بحران ناترازی در بانکها مسئلهای نیست که یکشبه اتفاق افتاده باشد اما میتوان برای رفع مشکل بانکهای ناتراز و اصلاح سازوکارهای آنها اقدامات موثری را انجام داد. وزارت اقتصاد بهتازگی برنامهای را برای این مسئله در نظر گرفته و قصد دارد این چالش را برطرف کند اما شایسته است، پیش از آنکه ناترازی در بانکها به بحران تبدیل شود، اصلاح ساختارها انجام گیرد. با این وجود، تلاش برای تعیین تکلیف بانکهای ناتراز پس از انحلال بانک آینده را میتوان اقدامی مثبت در راستای پایان مصونیت برخی بانکها و سهامداران بزرگ آن در نظر گرفت.
همه ما میدانیم که بانک آینده بهعنوان نماد یک بانک ناتراز در کشور شناخته میشود، اما بانک آینده در کوتاهمدت به بانکی ناتراز تبدیل نشده است بلکه ناترازی این بانک نتیجه سالها اعطای تسهیلات کلان به اشخاص، پروژههای خود انتفاعی سهامداران عمده، تبدیل منابع سپردهگذاران به داراییهای غیرنقدی و ورود به نوعی بازی پانزی از طریق پرداخت سودهای نامتعارف بوده است.
انتظار فعالان اقتصادی در چنین شرایطی، ورود سریع بانک مرکزی به این مسئله بود. اگر بانک مرکزی و نهادهای مرتبط در مراحل ابتدایی انحراف از استانداردهای نظارتی، سقف تسهیلات به اشخاص را محدود و روی کیفیت داراییها تاکید میکرد، شاید امروز نیازی به انحلال و ادغام این بانک نبود و مدیران بانک آینده و سایر موسسات مالی که در لیست بانکهای ناتراز قرار دارند، رویهشان را خیلی زود تغییر میدادند. با این همه، اکنون که وزارت اقتصاد نسبت به انحلال بانک آینده اقدام کرده و قانون بانک مرکزی نیز فرایندی را در این زمینه در نظر گرفته، میتوان نسبت به وضعیت اقتصادی کشور در آینده کمی امیدوار بود.
نکته احائز اهمیت اینکه تصمیم بانک مرکزی برای تعیین تکلیف موسسات اعتباری برای ایجاد یک ثبات در شبکه بانکی کشور ضروری است.
برنامه وزارت اقتصاد مبنی بر تعیین تکلیف بانکهای ناتراز با هدف انضباط مالی صورت گرفته و گامی مثبت برای حمایت از بخش واقعی و مولد اقتصاد تلقی میشود. تصمیم اخیر بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نشان میدهد که اگر بانکها فرایندهایشان را اصلاح نکنند در نهایت با انحلال یا ادغام مواجه میشوند. در صورتیکه این پیام بدون هیچگونه استثنا و با شفافیت کامل اجرایی شود، سبب نظمبخشیدن به بازار، تقویت انگیزه سهامداران و بهینهسازی سازوکارهای مدیریت ریسک خواهد شد. یادمان نرود که نحوه اجرای طرح گزیر در بانکهای ناتراز اهمیتی دو چندان دارد؛ در صورتیکه از سپردهگذاران خرد حفاظت نشود و فرایند انتقال سپردهها و شعب با ابهام و اختلال همراه باشد، اعتماد عمومی به شبکه بانکی خدشهدار خواهد شد.
در مورد ادغام بانکها هم این نکته حائز اهمیت است که نباید بانک مقصد ناتراز باشد یا با مشکلات ساختاری دستوپنجه نرم کند؛ چرا که این موضوع ناترازی در نظام بانکداری کشور را تشدید میکند. اصل مهمی که در نظامهای بانکی توسعه یافته رعایت میشود، این است که در ابتدا سهامداران بانک زیان میبینند و سپس در صورت نیاز، سایر طلبکاران و سپردهگذاران بزرگ بخشی از هزینهها را میپردازند و فقط وقتی از منابع عمومی برای نجات یک بانک استفاده میشود که ملاحظاتی برای ثبات وجود داشته باشد.
در پایان لازم است بار دیگر به این موضوع اشاره کنم که رفع ناترازی در بانکها پیش از بحرانیشدن وضعیت این بانکها الزامی است.
