طالبان پس از گذشت بیش از سه ماه هنوز رانندگان ایرانی را پشت مرز معطل نگه داشته است
شاخ‌وشانه‌کشیدن‌های ناتمام
دیوارها یک‌به‌یک قد راست می‌کنند و ضعف دیپلماسی هر بار ایرانیان را بیشتر به گوشه‌ی انزوا می‌راند. روز دوشنبه ۱۴ مهرماه، فیلمی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان می‌داد رانندگان تانکرهای سوخت در مرز میلک شهرستان هیرمند دست به اعتصاب زده‌اند و در اعتراض به توقف طولانی‌مدت تانکرهای سوخت ایرانی در خاک افغانستان، مسیر مرزی را بسته‌اند. به گفته‌ی این رانندگان، بیش از سه ماه است که صدها تانکر سوخت ایرانی در خاک افغانستان و در محدوده‌ی مرز میلک بلوکه شده‌اند؛ طالبان اجازه‌ی ورود یا تخلیه‌ی آن‌ها را نمی‌دهد و این وضعیت موجب بلاتکلیفی، خسارت مالی سنگین و شرایط دشوار برای رانندگان شده است.
در شماره‌ی ۲۳۵ «ترابران»، دو گزارش درباره‌ی وضعیت غم‌انگیز تانکرداران ایرانی در مرز افغانستان منتشر کردیم، اما پس از گذشت بیش از یک ماه هنوز دستی نیامده که گره از کار رانندگان بگشاید. از این‌رو، این‌بار با ابراهیم عطایی، نایب‌رئیس انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی خراسان رضوی و نایب‌رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی مشهد، گفت‌وگویی داشتیم که اخیراً همراه با هیئتی سفری به نیمروز برای مذاکره با مسئولان طالبان و حل مشکلات رانندگان داشته‌اند؛ البته این سفر بخش خصوصی ایرانی نیز با بدعهدی طرف افغانستانی ــ که طبق شنیده‌ها به دلیل اعمال قدرت مافیای سوخت در این کشور است ــ هنوز دستاوردِ اثر‌بخشی نداشته است.
🎙️ گفتگو با:ابراهیم عطایی | نایب‌رئیس انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی خراسان رضوی
موضوع تغییر ناگهانی و چندباره‌ی استاندارد سوخت و کاهش ناگهانی سقف مجاز سولفور در افغانستان به داستانی دامنه‌دار بدل شده که می‌تواند موجب حذف بخش بزرگی از تولیدکنندگان فعلی از بازار شود. گفتنی است پیش‌تر استانداردهای بنزین و گازوئیل افغانستان چندان سخت‌گیرانه نبود و میزان سولفور بین ۷۰۰۰ تا ۱۰هزار پی‌پی‌ام مورد قبول واقع می‌شد. با این حال، این کشور به‌طور ناگهانی استاندارد گازوئیل را به ۲۰۰۰ پی‌پی‌ام کاهش داد و به این ترتیب، بسیاری از خودروهایی که در مرز یا مسیر بارگیری بودند، اکنون پشت مرزهای افغانستان گرفتار مانده‌اند و نه اجازه‌ی ورود دارند و نه امکان بازگشت.
ابراهیم عطایی، نایب‌رئیس انجمن شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی خراسان رضوی و نایب‌رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی مشهد، در گفت‌وگو با «ترابران» درباره‌ی تعداد کامیون‌های معطل در مرز افغانستان توضیح داد: «تعداد ۴ هزار کامیونِ متوقف شده در مرز افغانستان که در رسانه‌ها مطرح می‌شود، کمی اغراق‌آمیز است. بر اساس گزارش‌های آماری اداره‌ی کل راهداری استان سیستان‌وبلوچستان، تقریباً حدود ۹۰۰ دستگاه تانکر در مرز میلک و همین تعداد هم در مرز اسلام‌قلعه متوقف شده‌اند که در انتظارِ برگشت یا ورود به افغانستان هستند؛ یعنی عده‌ای هم که پشت مرز ایران متوقف شده‌اند، نگران‌اند اگر وارد مرز افغانستان شوند، در آن‌طرف متوقف شوند. در واقع، حدود ۲ هزار تانکر سوخت در مرزهای میلک و دوغارون متوقف هستند. علاوه بر این، افغانستان حدود ۵۰۰ کامیونِ کانتینربر ایرانی را که در مرز اسلام‌قلعه به سمت هرات می‌روند متوقف کرده است و اگر آن‌ها را هم محاسبه کنیم، حدود ۲۵۰۰ کامیون درگیر این ماجرا هستند.»
