سنگینی سودهای کاذب، بر شانه‌های جاده‌های فرسوده
گزارش عدم اجرای بخشنامه مقررات ابعاد و اوزان مجاز تردد وسایل نقلیه باری و مسافری
مسئول عدم اجرای بخشنامه مقررات ابعاد و اوزان مجاز تردد وسایل نقلیه باری و مسافری در راه‌های کشور که توسط وزیر راه صادر شده است و موجب خرابی جاده‌ها، نابودی زیرساخت‌ها و سرمایه‌های ملی، تصادفات، مصدومان جرحی و فوتی، بی‌نظمی و هرج‌ومرج فعلی در حمل و نقل کالای جاده‌ای گردیده، کدام ارگان، سازمان یا اشخاص هستند؟
سازمان راهداری، شرکت‌های حمل و نقل، صاحبان کالا یا رانندگان ناوگان حمل کالای جاده‌ای؟
جهت اطلاع عموم؛ مسئولین محترم دفتر ایمنی و ترافیک و دفاتر تخصصی سازمان راهداری در راستای صیانت و حفاظت از زیرساخت‌ها، ابنیه و جاده‌های کشور، بهبود و ارتقای حمل و نقل جاده‌ای و استانداردسازی ابعاد و اوزان ناوگان حمل و نقل کالای جاده‌ای و بارگیری، از سال ۱۳۹۴ اقدامات بسیار مفید و شایسته‌ای را آغاز کردند.
این اقدامات دفتر ایمنی و ترافیک و مطالعات و تحقیقات دفاتر تخصصی سازمان راهداری حدود دو سال به طول انجامید و به عنوان یک طرح پیشنهادی ضروری و لازم‌الاجرا به مسئولان محترم وزارت راه و شهرسازی ارائه گردید.
طرح یادشده به قدری علمی و کارشناسی‌شده بود که پس از مطالعه و بررسی، مورد موافقت کارشناسان و مسئولین محترم وزارت راه قرار گرفت و برای ابلاغ به وزیر وقت وزارت راه و شهرسازی تقدیم شد.
وزیر محترم وقت نیز با علم به اهمیت و ضرورت اجرای آن، در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ (شب عید سال ۱۳۹۷) بخشنامه شماره ۳۰۳۲۶۶/۱۰۰/۰۲ را صادر کردند.
این بخشنامه در تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۷ به ریاست وقت سازمان راهداری ابلاغ گردید و ریاست سازمان راهداری نیز در تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ آن را به مدیران کل ادارات راهداری و حمل و نقل جاده‌ای سراسر کشور ابلاغ نمود.
این بخشنامه بسیار مفید و مثبت، و به جرأت می‌توان گفت یکی از بهترین، علمی‌ترین و کارشناسی‌شده‌ترین اقدامات وزارت راه و سازمان راهداری در طول عمر کاری این دو مجموعه بوده است.
متأسفانه اجرای این بخشنامه با اعتراضات مدیریت‌نشده رانندگان در اول خردادماه ۱۳۹۷ مصادف شد. مسئولان وقت در آن شرایط، اجرای بخشنامه را به صلاح ندیدند و اجرای آن را به زمان دیگری واگذار نمودند؛ موضوعی که در عمل به محاق رفت.
با پیگیری‌های فراوان این کانون، ریاست وقت سازمان راهداری پس از چند سال بی‌تفاوتی، سرانجام در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۷ طی بخشنامه شماره ۹۷۲۳۹/۷۱ مجدداً اجرای آن را ابلاغ کردند. اما ظاهراً دست‌های پنهانی که اراده و قدرت بیشتری داشتند، مانع اجرای چنین بخشنامه مفیدی شدند.
