چالشها، وعدهها و جادههای خاموش
در حالی که صنعت حملونقل و خودروهای تجاری کشور با بحرانهای پیچیده و روزافزون مواجه است، مسئولین دولتی، نمایندگان اتاقهای بازرگانی و بخش خصوصی در تلاشاند تا راهحلهایی برای برونرفت از این وضعیت بحرانی پیدا کنند. ششمین جلسه کمیسیون حملونقل اتاق بازرگانی تهران که به بررسی چالشهای صنعت خودروهای تجاری اختصاص داشت، بهخوبی نمایانگر این بحرانها بود. سوال اصلی این است که آیا ارادهای برای تغییر و اصلاح در سطح سیاستگذاریها وجود دارد؟
در این نشست که با حضور مدیران و مشاوران ارشد شرکتهای تولیدکننده کامیون و اتوبوس، بهویژه بهمن عشقی، مشاور عالی اتاق تهران، پیمان سنندجی، رئیس کمیسیون حملونقل اتاق بازرگانی تهران، حسین خضری، مدیرعامل شرکت بهمن دیزل، محمدجواد طلا، قائم مقام انجمن خودروسازان ایران و عزیزالله گودرزی، مشاور معاونت صنایع ماشینآلات وزارت صنعت، معدن و تجارت و محمد عیقرلو دبیر فدراسیون لجستیک برگزار شد، نگاههای انتقادی و متفاوتی نسبت به سیاستهای دولت و وزارتخانهها مطرح شد. آیا دولت بهراستی آماده است که بخش خصوصی را بهعنوان شریک واقعی در تصمیمگیریهای کلیدی بپذیرد و روند نوسازی ناوگان حملونقل کشور را تسریع کند؟ این سوالی است که با توجه به شرایط کنونی صنعت، به نظر پاسخ آن چندان واضح نیست.
وعدههای سوخته و بحران کمبود ناوگان
یکی از مباحث اصلی نشست، بحران کمبود ناوگان حملونقل و افزایش شدید کرایهها بود. بهمن عشقی، مشاور عالی اتاق تهران، در ابتدای سخنان خود به مشکلات اساسی صنعت اشاره کرد و گفت که بحران کمبود ناوگان حملونقل به حدی رسیده است که در برخی موارد پیشنهاداتی چون واردات کامیونهای ترک با پلاک ترکیه مطرح میشود. عشقی این پیشنهادات را «تلخ و حتی خجالتآور» توصیف کرد و بهطور ضمنی به ناکارآمدی سیاستهای دولتی در این حوزه اشاره داشت.
وی همچنین به نادیده گرفتن تفاوتهای میان خودروهای سواری و تجاری در سیاستگذاریها اشاره کرد و تأکید کرد که این یکسانانگاری در تخصیص ارز، ارزیابی کیفیت و سیاستهای قیمتگذاری، آسیبهای جدی به صنعت خودروهای تجاری وارد کرده است. بهگفته عشقی، استانداردهای سختگیرانهای که با توان اقتصادی کشور همخوانی ندارد، باعث مشکلات جدی در روند تولید و واردات خودروهای تجاری شده است. وی به استانداردهای ۸۵گانه، ۹۸گانه و ۱۲۲گانه اشاره کرد و بیان داشت که این استانداردها، هرچند که از نظر فنی قابل دفاع هستند، در عمل مانعی جدی برای تولید و واردات خودروهای تجاری به کشور شدهاند.
ضرورت نوسازی ناوگان؛ حل مشکلات با کاهش تصدیگری دولت
عشقی تأکید کرد که تنها راهحل برای رفع بحران نوسازی ناوگان حملونقل، کاهش تصدیگری دولت و پذیرش نقش واقعی بخش خصوصی است. وی افزود که اگر این مسیر طی نشود، مشکلات بیشتر خواهند شد و نتیجهای جز بنبست در پی نخواهد داشت. مشاور عالی اتاق تهران به یکی دیگر از مشکلات صنعت خودروهای تجاری اشاره کرد که وابستگی روزافزون به واردات قطعات و موتورهای خارجی است که تحقق سیاستهای خودکفایی را غیرممکن کرده است.
تحریمها و محدودیتهای ارزی
حسین خضری، مدیرعامل شرکت بهمن دیزل، به تأثیر تحریمها و محدودیتهای ارزی بر صنعت خودروهای تجاری پرداخت و گفت که روند تولید خودروهای تجاری بهدلیل مشکلات ارزی متوقف شده است. وی با اشاره به اینکه کشور بهطور سالانه به حدود ۶۰ هزار دستگاه خودرو تجاری نیاز دارد، بیان کرد که باوجود ظرفیت تولید در داخل، مشکلات ارزی باعث کندی روند تولید و کمبود قطعات شده است. خضری همچنین تأکید کرد که اگر محدودیتهای ارزی حل شوند، ظرفیت تولید کشور میتواند به راحتی به ۶۰ هزار دستگاه در سال برسد که این امر به نفع اقتصاد کشور خواهد بود.
