حق اعتراض، اعتصاب و تشکل‌یابی از جمله حقوق بنیادین انسانی است که در حقوق بین‌الملل کار و کنوانسیون‌های حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. در حالی که جمهوری اسلامی ایران به برخی از این کنوانسیون‌ها به‌طور رسمی ملحق نشده، الحاق به کنوانسیون کار دریایی در سال ۲۰۱۱ به‌طور غیرمستقیم تعهداتی در زمینه حقوق کارگران، از جمله حق اعتراض و اعتصاب، برای کشور به همراه داشته است. این حقوق نه تنها جزء تعهدات بین‌المللی ایران هستند، بلکه در راستای تضمین امنیت اجتماعی و ملی نیز حیاتی به نظر می‌آیند. با این حال، سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز و انسداد مسیرهای قانونی برای بیان نارضایتی‌ها می‌تواند بحران‌هایی عمیق‌تر و غیرقابل کنترل را به دنبال داشته باشد.

رئیس مرکز امور بین‌الملل وزارت راه و شهرسازی با اشاره به فشارهای خارجی و برخی تصمیمات داخلی که ترانزیت از مسیر ایران را هدف گرفته بود، اعلام کرد دولت چهاردهم با تکیه بر دیپلماسی حمل‌ونقل، رفع محدودیت‌های منطقه‌ای و تکمیل پروژه‌های کلیدی ریلی و لجستیکی، اجازه نداده ایران از زنجیره ترانزیت منطقه حذف شود.

در پنل «گمرک، حمل‌ونقل، ترانزیت و لجستیک» چهارمین اجلاس ایران و اوراسیا، نمایندگان دولتی و خصوصی درباره چالش‌های حمل‌ونقل کالا میان ایران و کشورهای اوراسیا بحث کردند. پیمان سنندجی، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق تهران، بر لزوم هماهنگی بیشتر میان گمرک و لجستیک تأکید کرد. امین ترفع، رئیس مرکز امور بین‌الملل وزارت راه، به نیاز به تبادل الکترونیکی اسناد و یکسان‌سازی سیستم‌ها اشاره کرد. همچنین تبادل الکترونیکی اسناد و مجوزها را به‌عنوان حلقه مفقوده در موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران و اوراسیا داانست و تأکید کرد که برای تسهیل حمل‌ونقل باید نظام‌های حمل‌ونقل میان ایران و کشورهای اوراسیا یکسان‌سازی شود. او همچنین خواستار ایجاد یک کریدور اقتصادی مشترک بود که موانع حمل‌ونقل، تعرفه‌ای و مالی در آن برطرف گردد. مرتضی باقری، مدیرکل راه‌آهن، از ارائه تخفیف‌های حمل‌ونقل ریلی و تسهیل ترانزیت از بندر خشک آپرین خبر داد. این اقدامات برای تسهیل تجارت میان ایران و اوراسیا ضروری است، اما چالش‌های اساسی در زیرساخت‌ها و مقررات باقی‌مانده‌اند.

در روز پنجشنبه، اول آبان‌ماه ۱۴۰۴، کنفرانس دو روزه وزرای حمل و نقل منطقه‌ای در اسلام‌آباد، پایتخت پاکستان آغاز شد. این کنفرانس با حضور نمایندگان و وزرای حمل و نقل کشورهای مختلف از جمله جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. هدف از این کنفرانس، تقویت همکاری‌های منطقه‌ای در زمینه حمل‌ونقل، توسعه کریدورهای تجاری و تسهیل تبادل کالا و خدمات در میان کشورهای منطقه بود.

در بیست‌و‌دومین اجلاس شورای بین‌المللی همکاری‌های تجاری اتاق‌های بازرگانی کشورهای حاشیه دریای خزر، که به میزبانی اتاق بازرگانی تهران و در هتل اسپیناس خلیج فارس تهران برگزار شد، نمایندگان کشورهای منطقه بر لزوم بهره‌برداری از ظرفیت‌های اقتصادی و تجاری دریای خزر تأکید کردند. آنها ضمن اشاره به پتانسیل‌های موجود، بر ضرورت تدوین برنامه‌های مشترک، راه‌اندازی دبیرخانه‌های تخصصی، طراحی پروژه‌های منطقه‌ای و ایجاد پلتفرم‌های دیجیتال مشترک برای تسهیل همکاری‌های تجاری تأکید نمودند.

چگونه دولت ترکیه با سرمایه‌گذاری ۷۷۸.۵ میلیارد لیر در بخش حمل‌ونقل، آینده زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی، جاده‌ای و فناوری اطلاعات را شکل خواهد داد؟

در روزگاری که اقتصاد ایران زیر فشار تحریم، ناکارآمدی و بی‌ثباتی دست‌وپا می‌زند، بخش حمل‌ونقل نیز با بحران‌های ساختاری و مدیریتی جدی روبه‌روست. در این میان، نقش انجمن‌های صنفی چه می‌تواند باشد؟ آیا این نهادها صرفا پوسته‌هایی بی‌اثر هستند یا می‌توانند به‌عنوان بازوی کارشناسی صنف، در اصلاح مسیر تصمیم‌سازی نقش‌آفرین شوند؟ در گفت‌وگویی صریح و بی‌پرده با جواد سمساریلر، پیشکسوت نام‌آشنای حمل‌ونقل بین‌المللی، از پشت‌پرده ناکارآمدی‌ها، سردرگمی نهادهای موازی و انفعال نهادهای صنفی گفتیم و شنیدیم؛ با زبانی که نه اهل تعارف بود، نه سازش با واقعیت تلخ.

وزیر راه و شهرسازی و معاون نخست وزیر آذربایجان از پیشرفت پروژه‌های کلیدی پل آغبند-کلاله و جاده کلاله-جلفا و افزایش حجم تجارت ترجیحی تا یک میلیارد دلار سخن می‌گویند، اما پرسش‌های مهمی باقی است: آیا این پروژه‌ها واقعاً طبق وعده‌ها تا پایان سال و سال آینده به بهره‌برداری می‌رسند یا صرفاً نمایشی دیپلماتیک‌اند؟ همچنین، سهم واقعی مردم و اقتصاد منطقه از این توافقات چه خواهد بود؟ در حالی که نشست‌های سه‌جانبه ایران، آذربایجان و روسیه برای رفع موانع ترانزیتی هنوز در مراحل اولیه است، مشکلات حمل‌ونقل و زیرساخت‌ها همچنان پابرجاست و ابهامات بسیاری درباره تحقق وعده‌ها وجود دارد.