پارادایم شیفت حقوقی پس از الحاق به کنوانسیون کار دریایی (MLC)
اعتراضات جاری در دیماه ۱۴۰۴ در ایران روندی فزاینده یافته است. دامنه جغرافیایی این اعتراضات گسترش پیدا کرده و شهرهای بیشتری به آن پیوستهاند. همزمان، ماهیت مطالبات نیز متنوعتر و عمیقتر شده است؛ از معیشت و کرامت انسانی گرفته تا امنیت شغلی، آینده اجتماعی و حق مشارکت در تعیین سرنوشت.
در این بستر، موضعگیری اخیر عالیترین مقام سیاسی کشور واجد ابهامی بنیادین است: از یکسو اعتراض بهعنوان «حق مردم» به رسمیت شناخته میشود و از سوی دیگر، دستور برخورد قهری با آنچه «اغتشاش» نامیده میشود صادر میگردد. پرسش اساسی و حقوقی اینجاست؛ مرز میان اعتراض مسالمتآمیز و اغتشاش کجاست؟ و کدام مرجع صالح، مستقل و بیطرف صلاحیت تعیین این مرز را دارد؟
تجربه میدانی سالهای اخیر بهروشنی نشان میدهد که در عمل، تفکیک مؤثری میان اعتراض مدنی و خشونت صورت نمیگیرد. برخوردهای قهری، پیشدستانه و غیرمتناسب نیروهای امنیتی، بارها موجب تبدیل تجمعات مسالمتآمیز به صحنههای خشونت شده است. این روند، نهتنها به تشدید بحران میانجامد، بلکه همزمان مشروعیت اخلاقی حاکمیت و تعهدات حقوقی دولت ایران را- در سطوح داخلی و بینالمللی- با خدشه جدی مواجه میسازد.
مبنای حقوقی حق اعتراض و اعتصاب در ایران
از منظر حقوق بینالملل کار و نظام کنوانسیونهای حقوق بشر، موضوع از شفافیت کافی برخوردار است. کنوانسیون شماره ۸۷ سازمان جهانی کار (۱۹۴۸) درباره «آزادی انجمن و حمایت از حق تشکل» بهصراحت حق تشکیل اتحادیههای مستقل را تضمین میکند. این حق، امتیازی صرفاً صنفی یا اداری نیست، بلکه یکی از ارکان بنیادین کرامت انسانی و مشارکت مدنی نیروی کار در جامعه محسوب میشود. در امتداد همین اصل، اعتصابها و اعتراضات کارگری بهعنوان ابزارهای مشروع پیگیری مطالبات اساسی-از جمله دستمزد عادلانه، بیمه، ایمنی و شرایط انسانی کار- در چارچوب «حق تشکل» تعریف میشوند. اعتصاب، نه کنشی خشونتآمیز، بلکه جایگزین نهادمند خشونت و راهکاری مدنی برای حل تعارضات اجتماعی است.
حتی در مواردی که دولتها کنوانسیونهای شماره ۸۷ و ۹۸ (حق تشکل و مذاکره جمعی) را بهطور رسمی تصویب نکرده باشند، حق اعتصاب بهعنوان یکی از اصول بنیادین سازمان جهانی کار (ILO) شناسایی شده است. این اصول، تعهدات هنجاریاند؛ یعنی حداقلهایی که جامعه جهانی کار رعایت آنها را از تمامی دولتها- فارغ از وضعیت الحاق رسمی- انتظار دارد و نقض آنها میتواند موضوع اعتراض و پیگیری در مراجع بینالمللی قرار گیرد.
کنوانسیون کار دریایی و الزامات حقوقی ایران در قبال حق اعتراض
در مورد ایران، وضعیت از حساسیت مضاعفی برخوردار است. جمهوری اسلامی اگرچه بهطور رسمی به کنوانسیونهای ۸۷ و ۹۸ نپیوسته، اما در سال ۲۰۱۱، بهعنوان ضرورتی اجتنابناپذیر برای تداوم حضور در کشتیرانی بینالمللی، به کنوانسیون کار دریایی (Maritime Labour Convention – MLC) ملحق شده است. برای آن دسته از خوانندگانی که اشنایی با این کنوانسیون ندارد مختصرا باید گفت که کنوانسیون کار دریایی (MLC) در سادهترین بیان، قانون جهانیِ حداقل حقوق شغلی و انسانی برای شاغلان در دریا است؛ سندی که کشورهای عضو را ملزم میکند کرامت، امنیت شغلی و امکان اعتراض صنفی نیروی کار را تضمین کنند. اهمیت آن در این است که این حقوق، صرفاً اخلاقی نیستند، بلکه شرط ادامه فعالیت کشورها در تجارت و کشتیرانی بینالمللی محسوب میشوند و اجرای آنها تحت نظارت بینالمللی قرار دارد.
