ترازیت ایران؛ نقشه راهی برای آیده ایران
پیمان سنندجی، رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی تهران، نظرات کارشناسی خود را در خصوص پیش‌نویس سند برنامه ملی گذر (ترانزیت) به اشتراک گذاشت که در این گزارش به تحلیل و ارزیابی سند مذکور پرداخته شده است. در این گزارش، چند نکته مهم مطرح شده که به اختصار به آنها اشاره می‌کنیم.
خلاصه اجرایی
پیش‌نویس سند برنامه ملی گذر (ترانزیت) جهت‌گیری‌های اصولی و مثبتی را به همراه دارد، از جمله:
- تشکیل ستاد ملی ترانزیت با اختیارات هماهنگی
- ایجاد پنجره واحد مرزی
- هدف‌گذاری برای افزایش حجم ترانزیت
- تأکید بر دیپلماسی اقتصادی و بهره‌گیری از کریدورهای منطقه‌ای
با این حال، تجربه‌های اخیر نشان می‌دهد که اگر جزئیات اجرایی و واقع‌بینی در سند لحاظ نشود، ریسک عدم تحقق اهداف بالا خواهد بود. پیشنهادات برای کاهش این ریسک شامل هدف‌گذاری پله‌بندی شده، مدل‌های نوسازی ناوگان، و استفاده از شاخص‌های قابل سنجش با مسئولیت مشخص برای هر اقدام است.
نکات قوت سند
۰ ایجاد یک ساختار حاکمیتی یکپارچه به نام ستاد ملی ترانزیت، ذیل ریاست رئیس‌جمهور یا معاون اول، با حضور وزرای کلیدی و نهادهای امنیتی و انتظامی. این موضوع می‌تواند به انسجام سیاستی کمک کند.
۰ تأکید بر ایجاد پنجره واحد در مبادی ورودی و خروجی کشور و پیش‌بینی داشبورد ملی ترانزیت برای پایش مستمر. این اقدام در صورت اجرا بیشترین اثر را بر کاهش هزینه‌ها و زمان خواهد داشت.
۰ تعیین اهداف کمی و کیفی برای ترانزیت و بهبود شاخص عملکرد لجستیک. جهت‌گیری سند از منظر سیاستگذاری صحیح است و نیازمند واقع‌بینی در زمان‌بندی می‌باشد.
ملاحظات انتقادی با توجه به شرایط سال ۱۴۰۴
۰ اهداف حجمی سند بلندپروازانه است. با توجه به محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، وضعیت فرسودگی ناوگان، کمبود واگن و مشکلات بیمه و بانکی، دستیابی به ۴۰ میلیون تن در کوتاه‌مدت واقع‌بینانه نیست. پیشنهاد می‌شود هدف‌گذاری به‌صورت پله‌ای و مرحله‌ای صورت گیرد.
۰ سند به آثار تحریم‌ها اشاره دارد اما راهکارهای مشخص برای پوشش ریسک بیمه، نقل‌وانتقال پول و سوآپ کرایه و سوخت ارائه نشده است. افزودن پیوست مالی و بیمه‌ای ضروری است.
۰ در حوزه ناوگان جاده‌ای و ریلی، نوسازی به‌درستی ذکر شده اما بدون مشوق‌های عملی، منابع مالی نوین و مدل‌های تأمین، قابلیت تحقق ندارد. همچنین هدف کمی مشخص برای نوسازی سالانه کامیون و واگن ضروری است.
۰ در بحث هوشمندسازی، الزام قانونی به پنجره واحد کافی نیست. باید تعامل‌پذیری سامانه‌ها و پذیرش اسناد دیجیتال مانند CMR الکترونیکی و eTIR به‌طور عملیاتی در متن بیاید.
۰ اتکای سند به کریدورهای بین‌المللی صحیح است اما باید برای ناپایداری مرزها و تغییر شرایط سیاسی همسایگان برنامه جایگزین و سهم مشخص هر کریدور تعریف شود.
