۱۴۰۴-۱۱-۱۴
بهمن ۱۴, ۱۴۰۴
بهمن ۱۴, ۱۴۰۴

چالش‌ها و امیدها در نوسازی ناوگان ریلی؛ تسهیلات ۲۰۰۰ میلیاردی برای تحول!

در شرایطی که صنعت حمل‌ونقل ریلی ایران با چالش‌های متعدد نظیر فرسودگی ناوگان، کاهش ظرفیت‌ها و افزایش تقاضا برای جابه‌جایی کالا و مسافر مواجه است، دولت در اقدامی مهم تصمیم به تخصیص 2000 میلیارد تومان تسهیلات ترجیحی برای نوسازی ناوگان ریلی کشور گرفت. این تسهیلات، که به‌صورت وجوه اداره‌شده و با نرخ سود ترجیحی به بخش خصوصی پرداخت می‌شود، به‌منظور توسعه و بهبود کیفیت خدمات حمل‌ونقل ریلی و همچنین ارتقای بهره‌وری شبکه ریلی کشور تخصیص یافته است.
نوراله بیرانوند

آیا ۲۰۰۰ میلیارد تومان برای نوسازی ناوگان ریلی کافی است؟

در پی تصویب مصوبه کارگروه ملی اشتغال و تخصیص ۲۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات ترجیحی برای نوسازی ناوگان ریلی، وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده که این طرح‌ها می‌توانند تحولی در بهره‌وری و کارایی شبکه ریلی ایران ایجاد کنند. نورالله بیرانوند، معاون تأمین سرمایه و اقتصاد حمل‌ونقل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در گفت‌و‌گویی که با تسنیم داشت، از تأثیر این تسهیلات بر افزایش ظرفیت‌ها، بهبود کیفیت خدمات و ایجاد اشتغال خبر داده است. در عین حال، چالش‌هایی همچون تأمین تضامین و سرعت در فرآیند اجرایی می‌تواند مسیر این طرح‌ها را با مشکلاتی مواجه کند. این در حالی است که سابقه مشکلات و ناکامی‌های گذشته در نوسازی ناوگان، انتظارها را از این طرح‌ها بالا برده است. حالا باید دید آیا این منابع می‌توانند نقطه‌عطفی در بهبود وضعیت حمل‌ونقل ریلی کشور باشند یا همچنان معضلات گذشته، مانع تحقق اهداف نوسازی خواهند شد.

به گزارش ترابران آنلاین، در پی تصویب مصوبه کارگروه ملی اشتغال، ۲۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات ترجیحی برای نوسازی ناوگان ریلی کشور اختصاص یافت. این مصوبه به‌منظور حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت حمل‌ونقل ریلی و تقویت زیرساخت‌های شبکه ریلی کشور به مرحله اجرا درآمده است.

تخصیص تسهیلات برای نوسازی ناوگان ریلی

نورالله بیرانوند، معاون تأمین سرمایه و اقتصاد حمل‌ونقل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، ضمن تأکید بر اهمیت این مصوبه، اظهار داشت که این تسهیلات به‌صورت وجوه اداره‌شده تخصیص می‌یابد. تسهیلات مذکور در راستای سیاست‌های دولت برای تقویت بخش خصوصی در توسعه حمل‌ونقل ریلی طراحی شده است. هدف این تسهیلات، توسعه و نوسازی ناوگان ریلی کشور شامل لکوموتیوهای باری، واگن‌های مسافری و تأمین ماشین‌آلات و تجهیزات تخصصی ریلی است. این طرح‌ها به‌منظور افزایش بهره‌وری، ارتقای کیفیت خدمات و پایداری شبکه ریلی کشور اجرایی خواهند شد.