کنوانسیون کار دریایی که به «منشور حقوق دریانوردان» شهرت دارد، بدون پذیرش عملی اصول بنیادین ILO- از جمله آزادی تشکل، منع تبعیض، و سازوکارهای اعتراض صنفی- قابل اجرا نیست. به بیان حقوقی روشن، دولت ایران با الحاق به MLC، بهطور عملی و غیرمستقیم به اصول مندرج در کنوانسیونهای ۸۷ و ۹۸ متعهد شده است.
بر این اساس، استناد به عدم الحاق رسمی، نمیتواند توجیهی برای انکار حق اعتراض، اعتصاب و تشکلیابی باشد. این تعهد، نهتنها شامل کارگران دریایی، بلکه بهواسطه اصول بنیادین ILO، متوجه کل نیروی کار کشور است. استمرار سرکوب، بازداشت، خشونت خیابانی و امنیتیسازی اعتراضات، آشکارا با این تعهدات در تعارض بوده و جایگاه ایران را در نظام حقوق بینالملل کار بیش از پیش تضعیف میکند.
اعتراضات و دغدغه امنیت ملی
از منظر حقوقی و راهبردی، اعتراض مسالمتآمیز، اعتصاب و تشکلیابی تهدید امنیت ملی محسوب نمیشوند. تهدید واقعی، سرکوب سیستماتیک این حقوق و انسداد مسیرهای قانونی بیان نارضایتی است. جامعهای که امکان اعتراض قانونی در آن مسدود شود، نارضایتی را به سطوح غیرقابل پیشبینی سوق میدهد؛ جایی که نه شفاف است و نه قابل مدیریت.
در عین حال، نمیتوان از واقعیتی انکارناپذیر چشم پوشید. وجود سایه جنگ و تجربههای اخیر، از جمله صدمات و غافلگیریهای امنیتی ناشی از نفوذ در جریان تجاوز اسرائیل، نگرانیهای جدی درباره سوءاستفاده نیروهای نفوذی از اعتراضات مردمی ایجاد کرده است. اما پاسخ به این خطر، سرکوب اعتراض مشروع نیست. برعکس، تفکیک حقوقی، شفاف و علنی اعتراض مسالمتآمیز از اعمال خشونتآمیز و خرابکارانه تنها راه کاهش امکان نفوذ و سوءاستفاده است. انسداد کامل اعتراض، عملاً میدان را برای کنشگران پنهان، غیرپاسخگو و خشونتگرا بازتر میکند.
تردیدی نیست که در شرایطی که فشارهای اقتصادی فزاینده و دگرگونی شاخصهای کلان اقتصادی- که بهطور مستقیم بر ثبات و امنیت اجتماعی اثر میگذارند – تشديد شدهاند، خود این متغیرها به عاملی بالقوه تهدیدکننده برای امنیت ملی بدل میشوند. افزایش شاخصهایی مانند ضریب جینی، که بیانگر تعمیق نابرابریهای طبقاتی است، نشان میدهد که ریشه بسیاری از تنشهای اجتماعی را باید در ساختارهای اقتصادی نابربری زا که زمینه ویژهخواری را نهادینه کرده جستوجو کرد. در چنین بستری، دفاع از حق اعتراض مسالمتآمیز، اعتصاب و تشکلیابی، نه کنشی سیاسی یا مصلحتی، بلکه انجام وظیفهای حرفهای، حقوقی و اخلاقی است. لذا باید اذعان داشت که، امنیت پایدار نه از مسیر سرکوب نارضایتیها، بلکه از رهگذر گفتوگوی نهادمند، شفافیت و بهرسمیتشناختن تعارض اجتماعی بهعنوان واقعیتی اجتنابناپذیر در جوامع مدرن حاصل میشود.
آنچه امروز ایران بیش از هر چیز به آن در کنار اصلاحات بنیادین اقتصادی و مالی نیاز دارد، اقدامات عملی به منظور گشودن یک گفتوگوی علنی، مسئولانه و مستمر در رسانههای سراسری درباره «حق اعتراض»، «مرز میان اعتراض و اغتشاش» و «نحوه مواجهه حاکمیت با نارضایتی اجتماعی» است. این گفتوگو نه یک تجمل رسانهای، بلکه ضرورتی حیاتی برای امنیت ملی، انسجام اجتماعی و جلوگیری از تکرار چرخههای پرهزینه خشونت است.
تا زمانی که تعریف روشنی، حقوقی و اعلامشدهای از مرز میان اعتراض مسالمتآمیز و اغتشاش وجود نداشته باشد، این مرز بهطور ناگزیر در میدان و توسط نیروهای اجرایی ترسیم میشود؛ آن هم نه بر اساس قانون، بلکه بر پایه تشخیصهای لحظهای، فشارهای میدانی و گاه ترس یا خشم. تجربه سالهای اخیر نشان داده است که چنین وضعیتی بهطور سیستماتیک به زیان جامعه و حتی به زیان نهادهای امنیتی تمام میشود. در فقدان تعریف حقوقی شفاف، هر تجمعی بالقوه «اغتشاش» تلقی میشود و هر مداخلهای توجیهپذیر؛ نتیجه آن، مخدوش شدن مرزها و از میان رفتن امکان مدیریت عقلانی تعارض است.
