لبه پرتگاه!
با فعال‌شدن مکانیزم «اسنپ‌بک» و بازگشت سایه تهدیدهای تحریمی بر اقتصاد ایران، این‌بار صنعت راهبردی حمل‌ونقل در خط مقدم آسیب‌پذیری قرار گرفته است؛ صنعتی که در جریان بحران‌های مشابه گذشته، بار تأمین کالاهای حیاتی کشور را بر دوش کشیده و اکنون در آستانه یک آزمون تاریخی قرار دارد. در پاسخ به این شرایط اضطراری، کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی تهران نشستی ویژه با حضور چهره‌هایی از بخش دولتی و خصوصی برگزار کرده تا نقشه‌راهی برای تاب‌آوری این صنعت در برابر تحریم‌ها تدوین کند. در این نشست، افرادی همچون پیمان سنندجی (رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق تهران)، حامدرضا حیدری (مدیرکل دفتر تجاری‌سازی و امور تشکل‌های وزارت راه و شهرسازی)، پیمان مقدم و حمید محمدی (از معاونان سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای)، ایرج مدبری و علیرضا آذرباد (از سازمان بنادر و دریانوردی)، امیر بیات (معاون توسعه بازار کشتیرانی)، فریده فیروزفر (عضو هیأت‌مدیره انجمن مالکان کامیون)، رضا راستی (مدیرکل دفتر ترانزیت گمرک ایران) و سیروس پژمان (دبیر سندیکای شناسایی و مکان‌یابی رادیویی) به بیان دیدگاه‌ها و ارائه راهکارهای تخصصی پرداختند. در این نشست، پیشنهادهایی نظیر ایجاد کنسرسیوم بیمه حمل‌ونقل، تشکیل صندوق اضطراری قطعات، توسعه بنادر (به‌ویژه چابهار)، تقویت نگاه به شرق، و تعامل هدفمند با بنگاه‌های کوچک و متوسط اروپایی به‌عنوان محورهای اصلی مقاومت در برابر موج جدید تحریم‌ها مطرح شد؛ اما سؤال بنیادین اینجاست: آیا این راهکارها که میان حوزه‌های دیپلماتیک، ارزی و عملیاتی توزیع شده‌اند، می‌توانند به‌سرعت به یک اکوسیستم لجستیکی مقاوم و اجرایی بدل شوند؟
ابتکار اتاق بازرگانی تهران برای یک نقشه راه فوری
در ابتدای نشست، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق تهران با اشاره به اهمیت ارتباط دولت و بخش خصوصی در صنعت حمل‌ونقل، پیشنهاد تدوین نقشه راهی برای مقابله با اثرات منفی اسنپ‌بک ارائه داد. این جلسه با حضور نمایندگانی از نهادهای دولتی همراه بود که به‌گفته پیمان سنندجی، تلاش‌های بخش خصوصی برای توسعه صنعت حمل‌ونقل و لجستیک کشور باید با نگاهی جامع به شرایط ناشی از اسنپ‌بک دنبال شود تا از غافلگیری در برابر تحریم‌های جدید جلوگیری شده و ظرفیت حمل‌ونقل کشور حفظ شود.
کمیسیون حمل‌ونقل اتاق تهران پیش‌نویسی برای یک نقشه راه فوری آماده کرده که تکمیل آن، نیازمند هم‌فکری و مشارکت نهادهای دولتی و خصوصی مرتبط است. سنندجی تأکید کرد: «باید نقشه راهی طراحی شود تا جریان ورود کالاهای حیاتی مانند غلات، دارو و انرژی حفظ شود.»
سازوکارهای مالی جایگزین دلار و اقدامات فوری لجستیکی
سنندجی در ادامه به راهکارهایی نظیر استفاده از ارزهای محلی، تهاتر و تعامل با نهادهایی مانند وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی، بیمه مرکزی و وزارت امور خارجه اشاره کرد که می‌توانند در مدیریت آثار اسنپ‌بک در صنعت حمل‌ونقل نقش مؤثری ایفا کنند.
در بخش دریایی، اقداماتی مانند «ایجاد کنسرسیوم بیمه حمل‌ونقل با همکاری بیمه مرکزی»، «ارائه توافق‌نامه خدمات بندری با وزارت امور خارجه و وزارت راه‌وشهرسازی» و «راه‌اندازی حمل کوتاه‌برد در دریای خزر و خلیج‌فارس با همکاری سازمان بنادر» از جمله مواردی بود که مورد تأکید قرار گرفت.
در حوزه حمل‌ونقل هوایی نیز «تأسیس صندوق اضطراری قطعات با همکاری سازمان هواپیمایی کشوری»، «اجاره کوتاه‌مدت ناوگان باری» و «تمرکز بر پروازهای منطقه‌ای» به‌عنوان اقدامات عملیاتی مطرح شد. همچنین همکاری با گمرک برای تهاتر و ایجاد مسیر سبز اضطراری برای واردات کالاهای حیاتی، از دیگر پیشنهادهای کلیدی این نشست بود.
