از کریدورهای جهان تا بن‌بست ایران؛ دیپلماسی گمشده اقتصاد دریا
ایران با بیش از پنج‌هزار کیلومتر مرز آبی و همجواری با مسیرهای پرتردد جهانی، هنوز نتوانسته اقتصاد دریامحور ایران را به جایگاهی برساند که با ظرفیت‌هایش هم‌خوان باشد. نخستین نشست خبری پنجمین همایش ملی توسعه دریامحور، به‌جای تعارفات مرسوم، تصویری روشن از فاصله ظرفیت تا واقعیت ارائه کرد: از هشدار درباره فعال شدن کریدورهای رقیب و هزینه‌های اجرای دولتی تا نیاز به پیوند علم و میدان و طراحی بستری برای سرمایه‌گذاری دریایی و نوآوری. به گفته مسعود پل‌مه، ضعف دیپلماسی اقتصادی و غلبه نقش مجری برای دولت، مزیت جغرافیایی ایران را به هزینه اضافی بدل کرده است؛ دکتر سیده معصومه صداقی بر نزدیک شدن پژوهش به مسئله‌های واقعی تاکید دارد؛ و فرهاد خوانساری با شعار «سند تا ساحل» از رویدادی می‌گوید که می‌خواهد به بستر تعامل و جذب سرمایه تبدیل شود. پرسش روشن است: چگونه اقتصاد دریا از حاشیه تصمیم به متن توسعه بیاید؟
دیپلماسی اقتصادی در آزمون کریدورها
مسعود پل‌مه، دبیرکل انجمن شرکت‌های کشتیرانی، بر یک اصل تاکید می‌کند: «دولت باید تسهیلگر و رگولاتور باشد، نه مجری.» از نگاه پل‌مه، وقتی دولت وارد اجرا می‌شود، منطق اقتصادی مسیرها مختل و مزیت مسافت ایران بی‌اثر می‌شود. او یک قیاس روشن طرح می‌کند: «کانتینری که از هند به روسیه از مسیر ایران می‌رود حدود ۴۰۰۰ کیلومتر کوتاه‌تر است، اما هزینه آن بیش از مسیر دریایی و کانال سوئز تمام می‌شود.» برای نشان دادن شکاف ظرفیت و بهره‌برداری، پل‌مه به عددی تکیه می‌کند که سهم ایران در کریدور شمال–جنوب را عیان می‌کند: تبادل کالای روسیه در سال گذشته میلادی ۹۰۰ میلیون تن بوده و فقط ۶ میلیون تن از این جریان از این کریدور عبور کرده است؛ سهمی ناچیز برای ایران پس از ۲۲ سال از توافق اولیه این مسیر میان روسیه و هند. پل‌مه هشدار می‌دهد: «با فعال شدن کریدور زنگزور، قدرت چانه‌زنی ایران در برابر ترکیه کاهش می‌یابد و کامیون‌های ایرانی در مسیرهای اروپایی محدود می‌شوند.» او همچنین یادآوری می‌کند: «دستاورد مهم دوره چهارم همایش، ایجاد دبیرخانه دائمی کریدور شمال–جنوب بوده است»، اما تا زمانی که تصمیم‌ها به اجرا نرسد، این دستاورد به نتیجه عملی نمی‌نشیند.
نقشه پیرامونی؛ بیش از ۱۲ کریدور فعال
پل‌مه می‌گوید پیرامون ایران بیش از ۱۲ کریدور بین‌المللی فعال است؛ بنابراین ایران نباید تماشاگر رقابت مسیرها باشد و باید به شریک راهبردی همه کریدورها تبدیل شود. از نگاه او، شرط لازم برای تبدیل مزیت مسافت به مزیت هزینه و زمان در اقتصاد دریا، دیپلماسی اقتصادی فعال، اتکا به بخش خصوصی و بازگشت دولت به نقش تنظیم‌گری و تسهیلگری است.
« دولت باید تسهیلگر و رگولاتور باشد، نه مجری.»
