محمد وافری
مدرس رسمی سازمان جهانی کار در کنوانسیون‌های دریایی و دانشگاه دریایی هلند
هشتمین روز اعتصابات کامیون‌داران در ایران در حالی سپری می‌شود که این اعتراضات صنفی، نه‌تنها نمایانگر بحران معیشتی و ساختاری در نظام حمل‌ونقل جاده‌ای کشور است، بلکه بار دیگر پرسش‌هایی بنیادین در خصوص جایگاه حقوقی حق اعتصاب و آزادی تشکل‌های صنفی در نظام حقوق کار ایران را پیش روی ما قرار می‌دهد. این جستار با تکیه بر کنوانسیون‌های بنیادین سازمان جهانی کار (ILO) به‌ویژه کنوانسیون‌های ۸۷ (۱۹۴۸) و ۹۸ (۱۹۴۹)، و با نگاه تطبیقی به تعهدات ضمنی ایران به این اصول، سعی در روشن‌سازی جایگاه حقوقی اعتصابات جاری دارد.
۱. جایگاه حق اعتصاب در نظام بین‌المللی کار
۱.۱. کنوانسیون شماره ۸۷ (آزادی تشکل و حمایت از حق سازماندهی)
این کنوانسیون، هرگونه دخالت دولت در ایجاد یا فعالیت‌های تشکل‌های کارگری را منع می‌کند. اگرچه به‌طور مستقیم از «اعتصاب» نام نمی‌برد، اما کمیته آزادی تشکل سازمان جهانی کار در آرای تفسیری خود، حق اعتصاب را بخشی ذاتی از آزادی تشکل‌ها دانسته است.
۱.۲. کنوانسیون شماره ۹۸ (حق سازماندهی و مذاکره جمعی)
کنوانسیون ۹۸، کارگران را در برابر اقدامات تلافی‌جویانه کارفرمایان به‌دلیل عضویت در تشکل‌های کارگری حمایت می‌کند و بستر لازم برای مذاکره جمعی و اقدامات صنفی مشروع را فراهم می‌سازد.
۲. ایران و تعهدات ضمنی به کنوانسیون‌های بنیادین
اگرچه ایران به‌طور رسمی کنوانسیون‌های ۸۷ و ۹۸ را تصویب نکرده، اما از منظر حقوق بین‌الملل کار، با عضویت در سازمان جهانی کار و به‌ویژه با پذیرش کنوانسیون یکپارچه کار دریایی (MLC 2006) که صراحتاً به اصول بنیادین سازمان ارجاع می‌دهد، متعهد به رعایت هنجارهای محوری از جمله آزادی تشکل و حق اعتصاب است.
به بیان دیگر، ایران موظف است حتی بدون تصویب رسمی این کنوانسیون‌ها، مفاد آن را در سیاست‌گذاری داخلی رعایت کند.
۳. اعتصاب کامیون‌داران: مصداق اعتراض صنفی مشروع
اعتصابات کامیون‌داران که در اعتراض به افزایش نرخ لوازم یدکی، سهم پایین کرایه حمل، هزینه‌های سوخت و نبود بیمه مناسب در جریان است، در چارچوب استانداردهای بین‌المللی، اعتصابی صنفی با ماهیت غیرسیاسی و مسالمت‌آمیز تلقی می‌شود. بر اساس نظرات تفسیری نهادهای نظارتی ILO، در مواجهه با چنین اعتصاباتی دو شرط وجود دارد :
- باید بدون تهدید و سرکوب از سوی دولت برگزار شود؛
- نباید به‌عنوان اقدامی مجرمانه تلقی گردد؛
- در صورتی‌که فعالان این حوزه مورد پیگرد یا تهدید قرار گیرند، این امر نقض صریح تعهدات ضمنی ایران در چارچوب کنوانسیون‌های ILO محسوب می‌شود.
- حق آزادی عضویت در تشکل های مستقل به رسمیت شناخته شود
۴. فقر ساختاری، خشم انباشته: پیشران‌های معیشتی اعتصابات
در تحلیل‌های مربوط به حقوق اعتصاب و آزادی تشکل‌یابی، گاه از زمینه‌های مادی و اجتماعی غفلت می‌شود؛ در حالی‌که یکی از پایه‌های غیرقابل چشم‌پوشی در فهم اعتصابات کامیون‌داران در ایران، فشارهای معیشتی روزافزون است که در قالب هزینه‌های سربه‌فلک‌کشیده، استهلاک ناوگان فرسوده، و عدم تناسب میان درآمد و تورم، خود را بر بدن اجتماعی این قشر فرودست تحمیل کرده است.
باید اذعان داشت که این اعتصاب، که اکنون هشتمین روز خود را پشت سر گذاشته است، نه تنها از دل یک اعتراض صنفی بلکه از متن فروپاشی تدریجی معیشت برآمده است. کامیون‌دارانی که با وام‌های کلان خودرو خریده‌اند، امروز در وضعیتی گرفتار آمده‌اند که نه توان بازپرداخت دارند، نه امکان تأمین قطعه، و نه امید به بهبود.
