پیام باقری، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران، در یادداشتی هشدار داد که ادامه اجرای نسخه فعلی قانون بدون اصلاحات لازم، عملا موجب تشدید تعارض‌های حقوقی و اجرایی خواهد شد و امنیت فعالیت اقتصادی و روندهای تجاری بنگاه‌های خصوصی را با تهدید جدی مواجه می‌کند.
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حالی با هدف جلوگیری از ورود غیرقانونی کالا و حمایت از تولید داخلی تدوین شد که تجربه چند سال اجرای آن نشان می‌دهد مشکلات عدیده‌ای را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. این قانون با رویکردی سخت‌گیرانه، بسیاری از فعالان قانونی را در معرض اتهام قاچاق قرار داده و در حالی که هدف اصلی می‌بایست برخورد با شبکه‌های سازمان‌یافته و قاچاق تجاری باشد، گستردگی مصادیق و تعریف مبهم قاچاق در مواد و تبصره‌های متعدد، موجب گردیده حتی تخلفات جزئی ناشی از مشکلات اجرایی یا اختلال در سامانه‌ها، عنوان مجرمانه پیدا کنند.
در حال حاضر، نظام مجازات در این قانون متنوع و نامتناسب است. از حبس تا مصادره اموال، انفصال از خدمت و جریمه‌های نقدی، در حالی اعمال می‌شوند که چنین برخوردهایی نتوانسته مانع ارتکاب قاچاق شود. در واقع، شدت مجازات‌ها بدون آنکه متناسب با نوع تخلف یا قصد مرتکب باشد، خود به مانعی در مسیر تجارت رسمی تبدیل شده است. ابهام در مفاهیم قانونی و دامنه شمول «مصادیق قاچاق» موجب گردیده بسیاری از فعالان اقتصادی، به‌ویژه واردکنندگان و صادرکنندگان با حسن نیت، ناخواسته در مظان اتهام قرار گیرند و در موارد متعدد، مشکلاتی همچون عدم امکان اصلاح یا تمدید ثبت سفارش، اختلال در سامانه جامع تجارت، تأخیر در تخصیص ارز و عدم صدور کد رهگیری بانکی موجب گردیده کالای دارای مجوز رسمی نیز قاچاق تلقی شود. تعارض میان قوانین مختلف نیز از دیگر چالش‌های اساسی است. هم‌پوشانی قانون مبارزه با قاچاق با قوانین امور گمرکی و تعزیرات، موجب سردرگمی فعالان اقتصادی و تداخل وظایف دستگاه‌ها شده است.
تعدد مراجع تصمیم‌گیر اعم از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گرفته تا گمرک، بانک مرکزی، وزارت صمت و سازمان تعزیرات سبب گردیده وحدت رویه در تصمیم‌گیری تحت‌الشعاع این امر قرار گیرد. مشکلات عملیاتی قانون در حوزه صادرات نیز قابل توجه است. الزام صادرکنندگان به رفع تعهد ارزی با سازوکار فعلی، بسیاری از فعالان کوچک و متوسط را در معرض اتهام قرار داده است. در موارد متعدد، صادرکننده به‌دلیل نوسانات بازار، محدودیت‌های بانکی یا کاهش ارزش کالا، قادر به ایفای کامل تعهد خود نبوده، اما با برخورد قضایی و محرومیت از فعالیت مواجه شده و این وضعیت فضای صادرات کشور را غیرقابل پیش‌بینی کرده است. از سوی دیگر، اجرای ناقص سامانه‌ها و ناهماهنگی میان بانک مرکزی، گمرک، وزارت صمت و سامانه جامع تجارت، زمینه بروز خطا و سوءتفاهم‌های متعدد را فراهم آورده و الزام به ثبت تمام انبارها بدون آماده‌سازی زیرساخت فنی و آموزشی، در بسیاری از مناطق به‌ویژه در بخش کشاورزی، باعث سردرگمی و توقف فعالیت‌های عادی شده است.
فقدان پیش‌بینی برای رفع توقیف کالا در صورت محرز شدن تخلف انباردار و عدم توجه قانونگذار به عنصر روانی جرم از دیگر نقاط ضعف این قانون به شمار می‌روند که سبب گردیده صاحبان کالا در عمل امکان دفاع مؤثر از خود را در مواجهه با چنین شرایطی نداشته باشند. بر اساس شواهد میدانی و شکایات فعالان اقتصادی، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در شکل فعلی، نه‌تنها موجب تسهیل تجارت نشده بلکه موانع جدیدی برای واردات، صادرات و تولید ایجاد نموده و در عین حال مجازات‌های غیرمنعطف، عدم تناسب جرم و کیفر و رویکرد کیفری گسترده، فضای رسمی تجارت را نامطمئن جلوه داده است. از این رو، بازنگری قانون بر محور کاهش جرم‌انگاری‌های غیرضرور، تفکیک خطا از جرم، هماهنگی نهادهای اجرایی و پرهیز از موازی‌کاری، تقویت زیرساخت‌های سامانه‌ای، رفع ابهام در مصادیق قاچاق و تناسب جرم و مجازات در این برهه ضروری به نظر رسیده و تنها با چنین اصلاحی می‌توان ضمن حفظ اقتدار در مبارزه با قاچاق سازمان‌یافته، امنیت و اعتماد را به فعالان اقتصادی بازگرداند.
