هشدار فعالان خصوصی نسبت به خروج سرمایه و افت خدمات
به نقل از گزارشی که از سوی روابط عمومی انجمن بنادر خصوصی ایران به دست ما رسیده نشست تخصصی و هم‌اندیشی اعضای انجمن به میزبانی شرکت محور طلایی کاسپین در سالن همایش‌های سازمان منطقه آزاد انزلی با هدف بررسی ظرفیت‌ها و ارائه راهکارها جهت رفع مشکلات بنادر کشور در خردادماه امسال در بندر کاسپین برگزار شد.
محمدمهدی حسن‌زاده، رئیس انجمن بنادر خصوصی ایران در این نشست، با لحنی صریح هشدارداد: «یکی از چالش‌های اساسی بنادر کشور، تعرفه‌های پایین و غیرواقعی در بخش کالاهای عمومی است که با توجه به هزینه‌های دلاری بالا، ادامه فعالیت را برای بخش خصوصی دشوار کرده است.» می‌توان گفت این اظهارنظر، بازتابی از واقعیت‌هاییست که بسیاری از فعالان بخش خصوصی بارها نسبت به آن هشدار داده‌اند. با توجه به اینکه هزینه‌های نگهداری، تعمیر و توسعه تجهیزات بندری با نرخ ارز آزاد افزایش یافته، تعرفه‌های خدمات بندری هنوز به شکل دستوری و غیرواقعی تعیین می‌شود.
ناترازی هزینه و درآمد؛ ضربه به پایداری سرمایه‌گذاری
در ساختار فعلی، ناترازی میان هزینه‌های واقعی و درآمد حاصل از تعرفه‌های بندری، موجب فرسایش تدریجی انگیزه سرمایه‌گذاران خصوصی شده است. بنادر خصوصی ایران، به‌ویژه در حوزه کالاهای عمومی، با صورت‌های مالی روبه‌روست که هر سال زیان‌ده‌تر می‌شود. به بیان روشن‌تر، درآمد ریالی، هزینه دلاری؛ معادله‌ای که پایداری فعالیت اقتصادی را به چالش کشیده است. بررسی تجربه کشورهای رقیب در منطقه نشان می‌دهد که تعرفه‌گذاری در بنادر موفق منطقه‌ای، تابع مکانیزم بازار و واقعیات اقتصادی روز است. برای مثال، در بنادر امارات یا ترکیه، تعرفه‌ها به‌گونه‌ای تنظیم می‌شود که هم بازگشت سرمایه بخش خصوصی تضمین شود و هم انگیزه بهبود کیفیت خدمات حفظ گردد. اما در ایران، ساختار تعرفه‌ای بیشتر تابع سیاست‌های دولتی و مصلحت‌های مقطعی است تا منطق اقتصادی.
فرار سرمایه و افت کیفیت
ادامه این روند، دو پیامد جدی خواهد داشت:•خروج تدریجی سرمایه‌گذاران خصوصی از عرصه بنادر و توقف پروژه‌های توسعه‌ای•افت کیفیت خدمات به دلیل ناتوانی در تأمین هزینه‌های نگهداری و نوسازی تجهیزات
اگرچه سیاست‌گذاران به لزوم حمایت از بخش خصوصی اذعان دارند، اما تا زمانی که این ناترازی ساختاری اصلاح نشود، چشم‌انداز پایداری و رقابت‌پذیری بنادر ایران همچنان با ابهام و نگرانی همراه خواهد بود.
فرصت اصلاح، پیش از نقطه بی‌بازگشت
به نظر می‌رسد اکنون زمان آن فرا رسیده که دولت و نهادهای تصمیم‌گیر، بازنگری جدی در ساختار تعرفه‌های خدمات بندری را در دستور کار قرار دهند. بدون این اصلاح، نه‌تنها انگیزه سرمایه‌گذاری در این بخش کاهش خواهد یافت، بلکه بنادر ایران جایگاه خود را در شبکه لجستیکی منطقه به رقبای سرسخت واگذار خواهند کرد
محمدمهدی حسن‌زاده، رئیس انجمن بنادر خصوصی ایران در خصوص وجود شکاف عمیق میان هزینه‌های دلاری و درآمدهای ریالی در صنعت بندری کشور گفت: «هزینه‌ها در بنادر دلاری و درآمدها ریالی است، تعرفه خدمات بندری کالاهای عمومی در بنادر ایران در مقایسه با سایر بنادر منطقه بسیار پایین بوده و قابل مقایسه نیست.»
