وزارت صمت؛ از وعده تا بحران صنعت خودرو
صنعت خودرو و حملونقل کشور به یکی از مهمترین ارکان اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است، اما در سالهای اخیر با چالشهای متعددی مواجه بوده که بهرغم وعدهها و اقدامات متعدد، هنوز راهحلهای مؤثری برای آن پیدا نشده است. اظهارات محمدعلی حاجیزاده، سرپرست دفتر خودرو وزارت صمت، در ششمین جلسه کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی، نشاندهنده عمق مشکلات این صنعت است؛ از کمبود برنامهریزی راهبردی گرفته تا تدوین قوانین ناکارآمد که بیشتر بر مشکلات دامن میزنند تا اینکه راهحلی عملی ارائه دهند. این سخنان، که از سوی یکی از مسئولان بلندپایه وزارتخانه مطرح شده، در کنار نگرانیهای جدی از وضعیت تولید و واردات خودرو، بهخوبی حاکی از شکافهای عمیق میان سیاستگذاران، تولیدکنندگان و مصرفکنندگان است.
محمدعلی حاجی زاده، سرپرست دفتر خودرو و ماشینآلات حمل و نقل وزارت صمت، در ششمین جلسه کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی به بیان برخی از چالشهای موجود در صنعت خودرو و حمل و نقل پرداخت و به راهکارهایی برای رفع این مشکلات اشاره کرد. حاجی زاده با بیان اینکه چالشهای مطرح شده در این جلسه حل خواهد شد، گفت که در این جلسات همواره در تلاش بودهایم که راهحلهای اجرایی پیدا کنیم.
وی در ادامه صحبتهای خود به نبود یک برنامه راهبردی برای حوزه حمل و نقل اشاره کرد و افزود: «متاسفانه تا کنون برای برنامه هفتم توسعه، برنامهای مشخص در خصوص نیازهای کشور در حوزه راهداری و شهرداری وجود ندارد. او تاکید کرد که باید برنامه دقیقی برای سنجش میزان نیاز کشور به واردات و ساخت داخلی خودروها در دسترس باشد، تا بتوان به صورت علمی و برنامهریزی شده برای تأمین نیازهای کشور در طول برنامه هفتم اقدام کرد».
حاجی زاده همچنین به مشکلاتی که در تدوین آییننامهها وجود دارد اشاره کرد و گفت: «متاسفانه آییننامهها در دولت معمولا بدون در نظر گرفتن تمامی جوانب و نیازهای تولیدکنندگان و مصرفکنندگان تدوین میشوند». وی این موضوع را به ویژه در حوزه خودروهای سواری بیان کرد و گفت که برای مثال در حوزه خودروهای سواری، قوانینی تصویب میشود که به جای بهبود وضعیت، مشکلات جدیدی به وجود میآورد. به عنوان نمونه، وی اشاره کرد که در مورد پراید، که در گذشته وسیلهای مناسب برای حمل و نقل بسیاری از خانوادهها بوده، پس از خارج شدن آن از خط تولید، مردم به سمت استفاده از موتورسیکلت روی آوردهاند که این تغییر باعث افزایش آمار تلفات جادهای شده است.
وی تاکید کرد: «در چنین شرایطی، قوانین و آییننامهها باید به گونهای تدوین شوند که هم به نفع مصرفکننده و هم تولیدکننده باشند و از ایجاد مشکلات جدید جلوگیری کنند». حاجی زاده همچنین به مسئله منابع ارزی اشاره کرد و گفت که یکی از بزرگترین مشکلات وزارت صنعت، معدن و تجارت در این حوزه، محدودیتهای ارزی است.
وی در این زمینه به تخصیص ۱۱ میلیارد دلار اشاره کرد و اینگونه بیانکرد: «نزدیک به ۵ میلیارد دلار از این تخصیص تأمین شده است و این مقدار تا حدود زیادی مربوط به سال ۱۴۰۳ است». وی افزود که برای حل این مشکلات، توافقاتی با بانک مرکزی انجام شده است تا علاوه بر منابع ارزی، از سایر منابع مانند تهاتر و صادرات استفاده شود.
سرپرست دفتر خودرو وزارت صمت در ادامه به وضعیت تولید خودروهای تجاری در کشور اشاره کرد و گفت که در سالهای اخیر، تولیدات در این حوزه رشد قابل توجهی داشته است. به عنوان مثال، در سال جاری حدود ۱۱۴ هزار دستگاه خودرو تجاری تولید شده که نسبت به سالهای گذشته افزایش یافته است. او همچنین به مشکلاتی که در تولید اتوبوسها و کاهش تولید این بخش مشاهده میشود اشاره کرد و افزود که در این زمینه کاهش تولید ۱۲ درصدی نسبت به سال قبل در این حوزه مشاهده شده است.
حاجی زاده در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات صنعت خودرو در داخل کشور و تفاوتهای فاحش میان تولیدات داخلی و خارجی اشاره کرد. وی گفت که متاسفانه در حال حاضر در بسیاری از موارد، تولیدات داخلی با خودروهای خارجی که از نظر موتور و گیربکس مشابه هستند، رقابت میکنند. او تاکید کرد که برای حمایت از تولید داخلی، باید سیاستهایی اتخاذ شود که در عین حمایت از تولید داخلی، به واردات آسیب نرساند.
وی در ادامه سخنان خود به وضعیت قوانین و سیاستهای واردات خودرو اشاره کرد. او اظهارکرد: باید برای واردات خودروهایی که از داخل کشور قابل تولید نیستند، شرایط مناسبی فراهم شود. همچنین برای حمایت از تولید داخلی و تقویت صنایع خودروسازی، وزارت صمت باید در جهت تسهیل شرایط تولید داخلی و اصلاح سیاستهای تعرفهای و مالی گام بردارد.
حاجی زاده در بخش پایانی صحبتهای خود به چالشهای سازمانی در وزارت صمت اشاره کرد و گفت که برای حل مشکلات صنعت خودرو، باید همکاری بیشتر بین تمامی بخشها و دستگاههای مرتبط وجود داشته باشد. وی تاکید کرد که همواره سعی کرده است که نظرات تمامی انجمنها و اتحادیهها را در فرآیند تصمیمگیریها در نظر بگیرد و از این طریق به یک راهحل جامع و عملی برای رفع مشکلات صنعت خودرو و حمل و نقل برسد.
او در نهایت اظهار امیدواری کرد که با همکاری بیشتر بین دولت و بخش خصوصی، مشکلات موجود در صنعت خودرو و حمل و نقل رفع شده و کشور به سمت رشد و توسعه پایدار در این حوزه حرکت کند.
