سه شنبه, 3 اسفند 1400
«ترابران» از برقراری ارتباط بین گمرک و صمت گزارش می دهد؛

بده‌بستان‌های اطلاعاتی

سرانجام پس از چند سال کشمکش بین گمرک و مدیران وزارت صمت، درباره نحوه تبادل اطلاعات بین سامانه‌های الکترونیکی این دو نهاد، سرانجام ماه گذشته اعلام شد که سامانه امور گمرکی به سامانه جامع تجارت متصل شده است. ترابران به‌منظور بررسی تغییرات انجام شده و شیوه اتصال این سامانه‌ها به سراغ مدیران هر دو دستگاه رفت که در مطلب حاضر توضیحات سیدروح‌الله لطیفی، سخنگوی گمرک را درباره سابقه و نحوه تبادل اطلاعات گمرک با نهادهای دیگر و از جمله وزارت صمت می‌خوانید، این در حالی است که مرکز تجارت الکترونیک وزارت صمت موضع سکوت اختیار کرد و علی‌رغم پیگیری‌های مداوم ما و عده‌های متعددآنها، عاقبت از ارائه توضیحات سر باز زد.

سیدروح‌الله لطیفی، سخنگوی گمرک با اشاره به اینکه تبادل دیتا بین سامانه جامع تجارت و سامانه امور گمرکی رخداد جدیدی نیست، بلکه از سال‌های پیش این تبادل برقرار بود، به ترابران گفت: «در حالی که ادعا می‌شد گمرک با وزارت صمت همکاری نمی‌کند، بر اساس اعلام وزارت ارتباطات به‌عنوان متولی فناوری اطلاعات و تبادل دیتا در 2 سال گذشته بیش از 90 درصد از حجم دیتاهای سامانه جامع تجارت از طریق گمرک تهیه و ثبت شده است؛ بنابراین اتصال این دو سامانه به‌هم امری جدید نیست؛ فقط در تغییرات اخیر قرار شده تبادل دیتاها و اتصال دستگاه‌های مختلف با وزارت صمت به‌صورت وب‌سرویس باشد؛ یعنی سامانه جامع تجارت به‌عنوان یک پوسته باشد و همه دستگاه‌ها ضمن حفظ استقلال خود، دیتاهای تولیدی را به‌صورت برخط در اختیار سامانه جامع تجارت قرار دهند تا کاربر بتواند با ورود به سامانه جامع تجارت همه مراحل مختلف را از قبل از ثبت سفارش، ثبت سفارش، اخذ مجوزها، تعیین منشأ ارزی، کد رهگیری بانک، اظهار کالا تا اخذ بارنامه، انبار و ترخیص کالا و … یعنی از مرحله صفر تا مرحله مصرف در این سامانه انجام دهد و همه این مراحل قابل رهگیری و رصد باشد.»
لطیفی با بیان اینکه اگر گمرک دیتاهای خود را در اختیار وزارت صمت قرار نمی‌داد، سامانه جامع تجارت محتوای زیادی نداشت و این سامانه شکل نمی‌گرفت، خاطرنشان کرد: «متاسفانه پیش از این با وجود تبادل برخط اطلاعات و به‌دلیل عدم پردازش مناسب دیتا از سوی دریافت‌کننده دیتا، در وزارت صمت بیان می‌شد که گمرک دیتاها را تبادل نکرده است. یکی از دلایل طرح چنین ادعاهایی یکی بودن سیاست‌گذار، مجری و ناظر بودن وزارت صمت هست که درصورت عدم موفقیت مشکلات را نپذیرفته و دیگران مورد اتهام قرار می‌گرفتند.»

مخالفت گمرک بر پایه قانون بود
او درباره سابقه راه‌اندازی سامانه جامع تجارت اظهار کرد: «در برهه‌های زمانی مختلف با استناد به تبصره‌های مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار شد سامانه‌ای برای مبارزه با قاچاق راه‌اندازی و همه اطلاعات مورد‌نیاز در آن تبادل شود. همین موضوع تفسیرهای مختلفی به دنبال داشت از جمله اینکه همه دستگاه‌ها باید سامانه‌های خود را حذف کنند و یک سامانه جدید، کار تولید، پردازش و گزارش‌گیری از دیتاها را برعهده داشته باشد که گمرک از همان آغاز به دلایل قانونی و وظایف حاکمیتی به‌عنوان مرزبان اقتصادی کشور در مبادی ورودی و خروجی در حوزه اختیارات تجارت فرامرزی، اظهار و رصد کالا،تعیین ارزش و دریافت حقوق و عوارض دولتی و… را به عنوان وظایف قانونی خود و غیرقابل واگذاری می‌دانست و ضمن تبادل دیتاهای تولید شده، نظرات فنی و حقوقی داشت.»
لطیفی افزود: «از طرف دیگر، قانون صراحتا اظهار کالا، تعیین قاچاق، تجارت فرامرزی و مباحث آماری و مدیریت واحد مرزی را در به گمرک محول کرده؛ بنابراین نه‌تنها گمرک بلکه 26 نهاد دیگر مانند مناطق آزاد، سازمان راهداری، بانک مرکزی، سازمان استاندارد، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان غذا و دارو و… حتی سازمان حفاظت محیط‌زیست وظایفی قانونی دارند که نمی‌توانند آنها را محول کنند و قانون از آنها انتظار اجرای وظایف قانونی دارد، بنابراین واگذاری آن وظایف یا تعدادی از آنها بدون رعایت تشریفات قانونی برای آن دستگاه مسئولیت حقوقی خواهد داشت.»