در مدت کمتر از پانزده روز، ریاست سازمان راهداری متقاعد شد که طی بخشنامه‌ای، اجرای بخشنامه ابعاد و اوزان را به تعویق بیندازد. در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱، طی بخشنامه شماره ۱۰۴۶۰۸/۷۱، تغییر در ابلاغیه اجرای بخشنامه صادر شد و نتیجه آن، خاک‌خوردن بخشنامه وزیر راه در بایگانی سازمان راهداری تا امروز است.
ریاست وقت سازمان راهداری بارها اعلام کرده بود که برای بازسازی و مرمت جاده‌های کشور نیازمند ۵۰ هزار میلیارد تومان است. بر همین اساس، این سازمان از شورای عالی اقتصاد درخواست افزایش ۲۵ درصدی (از ۴ درصد به ۵ درصد) وصول عوارض جابجایی کالا را نمود. اما اتفاقی عجیب رخ داد: شورای عالی اقتصاد با افزایش ۱۲۵ درصدی (از ۴ درصد به ۹ درصد) موافقت کرد، با این حال اقدام قابل قبولی برای بازسازی و ترمیم جاده‌ها انجام نشد.
حال ریاست فعلی سازمان راهداری اعلام می‌فرمایند که برای بازسازی و مرمت جاده‌های کشور نیاز به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه است. این رقم غیر از خسارات ناشی از خرابی جاده‌هاست که موجب انحراف رانندگان، سوانح جاده‌ای، مصدومیت، فوت هموطنان، خرابی و فرسودگی زودرس وسایط نقلیه شخصی و ناوگان عمومی کشور می‌شود. فارغ از مسائل دیگر، مقایسه این دو عدد نشانگر ضرورت بازنگری در رفتار ترافیکی رانندگان ناوگان عمومی حمل کالای جاده‌ای و اجرای بخشنامه ابعاد و اوزان است.
متأسفانه مخالفان اجرای این بخشنامه که از قدرت، نفوذ و لابی برخوردارند، از عدم آگاهی یا منفعت‌طلبی برخی رانندگان سوءاستفاده کرده و آنان را نیز همراه خود کرده‌اند. این امر خسارات جبران‌ناپذیری به زیرساخت‌ها، سرمایه‌های ملی و بیت‌المال وارد کرده است.
نکته مهم و قابل تأمل این است که نه تنها هیچ مسئولی بلکه حتی تشکل‌های صنفی مدعی نمایندگی جامعه حمل و نقل نیز توجهی به این موضوع نمی‌کنند. در واقع، تنها دو دسته افراد هستند که تمایلی به اجرای این بخشنامه ندارند:بی‌توجهی عمومی به بخشنامه و دلایل مقاومت در برابر اجرا
۱. صاحبان کالا که می‌خواهند بدون پرداخت هزینه کرایه، چند تن اضافه بارگیری کنند.
۲. رانندگانی که به دلیل عدم آگاهی و ناآشنایی با محاسبات ریاضی، گمان می‌کنند حمل تناژ اضافی سود دارد، در حالی که این کار در بلندمدت خسارت‌بار است.
با این وجود، مشخص نیست چرا و با چه هدف و منظوری اخیرا پس از هشت سال تعلل، مسئولین محترم سازمان راهداری طی دعوتنامه شماره ۱۰۳۳۴۰/۷۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ جلسه‌ای در روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ جلسه راهبری برگزار کردند که اولین دستور جلسه این کمیته راهبری، بازنگری بخشنامه ابلاغی مقررات ابعاد و اوزان مجاز تردد وسایل نقلیه باری و مسافری در راه‌های کشور بود.
این جلسه با حضور معاونت محترم حمل و نقل، مدیرکل، معاونین و کارشناسان دفتر کالا، دفتر ایمنی و ترافیک، معاون دفتر حقوقی و نمایندگان تشکل‌های صنفی برگزار شد. برخی حاضران مانند آقای رستمی (ریاست کانون شرکت‌های حمل)، آقای امید سلامات (ریاست کانون رانندگان ناوگان حمل سوخت)، آقای بکرانی (مشاور) و آقای هانی زاهدی (نماینده یکی از تشکل‌ها) ایراداتی به بخشنامه گرفتند و خواستار اصلاحاتی شدند. اما سایر تشکل‌ها از بخشنامه استقبال کرده و بر ضرورت اجرای سریع آن تأکید داشتند. با این حال، جلسه بدون نتیجه مشخص پایان یافت و تصمیم‌گیری به جلسات بعد موکول شد.
