عارضه‌یابی شرکت‌های پخش و لجستیک و مشکلاتی که فعالان این صنعت با آنها دست و پنجه نرم می‌کنند گفت‌وگو از: مونا روشندلخشت کج توزیع
واژه «صنعت پخش» هرچه هست، باشد؛ اما در ایران کسی به چشم «صنعت» به آن نمی‌نگرد و همین نکته سنگ‌بنای چالش‌های فعالان این حوزه را پی می‌افکند. البته چنین به نظر می‌رسد که ریشه این تفکر نادرست در نخستین خشتی است که برای پایه‌گذاری این صنعت در ایران ناراست گذاشته و موجب شد که هرچه بر اساس این شالوده، بنیان نهاده شد، امکان اصلاح را سخت‌تر و از ذهن دورتر کرد. تا جایی که حالا باید به مدد مهندسی معکوس به جایی برسیم که تازه الفبای صنعت پخش در جهان آغاز می‌شود؛ یعنی تعیین متولی و تشکیل شرکت‌ها و هلدینگ‌های لجستیکی حقیقی بدون وابستگی به برند یا برندهایی خاص.
این‌گونه است که در دوران حکمرانی داده و تسری آن حتی به حوزه فعالیت شرکت‌های لجستیکی و مقوله حمل، نگهداری، انبارش و توزیع کالا و ایجاد شرکت‌های لجستیکی طرف ششم به مدد هوش مصنوعی، شرکت‌های ایرانی فعال در این صنعت مانند همتایان خود در دیگر صنایع از این قافله جا مانده و همچنان راه رسیدن به جایگاه شرکت‌های طرف سوم را می‌پویند که اگر چاره نجوییم این حکایت غمگین را نهایت نباشد.
به همین دلیل، ترابران با هدف عارضه‌یابی شرکت‌های لجستیکی و مشکلاتی که فعالان این صنعت با آنها دست و پنجه نرم می‌کنند، نشستی با حضور سرپرست دفتر آماد و خدمات بازرگانی وزارت صمت و رئیس هیئت‌مدیره انجمن ملی صنعت پخش ایران در محل وزارت صمت برگزار کرد که در آن نشست مهندس حمید محله‌ای و دکتر سهراب کارگر پس از برشماری معضلات و چالش‌های این صنعت، راهبردهای برون‌رفت از وضعیت فعلی را ارزیابی و اقدامات انجام‌شده در این زمینه را اعلام کردند.
ترابران: صنعت پخش، سهم عظیمی در اقتصاد دارد، به صورتی که فقط انجمن صنعت پخش ۲۷۰۰ عضو دارد که با بالغ بر ۳۵۰۰ واردکننده و تولیدکننده در ارتباط هستند، اما در عین حال، دیده می‌شود که این صنعت نیز همانند سایر صنایع از روند توسعه جهانی عقب افتاده و به مشکلات بسیاری دچار شده است. لطفاً در آغاز بفرمایید چالش‌ها و مشکلاتی که در حال حاضر گریبان فعالان این حوزه را گرفته و ادامه مسیر را برای آنها سخت کرده است، چیست؟
دکتر سهراب کارگر، رئیس هیئت‌مدیره انجمن ملی صنعت پخش ایران: ابتدا باید بگویم که صنعت پخش در کلیه زنجیره عرضه چه در حوزه خدمات و چه در بخش تولید وجود دارد. البته بخشی که انجمن صنعت پخش به صورت ویژه به آن می‌پردازد، به صورت تخصصی در زنجیره کالاهای پرمصرف و کم‌دوام (FMCG) قرار می‌گیرد که با توجه به جایگاه این گروه از کالاها تاثیرات آن به صورت خودکار به بقیه کالاها و محصولات دیگر تسری می‌یابد.
صنعت پخش در کشور ما مانند بقیه صنایع معضلاتی دارد که ریشه آنها نشأت گرفته از عوامل درون صنعت و عوامل بیرونی است؛ چراکه این صنعت حلقه‌ای از زنجیره عرضه کالا به‌شمار می‌رود که خود این زنجیره مشکلات زیادی دارد و به تبع آن به این حلقه هم سرایت می‌کند. به هر روی، در برشماری مشکلات این حوزه، بحث «فقدان متولی مستقیم» به عنوان نخستین چالش این صنعت شناخته شده است. این در حالی است که مطالعات و بررسی‌ها نشان داده در همه کشورهای توسعه‌یافته و پیشرفته و حتی کشورهای در سطح ایران، صنعت پخش حداقل در حوزه FMCG یک متولی خاص دارد که نخستین اثر این موضوع ایجاد سینرژی و هم‌افزایی است.
با این حال، در ایران صنعت پخش تکه‌تکه شده و هر کدام از تکه‌های آن در اختیار نهادها و وزارتخانه‌های مختلف اعم از صمت، بهداشت، جهاد کشاورزی، ارشاد، نفت، راه و… قرار گرفته و همین از هم‌پاشیدگی موجب شده است که بازیگران این صنعت با قوانین، متولیان و ساختارهای متعدد و گوناگون مواجه و مجبور شوند نیازهای خودشان را با مکان‌های مختلف هماهنگ کنند.
