اواخر مرداد سال گذشته، مدیرکل دفتر حمل کالای سازمان راهداری و حملونقل جادهای در نامه‌ای به مدیران کل راهداری و حملونقل جادهای استان‌ها، قرارداد جدید بیمه تکمیلی درمان، عمر و حوادث رانندگان حملونقل کالا را که یکی از شرکت‌های بیمه‌گر با کانون انجمنهای صنفی شرکت‌های حملونقل داخلی کشور منعقد شده بود، ابلاغ کرد و مقرر شد که رانندگان حق بیمه تکمیلی را همزمان با صدور بارنامه به حساب کانون واریز کنند؛ در روزهای بعد هم از قول نائب رئیس کانون انجمنهای صنفی شرکت‌های حملونقل داخلی اعلام شد که پوشش بیمه تکمیلی رانندگان ارتقا یافته و براساس رایزنی اولیه حدود ۵۰ تا ۱۰۰ خدمات بهبود پیدا خواهد کرد، با این حال گلایه‌های رانندگان و نمایندگان صنفی آنها نشان می‌دهد که این پوشش بیمه‌ای برعکس نامش، از پوشانندگی مناسب برخوردار نیست و با روند پیش‌رو، ظاهرا باید یک بیمه مکمل دیگر هم ایجاد شود تا نقصان‌های بیمه تکمیلی فعلی را جبران کند!
به گزارش ماهنامه ترابران؛ دبیر کانون انجمنهای صنفی کامیونداران درباره پیشینه استفاده از خدمات بیمه تکمیلی توسط رانندگان ناوگان حمل کالا چنین توضیح داد: «سابقه این امر به بعد از اعتراضات خردادماه سال ۱۳۹۷ برمی‌گردد، در آن زمان، سازمان راهداری و حملونقل جادهای، کانون انجمنهای صنفی شرکت‌ها و موسسات حملونقل کالای کشور را مکلف به انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی رانندگان و پرداخت هزینه آن از محل کارمزد دریافتی کرد.»
احمد کریمی افزود: «در جریان این امر دو کانون انجمنهای صنفی رانندگان ناوگان حمل کالای سراسر کشور و کانون انجمنهای صنفی کارفرمایی کامیونداران، از سازمان راهداری و حملونقل جادهای درخواست کردند در جلسات مربوط به بیمه تکمیلی شرکت کنیم، اما سازمان با این استدلال که قرار است رانندگان بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای از بیمه تکمیلی بهره‌مند شوند، به دو کانون رانندگان و کامیونداران اجازه دخالت در هیچ یک از ابعاد قرارداد را نداد.»
این فعال صنفی افزود: «کانون انجمنهای صنفی شرکت‌ها و موسسات حملونقل کالای کشور برای سال اول با شرکت سهامی آتیه‌سازان حافظ قرارداد بیمه تکمیلی را منعقد و پس از عقد قرارداد، سازمان با هدف استمرار پوشش بیمه تکمیلی و قانونی کردن آن، متنی را تهیه و برای تصویب به کمیته فرعی شورای‌عالی هماهنگی ترابری ارسال کرد.»
کریمی با بیان این که متن مذکور توسط این کمیته تایید و برای تصویب به شورای عالی ترابری ارسال شد، عنوان کرد: «متنی که بدون هیچگونه تغییر به تصویب شورا رسید از این قرار بود که کلیه شرکت‌ها و موسسات حمل بار برون‌شهری موظفند در موارد انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی رانندگان از سوی تشکل‌های صنفی کشوری یا استانی شرکت‌های مذکور، نسبت به پرداخت سهم حق بیمه مربوطه اقدام نمایند؛ اما پس از مدت کوتاهی ایرادات متعدد وارد بر این اقدام، شروع به خودنمایی کرد و بر این اساس کانون سراسری انجمنهای صنفی کامیونداران کشور از دی ماه سال ۱۳۹8 مکاتبات خود را با مراجع مختلف در ارتباط با نواقص و ایرادات وارد بر این طرح آغاز کرد.»
