حق توقف؛ غبار عدالت در روزهای تعطیل
در حالی که رانندگان ناوگان ترانزیت بین‌المللی، خط مقدم حمل و نقل کالا را تشکیل می‌دهند، صدای آنها بارها در تصمیم‌گیری‌های کلان نادیده گرفته شده است. وزارت راه و سازمان‌های متولی، پس از سال‌ها کش و قوس و حتی ابطال مصوبات پیشین، اکنون ضوابط حق توقف ناوگان بین‌المللی را با تعاریفی که رانندگان را در روزهای تعطیل از دریافت حقوق محروم می‌کند، تصویب کرده‌اند؛ ضوابطی که بدون حضور و نظر مستقیم کانون‌های صنفی اصلی رانندگان، و با تمرکز بر منافع کارفرمایان تدوین شده است. این بی‌عدالتی آشکار، سوالی بزرگ پیش می‌آورد: آیا صدای رانندگان در واقعیت نادیده گرفته می‌شود؟
برگ زرین دیگری در کارنامه تشکلات صنفی حمل‌ونقلی ثبت شد و هدیه‌ای دیگر از تشکلات به رانندگان بین‌المللی اهدا گردید.
به استناد نامه شماره ۹۵۰/۹۲۶۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ مرکز تدوین مقررات، ایمنی حمل‌ونقل، پدافند غیرعامل و مدیریت بحران وزارت راه به کانون سراسری انجمن‌های صنفی رانندگان کامیون‌های یخچالدار (پیوست)،
تشکلات و انجمن‌های صنفی ـ که به اعتقاد این کانون منظور دفتر تدوین مقررات، انجمن‌های کارفرمایی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی بوده است ـ موافق بوده‌اند که واژه‌ی «کاری» در ضوابط تعرفه حق توقف ناوگان بین‌المللی گنجانده شود و در روزهای غیرکاری (تعطیل) بین توقفات در گمرکات و سایر اماکن، کامیون متوقف مشمول حق توقف نشود.
بدین معنا که اگر کامیونی در یک روز عادی ـ مثلاً شنبه ـ وارد گمرک شود و طبق سی‌اِم‌آر (CMR) راهنامه بین‌المللی، ۴۸ ساعت یا دو روز (شنبه و یکشنبه) را معاف از دریافت خسارت حق توقف در اختیار صاحبان کالا یا شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی قرار دهد، ولی صاحب کالا یا شرکت حمل به دلایلی مانند نقص مدارک موفق به ترخیص محموله خود نشود، و پس از آن به هر دلیلی از جمله آلودگی هوا، روز جمعه و ایام تعطیل در ایران و شنبه و یکشنبه و تعطیلات در خارج از کشور فرا برسد، در این ایام، حق توقف به راننده و کامیون پرداخت نخواهد شد.
بنابراین، وزارت راه و سازمان راهداری، روز کاری را در ضوابط حق توقف ناوگان حمل‌ونقل بین‌المللی کالای جاده‌ای گنجانده‌اند.
خوشبختانه، وزارت راه و دفتر تدوین مقررات، ایمنی حمل‌ونقل، پدافند غیرعامل و مدیریت بحران، به‌دلیل اطلاع از نقطه‌نظرات این کانون، کانون سراسری انجمن‌های صنفی رانندگان کامیون‌های یخچالدار را به این جلسات دعوت نمی‌کنند!
قابل‌توجه سه کانون زیر که با رانندگان ارتباط مستقیم دارند:
۱-کانون سراسری انجمن‌های صنفی کارفرمایی شرکت‌های حمل‌ونقل کالای جاده‌ای
۲-کانون کشوری انجمن‌های صنفی رانندگان حمل‌ونقل کالای جاده‌ای
۳-کانون سراسری انجمن‌های صنفی کارفرمایی کامیون‌داران
حال اینکه سایر کانون‌ها نیز در این جلسات حضور داشته‌اند یا نه، نمی‌دانیم، اما می‌دانیم که انجمن‌های کارفرمایی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی حتماً حضور موفقی داشته‌اند!
اما پرسشی اساسی مطرح است:
کدام‌یک از این سه کانون در حمل‌ونقل بین‌المللی فعالیت می‌کنند؟ آیا متوجه این بی‌عدالتی و اجحاف نشده‌اند؟
مجموعه وزارت راه، مرکز ملی تدوین مقررات، ایمنی حمل‌ونقل، پدافند غیرعامل و مدیریت بحران وزارت راه و شهرسازی و دفتر ترانزیت سازمان راهداری، پس از حدوداً سه سال از ابطال بند ۲ مصوبه ۱۶۵ شورای عالی هماهنگی ترابری توسط دیوان عدالت اداری، مجبور به صدور بخشنامه حق توقف ناوگان بین‌المللی شدند.
لذا در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ اقدام به صدور ضوابط تعرفه حق توقف ناوگان در بخش حمل‌ونقل بین‌المللی کالای جاده‌ای نمودند که به اعتقاد کانون سراسری انجمن‌های صنفی رانندگان کامیون‌های یخچالدار، ضوابطی غیرکارشناسی، غیرتخصصی، ناعادلانه و اجحاف‌آمیز است.
این کانون نسبت به صدور ضوابط حق توقف ناوگان بین‌المللی، هم به معاونت حمل‌ونقل سازمان راهداری و هم به معاونت حمل‌ونقل وزارت راه، به‌صورت مکتوب نامه نوشته و اعتراض خود را اعلام کرده است.