نایب‌رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی مشهد با اشاره به اینکه دولت افغانستان باید دست‌کم دو ماه زودتر درباره‌ی تغییر استانداردهای خود اطلاع می‌داد تا قرارداد جدید بسته نشود یا تولیدی صورت نگیرد، گفت: «سوخت‌هایی که در مرز متوقف شده‌اند، مربوط به استاندارد جدید نبوده و طبق استاندارد پیشینِ افغانستان بوده است و افغانستان تنها پنج روز قبل از اجرای این تغییرات اطلاع‌رسانی کرده است؛ بنابراین زمانی که استاندارد جدید را اعلام کرده‌اند، این کامیون‌ها در راه بوده‌اند. پس حداقل باید به تاجر افغانستانی اطلاع می‌دادند تا از مبدأ بارگیری نمی‌کرد و این مشکلات پیچیده پیش نمی‌آمد.»
او با اشاره به شرایط نامناسب و اسف‌بار اقامت رانندگان در مرز افغانستان خاطرنشان کرد: «در بازدید میدانی که در ولایت نیمروز داشتیم، مشاهده کردیم که متأسفانه رانندگان شرایط بسیار دشواری در پارکینگ‌ها داشتند و از نظرِ نبودِ امکاناتِ رفاهیِ ابتدایی، شرایط اصلاً در شأن یک انسان نبود که رانندگان بتوانند در آن‌جا اسکان پیدا کنند. ضمن اینکه از نظر امنیتی و حفاظت از سوخت در کشور افغانستان، رانندگان نمی‌توانستند شب‌ها در پارکینگ‌ها استراحت کنند و مجبور بودند بیرون از پارکینگ و در داخل شهر اقامت داشته باشند که با توجه به تعداد زیاد رانندگانی که در آن منطقه متوقف شده بودند، شرایط اصلاً مناسب نبود. عده‌ای از رانندگان هم مجبور بودند کامیون‌ها و سرمایه‌ی خود را بگذارند و با همکاری مرزبانی و اداره‌ی گذرنامه‌ی دو کشور به داخل ایران بازگردند.»
عطایی اعلام کرد: «با توجه به اینکه بیش از ۹۰ روز از توقف کامیون‌های ایرانی در مرز افغانستان گذشته و هنوز مشکل رانندگان مرتفع نشده و هیچ‌کس هم پاسخ‌گو نیست، یک هفته است (در زمان انجام مصاحبه) که خود رانندگان به نشانه‌ی اعتراض جاده‌ی منتهی به مرز میلک را بسته‌اند و این مرز تعطیل شده است.»
بنا بر گزارش‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، رانندگان معترض در مرز میلک می‌گویند طی این مدت چندین بار به دادستانی شهرستان هیرمند، استانداری و فرمانداری مراجعه کرده‌اند، اما متأسفانه هیچ پاسخ مشخصی دریافت نکرده‌اند.
معترضان می‌گویند هیچ‌یک از مقامات مسئول جمهوری اسلامی (مرزبانی، استانداری یا وزارت نفت) تاکنون پاسخ قاطع و روشنی برای حل این بحران تجاری و بازگشت تانکرهای متوقف‌شده ارائه نکرده‌اند. آن‌ها ضمن انتقاد از اینکه مسئولان ایرانی در عمل بیشتر به نفع حکومت طالبان اقدام کرده‌اند تا از حقوق کامیون‌داران ایرانی دفاع کنند، خواستار دخالت فوری وزارت امور خارجه و نهادهای ذی‌ربط برای آزادسازی تانکرها و پایان دادن به این وضعیت غیرقابل‌تحمل هستند.
در سفر هیئت اعزامی ایرانی چه گفتند و چه شد؟
برای پیگیری این موضوع، در اوایل مهرماه هیئتی متشکل از اعضای هیئت‌مدیره‌ی انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی خراسان رضوی به منظور بازدید از سیستان‌وبلوچستان و ولایت نیمروز افغانستان به این منطقه اعزام شدند. در این سفر چهارروزه، در جلساتی که با حضور مسئولان اداره‌ی کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سیستان‌وبلوچستان و نیز اعضای اتحادیه ترانسپورت ولایت نیمروز و شماری از مدیران دولتی افغانستانی برگزار شد، مشکلات و مسائل مرتبط با حوزه‌ی حمل‌ونقلِ طرفین مورد بحث و بررسی قرار گرفت و راهکارهایی برای حل آن‌ها ارائه شد؛ اما اگرچه طرف افغانستانی قول مساعد داد و هم با رئیس اتاق تجارت نیمروز، معاونت ترانسپورت و هم با رئیس اتحادیه‌ی سوخت آن‌ها صحبت کردند، هنوز خروجی مشخصی از این گفت‌وگوها حاصل نشده است.
عطایی درباره‌ی اهداف و دستاوردهای این سفر توضیح داد: «انگیزه‌ی سفر ما به نیمروز با توجه به جایگاه استراتژیک مرز میلک در توسعه‌ی مناسبات تجاریِ حمل‌ونقل و ترانزیت بین ایران و افغانستان، و در راستای ارتقای تعاملات و تسهیل جریان تردد، شناسایی و رفع چالش‌های مربوط به حمل‌ونقل بین‌المللی، روان‌سازی مرزها، پیگیری مصوبات و اقدامات مشترک از سوی بخش‌های فعال بین دو کشور ــ خصوصاً تشکل‌ها و نهادهای تخصصی یعنی انجمن حمل‌ونقل خراسان و انجمن ترانسپورت نیمروز ــ با هماهنگی سازمان‌های ذی‌ربط بود.»
او افزود: «مذاکرات ما شامل موارد متعددی از جمله تضمین شفافیت در تعیین هزینه‌های مربوط به رانندگان در هر دو سوی مرز ایران و افغانستان؛ بازنگری و اصلاح قراردادهای بین شرکت‌های ایرانی و افغانستانی به منظور ارتقای کیفیت همکاری‌های دوجانبه؛ استمرار برگزاری جلسات مشترک بین دو انجمن به‌صورت فصلی؛ همسان‌سازی و یکپارچه‌سازی هزینه‌های حمل‌ونقل در سه نقطه‌ی مشترک با ایران در مرزهای میلک، ماهِیرود و دوغارون؛ همکاری مؤثر و به‌موقع شرکت‌ها در فرآیند ورود و خروج کامیون‌ها؛ و بهره‌برداری بهینه از سامانه‌ی جامع حمل‌ونقل بود، چون رانندگان افغانستانی در ایران مشکلاتی را به وجود آورده بودند.»
عطایی تأکید کرد: «ارتقای زیرساخت‌ها و امکانات لجستیکی و رفاهیِ مناسب برای رانندگان در دو کشور ــ خصوصاً در کشور افغانستان ــ از محورهای این مذاکرات بود، چون رانندگان ایرانی مدت زمان بیشتری در افغانستان معطل می‌شوند و رانندگان افغانستانی که به ایران می‌آیند، شرایط مناسب‌تری دارند. همچنین، همکاری مشترک در زمینه‌ی تسویه‌های مالی و اسنادی بین شرکت‌ها و رانندگان و بین شرکت‌ها و تجار افغانستانی از دیگر مباحث مطرح‌شده بود.»
او با بیانِ اعلام آمادگی دو انجمن در جهت پیگیری و تسهیل مشارکت بخش خصوصی در احداث معبر دوم خاکی مرز میلک در این مذاکرات یادآور شد: «در کنار پل مرزی میلک، تراکم زیاد کامیون‌ها به نحوی جلوی ترانزیت و صادرات را مسدود کرده است. از این‌رو، از دو دولت تقاضا کردیم که در صورت امکان آن مسیر را به بخش خصوصی واگذار کنند تا با هزینه‌های بخش خصوصی، در کنار گذر جاده یک پل خاکی احداث کنیم تا مقداری از بارهای صادراتی و بازارچه از آن مسیر تردد کند و امکان ورود و خروجِ کامیون‌های بیشتری میسر شود.»
او ادامه داد: «ضمناً موضوع مهم دیگر، اعلام آمادگی انجمن خراسان درباره‌ی آموزش‌های تخصصیِ حمل‌ونقل به منظور ارتقای توانمندی‌های حرفه‌ایِ شرکت‌ها و رانندگان افغانستانی بود. در آخر هم درباره‌ی چالش‌هایی که برخی شرکت‌ها و رانندگان به‌صورت خصوصی داشتند بحث و بررسی شد و بسیاری از آن مسائل مرتفع شد. البته همه‌ی این توافقات منوط به رفع مشکل کامیون‌های ایرانی بود، چون به ما گفته بودند که از طرف کابل امریه‌ای آمده که تا دو روز دیگر کامیون‌های ایرانی برگردانده می‌شوند، ولی هنوز به وعده‌ی خود عمل نکرده‌اند.»
او تأکید کرد: «از آغاز حکومت امارت اسلامی، متأسفانه به بخش خصوصی اهمیت چندانی داده نمی‌شد، ولی اخیراً ارتباط خوبی برقرار شده است و امیدواریم با رویه‌ی جدید، ارتباطی که در گذشته بسیار پررنگ بوده در آینده مجدداً برقرار شود تا بتوانیم با همکاریِ بخش دولتی در رفع مشکلات کوشا باشیم. به‌طور کل، هرچه ارتباط بخش خصوصی ایران و افغانستان تنگاتنگ‌تر باشد، طبیعتاً می‌تواند بسیاری از مشکلات بین دو کشور را حل کند. چه‌بسا جلساتی که بین دو بخش خصوصی برگزار می‌شود، می‌تواند زمینه‌ی مناسبی فراهم کند تا توافقات در حد دو دولت بهتر و تخصصی‌تر گرفته شود؛ کمااینکه این اتفاق در دولت‌های پیشین افتاده بود.»
