مدیریت بی‌پشتوانه؛ چالش‌های بیمه و بارنامه بر دوش رانندگان
در حالی که بسیاری از تصمیمات مدیریتی به‌طور اصولی و با توجه به شرایط عملیاتی اتخاذ می‌شوند، گاهی بی‌توجهی به زیرساخت‌ها و واقعیت‌های اجرایی می‌تواند مشکلات جدی برای ذینفعان به‌ویژه بخش‌های صنفی به‌وجود آورد. دو موضوع چالش‌برانگیز در حوزه حمل‌ونقل و به‌ویژه برای رانندگان کشور، نشان‌دهنده ضعف‌های مدیریتی و کمبود هماهنگی میان نهادهای اجرایی است. یکی از این مسائل، صدور دستورات بیمه تکمیلی برای رانندگان بدون فراهم شدن زیرساخت‌های لازم است که باعث سردرگمی و نارضایتی شده است. دیگر موضوعی که مورد انتقاد قرار گرفته، طرح دریافت ۲.۵ درصد از کمیسیون بارنامه است که در عمل به‌جای حمایت از رانندگان، به فشارهای مالی مضاعفی برای آنها تبدیل شده است. این مشکلات نمایانگر ضعف در برنامه‌ریزی، نظارت، و اجرای تصمیمات است که نه تنها بار اقتصادی بیشتری را بر دوش رانندگان می‌گذارد، بلکه اعتماد آنها به سیستم مدیریتی را نیز کاهش می‌دهد.
نقد عملکرد مدیریتی – صدور دستور بیمه رانندگان پیش از آماده شدن زیرساخت‌ها
مجید روحی، رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی کارگری یخچالداران استان همدان در گفت و گو با ترابران آنلاین در ابتدا گفت: همه‌چیز از روزی آغاز شد که در تاریخ ۲۸/۰۵/۱۴۰۴ این دستور به مدیران صادر شد که باید اقدام به دریافت بیمه تکمیلی برای رانندگان کنند. خیلی خوشحال شدم که بالاخره بعد از مدت‌ها پیگیری، توجه به سلامت و رفاه رانندگان جدی‌تر می‌شود. اما، متاسفانه پس از گذشت یک ماه، در تاریخ ۲۹/۰۶/۱۴۰۴، متوجه شدم که تازه به واحد فناوری و اطلاعات دستور داده شده که زیرساخت‌های لازم برای اجرای این بیمه آماده شود.
این فاصله یک ماهه نشان‌دهنده یک نقص جدی در برنامه‌ریزی است. وقتی دستور صادر می‌شود، اما زیرساخت‌ها آماده نباشد، یعنی تصمیم‌گیرندگان بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های اجرایی و عملیاتی اقدام کرده‌اند. این عدم هماهنگی بین واحدهای مختلف به وضوح نشان‌دهنده ضعف مدیریتی است.
در عمل، این تصمیم نه‌تنها هیچ کمکی به رانندگان نکرد، بلکه باعث سردرگمی و اختلال در روند کار شد. رانندگان منتظر بودند که از مزایای بیمه تکمیلی بهره‌مند شوند، اما چون زیرساخت‌ها فراهم نشده بود، عملا هیچ‌گونه اجباری برای مدیران و کارکنان برای اجرای آن دستور وجود نداشت. این مشکل به نوعی به سوءاستفاده و فساد نیز دامن زده است. برای مثال، در گذشته دیده شده که برخی افراد برای دریافت واریزی‌ها، شماره حساب‌های شخصی خود را اعلام کرده‌اند که این امر به انحراف منافع صنفی و دریافت امتیازات کلان منجر شده است.
روحی به صراحت گفت که صدور دستور بدون توجه به وضعیت زیرساخت‌ها یک ضعف اساسی در برنامه‌ریزی و نظارت است. این‌گونه اقدامات نه‌تنها باعث به‌وجود آمدن نارضایتی می‌شود، بلکه زمینه‌ساز فساد و سوءاستفاده‌های مالی نیز می‌گردد. همچنین، فقدان شفافیت در این مسائل موجب کاهش اعتماد رانندگان به نظام مدیریتی و اجرایی می‌شود.
