سوء استفاده از بیمه تکمیلی درمان رانندگان؛ پشت پرده قراردادها و ابهامات مالی

ابهامات بیمه تکمیلی رانندگان: سوء استفاده یا حمایت واقعی؟

نکته حائز اهمیت اینکه این فرد با این شرایط طبیعتاً مشاور برخی از مدیران وزارت راه و شهرسازی و سازمان راهداری نیز بوده و در تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های کلان حمل و نقلی کشور مانند ایران نیز تأثیرگذار بوده است. بیراه نیست که اگر تصور کنیم اعتراضات رانندگان در سال ۱۳۹۷ حاصل عملکرد مخرب چنین فردی بوده باشد. تا جایی که مسئولین وقت به دلیل شرایط پیش‌آمده و نارضایتی عمومی رانندگان، این فرد را طبق مستندات موجود در تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ از سمت غصبی عزل و برکنار کردند. ولی نمی‌دانیم فردی که با این شکل از سمت خود برکنار شده، به چه دلیل و با چه منطقی هنوز هم توسط مدیران به جلسات مهم در وزارت راه و شهرسازی و سازمان راهداری دعوت می‌شود. شاید بعضی از مدیران به دانش و تجربه ایشان نیاز دارند.

یکی از مصادیق بارز سوء استفاده از رانندگان، طراحی پروژه بیمه تکمیلی درمان رانندگان توسط همین تشکلات صنفی حمل و نقلی و افراد است. طرحی که منابع مالی آن با سروصدای بسیار و به نام رانندگان از آحاد افراد جامعه وصول می‌شود، ولی بی‌سروصدا کارمندان شرکت‌های حمل و نقل را تحت پوشش قرار می‌دهد. زیرا تا جایی که نگارنده به عنوان یک مسئول صنفی اطلاع دارد، در اعتراضات سراسری سال ۱۳۹۷ رانندگان خواسته‌های اساسی‌تری از بیمه تکمیلی درمان رانندگان، از جمله درگاه ملی اعلام بار، نرخ کرایه حمل عادلانه، عدالت در توزیع بار، پرداخت به موقع کرایه و غیره داشتند.

این افراد در راستای منافع شخصی با ترفندهای مختلف و توسل به مسئول‌هراسی، مسئولین را مجاب به قبول پروسه بیمه تکمیلی درمان رانندگان و خواسته مدنظر خود نمودند. ولی مدیران سازمان راهداری به عنوان متولی دولتی حمل و نقل مدعی شدند به دلیل اینکه دستگاه اجرایی دولتی هستند، نمی‌توانند برای بیمه تکمیلی درمان رانندگان طرف قرارداد شرکت‌های بیمه‌گر قرار گیرند.

به همین دلیل به سه کانون سراسری خاص اجازه داده‌اند که با شرکت‌های بیمه‌گر قرارداد بیمه تکمیلی درمان رانندگان را امضا نمایند:

1. کانون سراسری موسسات و شرکت‌های حمل و نقل کالای داخلی
2. کانون سراسری انجمن‌های صنفی رانندگان ناوگان حمل کالای جاده‌ای
3. کانون سراسری کارفرمایی کامیونداران

در این شکل از بیمه تکمیلی درمان رانندگان ظاهراً هنگام صدور بارنامه، بدون اجازه صاحبان کالا نیم درصد به کل کرایه حمل اضافه می‌شود و سپس این وجوه در اختیار این سه کانون سراسری قرار می‌گیرد و ایشان با شرکت‌های بیمه‌ای وارد قرارداد می‌شوند. کاری که با هیچ‌یک از معیارهای قانونی، حقوقی، شرعی و عرفی سازگار نیست.

