می‌گویند صلاح کار کجا و سیستم مدیریت دولتی ایران کجا؟ گزافه و بیراه هم نمی‌گویند، چرا‌که حداقل در بخش کشتیرانی و حمل‌ونقل دریایی، زمانی نشده که نهادهای دولتی بخشنامه و دستورالعملی ابلاغ کنند و گره مشکلات کورتر نشود. جدیدترین نمونه مربوط می‌شود به بخشنامه اخیر بانک مرکزی درباره امکان تهیه ارز نیمایی برای هزینه دموراژ کشتی با کد تعرفه 99420000، اما گویا این بخشنامه هم مانند دیگر بخشنامه‌ها و مصوبات دولتی قرار نبود شرکت‌های کشتیرانی را در مقابله با گرداب مشکلات و هفت‌خوان تامین ارز یاری کند؛ به‌صورتی که ظاهراً هنوز هیچ فعال صنفی کشتیرانی نتوانسته است از ارز نیمایی یا دولتی برای دموراژ کشتی و کانتینر، چارترینگ و کرایه حمل بهره برد. در همین زمینه، مهندس روزبه مختاری، عضو هیئت‌مدیره انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران از سنگ‌اندازی‌های بانک‌های عامل در راه تخصیص ارز نیمایی به هزینه دموراژ کشتی سخن راند و گفت: «مشکلات ما فقط به تخصیص ارز نیمایی خلاصه نمی‌شود، بلکه دو سازمان بنادر و تامین اجتماعی بر اساس ماده 38 قانون تامین اجتماعی در مقوله کسر 5 درصد از هزینه THC ما را بازی می‌دهند و از این بازی سود هنگفت کسب کرده‌اند.»
عضو هیئت‌مدیره انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در گفت‌وگو با خبرنگار ترابران در رابطه با تهیه ارز نیمایی برای دموراژ کشتی چنین توضیح داد: «ما هم برای کشتی و هم برای کانتینر دموراژ داریم که دموراژ کشتی بخشی از کرایه حمل محسوب می‌شود، با این حال، از سال‌های پیش، با ورود ارز 4200 تومانی به بازار معاملات کشور، مصوبات مختلفی برای تخصیص آن تعریف شد؛ اما تاکنون هیچ‌کدام از اعضای صنف ما نتوانستند آن مصوبات را اجرایی و از آن برای تامین ارز موردنیاز دموراژ کشتی، دموراژ کانتینر، چارترینگ و کرایه حمل استفاده کنند.»
روزبه مختاری با بیان اینکه آخرین بخشنامه بانک مرکزی نیز هنوز گره‌ای از مشکلات ما باز نکرده است، تصریح کرد: «در حوزه کانتینر، حق توقف دریافتی از مشتری را باید به شرکتی که خط کشتیرانی آن را داریم، پرداخت کنیم که ممکن است ما برای یک کشتی حدود 50 مشتری داشته باشیم، بنابراین باید از همه آن 50 مشتری دموراژ را دریافت کنیم و به خط کشتیرانی پرداخت کنیم.»
او تاکید کرد: «با چنین شرایطی، وقتی ما برای دریافت ارز نیمایی به بانک‌های عامل مراجعه می‌کنیم آنها می‌گویند که همه مشتریان شما باید تک‌به‌تک در بانک ما حساب ارزی داشته و مبادلات خریدوفروش ارزی خود را از طریق بانک ما انجام داده باشند تا ما بتوانیم دموراژ را از طریق بانک خود برای طرف خارجی ارسال کنیم.»
