در ششمین جلسه کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی تهران، پیمان سنندجی، رئیس کمیسیون، به چالش‌های اساسی صنعت خودروهای شهری و تأثیر آن بر حمل‌ونقل عمومی کشور پرداخت. او با اشاره به مشکلات ناشی از عدم وجود مشتری ثابت و سیاست‌های وارداتی غیرشفاف، هشدار داد که این مسائل می‌توانند به بحران‌هایی جدی در تأمین اتوبوس‌های شهری و در نتیجه به زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی کشور آسیب بزنند. سنندجی از دولت و بخش خصوصی خواست تا در جهت اصلاح سیاست‌ها و ایجاد هماهنگی بیشتر گام‌های جدی بردارند تا مشکلات فعلی برطرف شود.

در ششمین نشست کمیسیون حمل‌ونقل اتاق تهران، صنعت خودروی تجاری در آستانه فروپاشی قرار گرفت. بهمن عشقی، مشاور عالی اتاق بازرگانی تهران، ناتوانی در تأمین ۶۰ هزار دستگاه کامیون را «ذلت‌آور» خواند و پیشنهادی از نظر خود «خجالت‌آور» برای ورود کامیون‌های ترک با پلاک خارجی به کشور مطرح کرد. سیاست یکسان‌انگاری «پراید» و کامیون در تخصیص ارز و اعمال استانداردهای غیرواقع‌بینانه ۸۵گانه، ۹۸ و ۱۲۲، نه تنها ایمنی را افزایش نداده، بلکه هزینه‌های گزاف ۳۰۰ هزار دلاری برای بومی‌سازی و تثبیت فرسودگی ۱۲۰ هزار دستگاهی ناوگان به همراه داشته است. مشکلاتی چون ناهماهنگی سوخت، بازار نامشخص مشتریان و نیاز به ۱۵ میلیارد دلار برای گذار به استانداردهای یورو، خروج از بحران را تنها با کاهش مداخلات وزارت صمت و واگذاری اجرای مسئولیت‌ها به بخش خصوصی ممکن می‌سازد.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «واردات خودرو در پوشش تولید» هشدار داده است که صنعت خودروی کشور به‌جای حرکت به‌سمت تولید واقعی، در مسیر وابستگی شدید به مونتاژ قرار گرفته است. بر اساس این گزارش، در سال ۱۴۰۲ بیش از ۳.۳ میلیارد دلار ارز تنها برای مونتاژ خودرو توسط چند شرکت خصوصی مصرف شده، درحالی‌که ارزش ‌افزوده، فناوری و صادراتی متناظر با آن شکل نگرفته است. ساختار تعرفه‌ای فعلی نیز مشوق مونتاژ باقی مانده و انگیزه‌ای برای توسعه طراحی و تولید داخلی ایجاد نمی‌کند. مرکز پژوهش‌ها خواستار بازنگری فوری در تعرفه‌ها، کنترل دقیق داخلی‌سازی، مشروط‌سازی مجوز تولید به تیراژ بالا، و ارائه مشوق‌های صادراتی شده است.

در پی تصویب مصوبه هیأت وزیران در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۴، امکان واردات کامیون‌ها و کشنده‌های مستعمل با سال ساخت ۲۰۱۹ به بعد، در صورت موجود بودن در ترکیه یا مناطق آزاد ایران تا پایان ۱۴۰۳، فراهم شده است. این مصوبه با هدف نوسازی ناوگان فرسوده و بدون ایجاد فشار ارزی تدوین شده است.

در عین حال، محدودیت‌های شدید در شرایط واردات، بازه زمانی کوتاه، نبود الزامات استانداردی، هزینه‌های بالا و احتمال بروز رانت، اثربخشی آن را محدود کرده است.

در پایان، پیشنهاداتی از جمله تمدید زمان اجرا، بازنگری در شروط واردات، الزام به رعایت استانداردهای زیست‌محیطی، حمایت مالی از متقاضیان و تدوین برنامه‌ای جامع برای نوسازی ناوگان ارائه شده است.