ششمین سال اجرای بیمه تکمیلی درمان رانندگان در حالی آغاز می‌شود که همچون سال‌های گذشته اختلاف‌نظرهای زیادی درباره موضوعاتی مانند زمان تمدید، سقف پوشش خدمات و برخی موارد دیگر وجود دارد، ضمن اینکه امسال علاوه بر دغدغه‌های هرساله، به گفته مسئولان کانون کارفرمایی رانندگان کامیون، بیمه‌گذار با یک بدهی 270 میلیارد تومانی هم مواجه است؛ با این حال ظاهراً هنوز هیچ سازوکار مناسبی از طرف مسئولان و متولیان امر برای حل مشکل بیمه تکمیلی وجود ندارد و هرچند راهکارها و دستورالعمل‌های متعددی از طریق نامه‌های اداری مسئولان اعلام شده، اما عزم جدی برای اجرایی شدن و حل این مشکلات وجود ندارد.
سیدجلال موسوی، نایب‌رئیس کانون کارفرمایی کامیون‌داران که پیش‌تر از قطع خدمات تکمیلی بیمه دانا به‌دلیل بدهی بیمه‌گذار برای حدود سه ماه خبر داده بود، به ترابران می‌گوید: «با توجه به بدهی حدود 270 میلیاردی کانون شرکت‌های حمل‌ونقل به بیمه دانا، این شرکت خدمات تکمیلی خود را از سه ماه قبل قطع کرده بود و هیچ مبلغی را به‌عنوان خسارت درمان به رانندگان پرداخت نکرده است.»
موسوی توضیح می‌دهد که کانون شرکت‌های حمل‌ونقلی در بروز این بدهی مقصر نیست، بلکه این کسری بودجه به‌دلیل فیش‌های تقلبی و حذف نیم درصد حق بیمه رانندگان در سال گذشته بوده است.
او دلیل این بدهی را ارائه حدود 170 میلیارد فیش تقلبی از طرف برخی شرکت‌های حمل‌ونقلی دانسته و می‌افزاید: «سال گذشته هم باتوجه به مشکلات تمدید بیمه تکمیلی درنهایت به‌دلیل رسیدگی نکردن به اعتراض رانندگان و کانون، کار به شورای امنیت واگذار شد و براساس تصمیم این شورا مقرر شد تا اسفندماه یک تصمیم منطقی برای حل این مشکل اتخاذ شود، اما هیچ تصمیمی چه منطقی و چه غیرمنطقی اتخاذ نشد و این چالش‌ها لاینحل ماند.»
نایب‌رئیس کانون کارفرمایی کامیون‌داران: با توجه به میزان قرارداد و دریافت 0.5 درصدی حق بیمه از هر راننده به نظر می‌رسد توقع رانندگان مبنی بر افزایش سقف پوشش بیمه‌ای و یا افزایش خدمات تحت پوشش امکان‌پذیر نباشد؛ چراکه با 0.5 درصد واقعاً نمی‌توان با مبلغی بیش از این قرارداد بست
نایب‌رئیس کارفرمایی کامیون‌داران کشور یادآور می‌شود: «سال گذشته هم مهلت بیمه 14 مرداد به اتمام رسیده بود و تا 20 شهریور تمدید نشد که با دخالت شورای امنیت، مجدداً قراردادی با بیمه دانا به مبلغ 980 میلیارد تومان منعقد و بر این اساس مقرر شد پرداخت خسارت‌های درمان از همان تاریخ 15 مرداد انجام شود و ظاهراً بخشی از کسری بودجه کانون شرکت‌های حمل‌ونقلی و بدهی به بیمه هم از همین امر نشئت گرفته است.» موسوی می‌افزاید: «حل نشدن مشکل بیمه تکمیلی رانندگان ممکن بود منجر به اعتراض بیشتر آنها شده و بعید نبود که اتفاقی مانند سال 97 و چه‌بسا بدتر از آن در این حوزه رقم بخورد چراکه امروز وجود این نوع بیمه برای رانندگان کامیون یک ضرورت یک ضرورت محسوب می‌شود.»
موسوی در پاسخ به پرسش خبرنگار ترابران مبنی بر توقع رانندگان از خدمات ارائه شده توسط بیمه تکمیلی، می‌گوید: «با توجه به میزان قرارداد و دریافت 0.5 درصدی حق بیمه از هر راننده به نظر می‌رسد توقع رانندگان مبنی بر افزایش سقف پوشش بیمه‌ای و یا افزایش خدمات تحت پوشش منطقی و امکان‌پذیر نیست؛ چراکه با 0.5 درصد واقعاً نمی‌توان با مبلغی بیش از این قرارداد بست؛ البته پیشنهاد بنده برای این امر افزایش این حق بیمه از نیم به 0.75 درصد بود که مورد قبول واقع نشد.»