باید بدانید که بسیاری از شرکت‌های ما هم دارو، هم غذا و هم محصولات آرایشی و بهداشتی و… را توزیع می‌کنند. آنها مجوز دارو را از سازمان غذا و دارو با یک استاندارد و چهارچوب خاص و مجوزهای دیگر را از وزارت صمت با استاندارد و چهارچوب دیگر می‌گیرند و حتی بعضی افراد که با شرکت‌های چاپ و نشر کار می‌کنند، باید از وزارت ارشاد هم مجوز بگیرند. چنین مسئله‌ای به خودی خود علاوه بر اینکه یکی از مشکلات ما است، بستر اعمال نظارت‌های متعدد را هم فراهم و بازیگران این صنعت را در هر لحظه و با هر شرایطی درگیر نهادهای گوناگون می‌کند.
این در حالی است که استانداردها در سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف اگرچه بسیار به‌هم نزدیک هستند، اما دیدگاه‌ها حاکم بر آنها متفاوت است. به صورتی که ۹۰ درصد استانداردهای وزارت صمت برای نگهداری و انبار کالا مانند استانداردهای لازم برای دارو است، اما از زاویه یکسان به آن نگاه نمی‌شود. وقتی با دو دیدگاه به آنها نگاه می‌کنند، مثل این است که یک قانون را دو نفر از دو دیدگاه متفاوت تفسیر کنند. مثال دیگرش این است که وقتی به دادگاه می‌روید؛ دادستان به همان قانونی استناد می‌کند که وکیل مدافع از آن استفاده می‌کند.
از طرف دیگر، توان و دانش موجود در نهادهای نظارتی و حکومتی با هم یکسان نیستند؛ به عنوان مثال سطح آگاهی، دانش و اشراف به مسائل توزیع در وزارتخانه‌های صمت، بهداشت یا جهاد کشاورزی یکسان نبوده و به همین دلیل نوسانات قیمت، تامین موجودی یا سودهای نامتعارف از تولید تا عرضه در سطح محصولات تحت نظر این وزارتخانه‌ها کاملاً متفاوت است؛ به همین خاطر در کشور ما یک کیلو گوجه‌فرنگی از مزرعه تا مصرف‌کننده در مقاطعی ۱۵ برابر تفاوت قیمت دارد یا کمبودهای مقطعی سیب‌زمینی، پیاز و غیره همواره در کشور مشاهده می‌شود.
ترابران: همان حکایت همیشگی فیل در تاریکی…
کارگر: بدتر از آن، به نظر من اگر صنعت پخش را فیل در نظر بگیرید افرادی هستند که چاقو در دست دارند و هر کدام یک تکه از فیل را جدا می‌کنند و نمی‌دانند کجا را کنده‌اند. در آخر هم بدنه‌ای قطعه قطعه شده می‌ماند.
به پرسش اصلی برگردیم. مشکل بعدی ما ماهیتاً نشأت گرفتن این صنعت در ایران از تولید است. اگر خوب بنگریم، می‌بینیم که یکی از پایه‌گذاران نظام فروش و توزیع مدرن در ایران در دهه ۱۳۵۰ و بنیانگذار شاخص‌ترین تولیدکننده محصولات خوراکی، یعنی علی خسروشاهی، به دلیل اینکه کسی یا شرکتی را برای توزیع محصولاتش نداشت، خودش به سراغ صنعت پخش رفت. همین موضوع نشان می‌دهد که مالکان سود خود را در تولید می‌بینند و به عرضه و توزیع به چشم یک واحد کسب‌وکار استراتژیک (SBU) نگاه می‌کنند و به همین دلیل سرمایه‌گذاری در این حوزه را یک سرمایه‌گذاری کلان نمی‌دانند و آن را مرکز هزینه در نظر می‌گیرند، بنابراین دنبال کنترل هزینه هستند.
در صورتی که اگر توزیع و پخش را مرکز سود می‌دیدند، دنبال توسعه، نوآوری و سوددهی بیشتر در آن بودند. همین نگرش باعث می‌شود که سهامداران یا مالکان اصلی این صنعت سرمایه‌گذاری مناسبی در این زمینه انجام ندهند و به تبع بهره‌وری مناسبی از آن نبرند؛ به عنوان نمونه، بعضی شرکت‌ها یا هلدینگ‌های عظیمی که برای خودشان زنجیره توزیع ایجاد کرده‌اند و ظرفیت‌های بزرگ و خوبی دارند، اجازه نمی‌دهند بخش توزیع‌شان، کالاهای مشابهی را حتی با وجود دارا بودن توان پخش آنها، توزیع کنند، بنابراین بر اثر این دیدگاه مالک، بخش توزیع تنها به میزان ۵۰ تا ۶۰ درصد ظرفیت به بهره‌وری می‌رسد، در حالی که می‌توان با فروش بخشی از این توان، به بهره‌وری بالاتر و حتی کامل دست یافت.
از اینها گذشته، یکی دیگر از مشکلات اصلی این صنعت، فرسودگی ناوگان و تجهیزات است؛ زیرا نه‌تنها مالکان این شرکت‌ها به خاطر کنترل هزینه، در زمینه استفاده از تکنولوژی‌ها و ابزارهای جدید و به‌روز سرمایه‌گذاری نمی‌کنند، بلکه بانک‌ها و سازمان‌ها هم این بخش را به عنوان خدمات می‌بینند و به آن تسهیلات مناسب، ارزان و کم‌بهره نمی‌دهند، در نتیجه این شرکت‌ها نمی‌توانند با ظرفیت و ناوگان بهتری کار کنند و همین امر در طول زمان، موجب فرسایش ناوگان و تجهیزات آنها می‌شود.
