تحول پارادایم اقتصادی: نقطه عطفی در افق آبی ایران
ساحل‌های طلایی خلیج فارس و دریای عمان، امروز نه تنها مرزهای آبی بلکه دروازه‌های تحول اقتصاد ایران به شمار می‌آیند. با ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، ایران گامی راهبردی در مسیر انتقال ثقل اقتصادی از سرزمین به دریا برداشته است. این چرخش استراتژیک، پاسخی هوشمندانه به محدودیت‌های اقتصاد خشکی‌محور و گشایشی به سوی افق‌های بی‌کران آبی است.
در کانون این تحول، «سازمان توسعه دریامحور» قرار دارد؛ نهادی فرابخشی که قرار است معمار اصلی این دگرگونی باشد. این سازمان بیش از یک نهاد اداری، پل ارتباطی میان پتانسیل‌های بالقوه دریایی ایران و اقتصاد جهانی خواهد بود.
مسیر شکل‌گیری: از ایده تا عمل
روایت شکل‌گیری استراتژی دریامحور، داستان تبدیل یک ضرورت به یک اولویت ملی است. آبان ۱۴۰۲، نقطه آغاز رسمی این حرکت با ابلاغ سیاست‌های کلی از سوی رهبری بود. وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان سکان‌دار این کشتی بزرگ، هدایت مسیر را بر عهده گرفت و شش ماه بعد، در اردیبهشت ۱۴۰۳، برنامه اجرایی به تصویب هیئت دولت رسید.
مهندس سعید رسولی، سرپرست سازمان بنادر و دریانوردی، در تازه‌ترین اظهارات خود اعلام کرده:
“پیش‌نویس اساسنامه سازمان توسعه دریامحور پس از اخذ نظرات ۳۵ دستگاه اجرایی مرتبط، تکمیل و به نهاد ریاست‌جمهوری ارسال شده است.”
این گام، تنها یک پروسه اداری نیست، بلکه احیای یکی از تکالیف معطل‌مانده در مسیر توسعه پایدار کشور محسوب می‌شود.
چالش جزیره‌های پراکنده: معمای حکمرانی دریایی ایران
پازل نامنظم اقتصاد آبی
شاید بتوان مهمترین مانع پیش روی اقتصاد دریایی ایران را در یک عبارت خلاصه کرد: «پراکندگی نهادی». صنایع شیلات در یک سو، پتروشیمی‌های ساحلی در سویی دیگر، بنادر، کشتیرانی، گردشگری دریایی و صنایع کشتی‌سازی هرکدام جزیره‌ای مستقل در اقیانوس اقتصاد ایران هستند؛ جزایری که علی‌رغم قرار داشتن در یک پهنه آبی، ارتباط ارگانیک و هم‌افزایی استراتژیک میانشان شکل نگرفته است.
موانع یکپارچگی حکمرانی دریایی
در مسیر نیل به حکمرانی یکپارچه دریایی، چهار مانع اصلی قد علم کرده‌اند:
– تداخل وظایف دستگاهی: هر بخش از اقتصاد دریایی، تحت نظارت و مدیریت دستگاه‌های مختلفی قرار دارد که گاه مسئولیت‌هایشان همپوشانی و تداخل دارد.
– فقدان چارچوب مالی جامع: نظام تأمین مالی پروژه‌های دریایی، فاقد انسجام و یکپارچگی است و هر بخش، سازوکارهای مالی مستقل خود را دنبال می‌کند.
– خلأ مرجعیت واحد تصمیم‌گیری: در حوزه‌های مشترک، خلأ یک مرجع واحد تصمیم‌گیر که بتواند منافع بخشی را به سود استراتژی کلان هماهنگ کند، کاملاً محسوس است.
– سایه تحریم‌ها: محدودیت‌های ناشی از تحریم، انتقال فناوری و جذب سرمایه در حوزه دریایی را با چالش‌های جدی مواجه ساخته است.
نگاهی به تجربه جهانی نشان می‌دهد سنگاپور، کره جنوبی و هند با ایجاد نهادهای فرابخشی قدرتمند توانسته‌اند بر چالش‌های مشابه فائق آیند و مسیر توسعه دریامحور را با موفقیت طی کنند.
از ۲.۵ تا ۱۶ درصد: مسیری پرچالش و امیدبخش
آمارها روایتگر واقعیتی تلخ اما امیدبخش هستند. سهم اقتصاد دریامحور در تولید ناخالص داخلی ایران تنها ۲.۵ درصد است؛ عددی که در مقایسه با ظرفیت‌های عظیم دریایی کشور، بسیار ناچیز به نظر می‌رسد. هدف‌گذاری برای رسیدن به سهم ۱۶ درصدی تا سال ۱۴۳۴، بیانگر ضرورت رشد تصاعدی ۵۸۲ درصدی در فعالیت‌های دریایی کشور است.
پنج پیش‌نیاز حیاتی پیش رو
دستیابی به این رشد چشمگیر، مستلزم پیش‌نیازهایی است که باید با جدیت پیگیری شوند:
1. معماری نوین تأمین مالی: توسعه ابزارهای مالی نوآورانه همچون اوراق سبز دریایی که بتواند جریان سرمایه را به سمت پروژه‌های دریایی هدایت کند.
