کنوانسیون خزر؛ چرا تصویب این سند ضامن امنیت ملی و تمامیت ارضی ایران است؟

خزر؛ دژی ایستاده

امنیت ملی ایران؛ کنوانسیون خزر تهدید را کاهش می‌دهد

آیا تصویب کنوانسیون وضعیت حقوقی دریـای خـزر بر امنیت ملی و تمامیت ارضی ایـران تاثیر منفی خواهد گذاشت؟

تصویب کنوانسیون وضعیت حقوقی دریـای خـزر برای جمهـوری اسـلامی ایـران نه تنها دارای تاثیر منفی بلکه منجر به تقویت امنیت ملی کشورمان خواهد شد. بزرگترین تهدید امنیتی برای ایـران در دریـای خـزر، احتمال حضور و استقرار نیروهای نظامی فرامنطقه‌ای (مانند ناتو و آمریکا) است که این کنوانسیون با صراحت بر ممنوعیت حضور نیروهای بیگانه در دریـای خـزر تأکیـد کرده است.

کنوانسیون خـزر تأکیـد می‌کند که حل مسائل دریـای خـزر متعلق به کشورهای ساحلی بوده و مانع از دخالت کشورهای غیر ساحلی در امور این دریا خواهد شد که باعث خواهد شد نفوذ قدرت های مداخله‌گر و تلاش آن‌ها برای بی ثبات سازی منطقه به حداقل برسد.کنوانسیون خـزر تأکیـد می‌کند که حل مسائل دریـای خـزر متعلق به کشورهای ساحلی بوده و مانع از دخالت کشورهای غیر ساحلی در امور این دریا خواهد شد که باعث خواهد شد نفوذ قدرت های مداخله‌گر و تلاش آن‌ها برای بی ثبات سازی منطقه به حداقل برسد. از دیگر اصول مهم کنوانسیون، ممنوعیت در اختیار قرار دادن قلمرو کشورهای ساحلی به بیگانگان برای اقدام و تجاوز علیه یکدیگر (در متن کنوانسیون واژه «قلمرو» ذکر شده است که شامل دریا، خشکی و فضا خواهد شد) است که منجربه افزایش امنیت کشورمان خواهد شد.

در راستای اجرای این اصول، سند مجزایی تحت عنوان موافقتنامه اقدامات اعتمادساز نظامی در خـزر در دست تدوین است. همچنین قبل از امضـاء کنوانسیون، کشورهای ساحلی موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت را نهایی و لازم‌الاجـرا نموده اند که به مسایل امنیت به غیر از بعد نظامی آن از جمله در زمینه مبارزه با قاچاق و صید غیر مجاز، ترویسم و جرایم سازمان یافته، همکاریهای مرزبانی و ایمنی دریانوردی توجه شده است.

مفاد کنوانسیون وضعیت حقوقی دریـای خـزر و همچنین اسناد تکمیلی تدوین شده و یا در دست مذاکره، حاکی از تقویت و ارتقای جایگاه امنیت ملی و حفاظت از تمامیت ارضی کشور در حوزه دریـای خـزر است.

اختلافات موجود، اسناد تکمیلی کنوانسیون خزر را به تأخیر انداخته است

چرا اسنادی که قرار بود پس از امضـاء کنوانسیون وضعیت حقوقی دریـای خـزر در سال ۱۳۹۷ تهیه و نهایی شوند، تاکنون آماده نشده اند؟

در جریان پنجمین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریـای خـزر در بندر آکتائو قزاقستان که منجر به امضـاء کنوانسیون وضعیت حقوقی دریـای خـزر شد، رؤسای جمهور و وزرای امور خارجه پنج کشور ساحلی دریـای خـزر طی بیانیه‌های مشترک، برنامه و روند ادامة کار پیگیری مسایل دریـای خـزر را مشخص نمودند که مهمترین آنها به شرح زیر است است:

