بازگشایی گره واردات خودرو؛ از جذب سرمایه خارجی تا ورود مدلهای ۲۰۲۳
سازمان توسعه تجارت در ابلاغیهای راهبردی، ضوابط نهایی ثبت سفارش خودروهای نو توسط سرمایهگذاران خارجی و خودروهای کارکرده در بخش حملونقل عمومی را ابلاغ کرد. این دستورالعمل که بر پایه مواد ۴ و ۱۱ قانون ساماندهی صنعت خودرو تنظیم شده، مسیر واردات اتوبوس، مینیبوس و ونهای ۳ تا ۵ ساله را با هدف نوسازی ناوگان ترابری کشور هموار کرده است. بر اساس این ابلاغیه، در سال ۲۰۲۶ میلادی صرفا خودروهای ساخت سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ مجاز به ورود به کشور هستند و ثبت سفارش این خودروها حداکثر تا ۱۶ خرداد ۱۴۰۶ امکانپذیر خواهد بود.
بارگیری مواد نفتی در بندر امیرآباد ۱۰ درصد افزایش یافت
از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا کنون تخلیه مواد نفتی در بندر امیرآباد با رشد ۲۲ درصدی و بارگیری مواد نفتی نیز از این بندر با افزایش ۱۰ درصدی، همراه شد.
سیاستهای ناکارآمد، بخش خصوصی حملونقل را به بحران کشاند!
پیمان سنندجی، رئیس کمیسیون حملونقل اتاق بازرگانی تهران، در نشست امروز با حضور اعضای کارگروه حملونقل و عمران مجمع تشخیص مصلحت نظام، با انتقاد تند از وضعیت فعلی صنعت حملونقل کشور، از موانع جدی پیشروی بخش خصوصی سخن گفت. او با اشاره به مشکلات ساختاری، نوسازی ناوگان فرسوده و ضعفهای زیرساختی در بنادر، تأکید کرد که بدون اصلاحات بنیادین در سیاستگذاریها و رویکردهای اجرایی، آینده این صنعت به مخاطره خواهد افتاد. سنندجی در این نشست، بهویژه بر ضرورت همکاری جدی دولت و بخش خصوصی برای رفع چالشها و تسهیل در فرآیندهای تصمیمگیری تأکید کرد و خواستار تغییر رویکردها در سطح کلان شد.
ترانزیت ایران در مرز چالش و تحول؛ آینده شبکه ریلی کشور در دست پروژههای نیمهتمام
با وجود موقعیت جغرافیایی استراتژیک ایران و ظرفیتهای بالای ترانزیتی، شبکه ریلی کشور همچنان با چالشهای جدی در زمینه زیرساختها، فرآیندهای مرزی و هماهنگیهای بینالمللی مواجه است. در حالی که ایران بهعنوان یک کریدور ترانزیتی میان شرق و غرب و شمال و جنوب شناخته میشود، پروژههای مهم ریلی همچنان با موانع ساختاری و اجرایی روبهرو هستند. در میزگرد اقتصاد شبکه خبر، مدیرعامل شرکت راهآهن ج.ا.ا، آقای جبارعلی ذاکری، به بررسی این مشکلات و تلاشها برای بهبود وضعیت شبکه ریلی پرداخته شده است. ایشان بر لزوم بهروز رسانی زیرساختها، دیجیتالسازی فرآیندها و تکمیل پروژههای نیمهتمام تأکید کردند، در حالی که مشکلات موجود در نقاط اتصال مرزی و کمبود هماهنگیهای بینالمللی همچنان مانع بهرهبرداری بهینه از این ظرفیتها است.
امضای شش تفاهمنامه حملونقلی؛ آیا ایران قادر به جذب سرمایهگذاریهای خارجی برای تکمیل کریدورهای ترانزیتی خواهد بود؟
در جریان همایش بینالمللی «فرصتهای سرمایهگذاری و تأمین مالی راهگذرهای ریلی و جادهای ایران»، با حضور رئیسجمهور و مقامات ارشد دولتی، شش تفاهمنامه برای توسعه پروژههای ریلی و جادهای امضا شد. این تفاهمنامهها شامل پروژههای مهمی همچون راهآهن رشت-آستارا و زاهدان-چابهار است که با هدف تکمیل کریدورهای ترانزیتی شمال-جنوب و شرق-غرب کشور در دست اقدام قرار گرفتهاند. در این رویداد، مقامات مختلف از اهمیت توسعه زیرساختهای حملونقل برای رشد اقتصادی و افزایش همکاریهای بینالمللی سخن گفتند. اما پرسش اصلی اینجاست: آیا ایران با تکیه بر سرمایهگذاریهای خارجی قادر به تکمیل کریدورهای ترانزیتی است یا همچنان در تله مشکلات در پیچوخم مشکلات اجرایی، تأمین مالی، ساختاری و سیاسی باقی خواهد ماند؟
امضای سند رشت–آستارا با روسیه
در شرایطی که رقابت منطقهای بر سر کریدورهای ترانزیتی شدت گرفته است، معاون وزیر راه و شهرسازی از تعریف ۲۰ کریدور ریلی و بزرگراهی در کشور و آغاز فرآیند جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی برای اجرای آنها خبر داد. به گفته هوشنگ بازوند، همایش بینالمللی فرصتهای سرمایهگذاری راهگذرهای ریلی و جادهای ۲۵ بهمنماه با حضور رئیسجمهور برگزار میشود و طی آن اسناد مهمی از جمله سند پروژه راهآهن رشت–آستارا با طرف روسی به امضا خواهد رسید.
