شاخ‌وشانه‌کشیدن‌های ناتمام طالبان؛ بلاتکلیفی۲۵۰۰ کامیون ایرانی پشت مرز افغانستان
حدود چهار ماه است که مرزهای افغانستان به دیواری بلند در برابر رانندگان کشورمان بدل شده است. پس از تغییر ناگهانی استاندارد سوخت در این کشور، هزاران کامیون ایرانی در دو سوی مرز میلک و اسلام‌قلعه متوقف مانده‌اند و نه اجازه‌ی ورود دارند و نه امکان بازگشت. اعتراضات رانندگان، تجمع‌های پی‌درپی و حتی سفر هیئت‌های ایرانی نیز هنوز راه به جایی نبرده است.
این توقف فقط مسئله رانندگان نیست؛ زنجیره صادرات و ترانزیت غیرنفتی کشورمان نیز آسیب دیده، کانتینرهایی در بندرعباس دپو شده و مسیرهای جایگزین پرهزینه شده‌اند. با گذشت هفته‌ها از مذاکرات، هنوز راه‌حلی عملی برای تعیین‌تکلیف محموله‌ها و تداوم تجارت دیده نمی‌شود.
گزارش از بهاره بوذری
بحران از کجا آغاز شد؟
اواخر تابستان، دولت طالبان بدون اطلاع‌رسانی قبلی، استاندارد مجاز سولفور در گازوئیل وارداتی را از ۱۰ هزار پی‌پی‌ام به ۲ هزار کاهش داد. این تصمیم ناگهانی باعث شد محموله‌هایی که پیش‌تر بر اساس استاندارد قبلی تولید و بارگیری شده بودند، در مرز متوقف شوند. تنها پنج روز پیش از اجرای این تغییر، اطلاعیه‌ای صادر شد؛ نه فرصت تعدیل قراردادها بود و نه زمان بازگشت ناوگان.
به گفته‌ی ابراهیم عطایی، نایب‌رئیس انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی خراسان رضوی، حدود ۲ هزار تانکر سوخت در مرزهای میلک و دوغارون و ۵۰۰ کامیون کانتینربر در مرز اسلام‌قلعه متوقف‌اند، در مجموع تعداد ۲۵۰۰ کامیون درگیر این ماجرا هستند. او می‌گوید: رقم ۴هزار کامیون که در رسانه‌ها گفته می‌شود، اغراق‌آمیز است، اما همین ۲۵۰۰ دستگاه هم با خسارت سنگین روبه‌رو هستند.
رانندگانی در محاصره بی‌عملی
رانندگان در شرایطی طاقت‌فرسا روزگار می‌گذرانند؛ بدون امکانات اولیه، در گرمای نیمروز و ناامنی مرزی. عطایی که در قالب هیئتی از بخش خصوصی به ولایت نیمروز سفر کرده، وضعیت رانندگان را «غیرا‌نسانی» توصیف می‌کند:
«نه امکاناتی برای استراحت وجود دارد، نه امنیت شبانه. برخی ناچار شده‌اند کامیون و سرمایه‌شان را رها کنند و با هماهنگی مرزبانی به ایران بازگردند».
با گذشت بیش از ۹۰ روز از آغاز بحران، کامیون‌داران خسته از وعده‌های بی‌سرانجام، در اعتراض به بی‌توجهی مسئولان ایرانی مسیر منتهی به مرز میلک را بستند. آن‌ها می‌گویند بارها به فرمانداری، استانداری و دادستانی مراجعه کرده‌اند اما پاسخ روشنی نگرفته‌اند و حتی برخی تصمیم‌ها بیشتر به سود طرف افغانستانی تمام شده است.
مذاکرات بی‌نتیجه
در اوایل مهرماه، هیئتی از انجمن حمل‌ونقل بین‌المللی خراسان رضوی به سیستان‌وبلوچستان و ولایت نیمروز سفر کرد تا در نشست‌هایی با مقام‌های افغان و نمایندگان اتحادیه ترانسپورت این کشور، راه‌حلی برای آزادسازی تانکرها بیابد. به گفته‌ی عطایی، مذاکرات بر سر موضوعاتی چون شفاف‌سازی هزینه‌های مرزی، اصلاح قراردادها، ایجاد مسیر دوم در کنار پل مرزی میلک و ارتقای خدمات رفاهی برای رانندگان انجام شد،
اما «با وجود قول‌های مساعد کابل، هنوز خروجی مشخصی حاصل نشده است».
او می‌افزاید که حتی پیشنهاد احداث گذرگاه دوم خاکی در میلک توسط بخش خصوصی مطرح شد تا تراکم کامیون‌ها کاهش یابد، ولی این طرح نیز به تصمیم نهایی دو دولت منوط مانده است.
پیامدهای اقتصادی و ترانزیتی
توقف طولانی کامیون‌ها در مرز افغانستان، فقط رانندگان را گرفتار نکرده بلکه بر صادرات و واردات از افغانستان و ترانزیت کالای غیر نفتی کشور سایه انداخته است. عطایی می‌گوید وقتی مرز بسته می‌شود همه مراودات تجاری مختل می‌شود چنانکه نزدیک به دو هزار کانتینر در بندرعباس به دلیل بسته بودن مسیر میلک یا دپو شده‌اند یا مجبور به تغییر مسیر از مرزهای دیگر مانند دوغارون و ماهیرود شده‌اند. همینطور صادرات کالاهای فاسدشدنی مانند میوه نیز متوقف شده است.
او هشدار می‌دهد که این بحران به معنای از دست رفتن بخشی از درآمد ترانزیتی ایران است و ممنوع کردن حمل سوخت از عراق به افغانستان، «پاک کردن صورت‌مسئله» خواهد بود: «به‌جای توقف ترانزیت، باید باید شرایطی را در مرزها و پسکرانه فراهم کنیم تا کامیون‌های افغانستانی وارد ایران شوند و عملیات ترانشیپ انجام دهند تا در صورت بروز مشکل، ضرر متوجه کامیون‌ها و تجار افغانستانی باشد و این مشکلات، دیگر کامیون‌ها و رانندگان ایرانی را گرفتار نکند»
چشم‌انتظاری برای وعده‌های کابل
در حالی‌که مقام‌های افغانستان در دیدارهای رسمی وعده داده بودند تا پایان مهرماه سوخت‌های متوقف‌شده تعیین تکلیف شود، هنوز خبری از بازگشایی مرز و رفع محدودیت‌ها نیست.
اکنون بیش از سه ماه از این بن‌بست گذشته و رانندگان ایرانی همچنان پشت مرز ایستاده‌اند؛ در انتظار تصمیمی که تاخیر آن، هزینه‌ی بیشتری بر دوش‌شان می‌گذارد. بحران سوخت در مرز میلک فقط یک اختلاف فنی نیست، نشانه‌ای از شکاف عمیق در دیپلماسی اقتصادی و ضعف هماهنگی دو کشور است؛ شکافی که اگر ترمیم نشود، می‌تواند مسیر تجارت ایران و افغانستان را برای مدت طولانی مسدود نگه دارد.