مقایسه تطبیقی با کشورهای عضو ILO
بر خلاف دیگر کشورهای عضو سازمان جهانی کار، در شرایط مشابه ،(مثلاً اعتصاب کامیون‌داران در فرانسه ۲۰۱۹ یا هند ۲۰۲۱)، حق اعتصاب نه‌تنها به رسمیت شناخته شد، بلکه با گفت‌وگوی اجتماعی و دخالت نهادهای صنفی مستقل ، منتج به یک کارآمد مورد توافق گرو ها های مختلف می شود. در ایران اما، با وجود عضویت رسمی در سازمان جهانی کار و الحاق به کنوانسیون‌های دریایی که ناظر به پذیرش اصول بنیادین مانند کنوانسیون ۸۷ و ۹۸ است، ساختارهای امنیتی ـ قضایی همچنان در برابر چنین خواست‌های مشروعی ایستاده‌اند. به نظر می رسد در فضای سیاسی و اجتماعی ایران، موضع حاکمیت نسبت به اعتراضات صنفی همواره تحت تأثیر دغدغه‌های امنیتی و حفظ کنترل قدرت باشد. این رویکرد باعث خواهد شد که برخلاف ضرورت‌های امنیت ملی و تعهدات بین‌المللی در زمینه رعایت حقوق کار و کار شایسته، گفت‌وگوی مستقیم و سازنده با صنوف معترض از جمله کامیون‌داران شکل نگیرد. به نظر می رسد که حاکمیت، به‌دلیل نگرانی از گسترش تشکل‌های مستقل و قدرت‌یابی اجتماعی آنان، و نیز دیدگاه امنیت‌محور که اعتراضات صنفی را تهدیدی سیاسی می‌پندارد، عملاً از ایجاد فضای گفت‌وگو و تعامل با این گروه‌ها خودداری می‌کند؛ این وضعیت، بحران مشروعیت و نارضایتی‌های اجتماعی را تشدید می‌نماید. بی گمان، اعتصاب رانندگان کامیون و کامیون داران، به‌مثابه نقطه‌ی جوش یک بحران اجتماعی گسترده‌تر، عملاً پیامدهایی دامنه‌دار در پی داشته و خواهد داشت:
- پیوستن دیگر صنوف حمل‌ونقل با مطالبات مشترک به اعتصابات کامیون داران؛
- همبستگی پنهان و آشکار اصناف دیگر (از جمله نانوایان، معلمان و بازاریان) که با بحران‌های مشابه دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛
- تبدیل مطالبه‌ی صنفی به گفتمان عدالت اجتماعی که از قلمرو جاده‌ها به عرصه‌های شهری و نهایتاً سیاسی در حال گسترش است.
اما مخلص کلام آنست که بر اساس اسناد سازمان جهانی کار، حق اعتصاب کامیون‌داران ایران و هر صنف دستمزد بگیر که از نظر قوانین جاریه کارگر شناخته می شود را باید در زمره حقوق بنیادین کار دانست که دولت ایران ذیل کنوانسیون کار دریایی به آنها پیوسته و به طور ضمنی متعهد به اجرا می باشد . لذا پاسخ امنیتی به این اعتراضات نه‌تنها خلاف تعهدات بین‌المللی ایران است، بلکه برخلاف عقلانیت مدیریتی در حوزه حمل‌ونقل و عدالت اجتماعی است.
پوشیده نیست که در این روزهای سخت و در آشفتگی اقتصاد ورشکسته ایران، اعتصابات کامیون‌داران صرفاً به معنای تصمیم بر اختلال و توقف حمل کالا یا اختلال در زنجیره توزیع نیست؛ بلکه اعتراض به یک نظم ناعادلانه‌ی ساختاری است که زندگی قشر مولد را به ورطه‌ی نابودی کشانده و امکان زیست عادی را از آنان سلب کرده است. اگر این صدا شنیده نشود، پژواک آن از حوزه‌ی صنفی فراتر خواهد رفت و به گفتمانی ملی بدل می‌شود که در آن عدالت، کرامت، و حق شنیده‌شدن، حلقه‌ی مفقوده‌ی زیست اجتماعی ماست. یادآور می شود که هرگونه رفتار امنیتی که در نتاقض با تعهدات دولت ایران در کنوانسیون های بین المللی کار علیه اعتصابات کامیون‌داران حادث شود، علاوه بر گسترش و بروز نارضایتی‌های اجتماعی، می‌تواند پیامدهایی از جمله همبستگی نهادهای کارگری دیگر کشورها و اعمال محدودیت های گسترده در ارائه خدمات به کشتی‌های تحت پرچم ایران در بنادر خارجی به همراه داشته باشد، که این امر تهدیدی جدی برای امنیت و منافع ملی کشور به شمار می‌آید.
در شرایطی که اعتصاب کامیون‌داران ایران به هشتمین روز خود رسیده، این کنش جمعی نه صرفاً واکنشی به مطالبات صنفی، بلکه بازتابی از شکاف‌های عمیق ساختاری در عرصه‌های اقتصادی و نهادی است. فقر مزمن، افزایش روزافزون هزینه‌های زندگی، و حذف نظام‌مند نهادهای واسط میان دولت و جامعه ــ نظیر اتحادیه‌های مستقل ــ بستر پیدایش و تداوم این اعتراض را فراهم کرده است.