همچنین، با وجود اینکه ما پسوند «صنعت» را کنار این زنجیره گذاشتیم و آن را «صنعت پخش» خواندیم، (این کار به درستی انجام شد زیرا نشانگر داشتن یک فرایند سیستماتیک و ساختار منظم و یکپارچه است) اما متاسفانه در نظام‌های بانکی این صنعت به عنوان خدمات شناخته می‌شود و به تبع آن در نظام‌های دیگر مثل شهرک‌های صنعتی هم به این صنعت با دیده خدمات نگریسته شده و تعرفه‌های ۲ تا ۵ برابری برای فعالانش در نظر گرفته می‌شود و حتی در بعضی شهرک‌ها اجازه ورود به آنها نمی‌دهند.
در عین حال، به دلیل نبود دقت مناسب در تعیین حاشیه سود صنعت پخش، تعداد زیادی از این شرکت‌ها در هزینه و فایده به نقطه سر به سر هم نمی‌رسند و نمی‌توانند هزینه‌های خود را مدیریت کنند (به‌جز شرکت‌های بزرگ که وابسته به هلدینگ‌های بزرگ هستند و توسط آنها حمایت می‌شوند) بنابراین در نهایت تعداد شرکت‌هایی که از این صنعت خارج می‌شوند به مراتب نسبت به شرکت‌هایی که تازه‌وارد این صنعت می‌شوند، بیشتر است.
علاوه بر این، در حالی که ۶۵ تا ۷۰ درصد هزینه‌های این صنعت را حقوق و دستمزد تشکیل می‌دهد، در سال جاری بیش از ۵۰ درصد در سطح عمومی قیمت‌ها، حقوق و دستمزد رشد داشتیم و فقط بابت حقوق و دستمزد پرداختی ۳۵ درصد به هزینه‌های سال جاری شرکت‌ها اضافه شده است. از سوی دیگر، یکی از عوامل اساسی سود شرکت‌های پخش رشد سرانه مصرف و فروش بیشتر است؛ در صورتی که از چند سال گذشته نه‌تنها در حوزه کالاهای اساسی بلکه در دیگر کالاها هم عموماً سرانه مصرف کشور به شدت در حال کاهش است و همین باعث می‌شود که شرکت‌های پخش توان عرضه بیشتری نداشته باشند و درآمدشان هم کمتر باشد.
از طرف دیگر، به خاطر شرایط اقتصادی، بسیاری از برندهای دوم و سوم که در صنعت FMCG فعالیت می‌کردند، اکنون در سطح بازار دیده نمی‌شوند، این در حالی است که در اوایل دهه ۹۰ حداقل بین ۳ تا ۵ برند برای یک محصول در سطح خرده‌فروشی رقابت وجود داشت که در سال ۱۴۰۰ به یک تا دو برند رسید؛ یعنی به خاطر شرایط اقتصادی خیلی از برندها یا به حضور در برخی مکان‌های فروش رغبتی ندارند یا امکان حضور در سطح بازار را ندارند.
یکی دیگر از مشکلات صنعت پخش، نبود الزام قانونی در صنعت FMCG برای اخذ مجوز لازم به‌منظور پخش یک کالا است. به این معنی که در حوزه دارو اگر کسی مجوزهای استاندارد نداشته باشد، نه تنها در داروخانه بلکه در هیچ مکانی نمی‌تواند کالایش را عرضه کند؛ اما این الزام در صنعت غذا وجود ندارد و موجب شده که سازمان‌ها یا مکان‌هایی که انبارش و توزیع آنها استاندارد نیست، در کشور فعال شوند و کالا را در سطح استان و گاهی اوقات در سطح کشور توزیع کنند که به طور اتوماتیک نظم، انسجام و سلامت توزیع را به خطر می‌اندازد.
آخرین نکته، اصلاح نشدن روش‌ها و دیدگاه‌های نهادها و سازمان‌های نظارتی، همگام با تغییرات در ساختار توزیع است؛ مثلاً روی عملکرد و شیوه توزیع اسنپ به‌ویژه اسنپ‌فود که یک نوع سازمان پخش محسوب می‌شود، نظارت استاندارد و قانونمندی وجود ندارد و خریدار نان نمی‌داند با چه کیفیت، ساختار و بهداشتی این کالا به منزلش می‌رسد. به عبارت بهتر، علی‌رغم تغییر ساختار صنعت پخش و اجرای روش‌های نوین مانند اسنپ، چهارچوبی برای آنها وضع نشده است و آنها را به عنوان یک شرکت توزیع و پخش نشناختیم و افزون بر این، نظارت خاصی روی آنها نداریم، اما شرکت‌هایی که ساختار و انبارهای مناسب دارند زیر ذره‌بین نظارت و بررسی‌های گاه غیرمتعارف نهادهای مختلف هستند.
خلاصه اینکه؛ ما در صنعت پخش با دو دسته مشکل مواجه هستیم؛ یک بخش مشکلات ساختاری شرکت‌ها مانند منابع انسانی، لجستیک، انبار و… و بخش دوم مشکلاتی که از جانب حاکمیت به شرکت‌ها وارد می‌شود که اتفاقاً تاثیر مستقیمی در مشکلات داخلی شرکت‌ها دارد. در حال حاضر، حاکمیت ۲۸ تا ۳۰ سامانه اجباری راه‌اندازی کرده که هیچ کدام با هم ارتباط معناداری ندارند و حتی همدیگر را هم قبول ندارند. برای همین سامانه‌ها در ساختار شرکت‌های پخش ده‌ها نفر نیروی انسانی به کار مشغول شده است که هزینه منابع انسانی را بالا می‌برد. ما سامانه‌های تجارت، انبارها، مالی، مالیاتی و… را داریم که فقط برایمان هزینه‌زا است. پس چه زمانی قرار است «سندروم سامانه‌سازی بی‌قرار» ما درمان شود. مدام اصرار داریم که سامانه داشته باشیم بدون اینکه این سامانه‌ها کارایی لازم را داشته و به هم متصل باشند.
