حادثه بندر شهید رجایی؛ پرسش‌ها درباره مسئولیت، نظارت و ساختارهای فرسوده ترخیص کالا در ایران
انفجار اخیر در بندر شهید رجایی که در هفته گذشته منجر به خسارات قابل‌توجهی در یکی از سایت‌های نگهداری کالا شد، همچنان موجی از واکنش‌ها را در میان مسئولان، ناظران و فعالان اقتصادی به‌دنبال داشته است. هرچند مقامات رسمی در روزهای نخست به‌سرعت از بازگشت فعالیت‌های بندری به روال عادی خبر دادند، اما سخنان اخیر محمد مدد، مدیرعامل اسبق سازمان بنادر و دریانوردی، ابعاد تازه‌ای از ماجرا را برجسته کرده است.
مدد در گفت‌وگو با رسانه‌ها، با تاکید بر ضرورت تفکیک مسئولیت‌ها در چنین حوادثی، هشدار داد که نباید اهمال یک شرکت خصوصی یا پیمانکار، به پای یک نهاد حاکمیتی و تخصصی مانند سازمان بنادر نوشته شود. او حادثه بندر شهید رجایی را به رد شدن از چراغ قرمز تشبیه کرد: «در این حادثه، مقصر واقعی کسی است که مرتکب تخلف شده، نه کل ساختار نظارتی.»
حلقه‌های گمشده در مدیریت زنجیره ترخیص کالا
حادثه انفجار، بار دیگر توجه افکار عمومی و کارشناسان را به یکی از چالش‌های مزمن لجستیک و تجارت خارجی در ایران جلب کرد: فرایند پیچیده و بوروکراتیک ترخیص کالا از بنادر کشور. به گفته مدد، مشکلاتی مانند تعدد رویه‌های اسنادی، عدم‌هماهنگی بین نهادهای مرتبط، تأخیر در تخصیص ارز، و نبود سامانه‌های یکپارچه، از اصلی‌ترین عوامل دپوی کالا و ایجاد گلوگاه‌های عملیاتی در بنادر کشور محسوب می‌شوند.
او تاکید کرد که مکانیزه‌سازی و حرکت به سمت مدیریت یکپارچه بندری، از پیش‌شرط‌های اصلاح ساختار در بنادر کشور است. مسئله‌ای که پیش از این نیز بارها از سوی اتاق بازرگانی، نهادهای صنفی و برخی نمایندگان مجلس مورد نقد قرار گرفته است.
خط باریکی میان واگذاری و نظارت
مدد در اظهارات خود به نکته مهمی اشاره کرد: حادثه در محوطه‌ای رخ داده که به یک شرکت خصوصی واگذار شده بود. این اشاره، بار دیگر بحث قدیمی «واگذاری بدون نظارت» را زنده کرده است؛ مسئله‌ای که در پروژه‌های عمرانی، پتروشیمی و حتی صنایع ریلی نیز مسبوق به سابقه است.
سازمان بنادر در سال‌های اخیر تلاش کرده تا با واگذاری بخش‌هایی از عملیات به بخش خصوصی، ضمن چابک‌سازی، بهره‌وری را افزایش دهد؛ اما به‌نظر می‌رسد نبود سازوکارهای نظارتی دقیق و ضعف در الزام‌آوری مقررات ایمنی، گاه این سیاست را به پاشنه آشیل بدل کرده است.
اعتماد عمومی و نقش نهادهای حقیقت‌یاب
در فضای پس از حادثه، یکی از نگرانی‌های اصلی، احتمال آسیب به اعتبار سازمان بنادر به‌عنوان نهادی راهبردی در تجارت دریایی کشور است. مدد هشدار می‌دهد که نباید اعتماد عمومی به نهادی که در دوران جنگ، تحریم و بحران‌های اقتصادی وظیفه تأمین نیازهای کشور را بر عهده داشته، به دلیل قصور یک شرکت، زیر سوال برود.
او خواستار تشکیل کمیته حقیقت‌یاب مستقل برای بررسی دقیق و فنی حادثه شد؛ مطالبه‌ای که با اصول پاسخ‌گویی، شفافیت و تفکیک مسئولیت در حکمرانی مدرن هم‌راستاست.
به‌سوی بازمهندسی در مدیریت بنادر؟
حادثه بندر شهید رجایی، اگرچه تنها یکی از چندین رویداد مشابه در بنادر ایران طی سال‌های اخیر است، اما می‌تواند به نقطه عطفی در بازبینی رویکردهای ساختاری، فنی و نظارتی تبدیل شود. کارشناسان می‌گویند تا زمانی که نگاه جزیره‌ای به بنادر ادامه یابد و نهادهای مختلف بدون هماهنگی عمل کنند، خطر حوادث مشابه و تکرار بحران‌های لجستیکی پابرجا خواهد بود.
با توجه به موقعیت استراتژیک ایران در کریدورهای بین‌المللی حمل‌ونقل، برخی تحلیل‌گران معتقدند اکنون زمان آن رسیده که اصلاحات عمیق، فراتر از رفع‌و‌رجوع‌های مقطعی در دستور کار قرار گیرد — اصلاحاتی که محور آن باید بر شفافیت، پاسخ‌گویی نهادی، و بازتعریف نقش بخش خصوصی در مدیریت زیرساخت‌های حیاتی کشور استوار باشد.