اتفاق جالب و غیرمنتظره‌ای در قرارداد بیمه تکمیلی درمان رانندگان سال ۱۴۰۴/۱۴۰۵ افتاده که هضم آن برای نگارنده کمی مشکل است. این است که، ظاهراً روسای این سه کانون سراسری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ نامه‌ای مشترک با شماره (سیار ۳) به معاون حمل و نقل سازمان راهداری نوشته‌اند، ولی در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ با شماره ثبتی (۸۱۳۸۱) در دبیرخانه سازمان راهداری به ثبت رسانده‌اند که در آن اعلام نموده‌اند حساب بانکی مشترکی به شماره (۱۴۰۸۰۰۷۱۰۱۵۶۵۲) و شبای شماره (۵۶۰۵۵۰۰۱۴۰۸۰۰۰۷۱۰۱۵۶۵۰۰۲ IR) نزد بانک اقتصاد نوین شعبه بهار جنوبی به نام سه کانون سراسری جهت واریز وجوه دریافتی بابت بیمه تکمیلی درمان رانندگان افتتاح کرده‌اند و از ایشان خواسته‌اند که دستور دهند وجوه دریافتی بیمه تکمیلی به این حساب واریز گردد. قابل توجه اینکه مدیر محترم نیز در اقدامی که به اعتقاد نگارنده شتاب‌زده و دستپاچه به نظر می‌رسد، زیرا بدون ایجاد زیرساخت و راه‌اندازی درگاه پرداخت الکترونیکی، که خود ایشان نیز در نامه شماره ۹۸۵۴۳/۷۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ به آن اذعان می‌نمایند، در پاسخ به درخواست سه کانون سراسری مذکور بدون فوت وقت و در همان روز ثبت نامه تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ که نشان از جدیت ایشان دارد، طی نامه‌ای با درجه آنی – حائز اهمیت به شماره ۸۱۶۴۳/۷۴ که خطاب به مدیران کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان‌های سراسر کشور با موضوع انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی درمان، عمر و حوادث رانندگان بخش کالا در سال ۱۴۰۴ نوشته است.

با استناد به مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ شورای امنیت کشور، دستور داده است کلیه موسسات و شرکت‌های حمل و نقل داخلی کالای کشور مکلفند مطابق روال گذشته مبالغ وصولی حق بیمه را پس از صدور بارنامه مستقیماً از طریق درگاه اینترنتی ایجاد شده (که هنوز راه‌اندازی نشده بوده) به حساب شناسه‌دار اعلام شده به شماره شبا (۵۶۰۵۵۰۰۱۴۰۸۰۰۰۷۱۰۱۵۶۵۰۰۲ IR) بانک اقتصاد نوین شعبه بهار جنوبی واریز نمایند.

از معاون توسعه فناوری و هوشمندسازی خواهش می‌کنند تا راه‌اندازی کامل درگاه پرداخت الکترونیکی، همانند سال‌های گذشته امکان ثبت فیش مبلغ حق بیمه وصول‌شده برای موسسات و شرکت‌های حمل و نقل کالای سراسر کشور در سامانه کنترل بارنامه فراهم گردد تا موسسات و شرکت‌های حمل و نقل بتوانند مبالغ حق بیمه وصولی محاسبه‌شده بابت صدور بارنامه از تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ لغایت تا کنون را به حساب معرفی‌شده کانون‌های مذکور واریز نمایند.

در این نامه به مصوبه شورای امنیت کشور سال ۱۴۰۲ که مربوط به دو سال پیش است و تکلیفی که در آن زمان مصوبه بر عهده سازمان راهداری در قبال بیمه تکمیلی درمان رانندگان گذاشته اشاره می‌شود. طبق شنیده‌ها، وزارت راه و شهرسازی هم در سال ۱۴۰۲ سازمان راهداری را مکلف کرده است تا پایان دی‌ماه سال ۱۴۰۲ برای مشکل بیمه تکمیلی درمان رانندگان تدابیری بیاندیشند که مشکلات برطرف شود، ولی اشاره‌ای به وظایف سازمان راهداری نمی‌کنند.

از آنجا که نگارنده هم رئیس هیأت مدیره یکی از کانون‌های سراسری حمل و نقلی است، می‌داند که چون تشکلات صنفی مجموعه‌های غیرانتفاعی، مردم‌نهاد و مستقل هستند، لذا قانون‌گذار اجازه افتتاح حساب بانکی حقوقی مشترک به آنها نمی‌دهد.

بر فرض محال اگر هم بپذیریم که با طی روال اداری و اخذ مجوز از مراجع قانونی اجازه افتتاح حساب مشترک بین تشکلات صنفی ایجاد شود، از آنجا که مسئول و صاحب امضای امور مالی و اوراق بهادار تشکلات (خزانه‌داران) هستند، قانوناً می‌بایستی حساب حقوقی مشترک به نام خزانه‌داران تشکلات صنفی افتتاح شود، نه روسای تشکلات.

لذا به نظر می‌رسد افتتاح حساب بانکی حقوقی مشترک بین سه تشکل صنفی امکان‌پذیر نمی‌باشد. این کانون جهت حصول اطمینان از این موضوع از مراجع قانونی ذی‌ربط هم در خصوص امکان افتتاح حساب بانکی مشترک توسط تشکلات صنفی استعلام نموده است.

بنابراین طبق ظواهر امر، این‌گونه برداشت می‌شود که حساب مذکور حسابی شخصی و حقیقی مشترک به نام سه نفر روسای سه کانون سراسری نامبرده افتتاح شده است.