سود مشارکت و وجوه مانده کجاست؟
این در حالی است که در تاریخ 25 مردادماه سال جاری، نامه‌ای از طرف سازمان راهداری به کانون انجمن‌های صنفی رانندگان حمل کالای سراسر کشور و همچنین کانون انجمن‌های صنفی موسسات و شرکت‌های حمل‌ونقل کالای داخلی ارسال و از آنها خواسته شد که مانع از وقفه در خدمات بیمه تکمیلی درمان رانندگان شوند، همچنین تاکید شده بود که ظرف مدت 10 روز از تاریخ این نامه مشترکاً به‌عنوان صاحبان امضای مجاز قرارداد، باید نسبت به تعیین میزان سقف پوشش‌ها، تعهدات شرکت بیمه‌گر و همچنین افراد تحت پوشش و انجام فرآیند استعلام، انتخاب شرکت بیمه‌گر و انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی درمان، عمر و حوادث رانندگان بخش کالا با رعایت همه ضوابط و مقررات مربوطه و نیز توجه جدی به حقوق ذی‌نفعان با شرکت بیمه منتخب اقدام کنند.
متقین: هر یک از انجمن‌ها و کانون‌های صنفی دربرگیرنده تعدادی از رانندگان و شرکت‌ها بوده و هیچ‌یک نهاد فراگیری برای فعالان این صنف نیستند؛ بنابراین پیشنهاد ما برای حل این مشکل، تشکیل صندوق ذخیره و حمایت از رانندگان به‌عنوان یک متولی فراگیر است که بتواند همه امور مربوط به این صنف را پیگیری و ساماندهی کند
در همین خصوص، محسن متقین، که یکی از فعالان صنفی در بخش رانندگان و حمل‌ونقل جاده‌ای است در گفت‌وگو با ترابران با یادآوری تاریخچه مختصری از شروع بیمه تکمیلی برای رانندگان، بیان کرد: «بعد از اعتراضات خرداد سال 97، شورای‌عالی ترابری برای کسب رضایت رانندگان مصوبه‌ای تحت عنوان مصوبه شماره 205 ارائه کرد که بر اثر آن مقرر شد شرکت‌های حمل‌ونقلی از محل کمیسیون‌های دریافتی از بارنامه‌ها، حق بیمه رانندگان را پرداخت کنند؛ در واقع این کار – با توجه به اینکه این منابع تامین اعتبار بیمه تکمیلی از محل کمیسیون‌ها بود- به‌عنوان یک امتیاز نوین برای راننده در نظر گرفته شده بود.»
او افزود: «بدین ترتیب بیمه تکمیلی به‌عنوان یک خدمت جدید برای رانندگان از تاریخ 15 مرداد سال 97 اجرایی شد، اما این امر طی سال‌های اخیر نه‌تنها کمکی به کاهش نارضایتی رانندگان نکرد، بلکه به‌دلیل برآورده نشدن انتظارات بیمه‌شدگان، موج جدیدی از انتقادها و نارضایتی‌ها را به‌وجود آورد که امسال باتوجه به معوقات پرداخت شرکت بیمه به بیمه‌شدگان به اوج خود رسیده است.»
این فعال صنفی گفت: «هرچند که در ابتدای شروع این طرح با توجه به رایگان بودن آن برای راننده، مصداق ضرب‌المثل دندان اسب پیشکشی را نباید شمرد بود و رانندگان اعتراضی به مفاد قرارداد نداشتند، اما به‌تدریج با شکایت برخی شرکت‌های حمل‌ونقلی و رأی دیوان عدالت اداری در سال 1400 مبنی بر ابطال مصوبه 205 و پرداخت حق بیمه از محل کمیسیون‌ها و همچنین نبود پوشش بیمه‌ای مناسب نارضایتی رانندگان شدت گرفت.»
متقین یکی از موارد بحث‌برانگیز در انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی را مجاز بودن تخصیص 20 درصد از سود مشارکت شرکت بیمه برای بیمه‌گذار عنوان کرد و افزود: «در ابتدا با توجه به رایگان بودن این خدمت برای رانندگان، تخصیص این سود و یا مانده وجوه به شرکت‌ها بلامانع به نظر می‌رسید که البته مابه‌التفاوت پرداختی بیمه به رانندگان در قالب خسارت و میزان وجوه دریافتی در همان سال اول تقریباً بیش از 30 میلیارد تومان بود که احتمالاً بخشی از آن به بیمه‌گذار عودت داده شد، اما اینکه این مبلغ صرف چه هزینه‌هایی شد؛ هنوز بعد از 4 سال مشخص و شفاف‌سازی نشده است.»