بحران تولید خودروهای شهری و سیاستهای مبهم
پیمان سنندجی، رئیس کمیسیون حملونقل اتاق بازرگانی تهران، به مشکلات اساسی صنعت خودروهای شهری و تأثیر آن بر حملونقل عمومی کشور پرداخت. وی بهویژه از مشکلات شهرداری تهران در واردات اتوبوسها تحت شرایط مبهم و غیرشفاف انتقاد کرد و گفت که این وضعیت باعث هدررفت منابع و کاهش کارایی در بخش حملونقل شهری میشود. سنندجی همچنین تأکید کرد که واردات بیرویه خودروهای تجاری، تحت شرایط نامشخص، باعث بروز مشکلات جدی در تأمین نیازهای حملونقل عمومی و بهضرر اقتصاد ملی است.
ضرورت سیاستگذاری جامع در صنعت خودروسازی
در همین راستا، محمدجواد طلا، قائم مقام انجمن خودروسازان ایران، به بررسی مشکلات صنعت خودروسازی و چالشهای پیش روی این حوزه پرداخت. وی تأکید کرد که برای نجات صنعت خودروسازی کشور و تطابق با استانداردهای جهانی، ۱۵ میلیارد دلار سرمایهگذاری در تحول فناوری و ارتقاء کیفیت خودروها ضروری است. طلا همچنین بهویژه به مشکلات در زمینه استانداردهای ۸۵گانه و ۹۸گانه اشاره کرد و از دولت خواست که این مسائل را بهصورت دورهای و در بازههای زمانی مشخص (دو ساله، چهار ساله و هشت ساله) حل کند.
وی همچنین به وضعیت واردات خودرو اشاره کرد و گفت که دولت باید منابع لازم برای خرید خودروها و توسعه صنعت خودروسازی را تأمین کند. طلا با اشاره به سامانه جدیدی که در دست اجرا است، از مشارکت بیشتر نهادهای دولتی و خصوصی در این زمینه سخن گفت و افزود که با همکاری همهجانبه، مشکلات صنعت خودروسازی کشور قابل حل است.
سهم ناچیز وزارت صمت در تصمیمگیریهای صنعت خودروی تجاری
ضرورت تأمین منابع مالی و تسهیلات برای خرید ناوگان جدید
محمد عیقرلو، دبیر فدراسیون لجستیک ایران نیز به مشکلات اساسی صنعت حمل و نقل جادهای پرداخت و بر لزوم توجه فوری به این مسائل تأکید کرد. او ابتدا به کمبود شدید رانندگان حرفهای اشاره کرد و هشدار داد که این بحران نه تنها اکنون، بلکه در آینده نیز تهدیدی جدی برای صنعت حمل و نقل کشور خواهد بود.
او همچنین به مشکلات اقتصادی این بخش پرداخت و توضیح داد که قوانین پیچیده و شرایط مالی نامساعد باعث شده است که بسیاری از شرکتهای حمل و نقل، به جای استخدام رانندگان حرفهای، به استفاده از رانندگان شخصی روی آورند. این در حالی است که بهرهوری ناوگان در ایران به مراتب پایینتر از استانداردهای جهانی است. علاوه بر این، مشکلات زیرساختی مانند وضعیت نامناسب جادهها و عدم تأمین سوخت مناسب برای ناوگان حمل و نقل، بر بحران موجود افزوده است.
عیقرلو بر ضرورت تأمین منابع مالی و تسهیلات برای خرید ناوگان جدید تأکید کرد و از دولت خواست تا با همکاری بخش خصوصی، این مشکلات را بهطور فوری و عملی حل کند تا صنعت حمل و نقل کشور بتواند بهبود یابد و به سمت توسعه پایدار حرکت کند.
همکاری دولت و بخش خصوصی؛ تنها راه نجات صنعت حملونقل
با توجه به مسائل و چالشهای مطرحشده در ششمین جلسه کمیسیون حملونقل اتاق بازرگانی تهران، به نظر میرسد که بحرانهای موجود در صنعت حملونقل و خودروهای تجاری کشور نیازمند تصمیمات اساسی و همکاری بین دولت و بخش خصوصی است. مسئولین دولتی، در کنار فعالان بخش خصوصی، باید به این درک برسند که تنها با کاهش مداخلات بیجا، ارتقاء کیفیت، رفع مشکلات ارزی، و بهبود سیاستهای واردات و تولید میتوان به نوسازی ناوگان حملونقل کشور امیدوار بود. اگر این همافزایی و همکاری شکل نگیرد، بحرانهای موجود در این صنعت ادامه خواهند یافت و نه تنها مشکلات حملونقل عمومی، بلکه مشکلات اقتصادی کشور نیز تشدید خواهند شد.
توصیهها و درخواستهای مطرحشده در این نشست، از جمله کاهش تصدیگری دولت، بهبود فرآیندهای واردات، و تخصیص منابع لازم برای تحول در صنعت خودروسازی، باید در دستور کار قرار گیرد تا بهجای وعدههای سوخته، به عملی شدن تغییرات اساسی در این حوزه نزدیکتر شویم.
