دریا، فرصتهای نادیده و چالشهای حکمرانی
پنجمین همایش بینالمللی توسعه دریامحور، حکمرانی و سرمایهگذاری، بهعنوان بزرگترین رویداد سالانه در صنعت دریایی ایران، فرصتی را برای مقامات، کارشناسان و فعالان این حوزه فراهم کرد تا به بررسی چالشها و فرصتهای موجود در این بخش بپردازند. در دومین نشست خبری پنجمین همایش بینالمللی توسعه دریامحور، حکمرانی و سرمایهگذاری با حضور مسعود پلمه، دبیرکل انجمن کشتیرانی ایران، برگزار شد که در آن به سوالات اساسی درباره وضعیت فعلی حکمرانی دریایی کشور، تداخل وظایف میان دستگاههای مختلف و سهم پایین اقتصاد دریا در تولید ناخالص داخلی پرداخته شد. این نشست به تحلیل موانع موجود در مسیر بهرهبرداری بهینه از ظرفیتهای دریا و ضرورت ایجاد هماهنگی بین نهادهای مختلف پرداخت و همچنین بر لزوم ایجاد یک مدیریت یکپارچه در این حوزه تأکید شد. در این گزارش، نگاهی خواهیم داشت به مهمترین نکات مطرحشده در این نشست و چالشهای پیش روی صنعت کشتیرانی و دریا در ایران.
در دومین نشست خبری پنجمین همایش بینالمللی توسعه دریامحور، حکمرانی و سرمایهگذاری، مسعود پلمه، دبیرکل انجمن کشتیرانی ایران، به تحلیل چالشها و فرصتهای صنعت دریایی پرداخت. یکی از مهمترین سوالات مطرحشده در این نشست از سوی خبرنگار ترابران آنلاین به این موضوع اختصاص داشت: «با توجه به موقعیت ممتاز ایران و داشتن بیش از ۵۸۰۰ کیلومتر مرز آبی، چرا سهم اقتصاد دریا از تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور نسبت به کشورهای دیگر که اقتصاد دریا محور دارند، پایین است؟ چه اقداماتی برای افزایش این سهم در نظر گرفته شده است؟»
در پاسخ به این سوال، پلمه گفت که ایران با وجود موقعیت جغرافیایی و منابع دریایی غنی خود، هنوز نتوانسته است بهطور کامل از ظرفیتهای دریا بهرهبرداری کند. به گفته وی، سهم اقتصاد دریا از تولید ناخالص داخلی کشور، در حال حاضر بین ۲ تا ۸ درصد تخمین زده میشود، در حالی که در کشورهای با اقتصاد دریا محور، این سهم ممکن است به ۲۶ درصد برسد. او معتقد است این وضعیت، بهویژه با توجه به امکانات بالقوه ایران در حوزه دریا، یک چالش جدی برای کشور محسوب میشود.
دبیر انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران نیز در حاشیه این نشست در پاسخ به این سوال ترابران آنلاین مبنی بر اینکه متولی اصلی اقتصاد دریامحور در ایران دقیقا کدام نهاد است و چرا هنوز شاهد تداخل وظایف بین دستگاهها هستیم؟ آیا ایران دارای سند جامع حکمرانی دریایی یکپارچه مطابق استانداردهای بینالمللی است یا هر بخش مسیر جداگانهای میرود؟ به چالشهای موجود در حکمرانی دریایی و تداخل وظایف میان سازمانهای مختلف متولی دریا اشاره داشت و در ادامه اینگونه شرح داد: «متاسفانه در ایران شاهد تداخل وظایف بین دستگاههای مختلف هستیم. با وجود اینکه چندین نهاد و سازمان بهعنوان متولی دریا شناخته میشوند، از بدیهیترین نهادها مانند سازمان بنادر و دریانوردی تا سازمان توسعه سواحل مکران، هیچ سازمان واحدی برای مدیریت یکپارچه دریا در کشور وجود ندارد».
وی افزود: «در حال حاضر، بخشهای مختلف کشور مسیرهای جداگانهای را برای اداره امور دریا دنبال میکنند. این وضعیت منجر به تصمیمگیریهای جزیرهای و پراکنده در حوزههای مختلف دریایی، از جمله بنادر و شیلات شده است».
دبیرکل انجمن کشتیرانی ایران تاکید کرد که یکی از نیازهای اساسی برای توسعه و بهرهبرداری بهینه از ظرفیتهای دریا در کشور، ایجاد مدیریت واحد است. به گفته وی، ما به دنبال ایجاد یک ستاد ملی با محوریت ترانزیت و حکمرانی واحد در حوزه دریا هستیم. این ستاد باید تمامی تصمیمات و سیاستها را در قالب یک اجماع و همافزایی یکپارچه تدوین کند.