متقین مهم‌ترین ایراد طرح بیمه تکمیلی رانندگان را نبود یک نهاد متولی فراگیر به‌عنوان بیمه‌گذار دانست و اذعان کرد: «هر یک از انجمن‌های و کانون‌های صنفی دربرگیرنده تعدادی از رانندگان و شرکت‌ها بوده و هیچ‌یک نهاد فراگیری برای فعالان این صنف نیستند؛ بنابراین پیشنهاد ما برای حل بنیادین این مشکل، تشکیل صندوق ذخیره و حمایت از رانندگان به‌عنوان یک متولی رسمی فراگیر است که بتواند همه امور مربوط به این صنف را پیگیری و ساماندهی کند.»
از دیگر مشکلات رانندگان نبود حق انتخاب برای بهره‌مند بودن یا نبودن از بیمه تکمیلی است، یعنی هیچ یک از رانندگان اختیاری مبنی بر نخواستن بیمه تکمیلی ذکرشده ندارند و پرداخت این 0.5 درصد کاملاً اجباری است؛ این در حالی است بسیاری از ما خواستار حذف این بیمه تکمیلی با حداقل پوشش‌ها هستیم
او با بیان اینکه مطابقت نداشتن منابع و مصارف، موضوع مشترک همه قراردادهای بیمه تکمیلی رانندگان در سال‌های اخیر و یکی از مشکلات این حوزه بوده، تصریح کرد: «با توجه به تفاوت ماهیت منابع و مصارف که دریافتی درصدی از کرایه و پرداختی سرانه هر راننده است، منطبق بودن این دو تقریباً میسر نیست و به همین دلیل معمولاً با کسری یا مانده وجوه مواجهه می‌شوند؛ اما باتوجه به مستقل بودن بیمه‌شده از بیمه‌گذار، وجوه مصرف نشده متعلق به چه کسی است؟ پرداخت‌کننده بیمه یا نهاد بیمه‌گذار؟»
راننده‌هراسی به مسئولان القا شده است
به گفته متقین، طی این پنج سال از بابت بیمه تکمیلی همواره درصدی از بارنامه رانندگان کسر شده، اما در زمان پرداخت بر مبنای حق بیمه ماهیانه بیمه‌شده، به شرکت بیمه پرداخت شده و این امر مسلماً موجب ایجاد مانده وجوهی شده که باید به پرداخت‌کننده عودت داده می‌شد که نزد بیمه‌گذار باقیمانده است.
او درباره حذف نیم‌درصد از بارنامه، چنین توضیح داد: «طی دو سال گذشته با بروز اعتراضات رانندگان در کشور، معمولاً پس از گذشت مدت زمانی از سال بیمه‌ای مدیرکل دفتر حمل کالا اعلام می‌کرد که باتوجه به تکمیل شدن مبلغ قرار داد بیمه‌ای دیگر نیازی به دریافت 0.5 درصد از بارنامه نیست که اسفندماه سال گذشته هم این اتفاق تکرار و دریافت 0.5 درصد متوقف شد.»
این راننده کامیون با انتقاد از امنیتی‌کردن فضا توسط برخی افراد در انجمن‌ها و ایجاد راننده هراسی در متولیان، یادآور شد: «متاسفانه با انتقال راننده هراسی به مسئولان به آنها القا شده که اگر بیمه قطع شود، اعتراضات رانندگان شدت گرفته و با همین استدلال‌ها شورای امنیت ملی وارد موضوع شده، این نهاد سال گذشته سازمان راهداری را مکلف کرده بود که تا دی‌ماه باید آیین‌نامه‌ها و شیوه‌های اجرایی بیمه تکمیلی هرچه زودتر تدوین و در شورای‌عالی ترابری تصویب شود، اما با گذشت چند ماه هنوز خبری از این شیوه‌نامه نیست.»