او گفت: «در اواخر سال اول قرارداد، نمایندگان کانون شرکت‌ها که در جلسات کمیته راهبری حاضر می‌شدند، به طور جدی اعلام کردند که با توجه به اعتراضات گسترده شرکت‌های حملونقل تحت هیچ شرایطی قرارداد را تمدید نمی‌کنند، بنابراین سازمان به دو کانون رانندگان و کامیونداران توصیه کرد تا با اضافه کردن حق بیمه تکمیلی به بارنامه و دریافت آن از صاحبان کالا موافقت کنند تا خدمات بیمه تکمیلی متوقف نشود.»
دبیر کانون انجمنهای صنفی کامیونداران تاکید کرد: «جلسات کمیته راهبری بین سازمان راهداری و کانون شرکت‌ها برگزار می‌شود، در صورتی‌که دو کانون رانندگان و کامیونداران هم حضور دارند اما اکثر زمان این جلسات صرف پرداختن به مشکلاتی می‌شود که بدلیل روش نادرست عقد قرارداد بیمه تکمیلی به‌وجود آمده و عملاً سایر مطالبات اساسی و مهم رانندگان و کامیونداران که پیگیری آن جزء وظایف سازمان راهداری و حملونقل جادهای است، تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.»
کریمی افزود:«در سال دوم قرارداد هم شرکت سهامی آتیه‌سازان حافظ طرف قرارداد بود، اما ایرادات وارد بر این قرارداد همچنان به قوت خود باقی ماند، بنابراین در سال سوم، شرکت بیمه دانا برای عقد قرارداد انتخاب شد. در قرارداد بیمه دانا نیز اگرچه دو کانون رانندگان و کامیونداران به عنوان ناظران قرارداد معرفی شدند، اما هیچگاه گزارش مالی و عملکردی از جانب کانون شرکت‌ها ارائه نشد و تنها به ارائه لیست خدمات شرکت بیمه دانا به رانندگان اکتفا می‌شد.»
او ادامه داد: «علی‌رغم اینکه به صورت حدودی امکان محاسبه حق بیمه دریافتی از محل بارنامه وجود داشت، اما همیشه سقف قرارداد از حق بیمه دریافتی بسیار پایین‌تر بود و این موضوع موجب انباشت ده‌ها میلیارد تومان در حساب کانون شرکت‌ها شد.»
کسر حق‌بیمه از بارنامه؛ غیرقانونی ولی در حال انجام!
دبیر کانون انجمنهای صنفی کامیونداران گفت: «ایراد قرارداد بیمه با شرکت‌های حملونقل این بود که شرکت‌های بیمه‌گر شخصیت حقوقی، اما بیمه‌گذار شخصیت حقیقی (جامعه رانندگان) بودند. از این رو، خدمات خوبی ارائه نمی‌شد و هنگامی که به شرکت بیمه اعتراض می‌کردیم می‌گفتند طرف قرارداد ما شما نیستید. این در حالی است که لازمه یک قرارداد خوب، شناخت کامل از نیازهای رانندگان است، ولی شرکت‌های حملونقل داخلی نه احساس مسئولیت لازم و نه شناخت کافی از نیازها و اولویت‌های بیمه‌ای رانندگان و خانواده‌های آنها را دارند.»
کریمی با بیان اینکه 80 درصد جلسات کمیته راهبری حملونقل جادهای هم که با محوریت همفكری و تشریك مساعی بین نقش‌آفرینان و ذی‌نفعان حوزه حملونقل جادهای كالا تشکیل می‌شود، با حضور نمایندگان سازمان راهداری و کانون سراسری انجمنهای صنفی شرکت‌های حملونقل کالای کشور بوده، اما به اصل موضوع یعنی مطالبات رانندگان پرداخته نشده، ادامه داد: «از زمان ابطال مصوبه 205 شورای عالی هماهنگی ترابری درباره بیمه تکمیلی رانندگان کامیون توسط دیوان عدالت اداری (شهریور 1400)، متن دیگری توسط سازمان راهداری و حملونقل جادهای به کمیته فرعی شورای‌عالی هماهنگی ترابری ارائه شد که از نظر حقوقی و فنی بسیار ضعیف‌تر از متن قبلی بود و در جلسه مذکور حتی نماینده حقوقی وزارت راه‌وشهرسازی هم به اشکالات متن اشاره کرد که با مقاومت نمایندگان سازمان و اصرار آنها بر تصویب این متن مواجه شد.»