• تشکیل گروه کاری مقامات عالی رتبه کشورهای ساحلی جهت پیگیری مسایل دریـای خـزر
• آغاز مذاکرات مربوط به تدوین موافقتنامه تعیین روش های ترسیم خطوط مبداء مستقیم در خـزر
• تدوین موافقتنامة اقدامات اعتمادساز نظامی در دریـای خـزر
• تکمیل و نهایی‌سازی اسناد پروتکل مبارزه با صید غیر قانونی منابع زنده در دریـای خـزر، پروتکل‌ همکاری در حوزة مبارزه با قاچاق غیرقانونی مواد مخدر، روانگردان و پیش‌سازه‌های آنها در دریـای خـزر، موافقتنامة همکاری‌های علمی در دریـای خـزر و پروتکل همکاری در زمینة ایمنی دریانـوردی در دریـای خـزر الحاقی به موافقتنامة همکاری در زمینة امنیت در دریـای خـزر

با توجه به اینکه مبنای اصلی تدوین این اسناد، کنوانسیون وضعیت حقوقی دریـای خـزر است، عدم تصویب کنوانسیون توسط جمهـوری اسـلامی ایـران موجب گلایه سایر کشورهای ساحلی شده و برخی از کشورها برای نهایی‌شدنِ این اسناد، همکاری لازم را معمول نمی‌دارند.به دنبال این توافق، کشورهای ساحلی با تشکیل گروه کاری مقامات عالیرتبه خـزر به ریاست معاونان وزرای امور خارجه و نمایندگان ویژه در امور دریـای خـزر، پیگیری مسایل دریـای خـزر بعد از نهایی‌شدن و امضـاء کنوانسیون را در دستورکار قرار دادند.

چندین دور مذاکره و نشست‌های تخصصی و فنی میان نمایندگان کشورهای ساحلی در خصوص موضوعات فوق در این مدت، برگزار شده است و به دلیل اختلافات موجود، این اسنـاد هنوز نهایی و آماده امضـاء نشده‌اند. همچنین، در زمان برگزاری ششمین اجلاس سران خـزر در عشق آباد در سال ۱۴۰۱ نیز تلاش شد که این اسناد برای امضـاء در زمان اجلاس سران آمده شوند که این امر محقق نشد.

لازم به ذکر است با توجه به اینکه مبنای اصلی تدوین این اسناد، کنوانسیون وضعیت حقوقی دریـای خـزر است، عدم تصویب کنوانسیون توسط جمهـوری اسـلامی ایـران موجب گلایه سایر کشورهای ساحلی شده و برخی از کشورها برای نهایی‌شدنِ این اسناد، همکاری لازم را معمول نمی‌دارند. بنابراین، طبق اسناد موجود، امضـاء این اسناد شرط تصویب کنوانسیون نبوده است، چنانچه تاکنون چهار کشور دیگر ساحلی خـزر، کنوانسیون را تصویب کرده‌اند. همچنین، بایستی خاطرنشان کرد در تدوین موافقتنامه تعیین روش‌های ترسیم خط مبدأ، موضوع حاکمیت ملی و سرزمینی هر یک از کشورهای ساحلی مطرح است و روند مذاکرات کندتر خواهد بود.

لذا، اگر نگاهی به مناقشات مرزی چه در خشکی و چه در دریا میان کشورهای دنیا داشته باشیم، مشاهده خواهیم کرد که اکثر آنها روند طولانی داشته اند. خـزر نیز از این روند مستثنی نیست.

ممنوعیت حضور نیروهای فرامنطقه‌ای؛ یکی از اصول امنیتی کنوانسیون خزر

آیا در کنوانسیون وضعیت حقوقی دریـای خـزر خلاء هایی درخصوص عبور نیروهای نظامی و کشتی‌های نظامی خارجی در دریـای خـزر وجود دارد؟

در کنوانسیون وضعیت حقوقی دریـای خـزر به استفاده از این دریا برای مقاصد صلح‌آمیز، تبدیل آن به منطقة صلح، حُسن همجواری، دوستی و همکاری و حل تمامی مسائل مرتبط با دریـای خـزر از طرق مسالمت‌آمیز اشاره شده است. در این کنوانسیون بر عدم حضور نیروهای مسلحی که به طرف‌های ثالث تعلق دارند، در این دریا تأکیـد گردیده است. همچنین، کنوانسیون بر در اختیار قرار ندادن قلمرو خود توسط هریک از طرف‌ها به سایر دولت‌ها برای ارتکاب تجاوز و انجام سایر اقدامات نظامی علیه هرطرف‌ تصریح نموده است.