مهندس حمید محله‌ای، سرپرست دفتر آماد و خدمات بازرگانی وزارت صمت: من معتقدم که معضلات، مشکلات یا چالش‌های ما در صنعت پخش به ساختار خود این صنعت در ایران برمی‌گردد. باید بگویم وقتی صنایع تولیدی در کشور فراگیر شد و حجم تولیدات افزایش یافت، تقاضای شدیدی برای بعضی از کالاها ایجاد شد و فرایندهای توزیع و پخش که تا آن زمان از طریق عمده‌فروشی و خرده‌فروشی‌های سنتی انجام می‌گرفت، دیگر پاسخگوی این حجم از عرضه و تقاضا نبود و خواسته‌های صاحب کالا را برآورده نمی‌کرد. عرضه‌کننده دوست داشت حجم بالایی فروش داشته باشد و بتواند سهم بالایی از بازار به دست آورد، اما این نگرش در سطح عمده‌فروشی وجود نداشت. همچنین صاحب کالا می‌خواست سطح قیمت‌ها را کنترل کند تا سود بیشتری ببرد؛ ضمن اینکه در بعضی از موارد عمده‌فروش سعی داشت سریع‌تر به پول نقد هم برسد، به خاطر همین هیچ توجهی به استراتژی‌های بازار صاحب کالا نمی‌کرد. اصولاً خواسته‌های آنها از هم جدا بود و از طرف دیگر از نظر اطلاعاتی، دیواری بین بازار و تولیدکننده وجود داشت، تا اینکه بالاخره تولیدکننده برای رفع این چالش‌ها تصمیم گرفت که توزیع را خودش انجام دهد که این روند، بعضاً نام صنعت پخش را برخود گرفت.
از یک دیدگاه صنعت پخش یعنی بازاریابی، عمده‌فروشی صنعتی و لجستیک؛ اما اگر به ساختار اقتصادی کشورمان که در سالیان متمادی شکل گرفته است نگاه کنیم می‌بینیم که در هر گروه کالایی تعداد زیادی تولیدکننده خرد ایجاد شده است که همه آنها بر برند خودشان متمرکز شده و به هیچ‌وجه برند دیگری را در کنار خودشان تحمل نمی‌کنند، پس اگر برند دیگری هم قصد رقابت داشته باشد، باید با همین روش جلو برود؛ بنابراین ما با شبکه‌های توزیعی نوینی مواجه شدیم که علی رغم درک صحیح از بازاریابی و توجه به شیوه‌های نوین توزیع به‌دلیل کوچک مقیاس بودن کارایی و بهره‌وری لازم را ندارند و عملاً تعداد زیادی از ناوگان سازمان یافته توزیع و پخش راهی سطح عرضه شدند که هزینه‌های بالای لجستیکی را به تولیدکنندگان تحمیل می‌کنند، در حالی که داستان رشد و توسعه نظام توزیع یا بحث لجستیک در دنیا این‌گونه نبود.
در کشورهای دیگر شرکت‌های لجستیک با این نگرش به وجود آمدند که کالای شما چیست، کجا هست و به کجا باید برود تا من این کار را برای شما انجام دهم. در واقع، در کشورهای دیگر صنعت لجستیک بدون وابستگی به برند خاصی شکل گرفت و توسعه پیدا کرد. در چنین بستری بود که شرکت‌های لجستیکی عظیم شکل گرفته و حتی با عبور از مرزهای کشور خود پای در عرصه بین‌المللی گذاشته و با ابداع شیوه‌های نوین و علمی و پیوند دادن آن به لجستیک چندوجهی این شرکت‌ها در حوزه‌های مختلفی نقش‌آفرینی می‌کنند. البته که این مهم باعث شد بهره‌وری در همه اجزای صنعت لجستیک مثل انبارها، سردخانه‌ها و سایر مراکز ذخیره‌سازی ناوگان توزیع و … افزایش یابد. در نهایت از این ره‌آورد است که سهم هزینه‌های لجستیک در دنیا نصف کشور ایران است.
متاسفانه در کشور ما صاحب یا متولی کالا بودن، هم در حوزه تولید و واردات و هم در سازمان‌ها یک مزیت ویژه ایجاد می‌کند. این بینش حتی در دولت هم رسوخ کرده است؛ یعنی هر دستگاهی برای مدیریت بر حیطه اختیارات خود به این نتیجه رسیده که من نمی‌توانم این حوزه را مدیریت کنم مگر اینکه کالاهایش را در سرحد امکان در اختیار بگیرم. به همین دلیل، وزارت بهداشت با ایجاد واژه «سلامت‌محور» می‌خواهد چنین تفکری را جا بیندازد که چون سلامت مردم مهم است، پس مجوز تولید، واردات، عرضه، مدیریت شبکه‌های توزیع و… همگی باید با من باشد. این ماجرا به طرق دیگر در حوزه وزارت جهاد و وزارت نفت هم رخ می‌دهد. این باعث شد که هیچ‌وقت تفکر لجستیک به عنوان یک موضوع تجاری و بازرگانی در کشور شکل نگیرد و محلی از اعراب نداشته باشد. از این رو همان‌گونه که آقای کارگر هم گفتند حتی برای صاحب کالا هم گردش هزینه‌های شرکت پخش اصلاً قابل قبول نیست، ولی مجبور است این بخش را حفظ کند. به هر حال، از نظر من، نخستین مشکل این است که عدم کارایی در حوزه لجستیک شرکت‌های پخش در تمام مویرگ‌های این صنعت ریشه دوانده و باعث شده که فعالیت شرکت‌های پخش توجیه اقتصادی خود را به مرور از دست بدهد.
