در حالی که وزارت صمت همچنان از کمبود برنامه‌ریزی دقیق و اجرای ناقص قوانین در صنعت خودرو و حمل‌ونقل رنج می‌برد، محمدعلی حاجی‌زاده از تلاش‌ها برای حل این چالش‌ها سخن می‌گوید. اما آیا وعده‌های اجرایی برای رفع مشکلات صنعت خودرو تنها در حد گفتار باقی خواهد ماند یا اجرایی خواهد شد؟ اظهارات او در خصوص نبود یک برنامه راهبردی مشخص، ضعف در تدوین آیین‌نامه‌ها، و محدودیت‌های ارزی، سوالات جدی را پیرامون عملکرد وزارت صمت در عرصه‌ای به این حساسیت مطرح کرده است. اگر دولت و وزارتخانه نتوانند به‌طور مؤثر و هماهنگ وارد عمل شوند، این صنعت با چالش‌های بزرگ‌تری مواجه خواهد شد.

در حالی که صنعت خودروسازی ایران همچنان در بن‌بست مشکلات عمیق کیفیت، استانداردها و واردات گرفتار است، محمدجواد طلا به‌صراحت از ناکامی در بهبود وضعیت این صنعت در سال‌های اخیر خبر می‌دهد. او می‌گوید که حتی تلاش‌های بی‌وقفه و سرمایه‌گذاری‌های سنگین برای تطابق با استانداردهای جهانی نتایج ملموسی نداشته است. آیا با وجود هزینه‌های سنگین برای بهبود کیفیت و نیاز به ۱۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری برای ارتقاء استانداردها، دولت و بخش خصوصی می‌توانند این بحران را پشت سر بگذارند یا باید منتظر سال‌های دیگر شکست و ناکامی باشیم؟

در ششمین جلسه کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی تهران، مسئولان دولتی و فعالان بخش خصوصی برای یافتن راه‌حل‌های بحران‌های جاری در صنعت حمل‌ونقل و خودروهای تجاری گرد هم آمدند، اما سوالات بی‌پاسخ و وعده‌های تکراری همچنان در فضای سیاست‌گذاری این صنعت پر رنگ بود. آیا اراده‌ای واقعی برای اصلاح این وضعیت وجود دارد یا اینکه تنها بازی‌های ظاهری ادامه خواهد یافت؟ آیا بخش خصوصی به‌عنوان شریک واقعی دولت در نوسازی ناوگان حمل‌ونقل به رسمیت شناخته می‌شود؟ این جلسه نه‌تنها نقاط ضعف سیاست‌های جاری را برجسته کرد، بلکه از بحران‌هایی سخن به میان آورد که حل آن‌ها نیازمند همکاری صادقانه و مشترک بین دولت و بخش خصوصی است.

حسین خضری، مدیرعامل بهمن‌دیزل در ششمین جلسه کمیسیون حمل و نقل با هشدار نسبت به فرسودگی گسترده ناوگان حمل‌ونقل سنگین کشور، تأکید کرد که تحقق رشد اقتصادی بدون نوسازی فوری این بخش و رفع محدودیت‌های ارزی و تحریمی ممکن نیست.

در ششمین جلسه کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی تهران، پیمان سنندجی، رئیس کمیسیون، به چالش‌های اساسی صنعت خودروهای شهری و تأثیر آن بر حمل‌ونقل عمومی کشور پرداخت. او با اشاره به مشکلات ناشی از عدم وجود مشتری ثابت و سیاست‌های وارداتی غیرشفاف، هشدار داد که این مسائل می‌توانند به بحران‌هایی جدی در تأمین اتوبوس‌های شهری و در نتیجه به زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی کشور آسیب بزنند. سنندجی از دولت و بخش خصوصی خواست تا در جهت اصلاح سیاست‌ها و ایجاد هماهنگی بیشتر گام‌های جدی بردارند تا مشکلات فعلی برطرف شود.

در ششمین نشست کمیسیون حمل‌ونقل اتاق تهران، صنعت خودروی تجاری در آستانه فروپاشی قرار گرفت. بهمن عشقی، مشاور عالی اتاق بازرگانی تهران، ناتوانی در تأمین ۶۰ هزار دستگاه کامیون را «ذلت‌آور» خواند و پیشنهادی از نظر خود «خجالت‌آور» برای ورود کامیون‌های ترک با پلاک خارجی به کشور مطرح کرد. سیاست یکسان‌انگاری «پراید» و کامیون در تخصیص ارز و اعمال استانداردهای غیرواقع‌بینانه ۸۵گانه، ۹۸ و ۱۲۲، نه تنها ایمنی را افزایش نداده، بلکه هزینه‌های گزاف ۳۰۰ هزار دلاری برای بومی‌سازی و تثبیت فرسودگی ۱۲۰ هزار دستگاهی ناوگان به همراه داشته است. مشکلاتی چون ناهماهنگی سوخت، بازار نامشخص مشتریان و نیاز به ۱۵ میلیارد دلار برای گذار به استانداردهای یورو، خروج از بحران را تنها با کاهش مداخلات وزارت صمت و واگذاری اجرای مسئولیت‌ها به بخش خصوصی ممکن می‌سازد.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «واردات خودرو در پوشش تولید» هشدار داده است که صنعت خودروی کشور به‌جای حرکت به‌سمت تولید واقعی، در مسیر وابستگی شدید به مونتاژ قرار گرفته است. بر اساس این گزارش، در سال ۱۴۰۲ بیش از ۳.۳ میلیارد دلار ارز تنها برای مونتاژ خودرو توسط چند شرکت خصوصی مصرف شده، درحالی‌که ارزش ‌افزوده، فناوری و صادراتی متناظر با آن شکل نگرفته است. ساختار تعرفه‌ای فعلی نیز مشوق مونتاژ باقی مانده و انگیزه‌ای برای توسعه طراحی و تولید داخلی ایجاد نمی‌کند. مرکز پژوهش‌ها خواستار بازنگری فوری در تعرفه‌ها، کنترل دقیق داخلی‌سازی، مشروط‌سازی مجوز تولید به تیراژ بالا، و ارائه مشوق‌های صادراتی شده است.

در پی تصویب مصوبه هیأت وزیران در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۴، امکان واردات کامیون‌ها و کشنده‌های مستعمل با سال ساخت ۲۰۱۹ به بعد، در صورت موجود بودن در ترکیه یا مناطق آزاد ایران تا پایان ۱۴۰۳، فراهم شده است. این مصوبه با هدف نوسازی ناوگان فرسوده و بدون ایجاد فشار ارزی تدوین شده است.

در عین حال، محدودیت‌های شدید در شرایط واردات، بازه زمانی کوتاه، نبود الزامات استانداردی، هزینه‌های بالا و احتمال بروز رانت، اثربخشی آن را محدود کرده است.

در پایان، پیشنهاداتی از جمله تمدید زمان اجرا، بازنگری در شروط واردات، الزام به رعایت استانداردهای زیست‌محیطی، حمایت مالی از متقاضیان و تدوین برنامه‌ای جامع برای نوسازی ناوگان ارائه شده است.