براساس کنوانسیون وضعیت حقوقی دریـای خـزر، فقط کشتی‌های تحت پرچم پنج کشور حاشیه این دریا، از آزادی دریانوردی در دریـای خـزر برخوردار خواهند بود و دولت‌های بیگانه امکان داشتن شناور را در این دریا نخواهند داشت. این مقررات نشان می دهد که مفاد کنوانسیون درخصوص ممنوعیت عبور نظامی و کشتی های نظامی خارجی و ثالث در خـزر به صورت شفاف، مقررات و تعهدات را مشخص کرده است.

اختلافات مرزی ایران با آذربایجان و ترکمنستان در مسیر مذاکره

آیا تصویب کنوانسیون وضعیت حقوقی دریـای خـزر بدون تعیین تحدید حدود بستر و زیربستر در دریـای خـزر ممکن است باعث اختلاف و حتی درگیری با کشورهای همسایه (جمهوری آذربایجان و ترکمنستان) شود؟

مطابق اسناد بالادستی در خصوص دریـای خـزر، ایـران از سال‌ها قبل از محدودة مورد نظر خود در دریـای خـزر تا توافق نهایی با ترکمنستان و جمهوری آذربایجان راجع به تحدید حدود دریایی با آنها، با اقدامات ستاد کل نیروهای مسلح کشور، حفاظت و حراست می‌کند. در حال حاضر، مذاکرات دوجانبه میان ایـران با ترکمنستان و جمهوری آذربایجان در جریان است.

همچنین، براساس توافق مقامات عالیرتبه کشورهای ذی‌ربط، از حوزه‌های نفت و گاز مورد اختلاف تا زمان توافق نهایی راجع به تحدید حدود بستر و زیر بستر، بهره‌برداری نخواهد شد. مذاکرات با جمهوری آذربایجان پیشرفت‌هایی در زمینة بهره‌برداری از حوزة نفتی البرز داشته است. سیاست راهبـردی جمهـوری اسـلامی ایـران پرهیز از تنش با همسایگان و حل و فصل اختلافات از طریق گفتگو و مذاکره است و در خصوص مسایل دریـای خـزر نیز همین راهبـرد دنبال می شود.

تصویب کنوانسیون خزر؛ اقدامی که پیش از جنگ در دستور کار بود

آیا تصویب کنوانسیون وضعیت حقوقی دریـای خـزر در شرایطی که ایـران در وضعیت جنگی قرار دارد، منجر به آسیب به امنیت ملی کشورمان نخواهد شد؟

پیوستن جمهـوری اسـلامی ایـران به کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خـزر از یک سال و نیم گذشته در دستورکار نهادهای ذیربط قرار داشته و پیش‌نویس لایحة آن توسط وزارت امور خارجه تهیه و قبل از آغاز جنگ رمضان به معاونت حقوقی ریاست جمهـوری ارسال شده است. این لایحه نیز همانند لوایح دیگر، روال طبیعی و قانونی خود برای ارجاع از دولت به مجلس شورای اسلامی را طی کرده است. ضمن اینکه طبق توافقات قبلی میان کشورهای ساحلی خـزر، در سال ۱۴۰۵ ایـران میزبان هفتمین اجلاس سران خـزر خواهد بود. لذا، اقدامات مربوط به تصویب کنوانسیون خـزر از قبل از جنگ رمضان در جریان بوده است و ارتباطی با موضوع جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه کشورمان ندارد.

با توجه به تحولات صورت گرفته طی سال‌های اخیر در منطقه، از جمله حملات موشکی به تأسیسات بندر انزلی کشورمان، حمله پهپادی اوکراین به کشتی تجاری ایـران در دریـای خـزر، منازعه روسیه و اوکراین، منازعه آذربایجان و ارمنستان و توافق کریدور زنگزور، رقابت کریدورها و مخالفت ایـران و روسیه با کریدور ترانس خـزر و تلاش در جهت تقویت کریدور شمال-جنوب، فراز و نشیب در روابط برخی کشورهای ساحلی، تلاش بیگانگان برای حضور نظامی در خـزر و برگزاری مانورهای نظامی در مجاورت سواحل دریـای خـزر با حضور کشورهای ثالث، تصویب کنوانسیون وضعیت حقوقی دریـای خـزر نه تنها به امنیت ملی کشورمان آسیب نخواهد زد، بلکه منجر به تقویت امنیت ملی جمهـوری اسـلامی ایـران خواهد شد.