چرخ های سنگین و گره های کور
در لجستیک ایران
روز پایانی ششمین نمایشگاه بین المللی صنعت حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته، گفت و گوی اختصاصی خبرنگار ترابران آنلاین با دکتر ابوالقاسم جراره، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، یک پرسش قدیمی را دوباره در مرکز توجه قرار داد: قانون داریم؛ اجرا کجاست؟ جراره می گوید در لجستیک ایران گره در متن قانون نیست، در ضمانت اجرا و هماهنگی فرابخشی است؛ از کارنامه کم حاصل شوراها و غیبت تصمیم گیران ارشد تا کندی پذیرش فناوری زیر سایه محدودیت ارزی و پارادوکس انرژی ارزان. او همزمان بر نظارت مجلس و هم افزایی دولت و بخش خصوصی تاکید می کند تا ترانزیت ایران به اهرم اشتغال، ارزآوری و تاب آوری تبدیل شود.
اجرای قانون در لجستیک ایران: ابزار نظارتی هست، مسئله در میدان اجراست
جراره تاکید می کند که در حوزه های اقتصادی و حمایت از تولید، مشکل اصلی کمبود قانون نیست، بلکه گسست اجراست. او توضیح می دهد که کمیسیون صنایع و معادن با اتکا به ابزارهای نظارتی مجلس، از تذکر و سؤال تا استیضاح، تلاش می کند فاصله میان متن قانون و نتیجه در میدان را کاهش دهد. به گفته او، روال سه شنبه های نظارتی برای پیگیری مستمر همین هدف طراحی شده است؛ روالی که اگر جدی گرفته شود، به جای افزودن بر حجم قوانین، پاسخ گویی مجریان را تقویت و خروجی قابل سنجش در حمل و نقل و لجستیک ایران ایجاد می کند.
حکمرانی لجستیک ایران: میان ایده سازمان مرکزی و تجربه شوراهای کم ثمر
در بحث حکمرانی لجستیک ایران، جراره از ضرورت یک سازمان مرکزی برای هماهنگی بهتر سخن می گوید. با این حال یادآور می شود که تجربه برخی شوراهای مرتبط به دلیل عدم حضور مقامات ارشد و نبود پیگیری عملی، خروجی قابل توجه نداشته است. از نظر او اگر بناست ساختاری هماهنگ کننده شکل بگیرد، باید از صورت گرایی فاصله بگیرد و با اختیار عمل روشن و حضور موثر سطح عالی تصمیم گیری همراه باشد؛ در غیر این صورت، چرخه جلسات بدون نتیجه تکرار خواهد شد و تصمیم ها به اجرا نخواهد رسید.
مشاهدات نمایشگاه لجستیک: غیبت شهرداری ها و انتظاری که برآورده نشد
جراره در ارزیابی نمایشگاه می گوید انتظار تنوع بیشتر شرکت ها و حضور بازیگران کلیدی را داشته است. به طور خاص، به غیبت شهرداری ها اشاره می کند؛ نهادی که نقشی مستقیم در حمل و نقل شهری و لست مایل دارد و می تواند بخشی از گره های جابه جایی را در پیوند با بخش خصوصی حل کند. به باور او، هم نشینی هدفمند دولت، شهرداری ها و شرکت های تخصصی می تواند ویترین نمایشگاه را از نمایش صرف توانمندی ها فراتر ببرد و به هماهنگی عملیاتی میان سیاست و اجرا نزدیک کند.
ترانزیت ایران: اهرم اشتغال، ارزآوری و تاب آوری
از منظر جراره، ترانزیت ایران تنها یک مسیر عبوری نیست؛ راهبردی اقتصادی است که می تواند هم اشتغال ایجاد کند و هم ارزآوری داشته باشد و در عین حال به تاب آوری کشور در برابر فشارها کمک کند. او تاکید می کند که فعال شدن ترانزیت و حمل و نقل بین المللی بیش از هر چیز به هم افزایی پایدار دولت و بخش خصوصی وابسته است. اگر این هماهنگی شکل بگیرد، ظرفیت های موجود می تواند به فرصت های قابل اتکا تبدیل شود و وزن اقتصادی کشور را در زنجیره های منطقه ای افزایش دهد؛ مسیری که نهایتا بهره وری بخش لجستیک کشور را نیز تقویت می کند.
راهکار خروج از بن‌بست
دکتر جراره معتقد است راه‌حل در اضافه کردن قانون نیست، بلکه در سه محور کلیدی است:
اجرای مؤثر قوانین موجود،
هماهنگی واقعی بین نهادها و تسریع پذیرش فناوری.
او تأکید دارد که ترانزیت ایران با هم‌افزایی دولت و بخش خصوصی می‌تواند به اهرم اشتغال‌زایی، ارزآوری و تاب‌آوری اقتصادی تبدیل شود.
فناوری و بهره وری در حمل و نقل و لجستیک ایران: محدودیت ارزی و پارادوکس انرژی ارزان
جراره دغدغه تامین ارز را یکی از موانع جدی نوسازی و پذیرش فناوری در حمل و نقل و لجستیک ایران می داند. هم زمان به ارزانی انرژی به عنوان یک پارادوکس اشاره می کند: وقتی انرژی ارزان است، انگیزه سرمایه گذاری در فناوری های بهره ور و نوسازی ناوگان و سامانه ها کاهش می یابد. او می گوید برای عبور از این وضعیت، در کنار نقد، باید سیاست گذاری دقیق و مشوق های هدفمند در دستور کار قرار گیرد تا چرخه پذیرش فناوری، به اندازه توان اقتصاد، به حرکت بیفتد و بهره وری لجستیک ایران ارتقا یابد.
جمع بندی: اجرای قانون و هماهنگی نهادی
در پایان گفت و گو، جراره بر همکاری نزدیک تر دولت و بخش خصوصی تاکید می کند و می گوید کمیسیون صنایع و معادن پیگیر تصویب و اجرای مقررات به نفع تولید و حمل و نقل خواهد بود. از نگاه او، راه حل اضافه کردن قانون نیست؛ اجرای قانون، هماهنگی نهادی و تسریع پذیرش فناوری است که می تواند متن قانون را از کاغذ بیرون بیاورد و به نتیجه قابل لمس در لجستیک ایران تبدیل کند.
