نبض آبی زمین
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، در اظهاراتی راهبردی از تغییر بنیادین در دکترین مدیریت تنگه هرمز پرده برداشت که نشاندهنده پایان عصر خدمات رایگان در این شریان حیاتی است. وی با تأکید بر حاکمیت مطلق ایران و عمان، تصریح کرد که سازوکارهای اجرایی این آبراه در قالب یک نظام حقوقی جدید و مبتنی بر دریافت هزینه خدمات بازتعریف خواهد شد.
عراقچی در تبیین مبانی حقوقی این تغییر، بر یک اصل غیرقابلخدشه تأکید کرد و یادآور شد که تنگه هرمز از منظر حقوق بینالملل، فاقد ماهیت آبهای آزاد یا راه آب بینالمللی به معنای متعارف آن است. به گفته وزیر امور خارجه، این گذرگاه استراتژیک در قلمرو آبهای سرزمینی ایران و عمان قرار دارد و به دلیل همپوشانی آبهای این دو کشور، حاکمیت مطلق بر آن همواره با ایران و عمان بوده و خواهد بود. او با رد هرگونه تردید در این زمینه، تأکید کرد که مدیریت این آبراه همواره بازتابی از حاکمیت ایران بوده است، اما آنچه در آینده تغییر خواهد کرد، شیوه اعمال این حاکمیت در قالب نظام اداری تنگه است. محور اصلی دکترین جدید ایران، پایان دادن به دوره خدمات رایگان است. وزیر امور خارجه با برشمردن خدماتی که طی دهههای گذشته بهصورت یکجانبه و بدون دریافت هزینه توسط ایران و عمان ارائه میشد، از جمله تأمین امنیت ناوبری، تعیین مسیرهای ایمن کشتیرانی، حفاظت از محیطزیست دریایی در برابر آلودگیهای شناورها و عملیاتهای امداد و نجات، تصریح کرد که آینده اداره تنگه هرمز دیگر به روال گذشته نخواهد بود. عراقچی در این میان، تمایز ظریف و مهمی میان دریافت عوارض عبور که از نظر حقوق بینالملل با چالش مواجه است و دریافت هزینه خدمات قائل شد. رویکرد تهران بر این مبنا استوار است که عبور امن از تنگه، نیازمند خدمات فنی و مدیریتی است و دریافت هزینه در قبال این خدمات، امری کاملا قانونی و در چارچوب مقررات بینالمللی قابل توجیه است. در مسیر اجرایی کردن این راهبرد، ایران دیپلماسی فعالی را در پیش گرفته است.
عراقچی از مشورتهای فشرده و مستمر با کشور عمان به عنوان شریک اصلی و همحاکم در تنگه هرمز خبر داد و اعلام کرد که جلسات کارشناسی دو کشور به نتایج راهگشایی منجر شده که بهزودی در قالب برنامهها و بیانیههای مشترک اطلاعرسانی خواهد شد. افزون بر این، ایران رایزنی با سایر ذینفعان بزرگ جهانی را نیز آغاز کرده است. وزیر امور خارجه با اشاره به سهم قابلتوجه چین در تجارت دریایی که بر اساس برآوردها نزدیک به چهل درصد از ترافیک عبوری این تنگه را شامل میشود، تأکید کرد که تهران با قدرتهای اقتصادی که امنیت تنگه برای آنها حیاتی است، وارد گفتوگو شده تا نظام جدید اداره این آبراه با کمترین اصطکاک و بیشترین شفافیت تثبیت شود.
وزیر امور خارجه مرز دقیقی میان تجارت دریایی و حضور نظامی نشان داد. وی ضمن تضمین عبور امن برای شناورهای تجاری و غیرنظامی در چارچوب ترتیبات جدید، بر استمرار حضور مقتدرانه نیروهای مسلح ایران تأکید کرد. به تعبیر عراقچی، شمشیر نیروهای مسلح ایران همواره بالای سر تنگه هرمز باقی خواهد ماند تا امنیت پایدار تضمین شود، اما مدیریت تردد شناورهای نظامی در چارچوب پروتکلهای امنیتی جداگانهای اعمال خواهد شد.
