سه راهکار نجات صنعت هوانوردی ایران؛ از اوراق ارزی تا صندوق توسعه ملی

در شرایطی که صنعت هوانوردی ایران، پس از وقفه‌ای بی‌سابقه در فعالیت عملیاتی، تنها به‌صورت محدود موفق به بازگشایی زمان‌بندی‌شده بخشی از آسمان غرب کشور شده، مسئله صرفاً ازسرگیری پرواز نیست؛ بلکه موضوع اصلی، توان ایستادن دوباره و طراحی سازوکاری نهادی برای تداوم پرواز و تقویت نقش بازدارنده آن در امنیت ملی است. بحران اخیر به‌روشنی نشان داد که هوا، نه فقط مسیر جابه‌جایی، بلکه صحنه‌ای حیاتی برای سنجش میزان حاکمیت، قدرت واکنش و کیفیت حکمرانی است. تجربه این روزها به‌روشنی آشکار کرد که تهدیدهای نوین، تنها در زمین شکل نمی‌گیرند، و ناتوانی در هماهنگی و مدیریت پایدار فضای هوایی می‌تواند به‌اندازه‌ی فقدان تجهیزات فنی، آسیب‌پذیری راهبردی ایجاد کند. اگر در برابر چشم رقبا، آسمان خود را بدون سامانه‌های تصمیم‌گیری هوشمند و بلادرنگ رها کنیم، حتی بدون شلیک، بخشی از حاکمیت را واگذار کرده‌ایم.

در جهانی که امنیت آسمان به امنیت زمین گره خورده است، ابزارهای اقتصادی هوشمند، بیش از جنگ‌افزارها، ضامن بقا و پایداری‌اند. صنعت هوانوردی ما، بیش از آن‌که به تسلیحات پرهزینه نیاز داشته باشد، به معماریِ مجدد در ساختار تصمیم‌سازی و منابع مالی خود نیاز دارد؛ معماری‌ای که مبتنی بر ایجاد وابستگی متقابل و منافع مشترک با کشورهای پیشرو باشد. اکنون چالش اصلی صنعت، تنها نقدینگی نیست، بلکه فقدان نهادهایی است که در دل بحران، بتوانند پرواز را نه متوقف، که هوشمندانه هدایت کنند. از همین‌رو، بیش از هر زمان دیگری، ضرورت طراحی و اجرای یک نقشه‌ی عملیاتی برای مدیریت مالی و نهادی صنعت هوانوردی ایران احساس می‌شود؛ نقشه‌ای که متکی بر الگوهای موفق جهانی باشد، اما با الزامات اقتصادی، حقوقی و نهادی ایران سازگار گردد؛ نه انتزاعی، بلکه بومی‌شده، منعطف، هوشمند و قابل اتکا.

در گام نخست، طراحی اوراق بدهی ارزی با ضمانت دولتی و بازپرداخت ریالی ـ که از محل منابع ارزی آتی صنعت، مانند فروش بلیت پروازهای بین‌المللی یا عوارض مسیرهای عبوری تأمین شود ـ می‌تواند به‌عنوان ابزاری فوری برای تأمین نقدینگی ارزی در دستور کار قرار گیرد. تجربه‌ی موفق کشورهایی چون هند، کره‌جنوبی و حتی برخی کشورهایی که با بحران‌های امنیتی مواجه بوده‌اند، نشان داده است که اگر این اوراق به‌درستی طراحی شوند، می‌توانند پیوندی بهینه میان نقدینگی داخلی و نیازهای ارزی برقرار سازند. البته این ابزار تنها در صورتی اثربخش خواهد بود که با اصلاحات ساختاری و شکل‌گیری نهادهای مکمل و پایدار همراه باشد.

