خصوصی سازی ناتمام؛ چرا اثرگذاری پارلمان بخش خصوصی محدود است؟

 شریان بسته، اقتصاد خسته

گفت و گوی اختصاصی ترابران آنلاین — در حاشیه نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و لجستیک ایران

اتاق بازرگانی؛ نقش مشورتی قوی، نفوذ اجرایی محدود

نجفی عرب اتاق بازرگانی را «صدای بخش خصوصی» می داند که مسیر مشورت و تصمیم سازی را هموار می کند؛ اما می گوید ضمانت اجرا در دست دولت و مجلس است. هر زمان بخش خصوصی جدی گرفته شده نتیجه مثبت بوده و هرگاه دولت از سیاست گذاری فاصله گرفته و وارد اجرا شده ناکارآمدی دیده ایم. از نظر او یکی از علل محدودیت اثرگذاری، دوگانگی نقش دولت است؛ دولت هم سیاست گذار است و هم مجری، و این تعارض منافع تصمیم ها را کند و بعضا بی اثر می کند. به اعتقاد او فاصله میان توصیه های کارشناسی اتاق و تصمیم های عملی، هم در اجرای اصل ۴۴ و هم در تنظیم گری بازارها، به فرسودگی سرمایه صنعتی، حاشیه رفتن بخش خصوصی و تضعیف جایگاه ایران در تجارت و ترانزیت انجامیده است.

اصل ۴۴؛ مسیر نیمه تمام خصوصی سازی

با اشاره به هدف گذاری پایان خصوصی سازی تا سال ۱۳۹۳، نجفی عرب می گوید: «قرار بود خصوصی سازی جمع بندی شود، اما نشد؛ حتی بعضی بنگاه های واگذار شده هم برگشتند. نمی گویم بخش خصوصی همیشه بی خطا بوده، اما نمی توان با چند نمونه خطا کل مسیر را معکوس کرد.» او سه پیش شرط احیا را چنین برمی شمرد: به روزرسانی نقشه راه خصوصی سازی، پرهیز از مداخله اجرایی دولت و تقویت تنظیم گری مستقل.

ریل؛ خصوصی سازی روی کاغذ، گلوگاه در عمل

نجفی عرب پرونده ریلی را نمونه واگذاری ناقص می داند: «بخشی از فعالیت ها به ظاهر خصوصی شده، اما گلوگاه ها در اختیار دولت مانده است. راه آهن محور اصلی تصمیم و تخصیص است؛ وقتی گلوگاه را نگه می داریم اسمش خصوصی سازی نیست.» او دو مطالبه فوری را برمی شمرد: پایان قیمت گذاری دستوری و واگذاری واقعی گلوگاه ها همراه با رقابتی کردن دسترسی به زیرساخت. به گفته او کمیسیون های تخصصی اتاق آماده اند با تشکل ها و انجمن های ریلی عیب یابی مشترک انجام دهند و بسته اصلاحی مشخص به دولت چهاردهم ارائه کنند.

سرمایه صنعتی، سیاست ارزی و تجارت خارجی

نجفی عرب فرسودگی سرمایه صنعتی را ریشه افت رقابت پذیری می داند: «سال هاست نرخ تشکیل سرمایه خالص پایین است و استهلاک از آن پیشی گرفته؛ ماشین آلات به روز نیست. حتی اگر بخواهیم هوش مصنوعی را وارد تولید کنیم، بسیاری از ماشین ها با این بستر همخوانی ندارند؛ نتیجه طبیعی آن افزایش هزینه تمام شده و از دست رفتن سهم بازار است.» او این وضعیت را با عبارتی کوتاه توصیف می کند: «صنعت، متوقف در نسل دوم». با مرور روند سال های اخیر می گوید تراز بازرگانی از حدود ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۳ اغلب منفی بوده و به نظر می رسد در ۱۴۰۴ هم ادامه یابد؛ ترکیبی از محدودیت های بانکی و تجاری ناشی از تحریم، سیاست ارزی ناهماهنگ و افزایش هزینه تولید. او هشدار می دهد تخصیص های ارزی ترجیحی نامتوازن، واردات کالاهای دارای مشابه داخلی را توجیه پذیر می کند؛ مثلا قطعات تخصصی مثل چرخ منوبلاک با ارز ترجیحی وارد می شود و تولید داخل را تضعیف می کند. به گفته او، هرچند وزارت صمت بارها بر حمایت از ساخت داخل تاکید کرده و محدودیت های ارزی برای اقلام دارای مشابه داخلی وضع شده، اما عملیات میدانی هنوز نیازمند انضباط بیشتر است تا سیگنال سازگار و واحد به تولیدکننده برسد.

چرا اثرگذاری پارلمان بخش خصوصی محدود جلوه می کند؟

• دوگانگی نقش دولت: هم سیاست گذار و هم مجری؛ تعارض منافع، تصمیم ها را کند و بعضا بی اثر می کند.

• قیمت گذاری دستوری: علامت خطر برای سرمایه گذاری؛ سودآوری را پیش بینی ناپذیر می کند و ریسک را بالا می برد.

• گلوگاه های انحصاری و دسترسی غیررقابتی به زیرساخت (به ویژه در ریل) و مجوزها؛ بخش خصوصی را به حاشیه می برد.

• فرسودگی سرمایه و تکنولوژی: توان جذب فناوری های نو (از جمله هوش مصنوعی) کاهش می یابد و هزینه تمام شده بالا می رود.

• چندصدایی در سیاست ارزی و تجاری: سیگنال های متناقض، برنامه ریزی بنگاه ها را مختل می کند.

• محدودیت های بانکی و تجاری ناشی از تحریم: هزینه تراکنش بالا می رود و تجارت خارجی تضعیف می شود.

نقشه راه پیشنهادی از منظر اتاق تهران

• بازتعریف نسبت دولت و بازار: دولت سیاست گذار و ناظر باشد، نه مجری؛ خروج تدریجی از بنگاه داری.

• خصوصی سازی واقعی: واگذاری گلوگاه ها همراه با تنظیم گری مستقل و دسترسی غیرانحصاری به زیرساخت، به ویژه در ریل.

• لغو تدریجی قیمت گذاری دستوری و جایگزینی با چارچوب های رقابتی و شفاف.

• نوسازی سرمایه صنعتی با تامین مالی ترکیبی (اوراق، صندوق پروژه، لیزینگ صنعتی، خط سبز گمرکی برای خطوط تولید).

• بازآرایی سیاست ارزی: انضباط در تخصیص، همسویی با راهبرد ساخت داخل و حذف رانت های قیمتی.

• احیای روابط بانکی منطقه ای و سازوکارهای تسویه برای کاهش هزینه تراکنش.

• پنجره واحد لجستیک و تجارت خارجی: کاهش اصطکاک اداری در مرز، گمرک، بیمه و استاندارد.

• ائتلاف کارشناسی اتاق–تشکل ها–دولت: کارگروه های مشترک مساله محور، به ویژه در ریلی.

این گفت و گو به صورت اختصاصی توسط ترابران آنلاین و در حاشیه نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و لجستیک ایران انجام شد.