ضرورت تشکیل صندوق حمایت از رانندگان
این فعال صنفی با تاکید بر ضرورت یک نهاد اجرایی برای بیمه تکمیلی و لزوم شفاف‌سازی فرآیند انعقاد قرارداد و مبالغ دریافتی و پرداختی، افزود: «به نظر من برای تحقق این امر، باید در وهله اول تشکیل صندوق حمایت از رانندگان به‌عنوان یک مرجع فراگیر برای همه رانندگان دارای کارت هوشمند، در دستور کار قرار گیرد تا همه امور اقتصادی اعم از دریافت و پرداخت وجوه به نفع راننده به کار گرفته شود.»
متقین نهاد اجرایی بیمه‌گذار را واجد سه خصوصیت دانست و گفت: «اول اینکه چنین نهادی باید فراگیر باشد به این معنا که عضویت همه رانندگان حمل کالای جاده‌ای کشور دارای کارت هوشمند و شاغل در آن اجباری باشد، دومین خصوصیت آن انجام فعالیت اقتصادی به‌منظور حفظ منافع عموم صنف بوده و در نهایت باید یک نهاد رسمی قانونی باشد که دارای پشتوانه قانونی بوده و قانون تاسیس داشته باشد.»
او خاطرنشان کرد: «تشکیل صندوق ذخیره و حمایت رانندگان با اخذ اجازه تشکیل و تدوین اساسنامه و تعیین هیئت امنا در چهارچوب مقررات و قوانین می‌تواند به‌طور شفاف همه امور درآمدزایی و اقتصادی مرتبط با رانندگان کامیون را که تاکنون در اختیار گروه‌های خاص قرار داشته را به دست گیرد، یکی از گام‌های مهم برای اصلاح امور است.»
متقین ادامه داد: «متاسفانه علی‌رغم تاکید کارشناسان مبنی بر تشکیل این صندوق و همچنین اذعان برخی مسئولان مبنی بر لزوم وجود چنین نهادی در لایحه قانونی، هنوز اطلاع مشخصی از چگونگی روند تایید و یا رد این مهم از سوی مسئولان وجود ندارد و مورد غفلت همگان قرار گرفته است.»
یک فعال صنفی رانندگان: در قرارداد کنونی، اصل ماجرا به لحاظ پوشش خدمات درمانی هیچ فرقی با سال‌های گذشته نداشته و همچنان نارضایتی رانندگان پابرجاست؛ چراکه بسیاری از موارد ضروری سلامتی روزمره مثل دارو، دندانپزشکی و … تحت پوشش بیمه تکمیلی نیستند
او با اشاره به قرارداد جدید منعقد شده در زمینه بیمه تکمیلی گفت: «هرچند که مسائل ذکر شده با انعقاد قرارداد جدید مرتفع نشده، اما ذکر چند نکته در این راستا ضرورت دارد؛ اولاً در سازوکار جدید اینطور به نظر می‌رسد که وجوه بیمه‌ای که براساس درصدی از کرایه حمل و در هنگام صدور بارنامه از راننده اخذ می‌شود باید مستقیماً به حساب‌های بیمه‌گر (شرکت بیمه) واریز شود و دیگر در اختیار بیمه‌گذار قرار نمی‌گیرد و سازمان راهداری هم مکلف به کنترل و نظارت بر این وجوه شده است؛ ثانیاً ظاهراً با رسیدن به سقف وجوه مورد نیاز، یا باید دریافت وجه بابت بیمه تکمیلی را متوقف کنند و یا سقف خدمات را برای مدت باقیمانده سال بیمه‌ای در قرار داد افزایش دهند.»
او با بیان اینکه در قرارداد جدید، هنوز هم این انتقاد که چرا باید افراد غیرمرتبط و کسانی که حق بیمه نمی‌پردازند در لیست بیمه‌شدگان قرار داشته باشند، وارد است؛ خاطرنشان کرد: «من نسبت به اینکه دو کانون سراسری انجمن‌های صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل و رانندگان کشور متفقاً به‌عنوان بیمه‌گذار طرف قرارداد قرار گرفته‌اند، هیچ انتقاد یا مخالفتی ندارم، اما در خصوص اینکه آیا این امر در عقد قرارداد جدید یک تحول محسوب شود و خدمات‌رسانی به رانندگان بیمه شده را تسهیل می‌کند، نکته‌ای است که مسئولان کانون انجمن‌های صنفی کارگری رانندگان به‌عنوان شریک جدید عقد قرارداد باید نسبت به آن پاسخگو باشند.»