۰ مسائل معیشتی رانندگان و شرکت‌ها در نظر گرفته نشده است. افزایش هزینه‌ها، قطعات و لاستیک فشار جدی ایجاد کرده است. بسته‌های حمایتی کوتاه‌مدت و مشوق‌های مشخص باید ضمیمه سند شود.
۰ مشارکت بخش خصوصی در سند عمدتا در قالب مشورت دیده شده است. برای جذب سرمایه و توانمندسازی بخش خصوصی لازم است سازوکار تصمیم‌گیری محدود، مشوق تاجر معتبر و مسیر سبز برای شرکت‌های خوش‌سابقه پیش‌بینی شود.
۰ ستاد ملی ترانزیت اختیارات گسترده دارد اما برای اعتمادسازی لازم است شفافیت و پاسخگویی تقویت گردد. انتشار عمومی گزارش‌های فصلی و شاخص‌های عملکردی پیشنهاد می‌شود.
پیشنهادهای اصلاحی
۰ تعریف اهداف پله‌بندی شده برای پنج سال آینده با تعیین اهداف میانی قابل سنجش.
۰ تدوین پیوست مالی و بیمه‌ای شامل مدل‌های تهاتر، بیمه جایگزین و ابزارهای جذب سرمایه خارجی و داخلی.
۰ طراحی بسته نوسازی ناوگان با معافیت‌های مالیاتی و گمرکی، تسهیلات کم‌بهره و حمایت از واردات کامیون و واگن استاندارد.
۰ اجرای پنجره واحد مرزی به صورت پایلوت در چند مرز اصلی ظرف شش ماه و توسعه تدریجی آن به کل مبادی.
۰ تسریع در انعقاد توافقات دوجانبه و چندجانبه برای عبور شبانه‌روزی و پیش‌بازرسی مشترک در مرزها.
۰ طراحی بسته حمایت از معیشت رانندگان شامل تعدیل کرایه‌ها، دسترسی به ارز برای قطعات و ایجاد توقفگاه‌های استاندارد.
۰ تقویت نقش بخش خصوصی در تصمیم‌گیری با اعطای حقوق رأی محدود و مکانیزم داوری در مصوبات.
۰ پیش‌بینی انتشار عمومی داشبورد ملی ترانزیت و گزارش‌های دوره‌ای برای ارتقای شفافیت و اعتماد ذینفعان.
برنامه اولویت‌دار
در شش ماه اول اجرای سند:
- راه‌اندازی پنجره واحد پایلوت
- بسته اضطراری حمایت از ناوگان
- توافقات اولیه مرزی برای عبور ۲۴ ساعته و رونمایی از داشبورد ملی
در شش تا هجده ماه:
- آغاز نوسازی ناوگان
- پایلوت اسناد الکترونیکی
- تکمیل گلوگاه‌های زیرساختی
در هجده تا سی و شش ماه:
- تعمیم پنجره واحد به تمام مبادی
- افزایش سهم حمل ریلی
- بازنگری اهداف حجمی بر اساس داده‌های واقعی
جمع‌بندی
سند برنامه ملی گذر (ترانزیت) پایه‌های مناسبی برای حکمرانی در حوزه ترانزیت ایجاد کرده است. اما برای تبدیل شدن به برنامه‌ای اجرایی و اثربخش، نیازمند پیوست‌های مالی و بیمه‌ای، جزئیات عملیاتی در حوزه فناوری و داده، بسته‌های معیشتی و حمایتی برای ذینفعان، و شاخص‌های دقیق قابل پایش عمومی است. همچنین اهداف کمی باید پله‌بندی شده و منوط به تحقق شرایط اجرایی و گشایش‌های مالی و ناوگانی گردد. در صورت اعمال این اصلاحات، سند می‌تواند از سطح یک بیانیه سیاستی فراتر رفته و به یک نقشه راه عملیاتی برای افزایش سهم ایران در ترانزیت منطقه‌ای و جهانی تبدیل شود.