مشاهدات و بررسی‌های میدانی تطبیقی ساختار تعرفه‌ای بنادر ایران با رقبای منطقه‌ای، تصویر نگران‌کننده از عقب‌ماندگی رقابتی نشان‌می‌دهد.
آیا واقعا این روند ادامه خواهد داشت؟ در شرایطی که کشورهای حاشیه خلیج فارس و بنادر بزرگ منطقه، نرخ‌گذاری خدمات بندری را بر اساس هزینه‌های واقعی و شاخص‌های بین‌المللی انجام می‌دهند، در ایران تعرفه‌ها همچنان تحت سیاست‌گذاری‌های دستوری و غیرواقعی تعیین می‌شود. این اختلاف فاحش در ساختار تعرفه، انگیزه سرمایه‌گذاری در بنادر ایران را به شدت کاهش داده و توان مالی بخش خصوصی برای ارتقا و توسعه زیرساخت‌ها را تضعیف کرده است.
هشدار نسبت به بحران قریب‌الوقوع در کالاهای جنرال کارگو
حسن‌زاده با تاکید بر آثار تداوم این وضعیت می‌گوید: «در صورت بی‌توجهی به اصلاح ساختار تعرفه‌ای در بخش کالاهای عمومی، شاهد تشدید مشکلات و ایجاد بحران با محوریت کالاهای جنرال کارگو خواهیم بود.»
این هشدار، بیانگر خطری است که اگر جدی گرفته نشود، می‌تواند زنجیره تأمین کالاهای عمومی کشور را مختل کند و حتی به توقف فعالیت برخی از بنادر خصوصی منجر شود.
دوراهی اصلاح یا بحران؛ فرصت کوتاه برای تصمیم‌گیری
اجازه بدهید کمی بی‌پرده صحبت کنم، کارشناسان معتقدند ادامه سیاست فعلی، به تدریج موجب خروج بخش خصوصی از عرصه بنادر و کاهش سرمایه‌گذاری خواهد شد. این روند، نه‌تنها کیفیت و کارآمدی خدمات بندری را کاهش می‌دهد، بلکه در نهایت امنیت و پایداری زنجیره تأمین کشور را تهدید خواهد کرد. اکنون زمان آن فرا رسیده که سیاست‌گذاران، با رویکردی واقع‌بینانه و داده‌محور، نسبت به اصلاح ساختار تعرفه‌ای در بنادر کشور اقدام کنند، پیش از آنکه ناترازی‌های مزمن، بنادر ایران را به نقطه بی‌بازگشت بحران نزدیک کند
درخواست برای اصلاح فوری
محمدمهدی حسن‌زاده، رئیس انجمن بنادر خصوصی ایران، تاکید کرد که یکی از بزرگ‌ترین مشکلات بنادر کشور، تعرفه‌های پایین و غیرواقعی در بخش کالاهای عمومی است که با هزینه‌های دلاری بالا، فعالیت بخش خصوصی را دشوار کرده است.
او گفت: «هزینه‌ها در بنادر دلاری و درآمدها ریالی است. تعرفه‌ها در ایران به‌مراتب پایین‌تر از بنادر منطقه است و این ناترازی، انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش داده است.»
بررسی بنادر موفق منطقه مانند امارات و ترکیه نشان می‌دهد که تعرفه‌ها براساس واقعیت‌های اقتصادی تنظیم می‌شوند، اما در ایران تعرفه‌ها دستوری و غیرواقعی است. این روند باعث خروج سرمایه‌گذاران، افت کیفیت خدمات و تهدید پایداری بنادر شده است.