سنندجی با اشاره به اهمیت تأمین ارز در شرایط تحریمی، تأسیس اتاق پایاپای ارزی را یکی از راهکارهای مؤثر برای مدیریت منابع ارزی کشور برشمرد. او همچنین بر توسعه بنادری همچون چابهار و افزایش استفاده از بنادر شمالی تأکید کرد و ایجاد ستاد مدیریت بحران برای بخش خصوصی را نیز از جمله الزامات مقابله با شرایط اضطراری دانست.
تهدیدها، واقعیت‌ها و سناریوهای بدبینانه
حامدرضا حیدری، مدیرکل دفتر تجاری‌سازی و امور تشکل‌ها در وزارت راه و شهرسازی، در این نشست به آثار تحریم‌ها بر کشتیرانی و کشتی‌سازی اشاره کرد و گفت: «تحریم‌ها در هر سال اثری ملموس بر صنعت حمل‌ونقل داشته‌اند. باید برای سناریوهای بدبینانه آماده باشیم.»
او افزود: «با بازگشت تحریم‌ها، حوزه‌هایی چون بیمه و سرمایه‌گذاری در حمل‌ونقل دچار بحران می‌شوند. بنابراین، باید به‌سوی ترویج شفافیت و تعامل گسترده با نهادهای مرتبط حرکت کنیم.» حیدری بر اهمیت همکاری با بنگاه‌های کوچک و متوسط اروپایی تأکید کرد و گفت: «در شرایط تحریم، این بنگاه‌ها که تحریم‌پذیری کمتری دارند، می‌توانند شرکای تجاری قابل اعتمادی برای کشور باشند.»
همکاری بخش خصوصی و دولتی؛ کلید توسعه در دوران بحران
محمد عیقرلو، از اعضای کمیسیون حمل‌ونقل اتاق تهران، نیز با اشاره به تجربه تأمین امنیت غذایی در دوران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، همکاری میان دولت و بخش خصوصی را برای توسعه اکوسیستم حمل‌ونقل حیاتی دانست.
پیمان مقدم، معاون دفتر حمل‌ونقل کالای سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، نیز بر توسعه بنادر و تقویت حمل‌ونقل بین‌المللی جاده‌ای تأکید کرد. او افزود: «باید از ظرفیت دیگر بنادر کشور استفاده کنیم تا مانند دوران جنگ که کمبودی در کالاهای اساسی نداشتیم، بتوانیم حمل‌ونقل کشور را پایدار نگه داریم.»
چالش‌هایی مانند ویزای رانندگان و ناوگان ایرانی، از دیگر موضوعات مهم این نشست بود.
حمید محمدی، معاون عملیات و ترانزیت سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، نسبت به افزایش بازرسی کالاها پس از اسنپ‌بک ابراز نگرانی کرد و گفت: «به همین دلیل وزارت راه‌وشهرسازی به شرق نگاه دارد و مراودات با کشورهایی مانند ازبکستان، قزاقستان و چین در حال افزایش است.»
او تأکید کرد که نگاه به شرق می‌تواند منجر به جایگزینی بنادر و راه‌های جدید و نیز افزایش سرمایه‌گذاری خارجی شود. همچنین، از نقش مثبت سرمایه‌گذاری شرکت‌های افغانستانی در شرکت‌های ایرانی سخن گفت و اضافه کرد: «دولت باید تسهیل‌گر و قانون‌گذار باشد، اما بدون تعامل با بخش خصوصی، امکان رفع موانع وجود ندارد.»
چابهار؛ بندری با ظرفیت‌های مغفول
ایرج مدبری، سرپرست حوزه مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، با اشاره به توانمندی‌های مناطق آزاد، به‌ویژه بندر چابهار، گفت: «در شرایط فعلی، ما به یک استراتژی مشخص برای ایجاد اکوسیستم لجستیکی تاب‌آور نیاز داریم. سازمان بنادر، استراتژی‌هایی را در راستای توسعه زیرساخت‌ها تدوین کرده است.»
به‌گفته مدبری، حدود ۹۰ درصد کالاهای صادراتی کشور از طریق بنادر جابه‌جا می‌شود، بنابراین توسعه این زیرساخت‌ها حیاتی است. علیرضا آذرباد، رئیس اداره امور بندری این سازمان نیز گفت: «بندر چابهار نسبت به سال گذشته ۷۹ درصد رشد در جابه‌جایی کالاهای غیرنفتی داشته، اما سهم آن تنها ۴ درصد از کل بنادر کشور است. این بندر ظرفیت بالایی برای توسعه دارد.»
کمیته بحران کشتی‌سازی و بازنگری در لجستیک جاده‌ای
امیر بیات، معاون توسعه بازار کشتیرانی، نیز با هشدار نسبت به آثار اسنپ‌بک گفت: «با فعال‌شدن مکانیزم ماشه، بازرسی‌ها افزایش می‌یابد و ممکن است به توقیف دارایی‌ها به بهانه‌های واهی بینجامد.»