این واقعیت نیز باید بیپرده در رسانهها گفته شود که در موارد متعددی، برخوردهای زودهنگام، خشن و نامتناسب برخی نیروهای سرکوب، خود عامل اصلی تبدیل اعتراض مسالمتآمیز به صحنههای خشونت بوده است. انکار این تجربه زیسته جمعی، نه امنیت میآورد و نه اقتدار؛ بلکه صرفاً بیاعتمادی را عمیقتر میکند. گفتوگوی رسانهای میتواند این امکان را فراهم آورد که هم معیارهای حقوقی اعتراض بهروشنی برای مردم تبیین شود و هم حدود و مسئولیتهای نیروهای انتظامی بهطور شفاف مورد بحث قرار گیرد.
در شرایطی که سایه جنگ و تجربه تلخ نفوذ امنیتی- از جمله آنچه در جریان جنگ دوازدهروزه رخ داد- نگرانیهای واقعی درباره سوءاستفاده نیروهای نفوذی از اعتراضات مردمی ایجاد کرده است، سکوت و انسداد رسانهای خود به عاملی تشدیدکننده خطر بدل میشود. جامعهای که امکان گفتوگوی علنی ندارد، ناخواسته میدان را برای شایعه، تحریک، روایتهای رادیکال و کنشگران پنهان باز میگذارد. در مقابل، رسانههای سراسری میتوانند با میزبانی گفتوگوهای کارشناسی، حقوقی و چندصدایی، به تفکیک روشن اعتراض مدنی از خشونت سازمانیافته کمک کنند و امکان نفوذ را کاهش دهند.
گفتوگو در رسانههای ملی همچنین به نفع خود نیروهای انتظامی و امنیتی است. وقتی قواعد رفتار، حدود اختیارات و مسئولیتهای قانونی آنان بهصورت شفاف و علنی مطرح شود، هم از رفتارهای خودسرانه جلوگیری میشود و هم شأن حرفهای نیروهایی که به قانون پایبندند حفظ خواهد شد. اقتدارِ فاقد توضیح و پاسخگویی، شکننده است؛ اما اقتداری که در معرض گفتوگوی عمومی شکل میگیرد، پایدار میماند.
امروز، سکوت رسانهای درباره اعتراضات، نه بیطرفی است و نه احتیاط؛ نوعی تعلیق خطرناک عقل جمعی است. جامعهای که نتواند درباره بحرانهایش سخن بگوید، ناگزیر آنها را در خیابان، با هزینههای بیشتر و کنترلناپذیرتر، حلوفصل خواهد کرد. گفتوگو در رسانههای سراسری، راهی است برای بازگرداندن اعتراض به چارچوب قانون، مهار خشونت، کاهش امکان نفوذ و بازسازی حداقلی اعتماد عمومی. فلذا اگر رسانههای سراسری به مسئولیت تاریخی خود در این لحظه عمل نکنند، هزینه این سکوت را نهفقط مردم، بلکه کل ساختار اجتماعی و امنیتی کشور خواهد پرداخت.
آنچه امنیت ملی را تهدید میکند، فریاد مردم نیست؛ نشنیدن آن است. دولتی که اعتراض را جرمانگاری میکند، ناخواسته امنیت را از امر اجتماعی به امر صرفاً امنیتی فرو میکاهد؛ و این، نه پایان بحران، بلکه آغاز بیثباتی است. این سند، دعوتی است به بازگشت به قانون، تعهدات بینالمللی و عقلانیت اجتماعی- پیش از آنکه هزینههای انکار، از توان جامعه و حاکمیت فراتر رود.
در جمعبندی حقوقی، باید تصریح کرد که حق اعتراض مسالمتآمیز، اعتصاب و تشکلیابی در ایران نه مطالبهای سیاسی و مقطعی، بلکه حقی معوق و ناشی از تعهدات بینالمللی پذیرفتهشده دولت است. الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون کار دریایی (MLC) بهمنزله پذیرش عملی اصول بنیادین سازمان جهانی کار، از جمله آزادی تشکل و سازوکارهای اعتراض صنفی، بوده و هرگونه انکار یا سرکوب این حقوق، مصداق امتناع از اجرای تعهدات الزامآور بینالمللی است. استمرار چنین وضعیتی نهتنها مغایر با کرامت انسانی و نظم حقوقی مدرن است، بلکه از منظر امنیت ملی نیز پرهزینه و ناپایدار خواهد بود؛ زیرا انسداد مسیرهای قانونی اعتراض، تعارض اجتماعی را از عرصه گفتوگو به میدان بحران منتقل میکند. بر این اساس، بازگشت به قانون، اجرای کامل تعهدات بینالمللی و بهرسمیتشناختن حق اعتراض بدون خشونت، نه عقبنشینی سیاسی، بلکه تنها راهکار عقلانی، حقوقی و مسئولانه برای حفظ انسجام اجتماعی و امنیت پایدار کشور است.