سند جامع حکمرانی دریایی، که برخی از مقامات به آن اشاره کردهاند، هنوز بهطور کامل تدوین و اجرایی نشده است. پلمه با اشاره به این موضوع گفت: «سند جامع حکمرانی دریایی یکپارچه، که مطابق با استانداردهای بینالمللی باشد، هنوز بهطور کامل در دسترس نیست. البته در حال حاضر آقای عبدالعلیزاده، بهعنوان مأمور از طرف دولت، در حال تدوین و پیگیری این سند هستند. ما امیدواریم که در آینده نزدیک این سند به مرحله اجرایی برسد».
وی همچنین افزود که قوانین بالادستی مرتبط با دریا در کشور نیاز به آییننامههای اجرایی دارند که تا کنون بسیاری از آنها تولید یا ابلاغ نشدهاند. این در حالی است که برخی از این قوانین در برنامههای توسعه کشور پیشبینی شدهاند، ولی به دلیل مشکلات اجرایی و نبود هماهنگی میان دستگاهها، تأثیرگذاری لازم را نداشتهاند.
چالشها در اجرای اسناد و برنامهها
در این نشست خبری، یکی از مباحث اصلی که مورد توجه قرار گرفت، عدم هماهنگی بین سیاستگذاریها و اجرا بود. پلمه توضیح داد: » در حالیکه اسناد و برنامههای خوبی در زمینه توسعه اقتصادی دریا تدوین شده، اما این اسناد به مرحله اجرایی نرسیدهاند و این شکاف مانع از بهرهبرداری حداکثری از ظرفیتهای دریا شده است. وی همچنین افزود که تضاد میان قوانین و دستورالعملها در بخشهای دولتی و خصوصی مانع تسریع روند اجرایی در صنایع دریایی، به ویژه در کشتیرانی و کشتیسازی شده است.
دبیرکل انجمن کشتیرانی ایران، در ادامه به تأثیر تحریمها بر صنعت کشتیرانی ایران اشاره کرد و گفت: «اگرچه تحریمها هزینهها را افزایش داده و مدت زمان دستیابی به اهداف اقتصادی را طولانیتر کرده است، اما ایران توانسته است از تجارب زیادی برای بیاثر کردن این تحریمها استفاده کند.» به گفته وی، با وجود این چالشها، ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران همچنان قادر است کالاها را به مقاصد مختلف منتقل کند.»
یکی از موضوعات دیگر مطرحشده در نشست، جذب سرمایهگذاریهای خصوصی در بخش دریایی بود. پلمه تاکید کرد که برای رشد این صنعت، دولت باید تسهیلات ویژهای را برای بخش خصوصی فراهم کند تا بتوان از ظرفیتهای دریا بهطور مؤثرتر استفاده کرد. وی همچنین به مشکلات مالی کشتیسازی اشاره کرد و گفت: «شرکتهای کشتیسازی با مشکلات زیادی در تأمین تجهیزات و نوسازی ناوگان خود مواجه هستند».
نقش دانشگاهها و شرکتهای دانشبنیان در تحول اقتصاد دریایی
در همایش پنجم، همکاری میان دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی و شرکتهای دانشبنیان نیز از دیگر مباحث کلیدی بود. پلمه بیان کرد که در این همایش، بیش از ۶۰ مرکز علمی و دانشگاهی بهطور فعال مشارکت داشتند و این ارتباطات میتواند در حل بسیاری از مشکلات اجرایی صنعت کشتیرانی و دریا کمک کند. وی همچنین افزود که شرکتهای دانشبنیان در زمینه تولید نرمافزارها و تجهیزات تخصصی دریایی نیز در همایش حضور داشتند.
پلمه گفت: «دریا میتواند بهعنوان عامل اصلی برای درآمدزایی و توسعه پایدار کشور شناخته شود. با توجه به ظرفیتهای عظیم ایران در حوزه دریا، این صنعت میتواند فرصتهای زیادی برای ایجاد اشتغال و افزایش بهرهوری فراهم کند. وی تأکید کرد که اگر بخش خصوصی و دولت با هم همکاری کنند، ایران میتواند در استفاده بهینه از ظرفیتهای دریا به موفقیتهای چشمگیری دست یابد.
در بخشی دیگر از نشست، توسعه سواحل جنوبی ایران و جمعیتپذیری این مناطق مورد توجه قرار گرفت. پلمه با اشاره به تجربیات گذشته در منطقه عسلویه، گفت: بدون مشارکت بومیان و توجه به مسائل زیستمحیطی، توسعه پایدار ممکن نخواهد بود. وی افزود که اکنون در طراحی برنامههایی برای توسعه سواحل جنوبی، توجه ویژهای به مشارکت اجتماعی و حفظ محیطزیست شده است. در پایان، پلمه به نیاز به همکاریهای بینالمللی در صنعت کشتیرانی و حملونقل دریایی اشاره کرد . اینگونه گفت که ایران باید به سمت استفاده از سوختهای پاک و فناوریهای نوین در کشتیرانی حرکت کند تا در عرصههای بینالمللی رقابتی باقی بماند. به گفته وی، بخش عمدهای از ناوگان کشتیرانی ایران بهطور استیجاری از کشورهای دیگر تأمین میشود و باید به توسعه ناوگان داخلی توجه بیشتری شود.
