حکمرانی یکپارچه زنجیره بار
نویسنده: سیدعبدالکریم محقق | کارشناس حکمرانی حمل‌ونقل و کریدورها
توافق تعرفه‌ای و هماهنگی عملیاتی اخیر شرکت راه‌آهن ایران با شش کشور قزاقستان، روسیه، تاجیکستان، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و ازبکستان، از منظر سیاست‌گذاری حمل‌ونقل، فراتر از یک اقدام اجرایی برای کاهش هزینه‌های جابه‌جایی کالا است. این توافق‌ها را می‌توان بخشی از تلاش برای تقویت دیپلماسی اقتصادی، افزایش سهم حمل‌ونقل ریلی در صادرات و ترانزیت و ارتقای جایگاه ایران در شبکه‌های ارتباطی منطقه‌ای دانست. اهمیت این رویکرد در آن است که رقابت‌پذیری مسیرهای حمل‌ونقل بین‌المللی تنها به طول خطوط ریلی و ظرفیت زیرساخت‌ها وابسته نیست، بلکه هزینه، زمان، قابلیت اطمینان و کیفیت هماهنگی میان نهادهای مسئول نیز در تعیین جذابیت یک مسیر نقش اساسی دارند.
در شرایطی که بنگاه‌های صادراتی با محدودیت‌های مالی، نوسانات هزینه تولید و رقابت فزاینده در بازارهای منطقه‌ای مواجه‌اند، کاهش هزینه حمل‌ونقل می‌تواند بخشی از فشار وارد بر قیمت تمام‌شده کالا را جبران کند. بااین‌حال، دستیابی به این هدف مستلزم آن است که توافق‌های بین‌المللی از سطح تفاهم‌های تعرفه‌ای فراتر روند و به اصلاح سازوکارهای عملیاتی و نهادی در سراسر زنجیره حمل‌ونقل منجر شوند.
دیپلماسی ریلی زمانی اثربخش خواهد بود که راه‌آهن از یک ارائه‌دهنده خدمات حمل‌ونقل فراتر رود و به یکی از بازیگران فعال در توسعه روابط اقتصادی منطقه‌ای تبدیل شود. هماهنگی با کشورهای همسایه و شرکای ریلی می‌تواند زمینه پیش‌بینی‌پذیرتر شدن هزینه‌ها، تنظیم برنامه حرکت قطارها، استفاده بهتر از ظرفیت شبکه و کاهش اختلال در جابه‌جایی کالا را فراهم کند.
اهمیت توافق با شش کشور یادشده از تنوع جغرافیایی و کارکرد ارتباطی این شبکه نیز ناشی می‌شود. ارتباط با آسیای مرکزی، قفقاز و روسیه می‌تواند فرصت‌هایی برای پیوند دادن تولیدکنندگان ایرانی به بازارهای مختلف ایجاد کند. بااین‌حال، بهره‌برداری از این ظرفیت به میزان هماهنگی واقعی شبکه‌ها، سازگاری رویه‌های مرزی، ظرفیت پایانه‌ها و امکان ارائه خدمات منظم وابسته است.
بنابراین، دیپلماسی ریلی باید بر منافع اقتصادی قابل‌اندازه‌گیری متمرکز باشد. معیار موفقیت آن صرفاً تعداد توافق‌های امضاشده نیست، بلکه میزان کاهش هزینه و زمان حمل، افزایش حجم بار جذب‌شده و ارتقای قابلیت اطمینان خدمات برای صاحبان کالا است.
یکی از مسائل مهم در حمل‌ونقل بین‌المللی، عدم قطعیت در هزینه‌ها و زمان تحویل است. حتی اگر تعرفه اسمی یک مسیر پایین باشد، تغییرات مکرر نرخ‌ها، تأخیر در تخصیص واگن، نامنظمی حرکت قطارها و توقف‌های پیش‌بینی‌نشده می‌توانند مزیت اقتصادی آن را از بین ببرند.
از این منظر، تثبیت تعرفه‌ها و تنظیم برنامه‌های منظم حرکت قطارها باید به‌صورت مکمل یکدیگر دنبال شوند. ثبات تعرفه به صادرکننده امکان می‌دهد هزینه حمل را با دقت بیشتری در قیمت نهایی محصول محاسبه کند. در مقابل، برنامه‌ریزی منظم حرکت قطارها، امکان تنظیم موجودی انبار، برنامه تولید و زمان تحویل به مشتری را افزایش می‌دهد.
برای تحقق این هدف، تدوین برنامه‌های مشترک عملیاتی میان راه‌آهن‌های طرف توافق، تعیین ظرفیت‌های قابل تخصیص، شفاف‌سازی شرایط تغییر تعرفه و ایجاد سازوکار پاسخ‌گویی در برابر تأخیرها ضروری است. همچنین، ارائه اطلاعات به‌موقع درباره موقعیت قطار، زمان تقریبی رسیدن و وضعیت واگن‌ها می‌تواند اعتماد صاحبان کالا به خدمات ریلی را تقویت کند.
یکی از محورهای مهم مطرح‌شده در این توافق‌ها، کاهش توقف‌های مرزی از طریق انتقال بخشی از تشریفات گمرکی به نقاط غیرمرزی است. این موضوع از منظر حکمرانی حمل‌ونقل اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا زمان توقف در مرز، بخشی از هزینه واقعی حمل است که گاهی در محاسبات تعرفه‌ای به‌اندازه کافی مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
توقف طولانی قطارها در مرز می‌تواند موجب افزایش هزینه واگن، تأخیر در تحویل کالا، اختلال در برنامه حرکت و کاهش بهره‌وری ناوگان شود. در نتیجه، حتی سرمایه‌گذاری گسترده در زیرساخت‌های ریلی نیز بدون اصلاح فرایندهای مرزی نمی‌تواند تمام ظرفیت اقتصادی خود را محقق کند.
