در میانه بحرانی پیچیده در وزارت راه و شهرسازی، از جمله فشارهای فزاینده برای استیضاح وزیر، اداره شدن سازمان بنادر با سرپرست و حاشیه‌های امنیتی در بندر شهید رجایی، مهران قربانی با حکم فرزانه صادق به عنوان سرپرست معاونت حمل‌ونقل منصوب شد؛ انتصابی که به نظر می‌رسد فراتر از یک تغییر مدیریتی ساده، حاوی پیام‌هایی روشن درباره جهت‌گیری دولت در حوزه حمل‌ونقل و شیوه مقابله با بحران‌های مدیریتی باشد.
بازگشت یک چهره فنی در زمانه تردید و فشار
مهران قربانی، دکترای مهندسی حمل‌ونقل، یکی از شناخته‌شده‌ترین مدیران فنی این حوزه در سطح ملی است. او طی بیش از دو دهه گذشته در مقام‌هایی چون معاون راهداری، معاون حمل‌ونقل، عضو هیأت عامل سازمان راهداری و مدیرکل ایمنی راه‌ها ایفای نقش کرده و نقشی محوری در تدوین سیاست‌ها و استانداردهای ایمنی، ترانزیت و لجستیک ایفا کرده است.
انتصاب او در زمانی صورت می‌گیرد که وزارت راه و شهرسازی با چالش‌های متعددی مواجه است: از نارضایتی مجلس و زمزمه‌های استیضاح وزیر گرفته تا خلأ مدیریتی در سازمان بنادر و اتفاقات پرحاشیه اخیر در بنادر جنوب کشور. انتخاب مدیری باسابقه و کم‌تنش، راهی است برای تقویت وجهه فنی وزارتخانه و کاهش بار سیاسی موجود.
اولویت‌ها: ترانزیت، ایمنی، نوسازی
در حکم وزیر، تأکید ویژه‌ای بر اتصال کریدورهای بین‌المللی، فعال‌سازی ظرفیت‌های ترانزیتی، نوسازی ناوگان، توسعه حمل‌ونقل هوشمند، بهبود ایمنی و جلب مشارکت بخش خصوصی دیده می‌شود؛ موضوعاتی که با دغدغه‌های جدی فعالان حمل‌ونقل هم‌راستا هستند. قرار دادن این محورها در دستورکار، در شرایطی که کشور به دنبال احیای جایگاه ترانزیتی خود در منطقه است، نشان از تغییر تمرکز به سمت برنامه‌های پایدارتر دارد.
ادعای بازگشت عقلانیت فنی؟
قربانی نه‌تنها سابقه مدیریت دارد، بلکه در نهادهای بین‌المللی نظیر مجمع جهانی راه (پیارک) و تدوین استانداردهای ایزو در حوزه ایمنی نیز فعال بوده است. این انتخاب را می‌توان نشانه‌ای از بازگشت به سیاست‌گذاری مبتنی بر تخصص، در مقابل فضای تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده و سیاسی، دانست.
در شرایطی که وزارت راه زیر سایه بحران‌های عملکردی و رسانه‌ای قرار گرفته، انتصاب قربانی می‌تواند حرکتی از جنس “پاس دادن توپ به زمین کارشناسان” باشد؛ یعنی تلاشی برای آرام‌سازی فضا و واگذاری مسئولیت تصمیم‌گیری به حلقه‌ای فنی و قابل اتکا.
پیامی به درون و بیرون وزارت راه
فراتر از خود انتصاب، پیام اصلی ممکن است خطاب به نهادهای نظارتی، بخش خصوصی و بازیگران منطقه‌ای باشد: وزارت راه به‌دنبال بازتعریف نقش خود در زنجیره حمل‌ونقل و ترانزیت است و در این مسیر، بازگشت به الگوی حکمرانی فنی را به عنوان راهبرد انتخاب کرده است.
آیا این انتصاب می‌تواند به ترمیم مسیرهای گسسته در سیاست‌گذاری حمل‌ونقل و احیای اعتبار وزارتخانه کمک کند؟ پاسخ این پرسش، در ماه‌های آینده و عملکرد قربانی در مواجهه با چالش‌های گسترده‌ای چون نوسازی ناوگان، ایمنی جاده‌ها و ارتقای بهره‌وری ترانزیت، روشن‌تر خواهد شد.