او در ادامه پیشنهاد داد: باید قبل از صدور هرگونه دستور مشابه، زیرساخت‌ها کاملا آماده باشند. همچنین باید هرگونه استفاده شخصی از منابع یا حساب‌های اعلام شده حذف و تمامی منافع به صنف منتقل شود. علاوه بر این، باید یک سازوکار شفاف برای نظارت بر اجرای دستورات مالی و بیمه‌ای ایجاد کنیم تا از تکرار چنین مشکلاتی جلوگیری شود. در نهایت، مدیران و مسئولان باید در برابر پیامدهای تصمیمات خود پاسخگو باشند و اصلاحات جدی در رویه‌ها صورت گیرد
اعتراض به دریافت ۲.۵ درصد از کمیسیون بارنامه از رانندگان
اما مشکل دیگری که به شدت بر دوش رانندگان مخصوصا در بخش ناوگان یخچالداران سنگینی می‌کند، طرح دریافت ۲.۵ درصد از کمیسیون بارنامه است. این طرح ابتدا به‌نظر می‌رسید که برای حمایت از رانندگان باشد، اما در عمل وضعیت به‌طور قابل توجهی متفاوت شد. در حال حاضر، رانندگان سبک، رانندگان حرفه‌ای در بخش کالا و رانندگان ترانزیتی همگی به‌صورت یکسان مشمول این درصد هستند. این در حالی است که شرایط کاری این افراد کاملا متفاوت است.
به‌عنوان مثال، رانندگان بخش کالا ممکن است چندین برابر دیگران بار حمل کنند و به‌طور ناخواسته باید حق بالاتری پرداخت کنند. در حالی که رانندگان بخش ترانزیت هیچ‌گونه پرداختی در قالب CMR ندارند. این ناعدالتی در سیستم، نه‌تنها به رانندگان فشار می‌آورد بلکه شرایط اقتصادی آنان را نیز به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد.
مشکل دیگری که وجود دارد، نبود نظارت و اجرای سلیقه‌ای این طرح در سراسر کشور است. انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی هرکدام به‌طور جداگانه و غیرمتمرکز عمل می‌کنند و به همین دلیل اجرای طرح‌ها در برخی موارد کاملا سلیقه‌ای است. این روند باعث می‌شود که نظارت به درستی انجام نشود و هیچ‌گونه استاندارد واحدی برای تمامی رانندگان وجود نداشته باشد.
هدف اولیه این طرح، حمایت از رانندگان بود، اما عملا در بخش ناوگان یخچالداران، به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم (مثل سالن اعلان بار، سامانه‌های منظم بارگیری و تخلیه)، بار مالی این درصد به دوش رانندگان افتاده است. در حقیقت، رانندگان از این طرح هیچ نفعی نبرده‌اند.
برای اصلاح این وضعیت، پیشنهاد می‌کنم که ابتدا این طرح به‌طور جامع و کارشناسی بررسی شود و اجرای آن تا تکمیل ارزیابی‌ها تعلیق گردد. سپس ساختار فعلی باید اصلاح شود تا عدالت صنفی و اقتصادی در میان رانندگان رعایت شود. همچنین، نیاز به نظارت و اجرای یکسان این طرح در سراسر کشور داریم، تا همگان از حقوق خود بهره‌مند شوند.
با توجه به آنچه که به‌طور دقیق بررسی کردم، باید بگویم که ضعف‌های مدیریتی در هر دو موضوع بیمه تکمیلی رانندگان و دریافت ۲.۵ درصد از کمیسیون بارنامه به وضوح مشاهده می‌شود. این خطاها و بی‌توجهی‌ها نه‌تنها مشکلات اقتصادی برای رانندگان ایجاد کرده بلکه باعث کاهش اعتماد آنان به سیستم مدیریتی شده است. امیدوارم که مقامات محترم با توجه به پیشنهادات ارائه‌شده، اقدامات اصلاحی لازم را به‌سرعت انجام دهند تا این مشکلات به‌طور جدی حل شود و رانندگان عزیز ما از فشارهای اضافی رهایی یابند.