او افزود: «این متن که در آن ”پرداخت“ حق بیمه توسط شرکت‌های حمل‌و نقل به ”وصول از بارنامه“ تغییر داده بود، به دلیل ایرادات متعدد فعلا در کمیته مذکور بایگانی است، بنابراین از زمان ابطال مصوبه تاکنون هرگونه وجه دریافتی از محل بارنامه، چه اینکه به بارنامه اضافه گردد و چه از راننده دریافت شود، غیرقانونی اما در حال دریافت است.»
پوشانندگی نصفه و نیمه
درباره کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده تحت عنوان بیمه تکمیلی نیز انتقادات زیادی مطرح می‌شود، در این زمینه عباس عرب‌بیک که یکی از رانندگان باسابقه در این بخش محسوب می‌شود، به ترابران گفت: «فردی که از دور به قضیه نگاه میکند در وهله اول ممکن است این‌طور فکر کند رانندگان از بیمه تکمیلی رایگان برخوردار شده‌اند، اما این طور نیست هر شخص راننده هنگام اخذ بار به طور اجباری برای برخورداری از بیمه کالا و شارژ شدن سهمیه سوخت و… باید بارنامه دریافت کند که بیمه تکمیلی اجبارا روی بارنامه محاسبه شده و 5/0 درصد از کل کرایه راننده توسط راننده پرداخت می‌شود که ماهیانه و سالیانه رقم قابل توجهی است. »
او تاکید کرد: «بدیهی است که با پرداخت چنین هزینه‌ای انتظار می‌رود بالاترین سقف قرارداد و همچنین بالاترین سطح خدمات هنگام مراجعه و ارائه فاکتور شامل حال رانندگان و خانواده آنها شود که متاسفانه چنین نبوده و نیست. متاسفانه رانندگان در انتخاب شرکت بیمه و نوع قرارداد اختیاری ندارند و از پیشکسوتان و فعالان صنف که دانش و اطلاعات بیشتری دارند نظرخواهی نمی‌شود.»
این فعال صنفی تاکید کرد: «در حال حاضر، قرارداد بیمه تکمیلی رانندگان با شرکت بیمه البرز باید شامل هزینه‌های دارو، ویزیت، دندانپزشکی (کلی و جزئی)، هزینه‌های درمانی ناباروری و … شود اما درباره بسیاری از این هزینه‌ها شخص هنگام بیماری، بستری و نیاز با مراجعه به شرکت بیمه از فقدان آن باخبر می‌شود که جای تفکر دارد. همچنین از همان سهم محدودی که تحت پوشش بیمه‌ای قرار می‌گیرد، بیش از 20 درصد فرانشیز کم می‌کنند و معمولا 50 الی 60 روز طول می‌کشد تا آن رقم به حساب راننده برگردانده شود.»
عرب‌بیک افزود: «مدیر شرکت بیمه البرز در پاسخ به اعتراض من خاطرنشان کرد که قرارداد رانندگان مشکل‌دار است و اگرنه ما برای خدمات‌دهی سقف و محدویتی نداریم و اگر قرارداد مطلوبی از طرف صنف شما بسته می‌شد، ما می‌توانستیم بهترین خدمات بیمه‌ای را به شما ارائه دهیم. پرسشی که اینجا مطرح می‌شود این است که آیا اگر این همه هزینه از کارمند شرکت خصوصی یا دولتی کسر شود، خروجی خدمات آن بدین منوال غم‌انگیز و بحث‌برانگیز خواهد شد؟»
او گفت: «نکته حائز اهمیتی که باید در مقوله بیمه تکمیلی رانندگان به آن پرداخته شود، بیماران خاص است که به طور کل، مورد بی‌مهری قرار می‌گیرند یا شاید به فراموشی سپرده شده‌اند چراکه نه بیمه تامین نه بیمه مکمل هیچکدام حمایت‌کننده این افراد نیستند و بسیارمظلوم واقع شده‌اند و شخص بیمار یا خانواده‌هایی هستند که متاسفانه برای تامین هزینه‌های پزشکی زندگی و اموال خود را از دست داده‌اند.»