انتقال برخی تشریفات به مراکز لجستیکی و گمرکی غیرمرزی، در صورت فراهم بودن الزامات قانونی و نظارتی، می‌تواند زمان توقف را کاهش دهد. البته این اقدام به معنای حذف کنترل‌های گمرکی یا امنیتی نیست، بلکه هدف، انجام بخشی از فرایندها در مکانی مناسب‌تر و هماهنگ‌تر کردن فعالیت نهادهای مسئول است.
برای موفقیت این رویکرد، همکاری راه‌آهن، گمرک، دستگاه‌های نظارتی، سازمان توسعه تجارت و بخش خصوصی ضرورت دارد. یکپارچه‌سازی اسناد، تبادل الکترونیکی اطلاعات و هماهنگی زمان‌بندی بازرسی‌ها می‌تواند به کاهش تکرار فرایندها و افزایش سرعت عبور کالا کمک کند.
۴. رقابت‌پذیری کریدورها و ضرورت حکمرانی یکپارچه
توافق‌های تعرفه‌ای زمانی بیشترین اثر را خواهند داشت که در چارچوب سیاستی جامع برای توسعه کریدورهای ریلی قرار گیرند. کریدور صرفاً مجموعه‌ای از خطوط آهن و پایانه‌ها نیست؛ بلکه شبکه‌ای از زیرساخت‌ها، نهادها، مقررات، خدمات لجستیکی و روابط اقتصادی است که عملکرد هماهنگ آن‌ها، کیفیت مسیر را تعیین می‌کند.
از این منظر، رقابت میان کریدورها فقط رقابت بر سر فاصله جغرافیایی نیست. مسیرها بر اساس مجموع هزینه، زمان، امنیت، قابلیت پیش‌بینی و کیفیت خدمات با یکدیگر مقایسه می‌شوند. بنابراین، ایران برای تقویت موقعیت خود باید علاوه بر توسعه ظرفیت ریلی، بر هماهنگی نهادی و کاهش هزینه‌های ناشی از ناهماهنگی نیز تمرکز کند.
این رویکرد به تعریف روشن مسئولیت‌ها، تبادل داده میان دستگاه‌ها، مشارکت مؤثر بخش خصوصی و ایجاد سازوکارهای مشترک حل اختلاف نیاز دارد. همچنین، اتصال راه‌آهن به بنادر، مراکز تولیدی، انبارها و پایانه‌های مرزی باید به‌گونه‌ای مدیریت شود که بار در طول مسیر با کمترین توقف و هزینه اضافی جابه‌جا شود.
در چنین چارچوبی، دیپلماسی ریلی می‌تواند از مذاکرات موردی به ابزاری برای حکمرانی مشترک کریدورها تبدیل شود، حکمرانی‌ای که در آن تصمیم‌های تعرفه‌ای، عملیاتی و زیرساختی با هدف افزایش کارایی کل زنجیره اتخاذ می‌شوند.
بنابراین به نظر می رسد برای تبدیل توافق‌های اعلام‌شده به دستاوردهای پایدار، ضروری است مجموعه‌ای از شاخص‌های عملکردی به‌صورت منظم اندازه‌گیری و منتشر شوند. متوسط زمان توقف قطار در مرز، هزینه کل حمل هر تن کالا، میزان پایبندی به برنامه حرکت، زمان تحویل، نرخ استفاده از ظرفیت واگن‌ها و حجم بار صادراتی جذب‌شده توسط شبکه ریلی، از مهم‌ترین این شاخص‌ها هستند.
همچنین باید مشخص شود که کاهش هزینه‌ها در عمل تا چه اندازه به نفع صادرکننده تمام می‌شود و آیا این کاهش با افزایش کیفیت خدمات همراه است یا خیر. ایجاد سازوکار مشترک پایش عملکرد میان طرف‌های توافق و مشارکت دادن تشکل‌های صادراتی و شرکت‌های حمل‌ونقل می‌تواند شفافیت و پاسخ‌گویی را افزایش دهد.
در کنار این اقدامات، توسعه سامانه‌های تبادل اطلاعات، هماهنگی دیجیتال اسناد حمل و گمرکی، بهبود خدمات پایانه‌ای و طراحی قراردادهای خدماتی مبتنی بر زمان تحویل و کیفیت عملکرد، می‌تواند اثربخشی توافق‌ها را افزایش دهد. در پایان باید اشاره کرد که توافق‌های ریلی ایران با شش کشور منطقه را باید فرصتی برای پیوند دادن دیپلماسی اقتصادی با اصلاحات عملیاتی و نهادی در نظام حمل‌ونقل دانست. تثبیت تعرفه‌ها، حرکت منظم قطارها و کاهش توقف‌های مرزی، در صورت اجرای هماهنگ، می‌توانند هزینه صادرات را کاهش دهند و جذابیت خدمات ریلی را برای صاحبان کالا افزایش دهند.
بااین‌حال، دستاورد نهایی زمانی محقق می‌شود که توافق‌های دوجانبه به بهبود قابل‌اندازه‌گیری عملکرد کریدورها منجر شوند. مسئله اصلی، صرفاً عبور قطار از مرز نیست، بلکه فراهم کردن امکان جابه‌جایی منظم، اقتصادی و قابل‌اعتماد کالا در سراسر شبکه است. در این چارچوب، موفقیت دیپلماسی ریلی ایران به توانایی آن در تبدیل توافق‌های سیاسی و تعرفه‌ای به خدمات رقابت‌پذیر، حکمرانی یکپارچه و منافع ملموس برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان وابسته خواهد بود.
