ضرب‌المثل معروفی هست که می‌گوید؛
“آمدند ابرویش را درست کنند، زدند چشمش را هم کور کردند”
در سال ۱۳۷۲، مسئولان تحت عنوان حمایت از رانندگان ناوگان جاده‌ای، تصمیم به اجباری کردن بیمه تأمین اجتماعی برای رانندگان جاده‌ای گرفتند.
در این راستا، رانندگان مجبور به انجام آزمایشات پزشکی و سلامت‌سنجی در درمانگاه‌های وزارت بهداشت شدند و پس از آن، قرارداد بیمه‌ای با سازمان تأمین اجتماعی منعقد کردند. برای این منظور، هر راننده می‌بایست مهر خاصی بسازد که شماره قرارداد بیمه‌ای او در آن درج شده باشد تا در زمان دریافت بارنامه، ضمن مهر بارنامه، حق بیمه خود را به دفاتر شرکت‌های حمل‌ونقلی پرداخت کند و شرکت‌ها نیز این حق بیمه را به سازمان تأمین اجتماعی واریز کنند. بدین ترتیب، رانندگان هم از مزایای درمانی بیمه استفاده می‌کردند و هم سوابق بیمه‌ای آن‌ها محفوظ می‌ماند.
این روند تا سال ۱۳۸۰ ادامه داشت، اما در این مدت برخی از دفاتر باربری از رانندگان سوءاستفاده کردند. به این معنا که حق بیمه را از رانندگان می‌گرفتند، ولی به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز نمی‌کردند که در نتیجه، هشت سال سابقه بیمه برخی از رانندگان از بین رفت.
پس از این اتفاقات و اعتراضات رانندگان، مسئولان در دهه ۸۰ طرح دیگری را به اجرا گذاشتند که هنوز ادامه دارد. در این طرح، رانندگان بر مبنای ۲۷ درصد بیمه می‌شدند که از این مبلغ، مشمول بیمه بیکاری و ازکارافتادگی نمی‌شدند و نیمی از آن (۱۳.۵ درصد) از محل قانون هدفمندی یارانه‌ها تأمین می‌شد.
اما در فروردین ۱۳۹۶، سازمان تأمین اجتماعی به بهانه کسری بودجه، از پرداخت یارانه بیمه رانندگان امتناع ورزید و رانندگان جدیدالورود را ملزم به پرداخت کامل حق بیمه کرد.
طبق اطلاعات موجود، در حال حاضر حدوداً ۷۰۰ هزار راننده ناوگان جاده‌ای در ایران وجود دارند که حدود ۵۰۰ هزار نفر از آن‌ها تحت پوشش قانون هدفمندی یارانه‌ها قرار دارند و بخش عمده‌ای از حق بیمه‌شان از این محل تأمین می‌شود.
به تازگی، سازمان تأمین اجتماعی طرحی را به مجلس پیشنهاد داده است که در آن، حدود ۲.۵ درصد از کل کرایه حمل رانندگان حمل کالای جاده‌ای به هزینه بیمه رانندگان افزوده شود. این مبلغ ابتدا از صاحبان کالا دریافت خواهد شد، اما به دلیل تأثیر آن بر قیمت تمام‌شده، در نهایت این هزینه‌ها از مصرف‌کنندگان نهایی (مردم) گرفته خواهد شد.
به نظر نگارنده، نه تنها این طرح فاقد کار کارشناسی و تحقیقات علمی است، بلکه از نظر عدالت اجتماعی نیز به‌دور از منطق است. متأسفانه ظاهراً کلیات این طرح به تصویب مجلس رسیده و در صورت تأیید شورای نگهبان، احتمالاً به ضرر رانندگان تمام خواهد شد. چرا که این طرح قرار است هزینه بیمه تأمین اجتماعی رانندگان را به کل کرایه اضافه کرده و از صاحبان کالا دریافت کند، که قطعاً معترضانی خواهد داشت. مشابه آنچه که در مصوبه نیم درصد بیمه تکمیلی درمان رانندگان پیش آمد، که ابتدا قرار بود از محل کارمزد شرکت‌های حمل‌ونقلی کسر شود، ولی به دلیل شکایت شرکت‌ها به دیوان عدالت اداری، این مصوبه باطل گردید.
