بستر رقابت و بن‌بست تعرفه‌ها
در میانه‌ی ماه‌های اخیر، بسته‌ی تعرفه‌ای آمریکا که شامل تعرفه‌های تا ۳۴ درصد روی کالاهای وارداتی و پیشنهاد اخذ عوارض از کشتی‌های ساخت چین است، به یکی از داغ‌ترین مباحث میزگردهای بین‌المللی حمل‌ونقل بدل شد. در گردهمایی Capital Link در نیویورک، نمایندگان شرکت‌های بزرگ حمل‌ونقل و کارشناسان مطرح دنیا با لحنی یکسان هشدار دادند:
- ابهام در دامنه‌ی معافیت‌ها: هنوز روشن نیست کدام گروه کشتی‌ها یا خطوط کشتیرانی می‌توانند از معافیت برخوردار شوند.
- یک‌جانبه‌گرایی تصمیمات: تصمیمات بدون مشورت با ذی‌نفعان اجرا می‌شود و این یعنی ایجاد حس بی‌اعتمادی در بازار.
- فشار بر توان مالی: هزینه‌های تحمیلی، نه تنها بر حاشیه‌ی سود شرکت‌ها تأثیر می‌گذارد، بلکه ممکن است برخی اپراتورها را از ادامه فعالیت باز دارد.
دن تادروس، مدیر ارشد کلوپ P&I آمریکا، با تأکید بر ضرورت تحقیقات فدرال دریانوردی گفت:
«این تعرفه‌ها همچون تیری در تاریکی است؛ باید ساختار هزینه‌ها و تأثیرات آن را دقیق‌تر بررسی کنیم تا به یک راهکار پایدار برسیم.»
پیامدها در کوتاه‌مدت و بلندمدت
فشار بر نرخ کرایه
نرخ کرایه‌ی حمل دریایی پس از اوج‌گیری بازار در دوران کرونا، از ابتدای سال ۲۰۲۵ در سراشیبی نزول قرار گرفته است. حال با اعمال تعرفه‌های جدید، ترکیب تورم جهانی و سیاست‌های پولی محدودکننده می‌تواند سرعت این نزول را تشدید کند. کاهش تقاضا برای حمل کانتینر، فله و تانکرها، مستقیماً به افت سودآوری شرکت‌ها منجر خواهد شد.
توقف بررسی تجارت با آمریکا
در دو هفته‌ی اخیر، گزارش‌ها از توقف موقت برخی اپراتورها برای ارزیابی معاملات با بازار آمریکا حکایت دارد. این توقف، حتی اگر کوتاه‌مدت باشد، سیگنال نگران‌کننده‌ای به بازار می‌فرستد و بر زنجیره تأمین جهانی سایه می‌افکند.
واکنش بازیگران کلیدی
- اوانجلوس ماریناکیس (Capital Maritime and Trading Corp):
«نبود شفافیت در تعرفه‌ها، شرکای تجاری را در سردرگمی فرو برده و تاثیر منفی بر برنامه‌ریزی ناوگان داشته است.»
- بیل رونی (Kuehne & Nagel):
«واکنش بازارهای مالی به تصمیمات ناگهانی آمریکا نشان داد که تحولات سیاسی می‌تواند به سرعت به خسارت‌های مالی تبدیل شود.»
این انتقادها نشان می‌دهد که نگرانی‌ها تنها به افزایش هزینه‌ها محدود نیست، بلکه بحث اعتماد و ثبات بازار هم در میان است.
چشم‌انداز سال ۲۰۲۵
با توجه به داده‌های گمرکی آمریکا، میانگین نرخ تعرفه واردات دریایی از زمانی که زیر ۱.۵٪ بود، به‌طور متوسط به بیش از ۳٪ رسیده است و در برخی اقلام خاص به ۳۴٪ نیز نزدیک شده است. این افزایش ناگهانی:
- کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده
- افت تقاضای حمل‌ونقل
- کاهش حجم تجارت بین‌المللی
را به دنبال خواهد داشت. نتیجه‌ی این روند، فشار بی‌سابقه بر نرخ سودآوری و احتمال ادغام یا خروج برخی بازیگران کوچک از بازار است.
گویی در میانه‌ی اقیانوس، کشتی‌ها نه به سوی مقصد که به سمت پرسش‌های بی‌پاسخ در حرکت‌اند؛ پرسش‌هایی که تا روشن نشدن سازوکار نهایی تعرفه‌ها و معافیت‌ها، همچنان آتش سرد بلاتکلیفی را فروزان نگه می‌دارند.