در این زمینه، تشکیل «صندوق توسعه و مدیریت فرودگاه‌ها» با الگوبرداری از مدل «Airport Trust Fund» ایالات متحده، گامی کلیدی و ضروری است. این صندوق می‌تواند از طریق تجمیع اعتبارات عمرانی و جاری سنواتی، عوارض مالیاتی مسافران، عوارض سوخت، انواع عوارض فرودگاهی و همچنین جذب منابع از بازار سرمایه داخلی، به‌صورت فراصندوقی (FOF) با بازدهی ترکیبی طراحی شود. چنین ساختاری ضمن تقویت توان برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری، امکان انتشار اوراق مشارکت پروژه‌محور و صکوک اجاره‌ی عرصه‌ی زمین‌ها، تجهیزات فرودگاهی و ناوگان هوایی شبکه فرودگاهی کشور را نیز ـ در قالب توسعه‌ی همان مرکز آموزش فنون و ارائه‌ی خدمات هوایی ـ فراهم می‌آورد. هم‌زمان، تأسیس یک شرکت دولتی لیزینگ هواپیمایی می‌تواند مسیر نوسازی ناوگان را از مدل‌های مقطعی و پروژه‌محور به ساختاری پایدار و قابل تکرار ارتقاء دهد. تجربه‌ی خرید ایرباس ۳۳۰ برای هما، گامی مثبت بود؛ اما تداوم این مسیر نیازمند چارچوبی نهادی با شفافیت حقوقی و ثبات مالیاتی است. چنین شرکتی می‌تواند هواپیماها را تأمین، لیز کند یا در قالب لیزبک، مالکیت موقت آن‌ها را به خطوط هوایی داخلی منتقل کرده و هم‌زمان به آن‌ها اجاره دهد. این فرآیند می‌تواند با اتکا به خروج سرمایه‌ها و نقدینگی‌های سرگردان ناشی از بی‌اعتمادی به بازار سرمایه و مشارکت نهادهای عمومی و نیمه‌دولتی، به فرصتی ارزشمند برای تأمین مالی صنعت بدل شود.

سه راهکار عملیاتی برای نجات صنعت

از بحران تا فرصت: درس‌های تاریخی

آن‌چه نباید از نظر دور داشت، این است که بسیاری از کشورهای موفق، مسیر تحول و توسعه‌ی خود را از دل بحران آغاز کرده‌اند. گاهی تنها در فشار تاریخی بحران است که نظام تصمیم‌گیری ما آمادگی پذیرش اصلاح ساختاری را پیدا می‌کند.شاید این نیز بخشی از روایت تاریخی جامعه‌ی ما باشد: تا اضطرار بر ما نگذرد، تغییری رخ نمی‌دهد. اما اگر این‌بار نیز پیام بحران به‌درستی شنیده نشود، و به‌جای تمرکز بر بازسازی ساختارهای هوشمند، بار دیگر تنها به توسعه‌ی پرهزینه و یک‌سویه‌ی جنگ‌افزارهای ناپایدار روی آوریم، موج بعدی ـ که طرف مقابل اکنون تازه به آن امیدوار شده ـ به‌مراتب سهمگین‌تر خواهد بود. راه امنیت پایدار، صرفاً از مسیر بازدارندگی تسلیحاتی نمی‌گذرد؛ بلکه از مسیر تقویت حکمرانی و نهادهای اقتصادی، فناورانه و مدیریتی عبور می‌کند.

مدل مشارکت عمومی-خصوصی و نهادهای راهبردی

این سند، نه فقط برای صنعت هوانوردی، بلکه برای آینده‌ی کشور نگاشته شده است؛ برای تبیین مسیری که در آن، پرواز تنها وسیله‌ی جابه‌جایی نیست، بلکه بخشی از سپر ملی ما در برابر تهدیدات آینده به‌شمار می‌آید؛ سپری که نه با آهن و آتش، بلکه با عقلانیت مدیریتی، ساختارهای چابک و سرمایه‌گذاری هدفمند برپا می‌شود. اگر این‌بار حاکمیت پیام را هوشمندانه دریابد، شاید این بحران، تلنگری باشد برای آغاز یک جهش توسعه‌ای پایدار؛ چنان‌که بارها در تاریخ ایران دیده‌ایم که توسعه، همواره بر مدار اضطرار رقم خورده است.