در این بستر، حاکمیت با دو مسیر کاملاً متضاد روبه‌روست: نخست، تداوم سیاست‌های انکار و سرکوب که صرفاً به تعمیق بحران مشروعیت و انزوای نهادی می‌انجامد؛ و دوم، بازاندیشی در شیوه حکمرانی با پذیرش گفت‌وگو به‌مثابه سازوکار احیای اعتماد اجتماعی. مسیر دوم، مستلزم به رسمیت شناختن صداهای به‌حاشیه‌رانده‌شده و گشودن فضای عمومی برای بازسازی پیوندهای گسسته میان دولت و بدنه اجتماعی است.
۱. پذیرش مشروعیت حق اعتراض صنفی
- به رسمیت شناختن اعتصاب به‌عنوان حق قانونی و مطالبه مشروع در چارچوب کنوانسیون‌های بین‌المللی (از جمله کنوانسیون‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان جهانی کار) که ایران عملاً در قالب MLC 2006 به آنها متعهد شده است.
- پرهیز از هرگونه برخورد امنیتی، احضار، تهدید یا بازداشت فعالان صنفی.
۲. ایجاد بستر گفت‌وگوی اجتماعی نهادینه
- تشکیل فوری کمیته مشترک از نمایندگان کامیون‌داران، وزارت راه، وزارت کار و نمایندگان مستقل کارگری برای رسیدگی به مطالبات معیشتی و صنفی.
۳. تعدیل فوری هزینه‌های جانبی و حمایت از معیشت
- تعلیق موقت عوارض و مالیات‌های غیرضرور از ناوگان حمل‌ونقل شخصی.
- اختصاص یارانه ویژه قطعات و سوخت برای رانندگان دارای سابقه و ناوگان فرسوده.
- بازنگری در قراردادهای حمل‌ونقل، با حذف شرکت‌های واسطه‌ای که احیانا سهم ناعادلانه از کرایه‌ها می‌برند.
۴. پذیرش و تقویت تشکل‌های صنفی مستقل
- فراهم‌کردن امکان ایجاد اتحادیه‌های آزاد کامیون‌داران و رانندگان بدون دخالت دولت یا نهادهای امنیتی.
- اصلاح قانون کار در جهت هم‌سویی با استانداردهای بنیادین ILO که آزادی تشکل و حق چانه‌زنی جمعی را تضمین می‌کند.
۵. افزایش شفافیت و پاسخگویی در فرآیند گفتگوهای تصمیم گیران
اطلاع‌رسانی دقیق، منظم و شفاف از تصمیمات دولتی درباره مشکلات کامیون‌داران، به‌جای پنهان‌کاری یا امنیتی‌سازی موضوع.
به عنوان یک مدرس کنوانسیون کار دریایی و ناظر بر تحولات میدانی روابط کار، باید اذعان داشت که اعتصاب کامیون‌داران ایران نه صرفاً واکنشی صنفی، بلکه بازتاب بحرانی عمیق در ساختار اجتماعی و رابطه دولت با جامعه است؛ بحرانی که ریشه در شکاف میان مطالبات مشروع شهروندان و پاسخ‌های اقتدارگرایانه دارد. تداوم نادیده‌انگاشتن اصول بنیادین کار، به‌ویژه حق تشکل‌یابی و اعتصاب، نه‌تنها موجب فرسایش اعتماد عمومی و انباشت نارضایتی‌های مزمن می‌شود، بلکه ایران را در بیش از پیش در معرض انزوای حقوقی در نظام بین‌المللی قرار می‌دهد. جامعه‌ای که امکان گفت‌وگوی آزادانه میان دولت و نیروهای مولد آن از بین برود، ناگزیر به‌سمت بحران‌های عمیق‌تری در همبستگی اجتماعی، مشروعیت حاکمیت و امنیت ملی سوق داده خواهد شد. اکنون زمان آن است که سیاست‌گذاران، به‌جای تقابل با اعتراضات، گفت‌وگو را برگزینند و با پذیرش چارچوب‌های حقوق بین‌الملل کار، مسیر اعتمادسازی و توسعه پایدار را هموار کنند.
جمع‌بندی
اعتصاب کامیون‌داران نه صرفاً واکنشی صنفی، بلکه بازتاب شکاف‌های عمیق اقتصادی و نهادی است. تداوم سیاست انکار و سرکوب، بحران مشروعیت را دوچندان می‌کند و کشورمان را در معرض انزوای حقوقی قرار می‌دهد. تنها راه برون‌رفت، گفت‌وگوی اجتماعی بر پایه استانداردهای بین‌المللی کار و بازاندیشی در شیوه حکمرانی است؛ مسیری که با رسمیت بخشیدن به صدای کامیون‌داران و دیگر صنوف مولد، اعتماد عمومی و توسعه پایدار را به همراه خواهد داشت.