قرارداد جدید بیمه تکمیلی با هزاران اما و چرا؟
نوید خیرمند، راننده کامیون و فعال صنفی حمل‌ونقل جاده‌ای نیز درباره انعقاد قرارداد جدید بیمه تکمیلی، چنین توضیح می‌دهد: «قرارداد امسال هم دقیقاً مطابق با سال‌های گذشته است، با این تفاوت که علاوه بر کانون شرکت‌های حمل‌ونقلی، کانون رانندگان و همچنین کانون کامیون‌داران هم صاحب امضا شده‌اند؛ البته ظواهر امر حاکی از صوری بودن این امضاها است و به نظر می‌رسد توافق‌کننده اصلی نماینده کانون شرکت‌های حمل‌ونقلی باشد.»
او معتقد است که در قرارداد کنونی، اصل ماجرا به لحاظ پوشش خدمات درمانی هیچ فرقی با سال‌های گذشته نداشته و همچنان نارضایتی رانندگان پابرجاست؛ چراکه بسیاری از موارد ضروری سلامتی روزمره مثل دارو، دندانپزشکی و … تحت پوشش بیمه تکمیلی نیستند و تنها تفاوت قرارداد امسال این است که مقرر شده شرکت‌های حمل‌ونقل نیم درصد مبلغ بارنامه را به جای کانون، مستقیم به حساب بیمه واریز کنند.
او درباره دلیل حذف کانون شرکت‌ها به‌عنوان واسطه برای واریز پول به حساب بیمه، می‌گوید: «باتوجه به اعتراض کانون مبنی بر سندسازی‌های صوری و فیش‌های تقلبی برخی شرکت‌های حمل‌ونقلی، این بار برای جلوگیری از این امر هزینه حق بیمه که همچنان 0.5 درصد از بارنامه است، به‌طور مستقیم از طرف شرکت‌های حمل‌ونقل به شرکت بیمه پرداخت می‌شود؛ هرچند که صنف رانندگان ترجیح می‌دادند خودشان شخصاً این مبالغ را به حساب بیمه واریز کنند.»
خیرمند ضمن انتقاد از تعیین 0.5 درصد بارنامه به‌عنوان حق بیمه، تصریح می‌کند: «امسال حق بیمه برای هر نفر 75 هزار تومان در ماه تعیین شده که برای یک خانواده سه نفره، ماهیانه مبلغ 225 هزار تومان برآورد می‌شود، اما با تعیین 0.5 درصد اگر کارکرد میانگین یک کامیون در ماه بین 120 تا 150 میلیون باشد، نیم درصد آن رقمی در حدود 600 تا 750 هزار تومان که حدود سه تا چهار برابر مبلغ تعیین‌شده خواهد بود و این در حالی است که خدمات بیمه‌ای تعریف‌شده در این قرارداد، حداقل پوشش یعنی فرانشیز 30 درصد را دارد و اصلاً متناسب نیست.»
این راننده کامیون می‌افزاید: «از دیگر مشکلات رانندگان نبود حق انتخاب برای بهره‌مند بودن و یا نبودن از بیمه تکمیلی است، یعنی هیچ یک از رانندگان اختیاری مبنی بر نخواستن بیمه تکمیلی ذکرشده ندارند و پرداخت این 0.5 درصد کاملاً اجباری است؛ این در حالی است که باتوجه به مبلغ پرداختی، بسیاری از ما خواستار حذف این بیمه تکمیلی با حداقل پوشش‌ها هستیم تا به صورت شخصی بتوانیم از بیمه‌های بهتری استفاده کنیم.»
او درباره تاثیر نظارت سازمان راهداری بر اجرای درست این قرارداد، تصریح می‌کند: «از روز اول هم راهداری به‌عنوان نهاد ناظر بوده و این امر نکته جدیدی نیست، اما حتی با وجود این نهاد ناظر، در برابر اعتراضات رانندگان و دریافت مبلغ بیش‌ازحد هیچ اقدامی انجام نشده و این امر به خودی خود بسیار شبهه برانگیز است که چرا توجهی به این مسائل نمی‌شود.»
خیرمند نبود نمایندگی و شعب بیمه دانا در شهرهای کوچک را از دیگر دغدغه‌های رانندگان در برخی شهرها می‌داند و می‌گوید: «متاسفانه گزارش‌های بسیاری به دست من رسیده که بیمه دانا در شهرهای کوچک نمایندگی نداشته و رانندگان با وجود پرداخت حق بیمه، امکان بهره‌مندی از همین خدمات حداقلی را هم ندارند؛ برای حل این مشکل بهتر بود که انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی هر شهر را به انجمن‌های همان شهر واگذار کنند تا باتوجه به شرایط موجود خود، بدون واسطه با یک شرکت بیمه فعال قرارداد ببندند.»