ناگفته نماند که بعضی از هلدینگ‌هایی که در صنعت پخش داریم، واقعاً بزرگ شده‌اند و اندازه‌شان طوری است که اگر بخواهند لجستیک کل محصولات خود را جدا کنند، می‌توانند یک شرکت لجستیکی پایه‌گذاری کنند اما این شرکت‌ها به جای اینکه با هم هماهنگ شوند، چند شرکت پخش جداگانه تاسیس کردند مثلاً یک شرکت، کیک و کلوچه را پخش می‌کند و شرکت دیگر محصولات آرایشی را تا جایی که یک شرکت تولیدی ۷ شرکت پخش دارد. خب مالک همه این محصولات یک شرکت است و اگر پخش همه آنها را به یک شرکت واگذار کند تعارض مالکیت در برند ایجاد نمی‌شود اما همچنان شرکت‌های پخش مختلفی برای محصولات خودش می‌زند.
ترابران: یعنی در اصل صنعت پخش در کشور ما با یک ایراد ماهوی روبه‌روست، زیرا فرد سرمایه‌گذار در حوزه پخش خودش صاحب برند تولیدی است و فقط می‌تواند برای برند خودش مفید باشد نه برای صنعت پخش!
محله‌ای: دقیقاً. دقت کنید که صنعت پخش از دو بال اصلی «فروش و بازاریابی» و «لجستیک» تشکیل شده است. در دنیا دغدغه شرکت‌های بزرگ لجستیکی بدون لحاظ کردن برند، مقوله توزیع است. آنها به دنبال این هستند چه کار کنند که در زمان مناسب کالا را با حداقل هزینه تحویل بدهند تا کارفرمایشان حداکثر اطلاعات را در حداقل زمان ممکن داشته باشد. آنها می‌گویند ما وظیفه داریم فرآیند هر نیازمندی‌ای را که صاحب کالا دارد طراحی و پیاده سازی کنیم، حتی برایش کالا وارد و بسته‌بندی می‌کنیم، پولش را می‌گیریم و تحویل می‌دهیم. او هر کاری در لجستیک انجام می‌دهد، ولی تعلقی نسبت به برند ندارد و این یک خط قرمز برای یک شرکت لجستیکی است.
حال در ایران، این تعلقی که از مبدأ وجود دارد و این تعدد شاخه‌هایی که به انتهای زنجیره توزیع وصل شده، اجازه نمی‌دهد این صنعت تغییر کند و اصلاح شود. همین موضوع، گره کوری برای دولت به‌ویژه در معاونت توسعه بازرگانی وزارت صمت ایجاد کرده است. شما به چشم هم می‌توانید ببینید. کافی است که ساعت ۸ صبح در یکی از خیابان‌های اصلی باشید، خواهید دید که این خودروها پشت سر هم و با ۱۰ درصد ظرفیت کار می‌کنند. این مسئله را هم ما می‌دانیم و هم دوستان ولی به خاطر ساختار نادرست و تعدد تولیدکنندگان رفع آن بسیار دشوار است. ما در مسیری که برای رفع این مشکل سپری کردیم، به این نتیجه رسیدیم که اگر بخواهیم این وابستگی را حل کنیم باید از دیدگاه لجستیکی به آن صاحبان برند اطمینان دهیم که ما به اندازه شما می‌توانیم این کالا را نگهداری کنیم و در زمان مناسب آن را تحویل بدهیم. فقط کافی است که شما روی فروش متمرکز شوید. اگر این مشکل را حل کنیم آنگاه هزینه‌های توزیع کاهش می‌یابد، در حالی که اکنون این هزینه‌ها بسیار بالاست.
درباره مشکل مجوزها که آقای کارگر به آن اشاره کردند، باید بگویم که اساساً شکل علمی برای صدور مجوزها در وزارتخانه‌های مختلف وجود ندارد و هر کدام فقط با برجسته کردن یک موضوع از چندین موضوع مهم اعم از بهداشت، اقتصاد، بازاریابی، فرهنگ، تبلیغات و… کار می‌کنند تا جایی که مثلاً در یک نهاد فقط به اقتصاد توجه می‌شود و جنبه‌های دیگر به محاق می‌رود.
ترابران: آیا تاکنون در دفتر آماد و خدمات بازرگانی وزارت صمت برای رفع این مشکل اقدامی کرده‌اید؟
محله‌ای: ما خیلی تلاش کردیم که این تعارض‌ها را تا حدودی حل کنیم و البته توفیقاتی هم داشتیم. ما با یک ماتریسی در موضوعات مربوط به توزیع مواجه هستیم که جدا از کالا و فقط موضوع بازرگانی، تجارت، خرده‌فروشی و.. نیست بلکه عوامل دیگر هم مانند محیط فروش، زمان فروش و… در آن دخیل هستند. با این حال، ما یک نقش بسیار مهمی را ترسیم کردیم و اجرای آن را به انجمن شرکت‌های صنعت پخش به عنوان یک تشکل سپردیم. ما این تشکل را به عنوان یک شبکه در نظر گرفتیم تا دولت به آن متصل شود. در حقیقت، خواستیم با این مدل تعامل بین سازمان‌ها و دستگاه‌ها را ایجاد کنیم.