تبادل دیتا بر اساس وب‌سرویس
او یادآورشد: «مرکز تجارت الکترونیک وزارت صمت اصرار داشت که فعالیت همه سامانه‌ها متوقف شود و یا به خواست آنها دیتا تولید شود و همه دستگاه‌ها دیتاهای خود رادر سامانه جامع تجارت بارگذاری کنند و مجوزها در آنجا صادر شود و حتی سرورها هم در اختیار آنها باشد. در مقابل، دستگاه‌ها ذی‌مدخل معتقد بودند با توجه به اینکه استقلال هر نهاد باید حفظ شود، نمی‌توان تولید و مصرف دیتا را از دیگران انتظار داشت، اما می‌توان دیتا را در قالب وب‌سرویس تبادل کرد. بر این اساس، تبادل دیتا آن زمان هم در رویه‌های مختلف گمرکی صورت می‌گرفت، اما خواسته‌ها انتها نداشت و هر اتفاقی می‌افتاد انتظار این بود که دیتای جدید تولید و تبادل شود.»
سخنگوی گمرک با بیان اینکه در چهارچوب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ضمن حفظ استقلال و هماهنگی دستگاه‌ها و امکان کنترل ایراد از هر کدام از آنها باید جایی این خطوط به هم می‌رسید، تصریح کرد: «در دولت دوازدهم تلاش برای هماهنگی صورت گرفت و شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور از شهریور سال 99 مسئول شد تا خواسته‌ها را به هم نزدیک کند. در عین حال، بعد از تکالیفی که مدام برای دستگاه‌ها تعریف می‌شد، این نهاد از سال گذشته تکالیف جدیدی را برای دستگاه‌ها ازجمله گمرک تعریف کرد که گمرک از 6 تکلیف محوله 4 تکلیف را در 3 ماه انجام داد و 2 تکلیف که یکی از آنها بحث شناسه یکتای قبض انبار بود، باقی مانده بود که بعد از رفع مشکلات فنی و همکاری تجار، آن هم عملیاتی شد.»
به گفته لطیفی؛ شناسه یکتای قبض انبار به‌ دلیل اینکه کالاهای کانتینری ممکن بود ترکیبی از کالاهای مختلف باشد و یکسری موضوعات فنی خاص هم وجود داشت؛ کار را به تعویق انداخت؛ ضمن اینکه واردکنندگان هم مشکلاتی با سامانه داشتند، بنابراین درخواست‌های آنها به وزارت صمت اعلام شد تا مشکلات برطرف شود و توقفی در ترخیص کالا و اعمال حاکمیت در مبادی ورودی به‌وجود نیاید.

