۱۴۰۴-۱۱-۰۸
بهمن ۸, ۱۴۰۴
بهمن ۸, ۱۴۰۴

نقش و چالش‌های شرکت‌های بزرگ مقیاس در حمل‌ونقل جاده‌ای کشور

در پی اعتراضات گسترده رانندگان نسبت به نحوه صدور بارنامه توسط برخی از شرکت‌های بزرگ مقیاس، معاون حمل‌ونقل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با تاکید بر اینکه شکل‌گیری اقتصاد شرکت‌های بزرگ مقیاس باید در نظر گرفته شود از ضرورت ساماندهی و اصلاح فرآیندهای موجود در این حوزه سخن گفت. در این راستا، رضا اکبری رئیس سازمان راهداری نیز به حمایت از شرکت‌های بزرگ مقیاس با رعایت اصول عدالت و ضوابط قانونی پرداخت و از اقدامات جدی برای بهبود شرایط حمل‌ونقل جاده‌ای کشور خبر داد. مهدی خضری در نشست خبری اخیر خود با اشاره به مشکلات ناشی از صدور آزادانه بارنامه توسط برخی شرکت‌های بزرگ مقیاس، تأکید کرد که سازمان راهداری با ایجاد سازوکارهای دقیق و قانونی، به دنبال برقراری عدالت و حفظ حقوق رانندگان است.
سازمان راهداری نشست خبری

بازنگری در نظم حمل‌ونقل جاده‌ای و شرکت‌های بزرگ مقیاس

در نشست خبری سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای که در روز سه‌شنبه ۷ بهمن‌ماه برگزار شد، مهدی خضری، معاون حمل‌ونقل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، به بررسی وضعیت شرکت‌های بزرگ مقیاس در حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای پرداخت. وی ضمن اشاره به اهمیت این شرکت‌ها در مدیریت بازار حمل‌ونقل کشور، از چالش‌ها و مشکلات ناشی از عملکرد برخی شرکت‌های بزرگ مقیاس در صدور بارنامه و عدم رعایت عدالت در توزیع بار سخن گفت. خضری همچنین از اقدامات سازمان راهداری برای ساماندهی این وضعیت و حمایت از شرکت‌های بزرگ مقیاس با رعایت عدالت در توزیع خدمات حمل‌ونقل صحبت کرد.

در این نشست، رضا اکبری، رئیس سازمان راهداری، نیز به تأکید بر لزوم رعایت عدالت در توزیع بار و حمایت از شرکت‌های بزرگ مقیاس پرداخت و افزود که سازمان راهداری با نظارت دقیق و اصلاح فرآیندها، به دنبال حفظ نظم و شفافیت در حمل‌ونقل جاده‌ای کشور است. علاوه بر این، اقدامات دیگری همچون نوسازی ناوگان اتوبوسی و ارائه تسهیلات به رانندگان برای بهبود شرایط حمل‌ونقل جاده‌ای در دستور کار قرار دارد.

ساماندهی شرکت‌های بزرگ مقیاس در حمل‌ونقل جاده‌ای

مهدی خضری، معاون حمل‌ونقل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، در نشست خبری سازمان راهداری در روز سه شنبه ۷ بهمن‌ماه در پاسخ به سوال خبرنگار ترابران آنلاین مبنی بر نقش شرکت‌های بزرگ مقیاس در حمل و نقل کشور و اعتراضات رانندگان به نحوه صدور بارنامه برخی شرکت های بزرگ مقیاس بیان کرد: در سال‌های اخیر، با گسترش بازار حمل‌ونقل و افزایش نقش داده‌ها و اطلاعات در مدیریت این بازار، شرکت‌های بزرگ حمل‌ونقلی تلاش کرده‌اند تا رانندگان بتوانند با ایجاد این بازارگاه‌ها و استفاده از اطلاعات موجود، برای فعالیت‌های خود برنامه‌ریزی گسترده‌تری در حمل بار انجام دهند. در همین راستا، برخی از این شرکت‌ها با اعمال فشار بر سازمان راهداری و دولت و نهادهای تصمیم‌گیر، در مراجع مختلف پیگیر ایجاد سازوکاری شدند که بارنامه هم صادر کنند. اما سازمان راهداری با این موضوع مخالفت کرد و اعلام داشت که برای صدور بارنامه باید زیرساخت‌های لجستیکی مهیا باشد. این مخالفت در نهایت منجر به شکل‌گیری «شرکت‌های بزرگ‌مقیاس هوشمند» شد؛ شرکت‌هایی که قرار بود ترکیبی از بازارگاه، لجستیک و مدیریت حمل‌ونقل باشند. واقعیت این است که در میان این شرکت‌های بزرگ مقیاس، ناوگان قابل توجهی دارند و واقعا از توانمندی فنی، مدیریتی و زیرساختی لازم برخوردارند و می‌توانند در این حوزه حمل‌ونقل کمک کنند.