حسن‌زاده هشدار داد که اگر ساختار تعرفه‌ها اصلاح نشود، بحران در کالاهای عمومی شدت خواهد گرفت و زنجیره تأمین کشور به خطر می‌افتد.
اعضای انجمن بنادر خصوصی خواستار اصلاح فوری تعرفه‌ها و تقویت تعامل با سازمان بنادر شدند تا مشکلات اجرایی و ساختاری رفع شود. همچنین، معضل کالاهای متروکه در بنادر به‌عنوان چالشی جدی مطرح و نیازمند راهکارهای سریع شد.
در بازدید از بندر کاسپین، هرچند تجهیزات و سرمایه‌گذاری‌ها مثبت ارزیابی شد، اما ناترازی در جذب خطوط کشتیرانی، مشکلات اتصال حمل‌ونقل و ضعف هماهنگی مدیریتی، نگرانی‌هایی جدی باقی گذاشته است.
در نهایت، اصلاح ساختار تعرفه‌ها و بهبود مدیریت بنادر، کلید حفظ رقابت‌پذیری و توسعه پایدار بنادر ایران است.
گره کور لجستیک بنادر
در بخش دیگری از این نشست، موضوع کالاهای متروکه در بنادر به‌عنوان یکی از چالش‌های مزمن و تاثیرگذار در عملکرد بنادر کشور، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. اعضای انجمن با اشاره به حجم بالای کالاهای متروکه و آثار مخرب آن بر کارایی بنادر، این مسئله را نه فقط یک مشکل اجرایی، بلکه نشانه‌ای از ضعف‌های ساختاری در نظام مدیریت لجستیک کشور دانستند؛ ضعفی که علاوه بر کاهش ظرفیت عملیاتی بنادر، هزینه‌های نگهداری را به‌طور چشمگیری افزایش داده و چرخه ورود و خروج کالا را مختل می‌کند.
شرکت‌کنندگان در جلسه تأکید کردند تا زمانی که سازوکار مشخص و کارآمدی برای تعیین تکلیف سریع کالاهای متروکه تعریف نشود، بنگاه‌های خصوصی و کل زنجیره تأمین کشور متأثر از این گره کور خواهند ماند.
بر همین اساس، اعضا خواستار توجه ویژه دستگاه‌های ذیربط به این موضوع و اصلاح فرآیندهای مرتبط در سطح ملی شدند.
زیر پوست سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌های بندر کاسپین – فرصت‌ها و ناترازی‌ها
اعضای انجمن بنادر خصوصی ایران در بازدید از محوطه عملیاتی بندر کاسپین، از تجهیزات، امکانات و سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در این بندر بازدید کردند؛ اما واقعیت توسعه بنادر شمالی ایران، به‌ویژه بندر کاسپین، ابعاد دیگری دارد که کمتر مورد نقد و واکاوی جدی قرار گرفته است.
سرمایه‌گذاری‌ها و تجهیزات: چشم‌اندازی مثبت اما ناکافی
امکانات و تجهیزات بندر کاسپین در نگاه نخست، حاکی از تلاش برای ارتقای ظرفیت تخلیه و بارگیری، افزایش تعداد اسکله‌ها و به‌روزرسانی ماشین‌آلات است. ورود جرثقیل‌های پیشرفته، توسعه انبارهای مسقف و سرمایه‌گذاری در خطوط ریلی و جاده‌ای متصل به بندر، بخشی از این دستاوردهاست. افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در پروژه‌های جانبی از جمله ترمینال کانتینری و تأسیسات لجستیکی، نشان‌دهنده جلب اعتماد نسبی سرمایه‌گذاران است. براساس آمار ارائه‌شده توسط منطقه آزاد انزلی، ارزش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در سال‌های اخیر رشدی معنادار داشته است.
