محمدرضا نجفیمنش؛ رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق تهران
برآوردها نشان میدهد که در استان تهران، حدود ۸۰ درصد قطعهسازان یا تعدیل نیرو کردهاند یا در این مسیر قرار گرفته اند؛ بحرانی که ریشه اصلی آن در انباشت بدهی خودروسازان به این بنگاهها نهفته است. طبق پیگیریهای انجامشده، بانک مرکزی موظف شده تسهیلات ۲۰ همتی برای پرداخت مطالبات قطعهسازان در اختیار خودروسازان قرار دهد. اما با گذشت ماهها، هنوز اقدام موثری برای آزادسازی این وام صورت نگرفته و چکهای برگشتی خودروسازان، قطعهسازان را در یک بنبست مالی قرار داده است. درحالحاضر خودروسازان کوچک بین ۲۰ تا ۳۰ همت بدهی به قطعهسازان دارند که حدود ۱۰ همت آن بدهی معوق است؛ بدهیهایی که اکنون۱۲۰ روز از سررسید آنها گذشته و زنجیره تولید را تهدید میکند.
همزمان، سیاستگذاریهای نادرست در حوزه واردات خودرو بهویژه صدور مجوز برای ورود خودروهای کارکرده خارجی موجب شده خودروسازان داخلی در رقابتی نابرابر قرار گیرند و توان بازیابی مالی خود را از دست بدهند. آن هم در وضعیتی که زیان انباشته خودروسازان به حدود ۳۱۰ همتی رسیده و این زیان هر روز دامنه گستردهتری در زنجیره تامین ایجاد میکند.
امروز بیش از هر زمانی روشن است که حمایت از تولید داخلی و رفع تعلل در پرداخت تسهیلات بانکی میتواند از توقف فعالیت صدها بنگاه قطعهسازی جلوگیری کند. در کنار این اقدامات، نوسازی ناوگان، تمرکز بر صادرات خودروهای ایرانی و کاهش واردات خودروهای کارکرده میتواند مسیر رونق این صنعت را هموار کند؛ اقدامی که علاوهبر حفظ اشتغال و توان تولیدی، نقش مهمی در کاهش آلایندههای شهری خواهد داشت.
صنعت خودرو، صنعتی مادر و اشتغالزا است. برای حفظ آن باید موانع تولید رفع و سیاستها در مسیر حمایت از تولید رقابتی داخلی بازتنظیم شود. اکنون زمان اقدام است، پیش از آنکه دومینوی بحران، بخشهای بیشتری از این صنعت راهبردی را در خود فروبرد.