وی در ادامه با ابراز تاسف گفت: شرکت‌هایی با تعداد ناوگان محدود، به‌عنوان مثال با ۵۰ ناوگان، فاقد صلاحیت‌های لازم برای ارائه خدمات حمل‌ونقل در مقیاس بزرگ هستند و نمی‌توانند کمکی به بهبود وضعیت حمل‌ونقل کشور داشته باشند. این شرکت‌ها با تعداد ناوگان کم نه‌تنها کمکی به بهبود شرایط نکردند، بلکه در مواردی موجب تشدید مشکلات و نارضایتی رانندگان نیز شدند.

به‌عنوان نمونه، در حال حاضر بیش از ۵ هزار راننده در بندرعباس در صف نوبت‌گیری برای دریافت بار هستند. از سوی دیگر، یک شرکت بزرگ مقیاس بدون رعایت نوبت برای ناوگان خود نسبت به صدور بارنامه اقدام می‌کند، در حالی که راننده‌ای که ۵ روز در نوبت بوده نمی‌تواند بار را بگیرد. این در حالی است که راننده‌ای که امروز به محل رسیده، در همان روز بار تخلیه کرده و بارنامه جدیدی برایش صادر می‌شود. این روند با اعتراضات شدید رانندگان مواجه شد و در سفرهای استانی که با حضور وزیر راه و شهرسازی برگزار شد، این اعتراضات مطرح گردید. وزیر راه و شهرسازی دستور دادند که کمیته‌ای برای ساماندهی وضعیت خدمت‌رسانی این شرکت‌های بزرگ مقیاس تشکیل شود. این موضوع منجر به صدور یک بخشنامه اصلاحی شد که با اعتراض شدید این شرکت‌ها مواجه گردید. درخواست این شرکت‌ها این بود که به‌طور آزادانه در هرجای کشور نسبت به صدور بارنامه اقدام کنند، که این امر باعث ناترازی در خدمات حمل‌ونقل کشور شد.

این وضعیت باعث بروز اعتراضات شدید رانندگان شد، به‌ویژه در استان‌هایی که زیرساخت‌های حمل‌ونقل آن‌ها محدودتر است. به‌عنوان مثال، شرکتی که زیرساخت و دفتر اصلی آن در تهران یا مشهد مستقر است، بدون توجه به شرایط استان‌های دیگر به‌راحتی در آن استان‌ها و مناطق بارنامه صادر می‌کند. این مسئله هم به ضرر رانندگان بومی آن استان‌ها تمام می‌شود و هم نظم و عدالت در توزیع خدمات حمل‌ونقل را بر هم می‌زند.

در صورت اجرای صحیح و هدفمند این فرآیند، امکان ساماندهی مناسبی وجود داشت، اما متأسفانه به‌دلیل توقف یا اجرای ناقص اقدامات، این هدف محقق نشد. موضوع در جلسات مختلف، از جمله در دیوان عدالت اداری، مورد بررسی قرار گرفت و توضیحات لازم ارائه شد تا ضوابط و مقررات به‌درستی رعایت شود.