بر اساس آن، یک سامانه به نام سامانه شرکت‌های پخش طراحی کردیم. این سامانه تنها دپارتمان سیستمی متعلق به بخش خصوصی است که به سامانه جامع تجارت متصل شده است که توانسته دیتا را بین همه بخش‌ها توزیع کند. از طریق این سامانه بسیاری از معضلات بین شرکت‌های پخش (حتی مسیربندی آنها) رفع شد، در حالی که پیش از آن شرکت‌ها حتی حاضر نبودند در زمینه خرده‌فروشی نیز مسیرها را با یکدیگر به اشتراک بگذارند، مثلاً اگر یک نفر به یک خرده‌فروش تعداد زیادی کالا فروخته بود، اما نمی‌توانست پولش را بگیرد، افراد بعدی هم در همین چاله می‌افتادند؛ اما اکنون چنین معضلاتی به کمک این سامانه حل شده، زیرا اطلاعات مربوط به شبکه‌های خرده‌فروشی در آن به اشتراک گذاشته می‌شود. به این صورت، با وظیفه‌ای که ما برای انجمن شرکت‌های پخش در نظر گرفتیم، یکی از مشکلات دولت و ساختارهای دولتی تا حدودی حل شد.
همچنین ما باید با هم به سمت ایجاد شرکت‌های لجستیکی حرکت کنیم. برای این کار باید از طریق مهندسی معکوس جلو برویم و از انتها قضایا را حل کنیم. در این حوزه تعامل خوبی هم با وزارت راه و شهرسازی داریم. در حال حاضر، صرفاً روش‌های متفاوت توزیع را که خیلی به لجستیک نزدیک است، برجسته می‌کنیم و به آنها بها می‌دهیم و حتی شاید بخواهیم برای آنها تسهیلات بیشتری در نظر بگیریم، اما به محض اینکه به بیزینس‌ها اطمینان کردیم و مطمئن شدیم که وابستگی‌های خود را به پخش کالایشان رها کرده‌اند و شرکت‌های لجستیکی اوج گرفتند، آن‌موقع به تدریج این حوزه را توسعه خواهیم داد.
ترابران: در حال حاضر، چند درصد شرکت‌های پخش به یک برند خاص وابسته هستند و در حقیقت تولیدکنندگانی هستند که شرکت توزیع و لجستیک درونی خود را راه‌اندازی کردند؟
کارگر: همه تولیدکنندگان بزرگ گروه‌های کالایی مختلف، شرکت پخش خودشان را دارند که تعداد آنها در هر صنعت و رده کالایی متفاوت است. در صنعت روغن شاید ۳ تولیدکننده ۷۵ درصد سهم بازار را در دست دارند، اما در صنعت لبنیات ممکن است ۱۰ برند، اختیار ۶۰ تا ۷۰ درصد بازار را داشته باشند. البته هنوز سهم بزرگی از کالاهای اساسی مانند برنج و چای به صورت عمده یا فله به فروش می‌رسد و بسته‌بندی در این نوع کالاها سهم خیلی بزرگی را به خود اختصاص نمی‌دهد و ۱۰ برند یا تولیدکننده برتر حداقل ۶۰ درصد بازار را در دست خود دارند. به عبارت بهتر، به دلیل نادرست بودن ساختار و شکل نگرفتن شرکت‌های لجستیکی یکی از مشخصه‌های رهبران بازار در ایران در هر بیزینسی داشتن سازمان یا شرکت پخش است.
باید توجه داشته باشیم که هنوز در ایران ۶۵ تا ۷۰ درصد مکان‌های عرضه، خرده‌فروشی‌ها هستند. تعداد این خرده‌فروش‌ها یا به اصطلاح بقالی‌ها به صورت عموم بالغ بر ۲۰۰ هزار واحد می‌شود که خود این موضوع الزام ایجاد می‌کند که یک شرکت تولیدکننده سازمان پخش داشته باشد، اما در ترکیه حداکثر سهم خرده‌فروشی‌ها به ۳۵ تا ۴۰ درصد و در ژاپن به ۱۸ تا ۲۰ درصد می‌رسد. آنها ساختارهای متفاوتی هم دارند، به صورتی که شرکت 7-Eleven در کره‌جنوبی بالغ بر ۲۲ هزار خرده‌فروشی و مجموعه X5 در روسیه ۴۵ هزار خرده‌فروشی را در اختیار دارد که خودشان تبدیل به یک مجموعه بزرگ توزیع شده‌اند.
ترابران: چه کاستی‌های قانونی برای فعالیت و گسترش شرکت‌های پخش در ایران وجود دارد؟
کارگر: ابتدا باید بگویم که متاسفانه نظام توزیع در کشور ما قانون ندارد. از ۱۵ سال گذشته، ما به کمک وزارت صمت به دنبال تدوین قانون جامع نظام توزیع کشور بودیم. در این زمینه مطالعات خیلی خوبی هم انجام شد و بیش از ۱۶ کشور مدنظر قرار گرفت، ولی به دلیل تغییرات متعدد وزرا که وزارت صمت را هم شامل می‌شد، متاسفانه این قانون به سر منزل مقصود نرسید و هنوز در مرحله پیش‌نویس است.
پس اولین موضوع این است که ما اگر اهمیت نظام توزیع را در کشور می‌پذیریم، باید یک قانون برای آن ایجاد کنیم. البته بعضی معتقدند که اگر ساختار حاکمیت و واحد نظارتی به سمت آزادسازی اقتصادی برود، اقتصاد خودش نظم پیدا می‌کند و مثل آب راه خود را پیدا می‌کند. همان‌گونه که عرضه و تقاضا از زمان غارنشینی تا الان همیشه بهترین چهارچوب اقتصادی کشور بوده است. با این حال، باید بگویم که کشور ما یک کشور خاص است و هر نظام یا روندی که در کشورهای دیگر به نتیجه مثبت رسیده، لزوماً در کشور ما نتیجه‌بخش نخواهد بود. ما نمی‌توانیم شرایط کشور خود را با شرایط کشورهای دیگر ارزیابی کنیم. ما یک بازار سیاه داریم نه بازار قاچاق، بلکه بازاری ناشناخته داریم با پارامترهایی که ممکن است با درصدهای کم، تاثیر زیادی بگذارند.
شاید در مراحل اولیه تدوین این قانون، تعیین یک متولی هم کار راحتی نباشد، به همین دلیل من معتقدم که تعیین یک شورا یا گروه می‌تواند به یکپارچه‌سازی این قوانین کمک کند، قوانین موازی را ببیند و قوانین اضافی را بردارد و در نهایت نهاد متولی را مشخص کند. اگر این اتفاق رخ دهد، کم کم شرکت‌های 3PL کوچک شکل می‌گیرند و به سمت هلدینگ شدن پیش می‌روند و به شرکت‌های دیگر سرویس می‌دهند. این موضوع فقط در سایه قانون و متولی مشخص محقق خواهد شد.
مشکل اصلی ما در این بخش این است که هر وزارتخانه‌ای می‌گوید اگر قرار است متولی باشم، از A تا Z باید در اختیار من باشد، نمی‌پذیریم که می‌توان در بعضی قسمت‌ها از یک وزارتخانه دیگر هم کمک گرفت.
البته با وجود همه این مسائل، یک کار شایسته در وزارت صمت انجام شد و آن واگذاری نظارت به NGOها بود. بنابراین انجمن صنعت پخش بازوی اجرایی وزارت صمت جهت ارزیابی، کنترل و نظارت بر صنعت پخش مواد غیردارویی شد.
در برنامه پنجم توسعه گفته شده بود که پخش باید نظام‌مند و یکپارچه بشود و روی آن برنامه‌ریزی وجود داشته باشد، اما نشد، حالا امیدوارم که ما بتوانیم این دیدگاه کنترل نظارتی را به جای پسینه به پیشینه انتقال بدهیم. به بخش خصوصی اعتماد کنیم و NGOها را به عنوان بازوی اجرایی نهادهای نظارتی در نظر بگیریم و کار تخصصی انجام بدهیم.
محله‌ای: حقیقت این است که دیگر زمان عمل فرا رسیده است. ما باید یک معادله برد – برد تعریف کنیم و مانند آغاز کار فروشگاه‌های زنجیره‌ای در ایران باید با تمام قوا پای آن معادله بایستیم.
ما در برنامه پنجم با کمک انجمن صنعت پخش بند ماده ۱۰۱ را نوشتیم و گفتیم قانون نظام توزیع باید وجود داشته باشد، اما بعد از کشاکش بسیار سرانجام با آن موافقت نشد. بعد از آن در اقدام بعدی گفتیم یک بار برای همیشه یک کار تحقیقی کاربردی در این زمینه انجام شود، به جرأت می‌توان گفت که این کار تحقیقی در وزارتخانه و حتی در کشور مثال‌زدنی است، زیرا به همه این پرسش‌ها که دنیا در تصمیم‌گیری در حوزه نظام توزیع چه کار می‌کند؟ چه کسی تصمیم می‌گیرد و چطور تصمیم می‌گیرند؟ مجوز را چه کسی صادر می‌کند؟ اصلاً اصنافی وجود دارد که برای خودش مجوز بدهد یا خیر؟ پاسخ داد اما باز هم آن گونه که شایسته بود به این یافته‌ها توجهی نشد. البته بی‌تاثیر هم نبود، حداقل دیالوگ مدیران را عوض کرد.
من پیشنهاد نمی‌کنم که دوباره برویم قانون بنویسیم. قانون به اندازه کافی هست. ما باید تصمیم بگیریم و اقدام کنیم. اکنون زمان عملیات است. اتفاقاً درباره لجستیک در برنامه هفتم چند تصمیم خیلی خوب گرفته شده است. اولاً که موضوع لجستیک را از شورای‌عالی ترابری جدا و بعد وظایف وزارتخانه‌ها را در زمینه لجستیک تعیین کردند.
متاسفانه ما اکنون در حوزه لجستیک نمی‌دانیم چه کار باید بکنیم و کارکرد یک شرکت لجستیکی را بلد نیستیم و باید یاد بگیریم، مانند فروشگاه‌های زنجیره‌ای که با آمدن هایپراستار تازه یاد گرفتیم که چنین فروشگاه‌هایی به چه صورت کار می‌کنند، در حوزه لجستیک هم یک شرکت معتبر بین‌المللی باید بیاید و یک بار این کار را برای ما انجام بدهد تا ما ببینیم چطور کار می‌کند.
گویا دوباره به همان حکایت فیل در تاریکی رسیدیم که وزارت راه و شهرسازی، وزارت صمت و… هر کدام شرکت‌های لجستیکی و به تبع شرکت‌های پخش را از دیده خود می‌نگرند، نه آن چیزی که واقعاً این شرکت‌ها هستند.
