حقوق دریانوردان و چالش‌های حقوقی در شرایط جنگی؛ تحلیل مسئولیت‌ها و سازوکارهای حل اختلاف
در مقاله‌ای که آقای وافری به رشته تحریر درآورده‌اند، به تحلیل حقوقی جامع و عمیقی از وضعیت دریانوردان و سازوکارهای حل اختلافات حقوقی در شرایط بحرانی مانند جنگ یا وضعیت‌های اضطراری بین‌المللی پرداخته شده است. آنچه ایشان مطرح می‌کنند این است که هنگام بروز مخاصمات مسلحانه، ساختارهای حقوقی و مقررات دریانوردی که در شرایط صلح اجرا می‌شوند، به شدت تغییر می‌کنند و به سمت نظامی‌تر و اضطراری‌تر متمایل می‌شوند. در این میان، حقوق و مسئولیت‌های دریانوردان، فرماندهان کشتی، و دولت‌های صاحب پرچم، دستخوش بازتعریف و بازتفسیر می‌شوند.
نویسنده در ابتدا به تبیین جایگاه کشتی‌های تجاری و خدمه آنها در بستر حقوق بین‌الملل می‌پردازد و توضیح می‌دهد که کشتی‌ها همواره تحت حاکمیت دولت پرچم خود هستند و در شرایط عادی باید مطابق کنوانسیون‌های بین‌المللی از جمله کنوانسیون حقوق دریاها (UNCLOS 1982)، کنوانسیون کار دریایی (MLC 2006) و آیین‌نامه بین‌المللی امنیت کشتی و تسهیلات بندری (ISPS Code) عمل کنند. اما نکته مهم این است که وقتی جنگ رخ می‌دهد یا وضعیت اضطراری به وجود می‌آید، بسیاری از این قوانین باید به گونه‌ای بازخوانی شوند تا بتوانند با پیچیدگی‌های امنیتی و نظامی همخوانی پیدا کنند.
حقوق دریانوردان در شرایط جنگی
یکی از موضوعات مهم مطرح‌شده، وضعیت حقوقی خدمه کشتی در این شرایط است. بر اساس تفسیر ماده ۹۴ کنوانسیون حقوق دریاها، دولت صاحب پرچم همچنان باید صلاحیت قانونی خود را حفظ کند، اما این صلاحیت می‌تواند شامل اعمال محدودیت‌های اضطراری و موقت برای خدمه باشد. به عبارتی دیگر، در شرایط جنگ، دولت‌ها مجاز به تغییر یا تعلیق موقت بندهایی از قراردادهای کار دریانوردان هستند، البته به شرط رعایت اصولی همچون حفظ کرامت انسانی و تناسب اقدامات با شرایط اضطراری.
نویسنده با تحلیل دقیق اسناد بیمه‌ای نیز نشان می‌دهد که ورود کشتی به مناطق جنگی موجب می‌شود که بیمه‌های دریایی حالت ویژه‌ای پیدا کنند و دریانوردان مشمول مزایایی مانند «غرامت ریسک جنگ» (War Risk Compensation) شوند. این نکته اهمیت دارد زیرا نشان می‌دهد که جنبه‌های مالی و پوشش‌های بیمه‌ای نیز باید به طور خاص و هوشمندانه‌ای در مواجهه با شرایط بحرانی تنظیم و مدیریت شوند تا حقوق خدمه به خطر نیفتد.
تعهدات قانونی و اخلاقی در زمان جنگ
یکی از برجسته‌ترین بخش‌های مقاله به بررسی اختیارات فرمانده کشتی در شرایط جنگی اختصاص دارد. فرمانده یا کاپیتان کشتی نقش کلیدی و محوری دارد؛ به‌خصوص در شرایط اضطراری که ممکن است دسترسی به مراجع قضایی عادی میسر نباشد.
وافری در اینجا به تاریخچه صلاحیت‌های قضایی فرمانده کشتی اشاره می‌کند که در دوران قدیم، فرمانده به عنوان مرجع قضایی در کشتی عمل می‌کرد و قادر بود اقدامات انضباطی و حتی قضایی نظیر بازداشت موقت و صدور احکام اولیه را انجام دهد. اما در عصر مدرن، با رشد و توسعه حقوق بین‌الملل و رعایت حقوق بشر، این صلاحیت‌ها به طور کامل به مراجع قضایی رسمی انتقال یافته است. امروزه، فرمانده تنها می‌تواند تدابیر موقت و اضطراری برای حفظ امنیت کشتی و خدمه اتخاذ کند و حق برگزاری دادگاه رسمی یا صدور حکم قضایی مستقل را ندارد.
اما در مواقعی که کشتی در دریاهای دورافتاده و بدون دسترسی سریع به دادگاه‌ها باشد، سازوکارهای جایگزین مدرن پیش‌بینی شده است. به عنوان مثال، بر اساس کنوانسیون کار دریایی، دولت صاحب پرچم باید مقررات داخلی شفافی داشته باشد که محدوده اختیارات فرمانده را روشن کند و هر تصمیم انضباطی باید مستند، قابل تجدیدنظر و محدود به مدت اقامت در دریا باشد. همچنین، ارتباطات ماهواره‌ای و اینترنت امن، امکان برقراری ارتباط الکترونیکی با مراجع قضایی را فراهم کرده‌اند که به نوعی از هوشمندی فنی در سازوکارهای حقوقی حکایت دارد.