دفتر مرکز تدوین مقررات، ایمنی حمل‌ونقل، پدافند غیرعامل و مدیریت بحران طی نامه‌ای که در ادامه خواهید دید، در پاسخ به اعتراض این کانون نوشته است:
«ضوابط مذکور به استناد بند ۴ مصوبه نشست ۲۳۱ شورای عالی هماهنگی ترابری کشور مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴، با اخذ نظرات از انجمن‌های صنفی مربوطه توسط سازمان مذکور تعیین و اعلام گردیده است.»
اما در این نامه اشاره‌ای نشده است که کانون سراسری انجمن‌های صنفی رانندگان کامیون‌های یخچالدار به نشست ۲۳۱ شورای عالی هماهنگی ترابری کشور مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ دعوت نشده و نظرات آنها اخذ نگردیده است.
ابلاغ ضوابط تعرفه حق توقف ناوگان بین المللی 1404 (1)
در ادامه همین نامه آمده است:
«از آنجا که کلیه انجمن‌های مذکور موافق با واژه “کاری” در ضوابط مذکور بوده‌اند، لذا اقدام خاصی پیرامون درخواست آن کانون متصور نمی‌باشد.»
در پایان، این کانون ناچار است موضوع اصلاح ضوابط تعرفه حق توقف ناوگان بین‌المللی کالای جاده‌ای را از طرق مختلف قانونی پیگیری نماید.
یک پاسخ
بسم‌الله الرحمن الرحیم
🔹 بیانیه رسمی – مطالبه‌گران حمل‌ونقل کشور 🔹
موضوع: اعتراض به ضوابط غیر کارشناسی حق توقف ناوگان بین‌المللی کالا جاده‌ای
با درود فراوان به کلیه همکاران گرامی، رانندگان ناوگان ترانزیت و بین‌المللی
بار دیگر باید با تأسف اعلام کنیم که با وجود رأی صریح دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه حق تعیین توقف ناوگان بین‌المللی از وظایف قانونی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای است، برخی مدیران سازمانی به جای پیگیری منطقی و قانونی امور، به دلیل کوتاهی در اجرای روال قانونی و عقلانی، به مشورت‌های غیر منطقی و غیر کارشناسی اتکا کرده‌اند.
دقیقاً مسئله همین است:
وقتی مدیران سازمانی که وظیفه دارند امور را بر اساس قانون و کارشناسی دنبال کنند، به جای اجرای قانون و پیگیری روال عقلانی، به مشورت‌های غیر منطقی و غیر کارشناسی اتکا می‌کنند، پیامدهای جدی زیر رخ می‌دهد:
نقض عدالت صنفی: حقوق رانندگان و بهره‌برداران واقعی صنف نادیده گرفته می‌شود و تصمیمات برخلاف مصالح عمومی اتخاذ می‌گردد.
ضعف در مدیریت و تصمیم‌گیری: مدیران سازمان عملاً از وظایف قانونی خود شانه خالی کرده و جایگاه قانونی خود را تضعیف می‌کنند.
ترویج منفعت‌طلبی و خودمحوری: تشکل‌ها یا گروه‌هایی که هدفشان کسب منفعت شخصی یا سیاسی است، می‌توانند با فشارهای غیرمستند، روند تصمیم‌گیری را به سمت منافع خود منحرف کنند.
ایجاد بحران‌های اجتماعی و امنیتی: وقتی عدالت رعایت نشود و رانندگان حقوق قانونی خود را دریافت نکنند، نارضایتی و تنش در کل حوزه حمل‌ونقل افزایش می‌یابد.
تضعیف اعتماد عمومی: رانندگان و دیگر ذی‌نفعان به سازمان و تشکل‌ها اعتماد نمی‌کنند و احساس می‌کنند که قوانین و مقررات فقط برای سو استفاده از آنها است
به بیان ساده، مشکل اصلی از ضعف نظارت و اجرای قانون در سطح مدیران است، نه صرفاً از تشکل‌ها. وقتی مدیران اجازه می‌دهند مشورت غیر منطقی جایگزین روال قانونی و عقلانی شود، رانندگان و صنف به شکل مستقیم متضرر می‌شوند.
🔹 نکته مهم دیگر: اگر رانندگان باید فقط حق توقف در روزهای کاری را دریافت کنند، مسئولان وکارکنان سازمان فقط حقوق روزهای کاری را دریافت کنند و هیچ‌گونه مزایای روزهای غیرکاری و تعطیل شامل آنان نشود.
همان‌طور که در نامه رسمی جناب آقای عبداله خانعلی، رئیس هیأت مدیره کانون سراسری انجمن‌های صنفی رانندگان کامیون‌های یخچالدار آمده، ضوابط تعیین حق توقف ناوگان بین‌المللی غیر کارشناسی، ناعادلانه و اجحاف‌آمیز است و اعتراض رسمی این کانون به مراجع ذی‌ربط اعلام شده است.
❗ سؤال اساسی ما:
تا کی رانندگان باید تاوان عملکرد برخی بازوان منفعت‌طلب سازمان و مشورت‌های غیر عقلانی را بدهند؟ چرا مسئولان، حتی با مدارک مهندسی و دکترا، از انجام وظایف قانونی شانه خالی کرده و تصمیم‌گیری‌ها را به مشورت‌های غیر منطقی واگذار می‌کنند؟
✅ مطالبه‌گران حمل‌ونقل کشور تأکید دارند:
پیگیری حقوق قانونی رانندگان یک ضرورت صنفی و یک وظیفه ملی است و این موضوع از طرق قانونی به طور جدی دنبال خواهد شد تا عدالت واقعی در حوزه حمل‌ونقل برقرار شود.
📌 مطالبه‌گران حمل‌ونقل کشور