نکته بسیار مهم این است که مدیر مربوطه ظاهراً ابتدا عجولانه نامه می‌زند و تأکید می‌کند وجوه را به حساب سه تشکل واریز کنند، بعد در کمال تعجب بعد از یک ماه طی نامه شماره ۹۸۵۴۳/۷۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ خطاب به معاون توسعه فناوری و هوشمندسازی در ارتباط با موضوع قرارداد بیمه تکمیلی درمان رانندگان خواستار راه‌اندازی کامل درگاه پرداخت الکترونیکی می‌شود و می‌خواهد تا راه‌اندازی کامل، همانند سالیان گذشته، امکان ثبت فیش حق بیمه وصول‌شده برای موسسات و شرکت‌های حمل و نقل کالای سراسر کشور در سامانه کنترل بارنامه فراهم گردد تا موسسات و شرکت‌های حمل و نقل بتوانند مبالغ حق بیمه وصولی محاسبه‌شده را به حساب معرفی‌شده واریز نمایند. این عملکرد به ابهامات و شبهات زیادی دامن می‌زند که از طرف یک مدیر پسندیده نیست.

مدیر مربوطه مجدداً طی نامه شماره ۱۰۲۷۰/۷۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ خطاب به مدیران کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان‌های سراسر کشور با موضوع قرارداد و الحاقیه بیمه تکمیلی درمان رانندگان در سال ۱۴۰۴ ظاهراً به منظور اطلاع‌رسانی شرکت بیمه دی طرف قرارداد، مجدداً بر واریز وجوه به حساب سه تشکل مذکور تأکید می‌نماید.

جا دارد واقعه‌ای بسیار جالب را بیان کنیم. طبق شنیده‌ها، در دوره‌های قبلی که کانون موسسات و شرکت‌های حمل و نقل داخلی کالا بابت تکمیلی درمان رانندگان طرف قرارداد شرکت‌های بیمه‌ای قرار می‌گرفت، یکی دیگر از همین سه کانون متحد فعلی مرتباً اعتراض می‌کردند و کانون شرکت‌ها را آماج انواع تهمت‌ها قرار داده بودند و ایشان را… خطاب می‌کردند و می‌گفتند کانون شرکت‌ها با پول بیمه تکمیلی درمان رانندگان ساختمان شش طبقه‌ای در بلوار کشاورز تهران خریداری کرده است.

ظاهراً تشکل مذکور در دفاع از حقوق رانندگان دادخواستی هم علیه کانون شرکت‌ها در مراجع قضایی طرح کرده بودند، ولی خبری از نتیجه شکایت نشد. گویا بعد از آنکه قرار شد آن کانون معترض هم زیر قرارداد بیمه تکمیلی درمان رانندگان را امضاء نمایند، مشکل برطرف شده و ظاهراً موضوع احقاق حقوق رانندگان هم محقق گردید.

قسمت جالب ماجرا این است که شنیده‌ها حاکی است مجموع مبالغی که بابت بیمه تکمیلی درمان رانندگان دریافت می‌شود حدوداً سه هزار و چهارصد میلیارد تومان می‌شود. باز بر اساس شنیده‌ها، کانون‌های سراسری مذکور وجوه دریافتی بیمه تکمیلی درمان رانندگان را در حسابی واریز می‌نمایند که سود بانکی به آن تعلق می‌گیرد.

باز هم طبق شنیده‌ها، شرکت‌های بیمه‌گر بعد از قرارداد درصدی هم تخفیف می‌دهند. باز هم طبق شنیده‌ها، بعد از حاشیه‌های حساب بانک اقتصاد نوین، ظاهراً حساب مشترک به بانک دی منتقل شده است. حال این شنیده‌ها چقدر صحت دارد نمی‌دانیم.

اخیراً هم پروسه جدید دیگری تحت عنوان بیمه تأمین اجتماعی رانندگان در دستور کار این مجموعه قرار گرفته است و قرار است (۲/۵) درصد به کل کرایه پایه حمل اضافه شود که در ظاهر از صاحبان کالا ولی در اصل از آحاد افراد جامعه دریافت می‌شود و بابت بیمه تأمین اجتماعی رانندگان در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار گیرد.