چالشهای اجرایی سند ملی گذر؛ پلمه از ناکارآمدی زیرساختها تا لزوم همکاری دولت و بخش خصوصی گفت
مسعود پلمه، دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران، در نشست امروز کمیسیون حمل و نقل اتاق تهران که با موضوع “سند ملی گذر و وظایف بخش خصوصی در تحقق اهداف آن” برگزار شد، به تحلیل چالشهای زیرساختی و اجرایی در کریدور شمال-جنوب ایران پرداخت. او با تأکید بر مشکلات موجود در بنادر کشور و بهرهبرداری ناکافی از ظرفیتهای موجود، خواستار همکاری مؤثر دولت و بخش خصوصی برای رفع موانع و تسریع در اجرای پروژههای مرتبط با این سند شد. پلمه همچنین به ضرورت پیوستهای اقتصادی، اجتماعی و امنیتی در اسناد ملی اشاره کرد و از ناتوانی در ایجاد این پیوستها بهعنوان یکی از موانع اصلی تحقق اهداف این سند یاد کرد.
تفاهمنامههای لجستیکی راهآهن در سه شهر کلیدی امضا شد
در نشست اخیر آیین امضای تفاهمنامه سرمایهگذاری در راهاندازی و توسعه دهکدههای لجستیکی در شهرهای تبریز، یزد و سیرجان، جبار علی ذاکری، مدیرعامل شرکت راهآهن ایران، از برنامهها و استراتژیهای پیشرو برای توسعه صنعت حملونقل ریلی کشور سخن گفت. در این جلسه، تأکید شد که پیشرفتهای آتی در بخش حملونقل ریلی نیازمند همکاری همهجانبه بخشهای دولتی و خصوصی، بهویژه در زمینه توسعه زیرساختها و مراکز لجستیکی است. آیا ظرفیتهای فعلی بهخوبی مورد بهرهبرداری قرار میگیرند؟ و چه اقداماتی برای افزایش همکاریهای بینالمللی و تسهیل ترانزیت انجام خواهد شد؟
راهحلهای جدید برای یکی از پروژههای ناتمام در حوزه حملونقل شهری
پروژه مونوریل قم، به عنوان یکی از طولانیترین طرحهای نیمهتمام کشور، اکنون پس از ۱۷ سال دوباره به نقطه تصمیمگیری بازگشته است. پروژهای که در ابتدای دهه ۸۰ شمسی آغاز شد، اما بهدلیل تغییرات مدیریتی، چالشهای مالی و نیز فقدان پیوست کارشناسی، سالها در میانه مسیر متوقف ماند و اکنون، با برگزاری «کارگاه مهندسی ارزش» در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، بار دیگر در دستور کار قرار گرفته است.
کارگاه مهندسی ارزش، بهعنوان یک فرآیند رسمی ارزیابی در سطح ملی، قرار است در مدت چهار ماه با حضور کارشناسان فنی، اقتصادی و سیاستگذاری، گزینههای مختلف از تکمیل تا تغییر یا توقف پروژه را بررسی کند. اهمیت این کارگاه در آن است که برای نخستینبار، تمامی ذینفعان، از شهرداری قم و شورای شهر تا سازمان برنامه و بودجه و مرکز تحقیقات وزارت راه، در یک ساختار گفتوگومحور به بررسی جامع ابعاد پروژه میپردازند.
در این گزارش، دیدگاه چهار چهره کلیدی حاضر در این فرآیند، یعنی راهبر مطالعه مهندسی ارزش این پروژه، یکی از اعضای هیئتعلمی مرکز تحقیقات راه و مجری مطالعات مهندسی ارزش پروژههای کلان حملونقل، مدیرعامل مهندسین مشاور طرح راه ابریشم و مدیرعامل سازمان قطار شهری قم مرور میشود تا تصویری روشن از چگونگی بازنگری در یکی از پرچالشترین پروژههای شهری ایران ارائه دهیم.
چالشها و امیدها در نوسازی ناوگان ریلی؛ تسهیلات ۲۰۰۰ میلیاردی برای تحول!
در شرایطی که صنعت حملونقل ریلی ایران با چالشهای متعدد نظیر فرسودگی ناوگان، کاهش ظرفیتها و افزایش تقاضا برای جابهجایی کالا و مسافر مواجه است، دولت در اقدامی مهم تصمیم به تخصیص 2000 میلیارد تومان تسهیلات ترجیحی برای نوسازی ناوگان ریلی کشور گرفت. این تسهیلات، که بهصورت وجوه ادارهشده و با نرخ سود ترجیحی به بخش خصوصی پرداخت میشود، بهمنظور توسعه و بهبود کیفیت خدمات حملونقل ریلی و همچنین ارتقای بهرهوری شبکه ریلی کشور تخصیص یافته است.