در مواردی که برخی شرکت‌های بزرگ با عملکرد خود موجب برهم خوردن عدالت و توازن خدمات در برخی مناطق کشور شدند، دادستانی ناچار شد فعالیت آن شرکت‌ها را در آن استان‌ها ممنوع اعلام کند. اگر این روند بدون اصلاح ادامه پیدا می‌کرد، عملا هم رانندگان متضرر می‌شدند و هم حمایت بی‌ضابطه از شرکت‌های بزرگ به یک سیاست نادرست تبدیل می‌شد.

حمایت از شرکت‌های بزرگ مقیاس با رعایت عدالت

رضا اکبری، رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، در تکمیل صحبت‌های خضری گفت: باید بگویم که به ازای هر بار، ۲ تا ۳ کامیون وجود دارد و وقتی عدالت در توزیع بار رعایت شود، ۵۰۰ هزار راننده و ناوگانی که در کشور وجود دارند، با مشکل کمتری مواجه خواهند شد. اگر شرکتی با هر نام و عنوان بخواهد این نظم را برهم بزند و عدالت را زیر پا بگذارد، مورد پذیرش سازمان راهداری نخواهد بود. تعدادی از این شرکت‌های بزرگ مقیاس، این عدالت را در برخی از مناطق کشور بر هم زدند، به همین خاطر دادستان وارد عمل شد و فعالیت این شرکت‌ها در آن استان‌ها را ممنوع کرد. اگر به همین نحو پیش می‌رفت، تمامی شرکت‌های بزرگ مقیاس حذف می‌شدند، اما سازمان راهداری این ساماندهی را انجام داد تا دیگر نیازی به ورود قوه قضائیه نباشد. با این روش، هم شرکت‌های بزرگ مقیاس می‌توانند به کار خود ادامه دهند و هم اقتصاد آن‌ها به چرخش درآید.

اکبری در ادامه بیان کرد: سیاست ما حمایت از شرکت‌های بزرگ مقیاس است و شرکت بزرگ مقیاس حداقل باید ۱۰۰۰ ناوگان داشته باشد تا عنوان “بزرگ مقیاس” را کسب کند. تأکید ما این است که «بزرگ بودن شرکت» به‌خودی‌خود نه امتیاز محسوب می‌شود و نه خطا؛ بلکه معیار اصلی، رعایت ضوابط، عدالت در ارائه خدمات و حفظ حقوق رانندگان در سراسر کشور است. در همین راستا، اصلاح فرآیندها و بازنگری در سیاست‌ها با جدیت در دستور کار قرار دارد تا نظام حمل‌ونقل جاده‌ای کشور به سمت نظم، شفافیت و عدالت بیشتر حرکت کند.

ثبت سفارش ۲ هزار دستگاه اتوبوس وارداتی

مهدی خضری، معاون سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای از ثبت سفارش ۲ هزار دستگاه اتوبوس وارداتی برای نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی خبر داد و اعلام کرد که ۵۰۰ دستگاه از این اتوبوس‌ها تا پیش از اربعین سال آینده به چرخه حمل‌ونقل جاده‌ای کشور افزوده خواهد شد.

وی اعلام کرد که فرآیند واردات این ۲ هزار دستگاه اتوبوس وارداتی از سال ۱۴۰۲ آغاز شده است و در حال حاضر ثبت سفارشات تکمیل شده و تخصیص ارز بخشی از آنها انجام شده است. به گفته خضری، تا کنون ۱۴۰ دستگاه اتوبوس وارد چرخه حمل‌ونقل فعال شده‌اند و پیش‌بینی می‌شود تا پیش از اربعین سال آینده، ۵۰۰ دستگاه از این اتوبوس‌های وارداتی وارد ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای شوند.