اگر بخواهیم از پرداخت حق پرچم به شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی معاف شویم، آنها باید به‌صورت مکتوب اعلام کنند که در کشور A و بندر B سرویس ندارند، اما این شرکت هیچ‌گاه چنین چیزی ارائه نخواهد داد
عضو هیئت‌مدیره شرکت هلال دریای ایرانیان به‌دلیل تعدد مشتریان یک کشتی این کار را غیرممکن دانست و گفت: «دستورالعمل و بخشنامه بانک مرکزی بسیار کلی است، بنابراین بانک‌های عامل هم همکاری خود را با شرکت‌های کشتیرانی مشروط به اجرای آیین‌نامه یک‌جانبه خود کرده‌اند و می‌گویند باید از آیین‌نامه ما تبعیت کنید.» او افزود: «به این صورت، با وجود بخشنامه جدید بانک مرکزی و ادعای فراهم‌سازی امکان تهیه ارز نیمایی برای هزینه دموراژ کشتی با کد تعرفه 99420000 هنوز همه شرکت‌های کشتیرانی ارز موردنیاز خود را برای دموراژ کشتی، دموراژ کانتینر، چارترینگ و کرایه حمل از بازار آزاد تامین می‌کنند.»
کشتیرانی‌ها ارزآوری دارند، اگر…
مختاری گفت: «در چند جلسه که هر کدام 3، 6 و 8 ساعت طول کشید، همه فرآیندهای سیستم کشتیرانی را هم از نظر کانتینری و هم جنرال کارگو برای بخش دولتی تشریح و ثابت کردیم که اگر خط ارزی برای شرکت‌های کشتیرانی باز کنند، مدل کار شرکت‌های کشتیرانی ارزآوری دارد نه ارزبری. در نهایت، با توضیح دقیق و فنی نمایندگان انجمن کشتیرانی در آن جلسات، همه آنها متقاعد شدند که اگر بانک مرکزی بخواهد این کار را اجرا کند، قطعاً می‌توانیم در شرایط تحریم برای کشور ارزآوری کنیم؛ اما باز هم اقدامی در این خصوص صورت نگرفت و خط اعتباری به شرکت‌های کشتیرانی اختصاص ندادند.»
گروکشی سازمان‌های دولتی
عضو هیئت‌مدیره شرکت هلال دریای ایرانیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه بخشی از هزینه THC را به بخش دولتی یعنی سازمان بنادر می‌دهیم و بخشی دیگر را به اپراتور بندری پرداخت می‌کنیم، گفت: «ماده 38 قانون تامین اجتماعی، در زمینه کسر 5 درصد از هزینه‌های THC که به بخش خصوصی یعنی همان اپراتور بندر پرداخت می‌شود هم یکی دیگر از دردسرهای ماست.»
ممکن است ما برای یک کشتی حدود 50 مشتری داشته باشیم. در چنین شرایطی، بانک‌های عامل می‌گویند که همه مشتریان شما باید تک‌به‌تک در بانک ما حساب ارزی داشته و مبادلات خریدوفروش ارزی خود را از طریق بانک ما انجام داده باشند تا ما بتوانیم دموراژ را از طریق بانک خود برای طرف خارجی ارسال کنیم
او توضیح داد که براساس ماده 38 قانون تامین اجتماعی، این رقم تا زمان ارائه مفاصا‌حساب تامین اجتماعی کسر می‌شود، زیرا آنها مدعی هستند چون صورت‌حساب به‌نام شرکت کشتیرانی صادر می‌شود، این شرکت باید تا زمان تسویه‌حساب اپراتور بندری این 5 درصد را کسر کند، اما از طرف دیگر، سازمان بنادر و دریانوردی و اپراتور بندری معتقدند که کسر 5 درصد شامل حال آنها نمی‌شود. به این صورت، ما از یک‌طرف، اجازه نداریم این 5 درصد را از آنها کسر کنیم و اگر کسر کنیم با برخوردهای شدید از طرف اپراتور و سازمان بنادر مواجه می‌شویم و از طرف دیگر، سازمان تامین اجتماعی ما را برای عدم کسر 5 درصد جریمه می‌کند.» عضو هیئت‌مدیره انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران یادآور شد: «ما می‌خواهیم رفتار قانونمند داشته باشیم، اما تقریباً 3 سال است که پیگیر هستیم تا یک نفر تکلیف ما را تعیین کند و بگوید که مطابق قانون ما آیا ما مجاز به کسر این 5 درصد هستیم یا نیستیم!»