محدودیت‌ها و خطرات عملیاتی در وضعیت جنگ
این مقاله همچنین به بررسی ابعاد امنیتی و حساس قضیه حمل محموله‌های نظامی و بارهای طبقه‌بندی‌شده روی کشتی‌های تجاری می‌پردازد. این مسئله یکی از نقاط تلاقی پیچیده بین حقوق دریایی، امنیت ملی و اخلاق حرفه‌ای دریانوردان است. از یک سو، فرمانده کشتی مسئول حفاظت از خدمه و محموله است و باید دستورات امنیتی را اجرا کند، اما از سوی دیگر، حق اطلاع‌رسانی کامل و شفاف به خدمه درباره خطرات بالقوه بارهای نظامی، به دلیل ملاحظات امنیتی محدود شده است.
وافری تاکید دارد که این تضاد حقوقی نیازمند تفسیرهای دقیق و تعادل‌بخش است تا هم امنیت ملی و هم حقوق انسانی دریانوردان تضمین شود.
خلأهای قانونی در حمل محمولات نظامی
در ادامه، وی به بررسی قواعد و مقررات متعدد بین‌المللی و ملی می‌پردازد، مانند کنوانسیون‌های SOLAS و ISPS Code که چارچوب‌های کلی برای امنیت کشتی‌ها و بارهای حساس فراهم می‌کنند. همچنین، قوانین ملی مانند قانون دریایی بریتانیا و قوانین ایران، هر کدام با ویژگی‌های خاص خود به موضوع پرداخته‌اند ولی خلأهایی در قانون ایران به ویژه در مورد حمل محمولات نظامی طبقه‌بندی شده مشاهده می‌شود که آقای وافری آن را به عنوان یک چالش جدی در حقوق دریایی داخلی مطرح می‌کند.
توازن حقوقی در حاکمیت دولت صاحب پرچم کشتی
موضوع دیگری که نویسنده به آن اشاره می‌کند، مسائل مربوط به صلاحیت کیفری نسبت به خدمه غیرتبعه است. مطابق کنوانسیون حقوق دریاها، دولت صاحب پرچم کشتی دارای صلاحیت انحصاری در تعقیب و رسیدگی به جرائم روی کشتی است مگر در موارد استثنایی مانند دزدی دریایی یا قاچاق برده. در واقع، این اصل حکایت از یک توازن هوشمندانه در نظام حقوقی بین‌المللی دارد که هم اقتدار دولت صاحب پرچم را حفظ می‌کند و هم حقوق بنیادین دریانوردان را رعایت می‌نماید. فرمانده کشتی در این حوزه، نقش اجرایی دارد و تنها می‌تواند تدابیر موقت امنیتی اتخاذ کند و حق برگزاری محاکمه را ندارد.
ضرورت بازنگری و اصلاح نظام حقوقی داخلی
در نهایت، وافری به خلأهای موجود در قوانین داخلی ایران در زمینه حقوق دریایی و شرایط خاص جنگ و اضطرار اشاره می‌کند و پیشنهاد می‌دهد که نظام حقوقی داخلی باید با توجه به تجربیات و مقررات بین‌المللی، بازنگری و اصلاح شود. این اصلاحات باید به گونه‌ای انجام شود که نه تنها بتواند امنیت ملی و حقوق دولت‌ها را تأمین کند، بلکه از حقوق و کرامت دریانوردان نیز به‌درستی حفاظت نماید.
در مجموع، مقاله وی با رویکردی تحلیلی، نظام‌مند و تطبیقی، نمایی جامع از چالش‌های حقوقی پیچیده و چندبعدی دریانوردی در شرایط جنگی ارائه می‌دهد و بر لزوم اتخاذ سازوکارهای هوشمند و نوین حقوقی برای مواجهه با این شرایط تأکید دارد. استفاده از مفاهیم حقوق بین‌الملل، قوانین داخلی، مقررات بیمه و امنیت، و همچنین نگاهی تطبیقی به نقش فرمانده کشتی در چارچوب اصول دادرسی عادلانه، از نکات برجسته این مقاله است.
این گزارش همچنین به ما یادآوری می‌کند که حقوق دریایی نه تنها یک حوزه تخصصی حقوقی است، بلکه با فن‌آوری‌های مدرن ارتباطی، امنیت ملی، و مسائل اخلاقی نیز در هم آمیخته است و نیازمند تحلیل‌های دقیق و استفاده از ابزارهای نوین از جمله هوش مصنوعی و داده‌کاوی در آینده‌ای نزدیک خواهد بود تا بتواند با شرایط پیچیده و در حال تغییر دنیای واقعی هماهنگ باقی بماند.
برای مطالعه کامل مقاله محمد وافری؛ مدرس رسمی سازمان جهانی کار در کنوانسیون‌های دریایی و دانشگاه دریایی هلند، اینجا کلیک کنید.