رفع گلوگاه‌های اتصال با تعیین نماینده تام‎الاختیار
او تاکید کرد: «این موارد انجام شد تا اینکه سال گذشته قرار بود سامانه با 70 درصد نتیجه مدنظر در 9/9/99 افتتاح و مابقی آن در دهه فجر رونمایی شود که بعدا این موضوع به اردیبهشت ماه موکول شد. با این وجود، همچنان تکالیف جدیدتری به ما ابلاغ می‌شد که نهایتا با تغییر دولت، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم با اعلام اینکه ممکن است دوباره نظرات جدیدی مطرح و احساس شود که این سازمان در حال مقاومت است (هرچند همه چیز در چهارچوب قانون انجام شده است) ابتکار عمل به‌خرج داد و به وزارت صمت اعلام کرد که نماینده مورد اطمینان خود را معرفی کند تا وزیر اقتصاد نیز او را به‌عنوان نماینده تام‌الاختیار خود برای اجرای موارد جدید مامور کند.»
به گفته لطیفی؛ پس از این کار، بلافاصله همه دیتاهایی که حتی خارج از وظایف قانونی گمرک بود با دستور وزیر اقتصاد به‌صورت کامل تحویل وزارت صمت شد. با این وجود به گفته سخنگوی گمرک، در دولت جدید باز هم برای دستگاه‌ها تکالیف مختلف تعریف شد. او گفت: «یکی از این تکالیف جدید مشترک بین همه دستگاه‌ها، بحث امضای الکترونیک بود که بر اساس آن نماینده همه دستگاه‌ها باید امضای الکترونیک تعریف شده داشته باشند و زیرساخت‌های لازم برای این کار فراهم شود.»
لطیفی در پاسخ به این پرسش که اگر این سامانه‌ها در گمرک تجمیع می‌شد، آیا تسهیل تجارت و شفافیت در آمار بیشتر و بهتر صورت نمی‌گرفت، گفت: «یک زمان قرار است کار از منظر کارشناسانه انجام شود و زمان دیگرکار به‌صورت تکلیفی پیش می‌رود. اکنون این روش اتصال و تجمیع آمارها، به ما و دیگر دستگاه‌ها در چهارچوب قانون تکلیف شده و همین باعث شده که ضمن استقلال فعالیت‌ها و حفظ سامانه‌ها، یک سامانه پوسته‌ای به نام سامانه جامع تجارت وجود داشته باشد تا کاربر بتواند از این درگاه کارش را انجام دهد.»
سخنگوی گمرک یادآور شد: «گمرک در حوزه تجارت فرامرزی فعالیت می‌کند، اما سامانه جامع تجارت، هم تجارت داخلی و هم خارجی را پوشش می‌دهد؛ بنابراین طبیعی است که اطلاعات موردنیاز را درباره تجارت خارجی از سامانه جامع امور گمرکی بگیرد و اطلاعاتی را که مرتبط با تجارت داخلی است از سامانه انبارها و سازمان راهداری، تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان و… کسب کند.»

ضرورت تبادل داده‌های سامانه انبارها با گمرک
او افزود: «البته در سامانه جامع امور گمرکی یا همان سامانه تجارت فرامرزی، حتی انبارهای مصرف نیز باید تایید و اطلاعات بارنامه خود را به گمرک اعلام می‌کردند که تا حدود یک ماه و نیم گذشته نیز به این شکل بود، اما برداشت آقایان این بود که چون ما دارای سامانه جامع انبارها به‌طور مستقل هستیم، گمرک نباید این کار را انجام دهد. در حالی که گمرک این کار را از سال 95 یعنی قبل از اینکه آنها بخواهند به این موضوعات ورود کنند، انجام می‌داد؛ زیرا یکی از وظایف گمرک حسابرسی پس از ترخیص کالا است که برای انجام این حسابرسی به‌منظور جلوگیری از قاچاق و پولشویی به این آمار نیاز داشت. به هر حال اکنون متاسفانه این دیتا در اختیار گمرک قرار ندارد. البته امیدواریم با ابتکار عمل وزیر اقتصاد مبنی بر یکی بودن نماینده او و فرد معتمد وزارت صمت، چنین اطلاعاتی به گمرک تبادل شود؛ یعنی حالا که سامانه حسابرسی پس از ترخیص در ذیل سامانه امور گمرکی غیرفعال شده، سامانه جامع انبارهای وزارت صمت بتواند این اطلاعات را به‌صورت دقیق در اختیارگمرک برای حسابرسی پس از ترخیص قرار دهد.»
سخنگوی گمرک با بیان اینکه اکنون سامانه جامع تجارت ترکیبی از سامانه‎های مختلف است، گفت: «خوشبختانه اکنون قابلیت راستی‌آزمایی اطلاعات بیشتر شده و امکان حملات سایبری کاهش یافته است. همچنین به‌دلیل اینکه همه سامانه‌ها ذیل یک سامانه قرار دارند، امنیت و شفافیت بیشتری وجود خواهد داشت و اگر هم تخلفی در هر مرحله صورت گیرد، به‌راحتی قابل پیگیری و تشخیص خواهد بود.»
لطیفی در پایان گفت: «امیدواریم با ابتکار عمل وزیر اقتصاد و همکاری صمیمانه با وزارت صمت ضمن استقلال دستگاه‌ها در این فضا بتوانیم امنیت، شفافیت و ارائه خدمات آسان را همراه با هم داشته باشیم و به مرحله هوشمندی برسیم؛ یعنی علاوه بر دریافت، پردازش و تقاطع‌گیری، آمارها نیز هوشمند شود و به رونق کسب‌وکارهای مرتبط با تجارت بینجامد.»

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *