سرخس؛ مرزی با ظرفیتهای خاموش
مرز سرخس بهعنوان یکی از مبادی مهم ترانزیت کالا، میتواند نقش برجستهای در تسهیل تجارت بینالمللی و افزایش حجم ترانزیت کشور ایفا کند، اما برای تحقق این هدف، لازم است که تمامی دستگاههای مستقر در این مرز با وحدت رویه و همافزایی عمل کنند. علیاکبر کیانیعلیآباد، مدیرکل گمرک شهید شوشتری سرخس به بررسی موانع و چالشهای پیشروی فرآیند ترانزیت و تجارت در مرز سرخس پرداخت. وی از نبود همافزایی میان سازمانها، عدم توجه به قوانین ملی و بینالمللی، و ظرفیتهای بلااستفاده در این مرز صحبت کرد و بر لزوم ارتقای زیرساختها و همکاری مؤثر دولت و بخش خصوصی برای حل این مشکلات تأکید کرد.
ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی و بینالمللی
به گزارش ترابران آنلاین به نقل از روابط عمومی انجمن حمل و نقل بینالمللی خراسان رضوی، مدیرکل گمرک شهید شوشتری سرخس با تأکید بر اینکه ظرفیتهای قانونی و کنوانسیونهای معتبر بینالمللی بستر اصلی تسهیل تجارت و ترانزیت هستند، اعلام کرد: بهرهگیری کامل از این قوانین و اجرای واقعی مدیریت واحد مرزی میتواند زمان و هزینه مبادلات را کاهش داده و مسیر تحقق اهداف ترانزیتی کشور را هموار کند. در ۱۰ ماهه سال جاری بیش از ۴ میلیون تن کالا از این مرز تشریفات گمرکی شده است. این در حالی است که در فرآیند تشریفات ترخیص، ۲۴ سازمان و نهاد نقش دارند که هر یک وظایف مشخصی دارند و باید با همافزایی بیشتر از ظرفیتهای موجود استفاده کنند. نگاههای جزیرهای و سازمانی در داخل مرز، مانع اجرای کامل قوانین گمرکی و بینالمللی است. در حال حاضر، حدود ۷۰ درصد از تشریفات گمرکی در مرز توسط گمرک انجام میشود و تنها ۳۰ درصد باقیمانده بر عهده سایر سازمانها است. دستگاههای مستقر در مرز باید با همافزایی و یکپارچگی بیشتری عمل کنند تا زمان و هزینه ترخیص کاهش یابد.
مدیرکل گمرک سرخس تأکید کرد: تبعیت از کنوانسیونهای بینالمللی مانند کنوانسیون تجدیدنظرشده کیوتو، کنوانسیون تیر، و کنوانسیون استانبول ضروری است. تمامی کشورهای عضو این کنوانسیونها به این قواعد پایبندند و ما نیز باید از تجارب آنان الگوبرداری کنیم. قوانین داخلی مترقی مانند ماده ۱۲ قانون امور گمرکی و ماده ۸ آییننامه اجرایی این قانون باید اجرایی شوند تا فرآیندهای ترخیص همافزا شوند و کاهش زمان و هزینه حمل کالا محقق گردد.
کیانیعلیآباد به ظرفیتهای بلااستفاده مرز سرخس اشاره کرد و گفت: مرز سرخس دارای زیرساختهای زیادی است که در حال حاضر بهطور کامل استفاده نمیشود. منطقه آزادی با وسعت ۵ هزار و ۳۰۰ هکتار و بیش از ۷۰ کیلومتر خط ریلی، ظرفیتهای بینظیری دارد که میتوان از آنها بهرهبرداری بهینه کرد. برای تحقق اهداف ترانزیتی و بهرهبرداری از کریدورهای بینالمللی، همکاری دولت و بخش خصوصی امری ضروری است. ارتقای زیرساختها و تسهیل فرآیندهای ترخیص نیازمند یکپارچگی در عمل و تخصیص منابع کافی است.
چشمانداز ترانزیت در برنامه هفتم توسعه
مدیرکل گمرک سرخس با اشاره به چشمانداز ترانزیت کشور در برنامه هفتم توسعه، اظهار کرد: بر اساس این برنامه، حجم ترانزیت کشور باید به ۴۰ تا ۴۵ میلیون تن در سال برسد، در حالی که در حال حاضر حدود ۱۶.۷ میلیون تن ترانزیت انجام میشود. دستیابی به این هدف تنها با همکاری یکپارچه و اجرای مدیریت واحد مرزی امکانپذیر است. وی در پایان به نقش بخش خصوصی در بهبود فرآیندهای گمرکی و ترانزیتی تأکید کرد و گفت که سهلانگاری بخش خصوصی نیز مانع از بهرهبرداری بهینه از ظرفیتهای مرزی است. بخش خصوصی باید در مرز مستقر شده و با نظارت بر فرآیندها، مطالبهگری کرده و همکاری بیشتری با دستگاهها داشته باشد.