حال این پرسش اساسی مطرح می‌شود؛ از آنجا که بیمه تکمیلی درمان رانندگان اختیاری است، نه اجباری، و از طرفی از نظر قانونی و حقوقی هم این سه تشکل صنفی هیچ‌گونه رابطه حقوقی کارفرمایی و کارگری با رانندگان خود مالک بیمه‌شده ندارند و از طرف دیگر هم صاحبان کالا جهت حمل محمولات خود کرایه حمل راننده را پرداخت می‌کنند، چگونه است که افرادی که نه تنها کارفرمای رانندگان خود مالک نیستند، بلکه هیچ رابطه‌ای با رانندگان جاده‌ای ندارند، حتی بسیاری از این رانندگان عضو انجمن‌های صنفی ایشان هم نیستند، می‌توانند طرف قرارداد با شرکت‌های بیمه‌گر قرار گرفته و افرادی را که هیچ رابطه‌ای با ایشان ندارند را بیمه کنند؟ بر اساس کدام ماده یا تبصره قانونی؟

اگر قرار باشد مجموعه‌ای موظف و مجاز به بیمه نمودن رانندگان باشد، آیا آن مجموعه صرفاً کارفرما یا متولی ایشان، یعنی سازمان راهداری و حمل و نقل نیست؟

چرا باید بعضی از مدیران دولتی، خصوصاً در وزارت راه و شهرسازی و سازمان راهداری، به عنوان یک دستگاه اجرایی دولتی علی‌رغم عدم وجاهت قانونی، حقوقی و شرعی بیمه تکمیلی درمان رانندگان، و اینکه امری اختیاری است، اینقدر بر بیمه کردن رانندگان توسط سه تشکل صنفی بخش خصوصی که هیچ ارتباط حقوقی با بیمه‌شدگان ندارند، پا فشاری و از پول دولت و از جیب مردم برای بخش خصوصی هزینه کنند؟

نکته بسیار مهم جهت اطلاع؛ شرکت بیمه دی پنج سطح یا گرید برای بیمه تکمیلی درمان تعریف کرده است که پایین‌ترین آن و حداقل پرداختی آن (۲۸۵) هزار تومان به بالا است، حال آنکه طبق شنیده‌ها این تشکلات سه‌گانه خاص رانندگان را با مبلغ (۲۰۵) هزار تومان تحت پوشش بیمه تکمیلی درمان رانندگان قرار داده‌اند. نام این حرکت چیست و چه معنایی دارد؟

آیا باید بپذیریم این مدیران صرفاً از روی دلسوزی برای رانندگان این کارها را می‌کنند، یا احتمالاً مسائل دیگری هم وجود دارد که ما از آنها بی‌اطلاع هستیم؟ زیرا طبق شنیده‌ها، این مدیران شرکت‌های حمل و نقلی را به اشکال مختلف تحت فشار قرار می‌دهند که وجوه دریافتی بیمه تکمیلی رانندگان را به حساب این سه کانون واریز نمایند.

اگر مسئولان محترم دولتی در درجه اول دلسوز خودشان و در درجه دوم دلسوز حمل و نقل و در درجه سوم به فکر رانندگان هستند، آیا بهتر نیست کاری اصولی انجام دهند و به فکر تأسیس صندوق ذخیره حمایت از رانندگان باشند تا پایانی بر حواشی، ابهامات، شبهات، سوء استفاده‌ها و مفسده‌های احتمالی باشد، هرچند که قبلاً این قول را بارها داده‌اند و چندین بار هم اعلام کرده‌اند که در آینده‌ای نزدیک تأسیس خواهد شد.

تا رانندگان نیز توسط این صندوق بتوانند تمام امور خود، از جمله بیمه تکمیلی درمان، بیمه شخص ثالث، بدنه وسیله نقلیه اعم از کامیون و سواری، بیمه آتش‌سوزی منزل و غیره را انجام دهند. هم سود بانکی سپرده وجوه دریافتی و هم مازاد دریافتی بیمه تکمیلی درمان رانندگان که ظاهراً در طول این سال‌ها مشخص نشده کجا، چگونه و توسط چه کسانی هزینه می‌شود و منافع حاصله از آن در صندوق خودشان بریزد.

نکته حائز اهمیت اینکه در ارتباط با بیمه تکمیلی درمان رانندگان به دلیل عدم شفافیت، ابهامات و شبهات زیادی وجود دارد، نمی‌دانیم آیا ورودی، خروجی و احیاناً مازاد دریافتی وجوه توسط دستگاه‌های نظارتی دقیقاً رصد می‌شود یا خیر؟
امیدواریم نهادهای نظارتی، امنیتی و قضائی به موضوع ورود پیدا کنند و در مورد بیمه تکمیلی درمان رانندگان و حواشی آن تحقیقات کامل و جامعی انجام داده و شفاف‌سازی کنند.