ترابران: با این تفاسیر، برای صنعت پخش باید چه نسخه‌ای پیچید؟ می‌بینیم که دنیا به سمت شرکت‌های لجستیکی طرف ششم رفته و به هوش مصنوعی رسیده است، اما ما همچنان شرکت‌های طرف یک و دو را افزایش می‌دهیم و حتی به مرحله سوم هم نرسیده‌ایم…
کارگر: نخستین و مهم‌ترین کار احترام به تخصص و دانش همدیگر است. یک مدیر دولتی باید مسئولیت‌های خود را به‌درستی انجام دهد و بقیه کارها را به متخصصان برون‌سپاری کند که خوشبختانه وزارت صمت این کار را تا حدودی به‌خوبی انجام داده است.
گذشته از آن، ما وقتی دیدیم نمی‌توانیم در زمینه قانون کاری صورت دهیم، کاستی‌ها را شناسایی کردیم و متوجه شدیم که پاشنه آشیل صنعت، بحث فروش نیست، بلکه چیزی است که بهره‌وری‌اش پایین است و هزینه ایجاد می‌کند، یعنی لجستیک، پس نخستین گام، ایجاد تفکر 3PL در کشور بود؛ بنابراین سال گذشته به کمک وزارت صمت برخی گلوگاه‌ها را رفع و آیین‌نامه شرکت‌های 3PL را ثبت کردیم که تا حدود زیادی به اصلاح مسائل صنعت پخش کمک می‌کند. این را هم بگویم که در سال ۲۰۲۳، بالغ بر ۴۰ درصد ظرفیت 3PLها در دنیا مربوط به کالای FMCG بوده است و در سال ۲۰۲۴ نیز تجارت FMCG حدود ۲۶۰ میلیارد دلار در شرکت‌های 3PL بوده است و پیش‌بینی این است که تا سال ۲۰۳۳ با رشد ۵/۴ درصدی به ۴۳۰ میلیارد دلار برسد.
ما از سال گذشته تا همین الان بیش از ۱۸ شرکت 3PL ایجاد کرده‌ایم و هلدینگ‌هایی را که چنین توانمندی‌هایی دارند به سمتی هدایت می‌کنیم که شرکت لجستیکی طرف سوم خودشان را تاسیس کنند.
نباید فراموش کرد که ۷۰ درصد فونداسیون کار شرکت‌های لجستیکی در همین 3PLها است. این شرکت‌ها مانند لکوموتیو قطار عمل می‌کنند و نسل‌های بعدی آنها تا 6PL مانند نوع و مدل واگن است، بنابراین اگر 3PLها را به‌خوبی سازماندهی کنیم مثل این است که ۷۰ درصد کار را انجام داده‌ایم. پس از شکل‌گیری تفکر 3PL، گام دوم سوق دادن این شرکت‌ها از سرویس‌دهی به فروشگاه‌های زنجیره‌ای به سمت سرویس‌دهی به خرده‌فروشی و سپس به B2B است که به کافی‌شاپ‌ها و مراکز پرهزینه‌تر سرویس بدهند.
پس از آن، نوبت جداسازی سازمان فروش از زنجیره تامین است. به این ترتیب، ما چشم به راه دولت نماندیم تا ببینیم چه کاری انجام می‌دهد بلکه خودمان اقدام عملی را آغاز کردیم، البته در این مسیر مشکلات و سنگ‌اندازی‌هایی داشتیم. به صورتی که ۴ روز پس از رونمایی از آیین‌نامه شرکت‌های 3PL، وزارت راه علیه این آیین‌نامه شکایت کرد که توانستیم به نفع خود رأی بگیریم.
اکنون نیز باید این تفکر را بزرگ کنیم و رشد دهیم. ما همیشه در اقتصاد می‌گوییم جا بنداز، راه بنداز. جا انداختن این موضوع سخت است که خوشبختانه ما شروع کردیم و در یک سال اخیر پیشرفت خیلی خوبی هم داشتیم؛ زیرا بسیاری از شرکت‌هایی که پروانه فعالیت گرفته‌اند و کار خود را آغاز کرده‌اند، امسال در نمایشگاه صنعت پخش غرفه خواهند داشت و می‌خواهند خدمات خودشان را عرضه کنند. امیدواریم با حضور در نمایشگاه و همکاری وزارت صمت و تعاملاتی که شاید بتوانیم با بقیه نهادهای نظارتی و حکومتی داشته باشیم، ریشه این نهال را قوی کرده و ثمره آن را برای صنعت کشور و مصرف‌کننده ببینیم.
محله‌ای: امیدوارم موضوع شرکت‌های لجستیک در کشور جا بیفتد و ما در وزارت صمت بتوانیم به وزارتخانه‌ها یا دستگاه‌های ذی‌ربط بقبولانیم که در راستای اهداف آنها کار را دنبال می‌کنیم. همچنین امیدوارم بتوانیم برنامه‌ریزی برای شرکت‌های لجستیک را به این صنعت هدیه بدهیم. خوشبختانه بارقه‌های امید برای پا گرفتن شرکت‌های لجستیکی طرف سوم به وضوح دیده می‌شود چند شرکت در این حوزه ایجاد شده‌اند و فعالیت خود را گسترش می‌دهند کافی است موانع رشد و توسعه آنها را برطرف کنیم به نظرم اقبال عمومی به خرید از فروشگاه‌های مجازی شتاب نیاز به این شرکت‌ها را افزایش خواهد داد. همچنین مدل‌های مختلف در این حوزه در حال پیاده شدن هستند. در پایان، امیدوارم انقلاب بعدی در حوزه اقتصادی در کشور انقلاب لجستیک باشد.