وی با اشاره به شرایط خاص ایام اربعین حسینی و کمبود ناوگان اتوبوسی، اظهار کرد که در سال جاری بیش از ۲۰۰ دستگاه اتوبوس خارجی از برندهایی چون “مان”، “بنز”، “ولوو” و “اسکانیا” وارد کشور شده است. این در حالی است که برای تامین نیازهای کل کشور، از ظرفیت تولید داخلی نیز استفاده می‌شود. در این راستا، تفاهم‌نامه‌ای با سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) منعقد شده و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۱۴۰۴، ۱۰۰۰ دستگاه اتوبوس جدید از تولیدات داخلی خریداری شود.

وی همچنین خاطرنشان کرد که برای تشویق واردکنندگان و سرمایه‌گذاران، تسهیلاتی به مبلغ ۱۰ میلیارد تومان با سود ۱۱ درصد و بازپرداخت ۵ ساله در نظر گرفته شده است. تا به امروز، کمتر از ۲۰۰ دستگاه اتوبوس وارد شده که تسهیلات یاد شده را دریافت کرده‌اند و وارد چرخه حمل‌ونقل جاده‌ای شده‌اند. خضری در خصوص چالش‌های موجود در فرآیند واردات اتوبوس‌ها، توضیح داد که به دلیل محدودیت‌های قانونی و مشکلات ارزی، واردات اتوبوس‌ها با تأخیر مواجه شده است. او افزود که منابع مالی لازم برای واردات اتوبوس‌ها از محل منابع حاصل از صادرات و سرمایه‌گذاری خارجی تأمین می‌شود، اما اثبات منبع این منابع به بانک مرکزی با مشکلاتی مواجه است که روند واردات را کند کرده است.

برای حمایت از تولیدات داخلی نیز به ازای اسقاط هر دستگاه اتوبوس فرسوده، تسهیلاتی به مبلغ ۱۵ میلیارد تومان با سود ۱۱ درصد و بازپرداخت ۵ ساله به متقاضیان داده می‌شود که تا ۶۰ درصد از هزینه خرید اتوبوس‌های جدید را پوشش خواهد داد.

افزایش ظرفیت حمل‌ونقل و تسهیلات بیمه‌ای برای رانندگان

در کنار اقدامات برای نوسازی ناوگان اتوبوسی، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای از طرح‌هایی برای بهبود شرایط رانندگان حمل‌ونقل جاده‌ای نیز خبر داد. بر اساس این طرح‌ها، خانواده‌های ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار راننده فعال در این حوزه تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار گرفتند. معاون سازمان راهداری همچنین از تسهیلات ویژه برای رانندگان کامیون خبر داد و اعلام کرد که سامانه‌ای جدید برای نوبت‌دهی به رانندگان و تخصیص بار در سطح کشور راه‌اندازی خواهد شد. این سیستم جدید به رانندگان این امکان را می‌دهد که به جای حضور فیزیکی در پایانه‌ها، از طریق سامانه‌های آنلاین نوبت بار خود را ثبت کرده و بار را از مکان‌های مختلف انتخاب کنند.

روند تکمیل پروژه‌های حمل‌ونقل جاده‌ای

در بخش دیگری از نشست خبری، معاون وزیر راه و شهرسازی از افتتاح ۱۳۵۸ پروژه در دهه فجر امسال خبر داد که شامل پروژه‌هایی همچون رفع نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای، احداث پل‌ها و بهسازی راه‌ها می‌شود. همچنین، در حوزه نگهداری و ایمن‌سازی جاده‌ها، اقدامات چشمگیری انجام شده که شامل بهسازی ۲۰۲ کیلومتر از شبکه راه‌های کشور، اصلاح ۶۲۲ نقطه حادثه‌خیز و نصب ۴۵۵ هزار علامت ترافیکی است.

آمادگی برای مقابله با بحران‌ها و ناآرامی‌ها

رضا اکبری، رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در پاسخ به سوالی درباره آمادگی بخش حمل‌ونقل در صورت بروز بحران‌ها یا جنگ، اعلام کرد که چندین سناریو برای پشتیبانی تأمین و حمل کالاها در شرایط بحرانی طراحی شده است و در حال حاضر حمل کالا در کشور به شکل مطلوبی در حال انجام است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مشابه