بیانیه مطالبهگران حملونقل جادهای کشور
نویسنده: سید فخرالدین شریعتی
رانندگان و کامیونداران کشور در حالی بار اصلی حمل کالا را بر دوش میکشند که همزمان با افزایش مداوم هزینهها، با دریافتهای متعدد، بعضاً غیرشفاف و خارج از چارچوب قانون نیز مواجهاند. در این میان، نحوه محاسبه عوارض جابهجایی کالا به یکی از مهمترین محورهای اعتراض صنفی و حقوقی تبدیل شده است.
رانندگان و کامیونداران کشور سالهاست که علاوه بر تحمل افزایش سرسامآور هزینههای نگهداری ناوگان، قطعات، لاستیک، بیمه، مالیات، سوخت و سایر هزینههای جاری، با تصمیماتی مواجه هستند که بعضاً با نص صریح قانون و حتی مصوبات بالادستی انطباق ندارد.
یکی از مهمترین این موارد، نحوه وصول عوارض جابهجایی کالا است.
قانونگذار در بند «الف» ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور صراحتاً اعلام میدارد: بهمنظور تأمین منابع مورد نیاز جهت توسعه، نگهداری و بهرهبرداری امور حملونقل جادهای، به سازمان راهداری و حملونقل جادهای اجازه داده میشود از جابهجایی کالا و مسافر در جادههای کشور، به استثنای جادههای روستایی و عشایری، بر اساس تنکیلومتر و نفرکیلومتر، با پیشنهاد مجمع عمومی سازمان راهداری و حملونقل جادهای و با تصویب شورای اقتصاد، عوارض وصول نماید.
بر اساس اسناد موجود، اعتراض کانون سراسری انجمنهای صنفی رانندگان کامیونهای یخچالدار به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، ناظر بر این موضوع بوده که مبنای قانونی وصول عوارض، «تنکیلومتر» است، نه درصدی از کرایه حمل.
اما آنچه جای تأمل و نگرانی دارد، پاسخ سازمان راهداری است. در این پاسخ، بهجای ارائه مستند قانونی برای تغییر مبنای محاسبه عوارض، صرفاً به مصوبه شورای اقتصاد استناد شده و اعلام گردیده که نرخ عوارض، معادل ۹ درصد کرایه حمل تعیین شده است.
سؤال اساسی اینجاست:
اگر قانونگذار، مبنای وصول عوارض جابهجایی کالای جادهای را «تنکیلومتر» تعیین کرده است، کدام ماده قانونی به سازمان راهداری یا حتی شورای اقتصاد اجازه داده است که این مبنا را به «درصدی از کرایه حمل» تغییر دهد؟
نکته مهمتر آنکه حتی مصوبه شورای اقتصاد نیز مبنای محاسبه وصول عوارض جابهجایی کالای جادهای را از «تنکیلومتر» به «درصدی از کرایه» تغییر نداده است، بلکه صرفاً اجازه تعیین نرخ عوارض جابهجایی کالا را بر اساس «تنکیلومتر» داده است.
بنابراین، استناد به مصوبه شورای اقتصاد برای وصول عوارض به میزان ۹ درصد کرایه حمل، با مفاد همان مصوبه نیز قابل انطباق به نظر نمیرسد؛ زیرا هم قانون و هم مصوبه شورای اقتصاد، بر مبنای تنکیلومتر تأکید دارند.
حال این پرسش اساسی مطرح میشود که تغییر مبنای محاسبه وصول عوارض جابهجایی کالای جادهای از «تنکیلومتر» به درصدی از کل کرایه حمل، بر اساس کدام حکم قانونی یا مصوبه معتبر انجام شده است؟
بدیهی است که هیچ مصوبه اجرایی، دستورالعمل یا تفسیر اداری، حتی مصوبه شورای اقتصاد، نمیتواند حکم قانون را تغییر دهد. در نظام حقوقی کشور، اجرای قانون باید دقیقاً مطابق متن قانون و مصوبات بالادستی باشد، نه بر اساس برداشت یا رویههای اجرایی.
تبدیل عوارض از «تنکیلومتر» به «درصد کرایه»، تنها یک تغییر در شیوه محاسبه نیست، بلکه دخالت در قرارداد مالی بین صاحبان کالا و رانندگان است. در این شیوه، سازمان راهداری عملاً در مقام سازمان امور مالیاتی ظاهر شده و بهجای وصول عوارض جابهجایی کالا، مالیات بر درآمد وصول مینماید؛ امری که آثار منفی اقتصادی گستردهای برای صاحبان کالا، رانندگان و آحاد مردم جامعه به همراه دارد.
در این روش، هر بار که به تبع تورم سرسامآور، کرایه حمل افزایش مییابد، مبلغ عوارض جابهجایی کالا نیز بهصورت سیستماتیک و بدون تغییر در وزن بار یا مسافت طیشده افزایش پیدا میکند.
این در حالی است که فلسفه وصول عوارض جادهای جابهجایی کالا، جبران هزینههای ناشی از استهلاک راهها بر اساس وزن بار و مسافت پیمودهشده است، نه بر اساس ارزش ریالی کرایه حمل.
تأسفبارتر آنکه این فشار مالی به همینجا ختم نمیشود. رانندگان و کامیونداران، علاوه بر پرداخت عوارض جابهجایی کالا، برای استفاده از آزادراهها و بزرگراههای کشور نیز عوارض جداگانهای پرداخت میکنند و اکنون نیز بسیاری از شهرداریها اقدام به دریافت عوارض سالانه از ناوگان باری کردهاند.
در نتیجه، یک کامیون برای انجام یک فعالیت حملونقلی، تحت عناوین مختلف، چندین بار عوارض پرداخت میکند؛ بدون آنکه شفاف باشد هر یک از این مبالغ بر چه مبنای قانونی دریافت و در چه محلی هزینه میشود.
از اینرو، مطالبهگران حملونقل جادهای کشور از رئیس سازمان راهداری و حملونقل جادهای، وزیر محترم راه و شهرسازی، مسئولین محترم شورای اقتصاد، کمیسیون اصل ۹۰ و کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری مطالبه میکنند:
مستند قانونی تغییر مبنای وصول عوارض از «تنکیلومتر» به درصدی از کرایه حمل را منتشر کنند و توضیح دهند چرا برخلاف قانون و حتی برخلاف مفاد مصوبه شورای اقتصاد، عوارض بهصورت درصدی از کرایه وصول میشود. در صورت نبود مستند قانونی، تقاضای توقف فوری رویه فعلی و وصول عوارض مطابق قانون و مصوبات بالادستی را دارند.
همچنین تمامی دریافتهای موازی از ناوگان حملونقل جادهای، از جمله عوارض جابهجایی کالا، عوارض آزادراهی و عوارض سالانه شهرداریها، از حیث مبنای قانونی، نحوه محاسبه و محل هزینهکرد، بهصورت شفاف برای افکار عمومی تبیین شود تا از تحمیل هزینههای مضاعف و خارج از چارچوب قانون بر صاحبان کالا، رانندگان و کامیونداران جلوگیری گردد.
مطالبه ما حذف عوارض یا پیشگیری از افزایش نرخ عوارض نیست؛ بلکه مطالبه ما اجرای دقیق قانون، رعایت مصوبات بالادستی، شفافیت در اخذ و هزینهکرد عوارض و پایان دادن به دریافتهای متعدد و خارج از چارچوب قانونی از ناوگان حملونقل جادهای کشور است.
مطالبهگران حملونقل جادهای کشور