حال پرسش اساسی مطرح می‌شود
آیا طرح و بازنگری چنین بخشنامه‌ای که حاصل دو سال تلاش کارشناسی و تأیید وزیر راه است، باید در یک کمیته فرعی و با نظرخواهی از تشکل‌های صنفی که اهدافشان شفاف نیست، به تعویق بیفتد؟
متاسفانه تحصیلات، آگاهی، تخصص، دانش، تجربه و سمت و سوی منافع شخصی اعضای هیئت‌مدیره تشکلات صنفی به‌واسطه اینکه نهادی خودجوش و مردم‌نهاد هستند در هیچ نهاد یا سازمانی صحت‌سنجی نمی‌شود و مهم‌تر اینکه حتی مسئولان محترم هم نسبت به این ماجرا بی‌اعتنا هستند.
آنوقت مسئولان برای اجرای بخشنامه‌ای با این درجه از اهمیت که با امضای بالاترین مقام سازمانی خود ( وزیر راه ) صادر شده از تشکلات صنفی اجازه می‌خواهند،شاید می‌خواهند پوششی برای کوتاهی‌هایی که تا کنون در انجام وظایف حاکمیتی خود کرده‌اند درست کنند. به اعتقاد این کانون بازنگری بخشنامه ابعاد اوزان توسط مدیران محترم سازمان راهداری نشانگر و اثبات کننده دو چیز است:
اول اینکه تخصص و کاردانی کارشناسان دفاتر تخصصی مجموعه خود را قبول ندارند.
دوم اینکه دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها بدون پشتوانه تحقیقاتی و کارشناسی و توجه به سلسله مراتب صادر می‌شوند.
حرمت امامزاده را باید متولی آن نگه دارد. آیا مدیران سازمان راهداری نباید به استانداردهای جهانی توجه کرده و ناوگان را به سمت استاندارد هدایت کنند، نه اینکه تحت تأثیر صنوف، بخشنامه‌ای ملی را مخدوش سازند؟
تشکل‌های صنفی موجود در بزنگاه‌های تاریخی، منافع شخصی را بر منافع ملی ترجیح داده و نتوانسته‌اند نقش مؤثری در ارتقای استاندارد ناوگان ایفا کنند.
از آنجا که پس از افزایش نرخ سوخت در تاریخ ۱۳۸۹/۱۱/۳۰ و چشم‌پوشی مسئولان، برخی رانندگان با تغییر در کاربری‌ها امکان حمل بار اضافی را فراهم کردند، حال نیز می‌توانند با هزینه اندک کاربری خود را به حالت استاندارد بازگردانند. مسئولان نباید اجازه دهند بخشنامه‌ای که بر اساس استانداردهای جهانی تدوین شده، تغییر کند.
بنظر می رسد اگر بخواهند احتمالا مجددا هم می‌توانند با هزینه‌ای اندک که در مدت زمان کوتاهی قابل جبران خواهد بود،کاربری خود را به حالت استاندارد باز گردانند. مسئولان هم نباید اجازه دستکاری و تغییرات در بخشنامه ابعاد و اوزان که آرایش محوری کلیه ناوگان و کاربری آنها با استانداردهای جهانی تهیه و تدوین شده را بدهند.
نتیجه‌گیری
امید است مسئولین و نمایندگان تشکل‌های صنفی با در نظر گرفتن مصالح و منافع ملی، اجرای بخشنامه ابعاد و اوزان را بدون تغییر و دستکاری در دستور کار قرار دهند.