بیمه تحمیلی یا تکمیلی؟!
دبیر کانون انجمنهای صنفی کامیونداران نیز با اذعان به اینکه در حال حاضر، خدمات شرکت بیمه البرز به مراتب ضعیف‌تر از بیمه دانا و حتی آتیه‌سازان حافظ است، تاکید کرد: «اگر سازمان یا کانون شرکت‌ها مدعی شوند که انتخاب شرکت بیمه البرز با موافقت دو کانون رانندگان و کامیونداران بوده، پاسخ این است که از بین دو شرکت بیمه البرز و کوثر، بیمه البرز انتخاب شد و حق انتخاب دیگری وجود نداشت.»
او با اشاره به اینکه درباره اصل بیمه تکمیلی هیچ اختلاف نظری وجود ندارد، گفت: « بحث بر سر کیفیت است و اینکه دریافت بیمه تکمیلی باید اختیاری و داوطلبانه باشد و به صورت کسر از بارنامه نباشد، چون در این حالت حق بیمه از کرایه راننده کسر می‌شود، ولی معلوم نیست که صاحب کالا آن مبلغ را پرداخت کند یا نه. اگر این اتفاق بیفتد، حالت اجباری رفع می‌شود و می‌توان سقف پوشش بیمه‌ای عالی به رانندگان در نظر گرفت، اما هنوز علت اصرار سازمان راهداری بر طرح رد شده خود مشخص نیست.»
کریمی خاطرنشان کرد: «در دو سال گذشته براساس قرارداد بیمه البرز، دو کانون رانندگان و کامیونداران به عنوان ناظر معرفی شدند، ولی متاسفانه هیچ نوع پاسخگویی یا امکان نظارتی بر عملکرد شرکت بیمه وجود نداشته است. فقط شرکت بیمه لیست پرداخت خسارات را به کانون شرکت‌های حملونقل می‌دهد، کانون هم این اطلاعات را برای سازمان راهداری ارسال میکند و سپس سازمان آن اطلاعات را به صورت CD در اختیار کانون رانندگان و کامیونداران قرار می‌دهد.»
او خاطرنشان کرد: «علی‌رغم همه ایرادات گفته شده، در دو سال گذشته، رانندگان خدمات بسیاری چه در حوزه هزینه‌های تکمیلی درمان و چه در حوزه بیمه عمر و حوادث دریافت کرده‌اند، اما هم از لحاظ افراد تحت پوشش بیمه و هم از لحاظ تنوع خدمات می‌توان تسهیلات بهتر و متنوع‌تری به رانندگان و خانواده‌هایشان ارائه کرد.»
احمد کریمی درباره تعداد رانندگانی که تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار دارند، خاطرنشان کرد: « به‌طور کل، رانندگان، همسر و دو فرزند آنها می‌توانند تحت پوشش قرار بگیرند، اما درصورت داشتن فرزندان بیشتر یا تحت تکفل بودن پدر و مادر راننده بیمه‌شده، این گروه تحت پوشش نخواهند بود. به‌این‌ترتیب، اکنون بالغ‌بر یک میلیون نفر شامل رانندگان، همسر و دو فرزند رانندگان و البته کارکنان شرکت‌های حملونقل و خانواده آنها و کارکنان انجمنهای صنفی و خانواده آنها اعم از شرکت‌ها، رانندگان و کامیونداران تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار دارند.»
