پیشرفت در تملک اراضی مسیر؛ تملک ۱۶۲ کیلومتر انجام شد
بازوند در ادامه تشریح آخرین وضعیت میدانی پروژه، رفع معارضین و آزادسازی مسیر را یکی دیگر از دغدغههای اصلی طرف خارجی دانست و تصریح کرد:
- ارزیابی و آزادسازی مسیر: حدود ۱۶۲ کیلومتر از مسیر پروژه تملک شده و گامهای اساسی برای رفع موانع ملکی برداشته شده است.
- پرداخت مطالبات زارعین: اگرچه هنوز بخشی از مطالبات کشاورزان و مالکان اراضی به طور کامل پرداخت نشده، اما این امر به معنای توقف کار نیست و مراحل ارزیابی دقیق و تخصیص اعتبار برای تسویهحساب با مالکان در حال انجام است.
توجیه اقتصادی فاینانس ۱.۶ میلیارد دلاری و وام ۳ درصدی
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور در پاسخ به نقد برخی کارشناسان که مدعی هستند ساخت پروژه با توان داخلی و هزینهای کمتر از یک میلیارد دلار امکانپذیر است، به تبیین دقیق منطق سرمایهگذاری خارجی پرداخت: «حتی اگر فرض کنیم با احتساب نرخ سود ۳ درصدی وام صادراتی و الزامات فاینانس، این پروژه در مقایسه با برآوردهای صرفاً ریالی و بومی بین ۲۰ تا ۲۵ درصد گرانتر تمام شود، مدیران و تصمیمگیران ارشد کشور باید بین “زمان بهرهبرداری” و “هزینه فرسایشی” دست به انتخابی استراتژیک بزنند.»
وی افزود: «سؤال اصلی این است: آیا میخواهیم پروژه را با ۲۰ درصد هزینه بیشتر ظرف ۳ تا ۴ سال نهایی کرده و زیر بار ترانزیت ببریم، یا آنکه با اصرار بر هزینهکرد ظاهراً کمتر، گرفتار بودجههای قطرهچکانی شده و احداث آن را ۱۵ تا ۲۰ سال طول بدهیم؟»
درسهای گذشته؛ از پروژههای ۲۲ ساله تا ضرورت نقدینگی یکپارچه
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تجربه تلخ پروژههایی که به دلیل عدم تامین اعتبار پایدار سالها متوقف ماندهاند، خاطرنشان کرد: «در تاریخ عمرانی کشور پروژههایی وجود دارد که به دلیل تزریق قطرهچکانی اعتبارات، ۲۲ سال به طول انجامیدهاند؛ در حالی که اگر نقدینگی آنها نقد و یکپارچه بود، ظرف ۳ تا ۵ سال به پایان میرسیدند. اگر منابع مالی راهآهن رشت–آستارا به صورت کامل تامین و نقد باشد، طی ۳ تا ۴ سال به بهرهبرداری کامل میرسد؛ اما در صورت قطعی و کندی اعتبارات، بیم آن میرود که ۱۵ تا ۲۰ سال دیگر نیز به درازا بکشد.»
منطق اقتصادی تسهیلات؛ خرید زمان و مهار تورم
بازوند برای ملموستر شدن الگوی فاینانس در پروژههای بزرگ مقیاس، از یک مدل ساده اقتصادی استفاده کرد و گفت: «این فرآیند دقیقاً مشابه دریافت تسهیلات مسکن در زندگی روزمره است. شخص با دریافت وام و پرداخت سود آن، زودتر صاحب خانه شده و از تورم سالانه عقب نمیماند. در ابعاد ملی نیز، دستیابی سریعتر به عواید ترانزیتی کریدور شمال–جنوب و قرار گرفتن در زنجیره ارزش بینالمللی، سودآوری به مراتب بیشتری از معطل ماندن پروژه و پرداخت هزینههای سنگین استهلاک و تورم ساخت در آینده دارد؛ زیرا جنگ آینده در حوزه بینالملل، جنگ کریدورهاست و هرگونه تاخیر، موقعیت ترانزیتی ایران را به خطر میاندازد.»