مختاری تصریح کرد: «در آخرین جلسه‌ای که در سازمان تامین اجتماعی برای این موضوع داشتیم، دوستان ما در سازمان بنادر مستقیماً شرکت‌های کشتیرانی را تهدید کردند که اگر 5 درصد را کسر کنید، ما هم مجوز شما را باطل می‌کنیم.»
مختاری تاکید کرد: «به این ترتیب، دو سازمان دولتی ما را بازی می‌دهند و از این بازی سود هنگفت و کسب کرده‌اند و ارقام سنگین از شرکت‌های کشتیرانی گرفته‌اند و برای تداوم و استمرار این سودشان ترجیح می‌دهند که پاسخی به ما ندهند و ما را در همین لوپ ناقص سرگردان کنند.»
او با یادآوری اینکه انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران جلسات بسیاری با سازمان بنادر، بانک مرکزی و سازمان تامین اجتماعی برگزار کرده است اما هیچ‌کدام از این جلسات به نتیجه نرسیده است، اظهار کرد: «متاسفانه شرکت‌های کشتیرانی مسائل و مشکلات بسیار سنگین‌تر و بزرگ‌تر از این موضوع دارند که هنوز رفع نشده است و دائماً فقط مسائل جدید اضافه می‌شود. به‌گونه‌ای که در طول 10 سال گذشته مشکلی از بین نرفته است. فقط گاهی با اضافه شدن یک مشکل، مسئله قبلی اندکی تسهیل می‌شود.»
دستورالعمل و بخشنامه بانک مرکزی درباره تخصیص ارز نیمایی برای هزینه دموراژ بسیار کلی است، بنابراین بانک‌های عامل هم همکاری خود را با شرکت‌های کشتیرانی مشروط به اجرای آیین‌نامه یک‌جانبه خود کرده‌اند و می‌گویند باید از آیین‌نامه ما تبعیت کنید
عضو هیئت‌مدیره انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در پاسخ به این پرسش که آیا این مشکلات برای شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران هم دیده می‌شود، گفت: «داستان شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران متفاوت است، او از این مشکلات ندارد. او به‌واسطه قدرتی که دارد هر زمان و به هر شیوه‌ای که بخواهد، رفتار می‌کند. اگر بخواهد 5 درصد را کسر می‌کند و اگر نخواهد کسر نمی‌کند؛ حتی پورت دیوز کشتی را هر زمان که تشخیص دهد، پرداخت می‌کند. از طرف دیگر، دموراژ کانتینر را خودش باید اخذ کند و دفتر مرکزی‌اش هم در ایران است و نباید به خارج از کشور ارسال کند.»
او افزود: «همان‌گونه که ما باید در ایران بخشی از درآمدمان را به شرکت کشتیرانی اصلی که خارج از ایران است، پرداخت کنیم، نمایندگان شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران هم باید یک سری ارقام را برای این شرکت در کشور ارسال کنند که نمی‌دانیم به چه صورت این کار را انجام می‌دهند. البته آنها درآمدهای ارزی دیگری هم دارند.»
باج‌گیری از کشتیرانی‌ها به نام پرچم
مختاری در بخش دیگری از سخنانش به مشکل دیگری به نام حق پرچم 10 درصدی اشاره و اظهار کرد: «دستورالعمل حق پرچم می‌گوید در بنادری که شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران سرویس دارد، ما باید از آن شرکت استفاده کنیم، در غیر این صورت باید 10 درصد حق پرچم پرداخت کنیم. همین قاعده اشتباه، می‌گوید به شرطی می‌توانید از پرداخت حق پرچم معاف شوید که شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به‌صورت مکتوب اعلام کند که من در کشور A و بندر B سرویس ندارم.»
او در پایان با بیان اینکه این در حالی است که آن شرکت هیچ‌گاه چنین چیزی ارائه نخواهد داد؛ در نتیجه یک جریمه 10 درصدی از کرایه حمل به دوش همه تجار ایران است که دقیقاً افزایش 10 درصد افزایش قیمت تمام‌شده کالا را در بر دارد، گفت: «امیدوارم روزی شود که بتوان با تعامل متقابل برای حل مشکلات صحبت کرد.»