او خواستار تشکیل «کمیته بحران کشتی‌سازی»، «توسعه ناوگان»، «نوسازی ناوگان یخچالی» و «ایجاد دفاتر منطقه‌ای» برای مقابله با تحریم‌ها شد.
فریده فیروزفر، عضو هیأت‌مدیره انجمن مالکان کامیون، به چالش‌های بخش حمل‌ونقل جاده‌ای اشاره کرد و هشدار داد: «اگر از این بخش حمایت نشود، ترکیه تسلط کامل در جاده‌ها را به‌دست خواهد گرفت. حتی اکنون نیز این اتفاق تا حد زیادی افتاده است.»
او به مشکلاتی مانند هزینه بالای ویزای رانندگان، نبود توجیه اقتصادی، مشکلات سوخت و گمرک اشاره کرد که پیامدهای آن به‌طور مستقیم در حوزه صادرات قابل مشاهده است.
پاسخ گمرک به انتقادات بخش خصوصی: پذیرش واقعیت‌ها، پیش‌نیاز اصلاحات
در ادامه نشست، رضا راستی، مدیرکل دفتر ترانزیت گمرک ایران، در پاسخ به مسائل مطرح‌شده از سوی فیروزفر، با تأکید بر ضرورت پذیرش واقعیت‌ها گفت: «تا زمانی که مشکلات را به رسمیت نشناسیم، نمی‌توانیم برای آن‌ها راه‌حل بیابیم.»
وی بر لزوم افزایش تعامل با بخش خصوصی تأکید کرد و افزود: «در دوران جنگ، ترخیص کالاهای اساسی به‌درستی انجام شد؛ زیرا تمام دستگاه‌ها با هماهنگی کامل و به‌صورت یکپارچه عمل کردند. اکنون نیز تنها با تعامل، مدیریت ریسک و شناخت دقیق ظرفیت‌ها می‌توان گام‌به‌گام و مؤثر در جهت حل مشکلات برداشت.»
اختلال GPS و تعطیلی کسب‌وکارهای تأمین ردیاب
در بخش پایانی این نشست، سیروس پژمان، دبیر سندیکای شناسایی و مکان‌یابی رادیویی، با بیان دغدغه‌هایی در حوزه حمل‌ونقل درون‌شهری، از اختلال در سیستم GPS به‌عنوان عاملی مخرب یاد کرد و گفت: «اختلالات GPS زیان شدیدی به شرکت‌های تأمین‌کننده ردیاب وارد کرده است. بسیاری از فعالان این حوزه کسب‌وکار خود را تعطیل کرده‌اند و دیگر تولید نمی‌کنند.»
پژمان همچنین به موضوع تحول دیجیتال در صنعت حمل‌ونقل اشاره کرد و گفت: «در حوزه هوشمندسازی و تحول دیجیتال، متولیان متعددی وجود دارند که هرکدام اقدامات موازی انجام می‌دهند. این پراکندگی نه‌تنها اثربخش نیست، بلکه باعث اتلاف منابع و زمان می‌شود.»
او پیشنهاد تشکیل یک کارگروه تخصصی در حوزه هوشمندسازی حمل‌ونقل را مطرح کرد تا این حوزه به‌طور متمرکز، هدفمند و با سیاست‌گذاری منسجم مدیریت شود.
تاب‌آوری حمل‌ونقل ایران در دوران تحریم با طراحی اکوسیستم یکپارچه
نشست کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی تهران، نمایانگر دغدغه‌های عمیق بخش‌های دولتی و خصوصی در مواجهه با موج جدید تحریم‌ها و فعال‌شدن مکانیزم اسنپ‌بک بود. تمرکز بحث‌ها بر سه محور اصلی قرار داشت:
۱- راهکارهای ارزی و مالی غیر متکی بر دلار نظیر تهاتر، اتاق پایاپای و استفاده از ارزهای محلی؛
۲-اقدامات عملیاتی و فوری در زیرساخت‌های دریایی، جاده‌ای و هوایی؛
۳-لزوم تعامل حداکثری میان دولت و بخش خصوصی برای ایجاد یک اکوسیستم لجستیکی تاب‌آور.
از توسعه بنادر و نوسازی ناوگان گرفته تا حل مشکلات اساسی گمرک، ویزا و بیمه، تمام پیشنهادهای مطرح‌شده یک پیام مشترک داشت؛ بدون هماهنگی و تعامل میان نهادهای حاکمیتی و اقتصادی، عبور از بحران‌های آینده ممکن نخواهد بود.
در نهایت، نگاه به شرق، همکاری با بنگاه‌های کوچک و متوسط اروپایی، ایجاد کنسرسیوم‌های تخصصی، استفاده از ظرفیت‌های بنادر کم‌استفاده، و تقویت زیرساخت‌های دیجیتال، همگی در قالب یک برنامه‌ریزی ملی می‌تواند صنعت حمل‌ونقل کشور را در برابر مخاطرات تحریمی مقاوم و آماده سازد.