عطایی با اظهار تأسف از اینکه در بحث سوخت همیشه با افغانستان دچار چالش هستیم، گفت: «این چالش‌ها روی صادرات، واردات از افغانستان و ترانزیتِ کالاهای غیرنفتیِ کشور اثر مستقیم می‌گذارد؛ همان‌طور که اکنون به دلیل این مشکلات، نزدیک ۲ هزار کانتینر در بندرعباس یا دپو شده‌اند یا تغییر مسیر به مرزهای دیگر افغانستان ــ یعنی دوغارون و ماهِیرود ــ داده‌اند و ارسالِ بارهای صادراتی، از جمله میوه‌ها، به افغانستان متوقف شده است. در مجموع، وقتی مرز بسته می‌شود، همه‌ی مراوداتِ تجاری مختل می‌شود که امیدواریم با توجه به برقراریِ روابط دیپلماتیک و با برگزاری جلساتِ مستمر، این مسائل مرتفع شود.»
راه نجات رانندگان از این مخمصه‌ی تکراری چیست؟
نایب‌رئیس انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی خراسان رضوی درباره‌ی راهکارهای آزادسازیِ کامیون‌های ایرانیِ متوقف‌شده در مرز افغانستان توضیح داد: «بهترین حالت این است که افغانستان کالاها را تخلیه و فرآوری کند یا برای مصارف دیگر در کشور افغانستان استفاده کند؛ البته در بحثِ مرجوع کردن درباره‌ی کالاهای صادراتی مشکل زیادی نداریم و می‌توان با هماهنگیِ کارخانه‌ی صادرکننده، سند مرجوعی صادر کرد و کالا را بازگرداند، اما در بحث ترانزیت، قوانین ایران اجازه نمی‌دهد که این سوخت‌ها مستقیماً بازگردانده شود و شاید کشور عراق هم بازگشت آن‌ها را نپذیرد و تاجر هم موافقت نکند که هزینه‌ی حملِ برگشت را بپردازد؛ پس باید به کشورِ ثالثی فرستاده شود که با همکاریِ گمرک ایران و همکارانِ گمرک در خراسان قرار است اتفاقِ خوبی برای این موضوع بیفتد تا این کامیون‌ها تعیین‌تکلیف شوند.»
او در واکنش به گفته‌ی مدیرکل دفتر ترانزیتِ سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مبنی بر احتمالِ توقفِ حملِ جاده‌ایِ سوخت به افغانستان در صورت تداوم ناهماهنگی‌های موجود تصریح کرد: «به نظر من، ممنوع کردن ترانزیت سوخت از عراق به افغانستان، پاک کردنِ صورت‌مسئله است. پیشنهاد ما این است که بتوانیم شرایطی را در مرزها و پسکرانه فراهم کنیم که کامیون‌های افغانستانی به ایران وارد شوند و کالاهایی را که کامیون‌های ایرانی از عراق آورده‌اند، ترانشیپ کنند تا اگر هر نوع مشکلی هم پیش آمد، برای خودِ کامیون‌ها و تجار افغانستانی باشد و این مشکلات دیگر کامیون‌ها و رانندگان ایرانی را گرفتار نکند.»
نایب‌رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی مشهد معتقد است: «اگر ما مانع از ترانزیت سوختِ عراق به افغانستان شویم، در واقع به خودمان ضربه زده‌ایم؛ ناوگان ملی را از دورِ ترانزیت حذف کرده‌ایم و از همه مهم‌تر، ایران از درآمد ناشی از ترانزیت ــ که رقم قابل‌ملاحظه‌ای است ــ محروم خواهد شد. اما با پیشنهادِ ترانشیپِ کامیون‌های افغانستانی، حداقل می‌توانیم مسیر ترانزیتِ عراق تا ایران را از دست ندهیم.»
گفتنی است طبق پیگیری‌هایی که از آخرین اخبار تحولات مرزی در زمان انتشار این شماره داشتیم، طرف افغانستانی قول داده بود که به‌زودی با تعیین‌تکلیفِ سوخت‌های معطل‌مانده، مشکل رانندگان هم برطرف و مرز بازگشایی شود؛ ولی تا پایان مهرماه، علی‌رغم وعده‌های داده‌شده از سمت کابل، هنوز خبر امیدبخشی از طرف مرز میلک نرسیده بود. با این حال، ما هم مانند بخش خصوصیِ ایرانی امیدواریم تا زمان مطالعه‌ی این مطلب توسط خوانندگان، تکلیف رانندگان کشور روشن شده باشد و از این گردابِ بلاتکلیفی رهایی یافته باشند.