پژوهش کنار اجرا؛ برای خلق ثروت در اقتصاد دریا
دکتر سیده معصومه صداقی، رئیس بخش حمل‌ونقل دریایی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، با ابراز خرسندی از حضور در این رویداد، بر پیوند علم و اجرا تاکید می‌کند: «به عنوان عضو هیئت علمی و رئیس بخش حمل‌ونقل دریایی، امیدوارم بتوانم نقشی موثر ایفا کنم.» او می‌گوید اگر پژوهش به مسئله‌های واقعی وصل نشود، اسناد روی میزها می‌ماند و فاصله علم و میدان، چرخه خلق ثروت را کند می‌کند. صداقی نقش تسهیلگری مرکز تحقیقات و ارتباط مستقیم بخش دریایی با عملیات را چنین توضیح می‌دهد: «تلاش ما این است که در کنار بخش‌های دیگر، به ویژه حمل‌ونقل ترکیبی، مکمل و هم‌افزای توسعه باشیم تا فاصله میان پژوهش‌های علمی و برنامه‌های اجرایی در اقتصاد دریا کاهش یابد.» او تاکید می‌کند: «ما حساب ویژه‌ای روی نقطه‌نظرهای فعالان بخش خصوصی باز کرده‌ایم تا پژوهش‌ها به نیازهای واقعی نزدیک شود و خروجی کاربردی داشته باشد.» هدف این است که دانشگاه و پژوهشگاه به جای ناظر بیرونی، شریک صنعت باشند و با داده معتبر از میدان، راه‌حل‌های عملی و قابل پیاده‌سازی ارائه دهند؛ راه‌حل‌هایی که به بهبود سیاست‌گذاری و کارایی زنجیره تامین کمک می‌کند.
از «سند تا ساحل» تا بستر تعامل و سرمایه‌گذاری دریایی
فرهاد خوانساری، دبیر کارگروه اجرایی همایش، شعار «سند تا ساحل؛ راهبردهای توسعه پایدار» را چارچوب رویدادی می‌داند که باید از سطح بیان مسئله عبور کند و به بستر تعامل، نوآوری و سرمایه‌گذاری بدل شود. به گفته خوانساری: «پنجمین همایش ملی و نمایشگاه جانبی توسعه دریامحور، حکمرانی و سرمایه‌گذاری، بزرگ‌ترین گردهمایی سالانه مدیران، کارشناسان، سرمایه‌گذاران و فعالان صنایع دریایی و بندری در بخش خصوصی است.» همزمان «نمایشگاه تخصصی جانبی فرصتی است تا سازمان‌ها، شرکت‌ها و استارتاپ‌ها فناوری‌ها و خدمات خود را در معرض دید کارشناسان، سرمایه‌گذاران و تصمیم‌سازان قرار دهند.» تاکید خوانساری این است که رویداد امسال «بستری برای تبدیل ایده به پروژه» باشد؛ بستری که سه ضلع صنعت، علم و سیاست‌گذاری را کنار هم می‌نشاند تا سرمایه به سمت طرح‌های قابل اجرا حرکت کند و لجستیک بندری و حمل‌ونقل دریایی نیز از ثمرات آن بهره‌مند شوند.
محورهای تخصصی همایش
-
چشم‌انداز دریامحور ایران و رقابت‌های منطقه‌ای
-
امنیت دریایی و تاب‌آوری اقتصادی
-
زنجیره تامین جهانی و رویکردهای نوین
-
سرمایه انسانی توانمند و نظام‌های تامین مالی و سرمایه‌گذاری در زنجیره ارزش اقتصاد آبی
نقشه راه اجرایی
- دیپلماسی اقتصادی فعال برای تبدیل مزیت مسافت به مزیت هزینه و زمان در اقتصاد دریا.
- بازگشت دولت به تنظیم‌گری و تسهیلگری و اتکا به بخش خصوصی در اجرا.
- پژوهش متصل به اجرا و بهره‌گیری از حمل‌ونقل ترکیبی برای چابک‌سازی زنجیره تامین.
جمع‌بندی؛ سه گزاره همگرا برای نقشه راه اقتصاد دریا
از صورت‌بندی سه روایت بالا، یک نقشه راه مشترک بیرون می‌آید:
۱) دیپلماسی اقتصادی فعال برای تبدیل مزیت جغرافیایی به مزیت اقتصادی و شراکت در همه کریدورها؛
۲) تقویت نقش بخش خصوصی و محدود کردن دولت به تنظیم‌گری و تسهیلگری تا هزینه و زمان رقابتی شود؛
۳) پژوهش متصل به اجرا برای کاهش فاصله علم و میدان و تولید راه‌حل‌های عملی.
