مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «واردات خودرو در پوشش تولید» هشدار داده است که صنعت خودروی کشور به‌جای حرکت به‌سمت تولید واقعی، در مسیر وابستگی شدید به مونتاژ قرار گرفته است. بر اساس این گزارش، در سال ۱۴۰۲ بیش از ۳.۳ میلیارد دلار ارز تنها برای مونتاژ خودرو توسط چند شرکت خصوصی مصرف شده، درحالی‌که ارزش ‌افزوده، فناوری و صادراتی متناظر با آن شکل نگرفته است. ساختار تعرفه‌ای فعلی نیز مشوق مونتاژ باقی مانده و انگیزه‌ای برای توسعه طراحی و تولید داخلی ایجاد نمی‌کند. مرکز پژوهش‌ها خواستار بازنگری فوری در تعرفه‌ها، کنترل دقیق داخلی‌سازی، مشروط‌سازی مجوز تولید به تیراژ بالا، و ارائه مشوق‌های صادراتی شده است.

در پی تصویب مصوبه هیأت وزیران در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۴، امکان واردات کامیون‌ها و کشنده‌های مستعمل با سال ساخت ۲۰۱۹ به بعد، در صورت موجود بودن در ترکیه یا مناطق آزاد ایران تا پایان ۱۴۰۳، فراهم شده است. این مصوبه با هدف نوسازی ناوگان فرسوده و بدون ایجاد فشار ارزی تدوین شده است.

در عین حال، محدودیت‌های شدید در شرایط واردات، بازه زمانی کوتاه، نبود الزامات استانداردی، هزینه‌های بالا و احتمال بروز رانت، اثربخشی آن را محدود کرده است.

در پایان، پیشنهاداتی از جمله تمدید زمان اجرا، بازنگری در شروط واردات، الزام به رعایت استانداردهای زیست‌محیطی، حمایت مالی از متقاضیان و تدوین برنامه‌ای جامع برای نوسازی ناوگان ارائه شده است.