چالش‌های ساختاری و ناترازی عملکرد
اما آیا این زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها، پاسخگوی نیازهای فعلی و آتی تجارت دریایی ایران هستند؟ پاسخ، بدون توجه به چالش‌های جدی، خوش‌بینانه خواهد بود.
عدم توازن سرمایه‌گذاری و تقاضا
برخلاف توسعه ظاهری، بخش زیادی از ظرفیت‌های ایجادشده در بندر کاسپین، همچنان بلااستفاده یا کمتر از ظرفیت واقعی فعالیت می‌کنند. مهم‌ترین عامل، نبود جریان پایدار و متنوع کالایی، و وابستگی بیش‌ازحد به واردات محدود کشورهای حوزه خزر است. گرچه خطوط ریلی به بندر کاسپین رسیده، اما حلقه اتصال عملیاتی، به‌ویژه در لجستیک داخلی و ترانزیت بین‌المللی، هنوز کامل نشده است. ضعف اتصال یکپارچه ریلی و جاده‌ای، هزینه و زمان جابه‌جایی را افزایش داده و مزیت رقابتی بندر را تضعیف می‌کند.
ناترازی در جذب خطوط منظم کشتیرانی
به‌رغم سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته، بندر کاسپین هنوز موفق به جذب پایدار خطوط منظم کانتینری و کشتیرانی بین‌المللی نشده است. این ناترازی، بخش خصوصی را با ریسک عدم بازگشت سرمایه روبه‌رو می‌کند.
ضعف سیاست‌گذاری و یکپارچگی مدیریتی
ساختار مدیریتی بندر (وابسته به منطقه آزاد انزلی) در بسیاری از موارد، با مقررات ملی بنادر و سازمان بنادر هم‌افزایی مؤثری ندارد. تعدد متولیان و تصمیمات جزیره‌ای، مسیر توسعه بندر را کند و پرهزینه کرده است.
بندر کاسپین در برابر رقبای منطقه‌ای
در مقایسه با بنادر رقیب حاشیه خزر (مانند آکتائو در قزاقستان یا لاگان در روسیه)، بندر کاسپین هنوز در ایجاد زنجیره ارزش افزوده، جذب ترانزیت بین‌المللی و توسعه خدمات پسکرانه‌ای عقب‌تر است. رقبای منطقه‌ای، با مشوق‌های صادراتی، توافق‌های گمرکی و زیرساخت‌های دیجیتال، سهم بیشتری از بازار را جذب کرده‌اند. سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در بندر کاسپین، گرچه نقطه قوتی در توسعه شمال ایران است، اما بدون رفع ناترازی‌های اساسی در سیاست‌گذاری، اتصال شبکه حمل‌ونقل و جذب خطوط بین‌المللی، نمی‌تواند موتور محرک تجارت دریایی ایران باشد. عبور از این وضعیت، نیازمند نگاه یکپارچه ملی، اصلاح سازوکارهای مدیریتی و تقویت مزیت رقابتی در برابر بنادر رقیب است؛ وگرنه، بخش مهمی از سرمایه‌گذاری‌های فعلی با ریسک کم‌بازده شدن مواجه خواهد بود.
راهکاری برای خروج از بن‌بست
در پایان این نشست تخصصی، اعضای انجمن بنادر خصوصی ایران ضمن تأکید بر اهمیت تداوم جلسات کارشناسی، بر ضرورت تقویت ارتباط سازنده و گفت‌وگوی مستمر با سازمان بنادر و دریانوردی و سایر دستگاه‌های ذیربط تصریح کردند.
به اعتقاد اعضا، تنها از مسیر تعامل نزدیک و انتقال مستقیم دغدغه‌های بخش خصوصی به سیاست‌گذاران است که می‌توان امید داشت چالش‌های ساختاری، اجرایی و تعرفه‌ای بنادر کشور رفع شود.
آنان حمایت مؤثر از سرمایه‌گذاران و تسهیل فضای کسب‌وکار را پیش‌شرط پایداری و توسعه بنادر دانستند و خواستار استمرار این تعامل سازنده تا حصول نتایج ملموس شدند.