نگارنده بر این باور است که در آینده نیز افرادی پیدا خواهند شد که به این رویه اعتراض کرده و خواستار ابطال آن از طریق دیوان عدالت اداری شوند و احتمالاً دیوان نیز حکم به ابطال آن صادر خواهد کرد. در آن صورت، رانندگان مجبور به پرداخت حق بیمه از جیب خود خواهند شد، امری که اگر با دقت و کارشناسی به موضوع نگاه می‌شد، باید از ابتدا صورت می‌گرفت، نه پس از ایجاد مشکلات و گرفتاری‌های فراوان برای رانندگان.
به نظر می‌رسد سازمان تأمین اجتماعی با هدف حذف یارانه بیمه رانندگان جاده‌ای، به تصویب قانون بیمه تأمین اجتماعی رانندگان در سال ۱۳۷۹ و اختصاص ردیف بودجه از محل قانون هدفمندی یارانه‌ها بی‌توجهی کرده و بدون محاسبه تبعات منفی این اقدام، از جمله افزایش تورم در جامعه، این پیشنهاد را ارائه کرده است.
این پیشنهاد، که از نظر کارشناسی، حرفه‌ای، عادلانه و منطقی نیست، بیمه رانندگان را به بارنامه‌ها گره زده و در آینده مشکلات زیادی برای رانندگان ایجاد خواهد کرد.
سؤالات اساسی که باید پاسخ داده شود
۱. آیا قوانین جاری، شرع مقدس اسلام و شورای نگهبان اجازه می‌دهند که سازمان راهداری و سازمان تأمین اجتماعی بدون اجازه صاحبان کالا و مردم، از پول آن‌ها برداشتی داشته باشند و رانندگان را بیمه کنند؟
۲. چرا سازمان تأمین اجتماعی به‌جای تعیین مبلغی مشخص بابت حق بیمه رانندگان، اصرار به دریافت درصدی از کل کرایه رانندگان دارد؟ درآمد رانندگان چه ارتباطی به سازمان تأمین اجتماعی دارد؟
۳. سند حمل رانندگان بین‌المللی بارنامه نیست؛ بلکه CMR (کنوانسیون حمل و نقل بین‌المللی کالا) است که کرایه حمل در آن درج نمی‌شود. در این صورت، چگونه سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند از کرایه‌های این رانندگان، حق بیمه بگیرد؟
۴. اگر راننده‌ای بارنامه نگیرد، سازمان تأمین اجتماعی چگونه می‌تواند ۲.۵ درصد از درآمد او را بابت بیمه از کرایه‌ها برداشت کند؟
۵. درآمد و کارکرد هر وسیله نقلیه بسته به کاربری آن، تجربه راننده و روابط او با صاحبان کالا متفاوت است. چگونه می‌توان برای ۷۰۰ هزار راننده با درآمدهای متغیر، یک نسخه واحد پیچید؟
۶. آیا سازمان تأمین اجتماعی در جایگاه اداره امور مالیاتی قرار دارد که اجازه می‌دهد درصدی از درآمد رانندگان را مطالبه کند؟
۷. آیا سازمان تأمین اجتماعی برای سایر مشاغل با درآمدهای متغیر، درصدی از کل درآمد آن‌ها را مطالبه می‌کند؟
۸. اگر به هر دلیلی، مانند بیماری، خرابی وسیله نقلیه یا تصادف، راننده‌ای چند ماه نتواند سرویس دهد و بارنامه بگیرد، تکلیف بیمه‌ای که به بارنامه گره خورده چه خواهد شد؟ آیا بیمه‌پردازی او همچنان برقرار خواهد ماند؟
در پایان، پیشنهاد می‌شود که برای بیمه تأمین اجتماعی رانندگان نیز مانند سایر مشاغل، مبلغی مشخص تعیین شود تا هم سازمان تأمین اجتماعی و هم رانندگان بدانند که در هر ماه چه مبلغی باید بابت بیمه پرداخت کنند. اگر این امکان وجود ندارد، بهتر است اجبار بیمه‌ای رانندگان لغو شود و اجازه داده شود که رانندگان خود تصمیم بگیرند که آیا شرایط موجود را می‌پذیرند یا خیر.