شرایط تأمین مالی طرح‌ها

بیرانوند در خصوص ساختار تأمین مالی این تسهیلات گفت: بر اساس مصوبه کارگروه ملی اشتغال، ۸۰ درصد منابع هر پروژه از محل تسهیلات بانکی تأمین می‌شود و ۲۰درصد باقی‌مانده به‌عنوان آورده سرمایه‌گذار در نظر گرفته شده است. وی همچنین اعلام کرد که نرخ سود تسهیلات ترجیحی حدود ۱۵ درصد تعیین شده و دوره تنفس آن دو سال است، در حالی که بازپرداخت تسهیلات طی سه سال به‌صورت اقساطی خواهد بود.

چالش‌ها و اولویت‌بندی در تخصیص تسهیلات

معاون تأمین سرمایه و اقتصاد حمل‌ونقل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران همچنین به چالش‌های پیش‌رو در تخصیص این تسهیلات اشاره کرد و گفت: مجموع طرح‌های معرفی‌شده به بانک عامل تقریباً یک‌ونیم برابر سقف تسهیلات مصوب است. در همین راستا، ۱۸شرکت فعال بخش خصوصی به بانک‌های داخلی معرفی شده‌اند تا از این تسهیلات بهره‌مند شوند. وی تأکید کرد که با توجه به محدودیت منابع، شرکت‌هایی که در مدت زمان کوتاه‌تری نسبت به اخذ مصوبه اعتباری و تأمین تضامین موردنیاز اقدام کنند، در اولویت دریافت تسهیلات قرار خواهند داشت.

دستاوردها و تاثیرات اقتصادی

از جمله پروژه‌های مشمول این تسهیلات، نوسازی و تأمین ۶۵ دستگاه واگن مسافری و ۱۹ دستگاه لکوموتیو باری است که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم منجر به ایجاد اشتغال برای حدود ۱۵۰۰ نفر در زنجیره ارزش صنعت ریلی می‌شود. علاوه بر این، با بهره‌برداری از ناوگان نوسازی‌شده، پیش‌بینی می‌شود که سالانه بیش از ۶ میلیون دلار صرفه‌جویی در مصرف سوخت ایجاد شود. با توجه به اهمیت نوسازی ناوگان ریلی و تأثیر آن در بهبود بهره‌وری شبکه حمل‌ونقل، تسهیلات مذکور می‌تواند به‌عنوان گامی مؤثر در ارتقای کیفیت خدمات و افزایش ظرفیت حمل‌ونقل ریلی کشور عمل کند. با این حال، چالش‌هایی نظیر تأمین تضامین و سرعت عمل در پیگیری تسهیلات برای شرکت‌های خصوصی از جمله مسائلی است که باید در روند اجرای این طرح‌ها مورد توجه قرار گیرد.

سیاست‌های توسعه‌ای راه‌آهن ج.ا.ا

نورالله بیرانوند در پایان تأکید کرد که توسعه پایدار حمل‌ونقل ریلی، حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، اشتغال‌زایی و کاهش مصرف انرژی از اولویت‌های راهبردی شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران است. در سال‌های اخیر، این سیاست‌ها به‌ویژه با توجه به بحران‌های اقتصادی و افزایش تقاضای حمل‌ونقل به‌شدت مورد توجه قرار گرفته است.

تخصیص این تسهیلات در حالی انجام می‌شود که در گذشته مشکلاتی همچون فرسودگی ناوگان ریلی، کمبود سرمایه‌گذاری در این حوزه و تأخیر در اجرای پروژه‌ها از جمله موانع بزرگ پیش‌روی این صنعت بوده‌اند. طبق گزارش‌های پیشین، این مشکلات در نهایت منجر به کاهش کیفیت خدمات، افزایش هزینه‌ها و ایجاد بحران‌های مختلف در حوزه حمل‌ونقل ریلی شده بود. اما تخصیص این تسهیلات می‌تواند امیدهایی برای بهبود وضعیت فعلی ایجاد کند. در نهایت، موفقیت این طرح‌ها بستگی به همکاری مؤثر بخش خصوصی، بانک‌های عامل و راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران دارد. هرگونه تأخیر یا مشکلات در تخصیص تسهیلات می‌تواند موجب کندی روند نوسازی ناوگان ریلی و کاهش اثرات مثبت آن بر اقتصاد کشور شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مشابه