). Trapped seafarers traumatized by Gulf fighting: Charities. Arab News. https://www.arabnews.com/middle-east/trapped-seafarers-traumatized-by-gulf-fighting-charities-2643080
5. ۵. Tidva, A., & Helgeson, E. (2026, May 1). Swedish dockworkers against Russia’s and Israel’s wars. International Viewpoint. https://internationalviewpoint.org/Swedish-Dockworkers-Against-Russia-s-and-Israel-s-Wars
6. ۶. Safety4Sea Editorial Team. (2025, December 15). ITF: Seafarers are not a weapon of war, they are civilians doing their jobs. Safety4Sea. https://safety4sea.com/itf-seafarers-are-not-a-weapon-of-war-they-are-civilians-doing-their-jobs/

کنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌المللی:

7. ۷. United Nations. (1982). United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS).

8. ۸. International Labour Organization. (2006). Maritime Labour Convention (MLC, 2006).

9. ۹. International Maritime Organization. (1974). International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS).

10. ۱۰. International Maritime Organization. (1988). Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation