پیشنویس آییننامه اجرایی بند «پ» ماده ۵۷ قانون برنامه هفتم، بهجای حل بحران لجستیک کشور، به نمونهای از سردرگمی نهادی، تفسیر نادرست قانون و تکرار اشتباهات تاریخی بدل شده است. وزارت راه، بدون اختیار قانونی و پیش از تشکیل ستاد ملی ترانزیت، آییننامهای تنظیم کرده که با جامعه هدف غلط و الگوهای شکستخوردهای مثل رتبهبندی شرکتها، زمینهساز رانت، فساد و تضاد نهادی شده است.
این پیشنویس، برخلاف هدف قانون که تقسیم وظایف و تسهیل ترانزیت است، صرفا لایهای اضافی از مجوزدهی بیاثر ایجاد کرده و عملا به بیهویتی شترمرغی دچار شده است. حذف مشارکت انجمنها و بیتوجهی به شرکتهای لجستیکی چندوجهی نیز نشان میدهد مسیر توسعه لجستیک از ریشه اشتباه انتخاب شده؛ آییننامهای که باید متوقف شود، پیش از آنکه مشکلات را دوچندان کند.