عبور از تن وطن؛ سود در جیب دگران
سالهاست که شعار ایران، چهارراه جهان در راهروهای مدیریتی طنینانداز شده، اما واقعیتهای میدانی و سبقت گرفتن مسیرهای رقیب از شرق و غرب، این مزیت نسبی را در آستانه ابطال قرار داده است. اکنون، تصویب سند برنامه ملی گذر (ترانزیت) فراتر از یک مصوبه، بهمثابه یک اعتراف صریح به عقبماندگیهای زیرساختی و همزمان، یک اراده سخت برای بازگشت به نقشه تجارت بینالملل است.
این سند در شرایطی ابلاغ میشود که رقبای منطقهای با سرمایهگذاریهای نجومی، در حال بازتعریف مسیرهای سنتی هستند. چالش اساسی اینجاست؛ آیا ایران میتواند با وجود سایه سنگین تحریمها و فرسودگی ناوگان ریلی و جادهای، به رکورد رؤیایی ۴۰ میلیون تن ترانزیت دست یابد؟ دولت در این لایحه ملی، با تمرکز بر گرههای کوری نظیر راهآهن رشت-آستارا و چابهار-زاهدان و همچنین ایجاد یک فرماندهی واحد در مرزها، قمار بزرگی را آغاز کرده است. این گزارش بررسی سندی است که قرار است “ترانزیت” را از یک آرزوی دوردست، به جایگزین واقعی درآمدهای نفتی تبدیل کند؛ مسیری دشوار که عبور از آن، بیش از کلنگزنیهای جدید، نیازمند جراحی عمیق در ساختار بوروکراسی و دیپلماسی اقتصادی کشور است!
به گزارش خبرنگار ترابران آنلاین دولت جمهوری اسلامی ایران با تصویب و ابلاغ «سند برنامه ملی گذر (ترانزیت)»، رسما بزرگترین عملیات نوسازی و توسعه کریدورهای بینالمللی تاریخ خود را آغاز کرد. این سند که بر اساس تکالیف قانون برنامه هفتم پیشرفت و با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در ستاد ملی ترانزیت به تصویب رسیده، نقشه راهی جامع برای عبور از اقتصاد نفتی و جایگزینی آن با درآمد پایداری است که از موقعیت منحصربهفرد جغرافیایی ایران حاصل میشود.
هدفگذاری ۴۰ میلیون تنی؛ خیز بلند برای تحول ارزی
هسته مرکزی این سند، دستیابی به ظرفیت ترانزیت ۴۰ میلیون تن کالا در سال تا پایان برنامه هفتم است. این هدفگذاری شامل ۳۰ میلیون تن در بخش جادهای و ۱۰ میلیون تن در بخش ریلی است. برای درک اهمیت این ارقام، باید به این نکته توجه کرد که دولت مکلف شده است سالانه ۶ میلیون تن به ظرفیت ترانزیتی کشور اضافه کند؛ رقمی که در صورت تحقق، ایران را به رقیبی بیبدیل در مسیرهای شرق به غرب و شمال به جنوب تبدیل خواهد کرد. در بخش عملیاتی، این سند فهرستی از پروژههای حیاتی و پیشران را معرفی کرده است که باید با اولویت مطلق تکمیل شوند؛ در حوزه ریلی، بهرهبرداری از راهآهن چابهار-زاهدان و رشت-آستارا به عنوان ستون فقرات کریدور شمال-جنوب، کلیدیترین اولویتها هستند. همچنین احداث خط ریلی کرمانشاه-خسروی برای اتصال به عراق و بازسازی خط زاهدان-میرجاوه برای اتصال به پاکستان، ایران را به قلب تپنده تجارت منطقه تبدیل میکند. نکته حائز اهمیت دیگر، ورود تکنولوژی برقیسازی به خطوط ریلی از جمله مسیر سرخس-بافق-بندرعباس و رشت-قزوین است که با استفاده از فاینانس بینالمللی انجام خواهد شد تا سرعت و ظرفیت حمل بار به استانداردهای جهانی برسد.
هوشمندسازی مرزها
یکی از مهمترین بخشهای این سند، الزام به راهاندازی پنجره واحد خدمات یکپارچه گذر است. طبق این مصوبه، تمامی دستگاههای مستقر در مرزها از جمله گمرک، فراجا، بنادر و راهداری مکلفاند تحت یک مدیریت واحد و سامانهای یکپارچه فعالیت کنند. این اقدام به معنای حذف توقفهای طولانی در مرزها، کاهش هزینههای پنهان و امکان ردیابی برخط کالاها از لحظه ورود تا خروج است. همچنین، استقرار نظام جامع بیمههای ترانزیتی توسط بیمه مرکزی، ریسکهای حملونقل بینالمللی در خاک ایران را به حداقل میرساند.
دیپلماسی ترانزیتی؛ از شانگهای تا بریکس
این سند تنها به زیرساختهای داخلی محدود نمیشود، بلکه یک پیوست دیپلماتیک قوی دارد. وزارت امور خارجه و سازمان توسعه تجارت مکلف شدهاند با بهرهگیری از ظرفیتهای پیمانهای منطقهای نظیر شانگهای، بریکس، اکو و اتحادیه اوراسیا، موانع تعرفهای و گمرکی را از پیش پای ناوگان ایرانی و خارجی بردارند. هدف نهایی، ایجاد یک زنجیره ارزش پایدار است که در آن ایران نه فقط یک مسیر عبوری، بلکه مرکز خدمات لجستیکی باشد. دولت در این سند صراحتا اعلام کرده است که بار اصلی این تحول بر دوش بخش خصوصی خواهد بود. با شناسایی پروژههای سودآور و ارائه مشوقهای مالیاتی و گمرکی، بستری فراهم شده تا شرکتهای حملونقل کانتینری و ترکیبی بتوانند با نوسازی ناوگان خود، در این بازار پررونق سهیم شوند. همچنین، توسعه بنادر بازرگانی بهویژه در منطقه راهبردی مکران و تجهیز آنها به اسکلههای تخصصی «رو-رو»، نویدبخش حضور پررنگ ایران در تجارت دریایی جهان است.
سند ملی ترانزیت، فراتر از یک مصوبه اداری، نیازمند اراده ملی برای بازپسگیری سهم ایران از تجارت جهانی است. با اجرای این برنامه، ایران نه تنها از انزوا در مسیرهای تجاری جدید مصون میماند، بلکه با گره زدن منافع اقتصادی قدرتهای منطقهای به امنیت خود، گامی بلند در جهت بازدارندگی اقتصادی و سیاسی برمیدارد. اکنون چشمها به دبیرخانه ستاد ملی ترانزیت دوخته شده تا مشخص شود با چه سرعتی این اهداف ابلاغ شده به واقعیتهای میدانی تبدیل خواهند شد.
برای مشاهده متن کامل تصویب نامه سند برنامه ملی گذر (ترازیت) اینجا کلیک کنید.
