عملیات اجرایی ریل‌گذاری در بندر شهید بهشتی چابهار، یکی از مهم‌ترین پروژه‌های زیربنایی حمل‌ونقل کشور، با دستور وزیر راه و شهرسازی آغاز شد. این پروژه با اعتباری بالغ بر ۳ هزار میلیارد تومان و سرمایه‌گذاری سازمان بنادر و دریانوردی ایران، شامل ۲۴ کیلومتر زیرسازی و ۱۱ کیلومتر ریل‌گذاری است که در راستای توسعه بندر و تسهیل ترانزیت کالاهای اساسی و نفتی به کشورهای آسیایی و اروپایی اجرایی خواهد شد.

انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌و‌نقل ریلی و خدمات وابسته، انجمن صنایع ریلی ایران، انجمن مهندسی حمل‌و‌نقل ریلی ایران و انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌و‌نقل ریلی مسافری و خدمات وابسته با صدور بیانیه‌ای مشترک، نسبت به رویدادهای اخیر کشور واکنش نشان دادند. این چهار تشکل ریلی با اعلام همراهی و همدلی با اصل اعتراض نسبت به شرایط وخیم و رو به زوال اقتصادی، بیزاری خود را از کسانی که با چپاول اموال ملت، خوش‌نشینی گذرا و اشرافی‌گری ظاهرانه، سبک زندگی خود را از

سهیل آل‌رسول، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران معتقد است وقتی اصلاح یک سیاست نادرست با تاخیر انجام شود، از جنس صرفِ «تصحیح» نیست؛ بلکه به فرآیندی پرهزینه برای بازسازی اعتماد عمومی و جبران خسارت‌های انباشته تبدیل می‌گردد. سال‌ها تأخیر در اصلاح نظام یارانه انرژی در ایران امروز همان هزینه را پیش روی دولت قرار داده است.

چرا کشورمان با وجود ۱۵ هزار کیلومتر شبکه ریلی، هنوز حتی یک نهاد تنظیم‌گر مستقل ندارد؟ پاسخ این معمای ۲۰ ساله، نه در کمبود بودجه است و نه در نبود تخصص؛ بلکه در یک «تعارض منافع آشکار» خلاصه می‌شود: دولت حاضر نیست صندلی قضاوت را ترک کند. در بازاری که دولت هم‌زمان مالک زمین، رقیب تجاری و نویسنده قوانین است، صحبت از «رقابت سالم» بی‌معناست و بخش خصوصی، پیش از شروع بازی، بازنده میدان است.

دکتر جبارعلی ذاکری، مدیرعامل راه‌آهن ج.ا.ا، از نهایی شدن قراردادهای ۳ هزار میلیارد تومانی سرمایه‌گذاران ریلی از محل ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید خبر داد. این اعتبار کلان که با هدف جبران صرفه‌جویی سوخت و حمایت از مالکان ناوگان تخصیص یافته، قرار است با دستور ویژه وزیر نفت تا پایان ماه جاری عملیاتی شود تا پس از پرداخت ۶۸۰ میلیارد تومان در مراحل قبلی، جانی دوباره به شریان‌های حمل‌ونقل ریلی کشور بخشیده و مسیر تحقق سهم ۳۰ درصدی ریل

وقتی دولت هم‌زمان مالک زیرساخت، رقیب بخش خصوصی و داور بازار باشد، نتیجه از پیش معلوم است: ۱۵ هزار کیلومتر ریل که سهمش از حمل بار هر سال کوچک‌تر می‌شود. صنعت ریلی کشورمان با بحران زیرساخت مواجه نیست؛ با بحران حکمرانی دست‌وپنجه نرم می‌کند. دکتر سید ابوالفضل بهره‌دار، رئیس انجمن مهندسی حمل‌ونقل ریلی، در پنل تخصصی نهمین نمایشگاه حمل‌ونقل تشخیص را صریح مطرح کرد: «بیش از ۲۰ سال است که دولت‌ها دست روی دست گذاشته‌اند؛ نقش اقتصادی راه‌آهن باید از

در نشست اخیر نهاد ریاست جمهوری که با حضور آقای نورالدین آهی، مشاور تشکل‌های رئیس‌جمهور، برگزار شد، سیدعلیرضا سید وکیلی، دبیر انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی و خدمات وابسته، به تحلیل و بررسی چالش‌های موجود در بازگشت شرکت رجا به زیرمجموعه شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران پرداخت. سید وکیلی در سخنان خود به مشکلات ساختاری و مالی که می‌تواند نتیجه این تصمیم باشد، پرداخته و توضیحاتی ارائه داد که از نگاه بسیاری کارشناسان و دست‌اندرکاران حمل‌ونقل، این بازگشت بیشتر به

بازگشت شرکت رجا به دامان دولت، اگرچه از سوی مدیران این شرکت «کم‌هزینه‌ترین راه خروج از بن‌بست حقوقی» توصیف می‌شود، اما همزمان با هشدار کارشناسان و فعالان صنفی صنعت ریلی درباره تکرار یک خطای قدیمی همراه شده است. در حالی که مدیرعامل شرکت راه‌آهن ج.ا.ا از ابهام در دارایی‌ها و ناهماهنگی ساختاری می‌گوید، نماینده بخش خصوصی از فرسایش اعتماد سرمایه‌گذاران و کارشناس حمل‌ونقل از بی‌ثباتی تصمیم‌ها و بازدهی ناچیز سرمایه سخن می‌گوید؛ مجموعه‌ای از روایت‌ها که یک سؤال مشترک را

در دومین همایش اقتصاد حمل‌ونقل، سبحان نظری، رئیس انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی، تصویری از وضعیت امروز ریل ارائه داد؛ ریل قرار بود ستون فقرات جابه‌جایی مسافر و بار باشد اما سهمی تک‌رقمی دارد و به حاشیه سیاست‌گذاری رانده شده است. صندوق توسعه حمل‌ونقل خاک می‌خورد، قیمت انرژی به نفع جاده یارانه می‌سوزاند و قیمت‌گذاری‌های دستوری نفس قطار را بریده‌اند. بخش خصوصی حضور دارد اما دیده نمی‌شود و برنامه‌ها هست اما اجرا نه. نتیجه روشن است؛ ریل مظلوم، جاده فربه

مدیرعامل راه‌آهن با اعلام هزینه سنگین ۱۷ میلیارد دلاری برای دستیابی به هدف برنامه هفتم توسعه، آب پاکی را روی دست سیاست‌گذاران ریخت: «بدون سرمایه‌گذاری کلان و اصلاح قیمت سوخت، سهم ۳۰ درصدی ریل محقق نمی‌شود.» جبارعلی ذاکری در آیین امضای قراردادهای جدید، از تدوین بسته‌ای با ۳۰ سیاست حمایتی خبر داد و اعلام کرد که ۳۷ درصد از این ابرپروژه مالی باید توسط بخش خصوصی تأمین شود.