2. نظام تشویقی سرمایه‌گذاری خارجی: طراحی چارچوب‌های انگیزشی برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در حوزه‌های دریایی با وجود چالش‌های بین‌المللی.
3. توسعه فناوری‌های دریایی: انتقال و بومی‌سازی فناوری‌های پیشرفته دریایی و دریانوردی با تمرکز بر حوزه‌های اولویت‌دار.
4. توسعه سرمایه انسانی: تربیت و توانمندسازی نیروی انسانی متخصص در رشته‌های تخصصی دریایی و ایجاد ظرفیت‌های آموزشی متناسب.
5. اصلاح زیرساخت‌های حقوقی: بازنگری در قوانین و مقررات با هدف تسهیل فضای کسب‌وکار در اکوسیستم اقتصاد دریایی.
دو روی سکه: فرصت‌ها و مخاطرات توسعه دریامحور
افق‌های پیش رو: چشم‌انداز فرصت‌ها
توسعه دریامحور، دریچه‌ای به سوی فرصت‌های بی‌بدیل گشوده است:
– ظهور هاب‌های منطقه‌ای: ارتقای سواحل جنوبی ایران به مراکز منطقه‌ای تجارت و انرژی که می‌تواند نقش محوری در کریدورهای بین‌المللی ایفا کند.
– انقلاب لجستیکی: شکل‌گیری پارک‌های لجستیکی پیشرفته در بنادر استراتژیک که زنجیره ارزش حمل‌ونقل را متحول خواهد ساخت.
– پیشگامی در حمل‌ونقل سبز: مشارکت فعال در گذار صنعت حمل‌ونقل دریایی به سمت سوخت‌های سبز و کم‌کربن که نقشی کلیدی در آینده دریانوردی جهانی خواهد داشت.
– شکوفایی نوآوری دریایی: ایجاد اکوسیستم نوآوری با محوریت تعامل صنعت و دانشگاه که می‌تواند خلاقیت‌های علمی را به راهکارهای کاربردی تبدیل کند.
سایه‌های تردید: چالش‌ها و مخاطرات
در کنار این فرصت‌های درخشان، سایه‌هایی از تردید و چالش نیز خودنمایی می‌کند:
– تنگناهای مالی: محدودیت‌های بودجه‌ای در شرایط کنونی اقتصاد ایران که می‌تواند سرعت حرکت به سمت اهداف را کُند سازد.
– ریسک‌های سرمایه‌گذاری: عوامل سیاسی و اقتصادی که جذابیت سرمایه‌گذاری خارجی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
– شکاف فناورانه: عقب‌ماندگی در حوزه‌های پیشرفته صنایع دریایی که نیازمند سرمایه‌گذاری گسترده برای جبران است.
– آسیب‌پذیری زیست‌محیطی: خطرات بالقوه زیست‌محیطی ناشی از توسعه ناموزون که می‌تواند اکوسیستم‌های حساس ساحلی و دریایی را تهدید کند.
نگاه به افق: راهبردهای کلیدی برای توسعه دریامحور
«سازمان توسعه دریامحور» نه تنها یک نهاد جدید، بلکه نماد یک تحول پارادایمی در اقتصاد ایران است. موفقیت این راهبرد کلان، مستلزم توجه به پنج عامل کلیدی است:
1. نگاه اکوسیستمی: اتخاذ رویکرد سیستمی و یکپارچه که تمام اجزای اقتصاد دریایی را در یک کل منسجم ببیند و از تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای پرهیز کند.
2. اختیارات واقعی: تفویض اختیارات فرابخشی واقعی به نهاد متولی توسعه دریامحور که بتواند فراتر از مرزهای سازمانی به هماهنگی و انسجام بخشی بپردازد.
3. سلاست بین‌دستگاهی: رفع موانع بوروکراتیک و ایجاد سازوکارهای هماهنگی موثر میان دستگاه‌های مختلف برای پیشبرد همزمان اهداف.
4. تأمین مالی هوشمند: تخصیص هدفمند منابع مالی با نگاه سرمایه‌گذاری بلندمدت به جای هزینه‌کرد کوتاه‌مدت که بازده اقتصادی پایدار را تضمین کند.
5. محیط پایدار کسب‌وکار: ایجاد فضای حقوقی و اقتصادی باثبات برای تشویق مشارکت بخش خصوصی که پیشران اصلی این تحول خواهد بود.
سخن پایانی: آینده بر پهنه آب
زمان آن فرا رسیده که نگاه خود را از مرزهای خشکی به افق‌های آبی بگسترانیم. سواحل طولانی جنوب و شمال ایران نه تنها مرزهای جغرافیایی، بلکه دروازه‌های تحول اقتصادی کشور هستند. با بهره‌گیری از ظرفیت‌های عظیم دریایی، می‌توان مسیر توسعه پایدار و متنوع‌سازی منابع درآمدی را هموار ساخت و بار توسعه اقتصادی را از منابع محدود زمینی به پتانسیل‌های بکر دریایی منتقل کرد.
در این مسیر، «سازمان توسعه دریامحور» نه تنها یک نهاد اداری، بلکه ناخدای کشتی توسعه ایران بر پهنه آب‌های نیلگون خواهد بود؛ کشتی‌ای که مقصد آن، افق‌های روشن اقتصاد دریامحور است.
