انفجار مهیب در بندر شهید رجایی: فاجعه‌ای که اعتماد به ایمنی بنادر را لرزاند
الهام زرقانی شیراز – روزنامه‌نگار
تصاویر منتشر شده از دوربین‌های مدار بسته، لحظه آغاز آتش‌سوزی را ساعت ۱۲:۰۵:۰۷ ثبت کرده است. ششم ارديبهشت 1404، بندر شهيد رجايي، بزرگ‌ترين بندر تجاري ايران، انفجاری مهیب و بی‌سابقه را تجربه کرد؛ انفجاري كه نه‌تنها زيرساخت‌هاي بندري را لرزاند، بلكه بنياد اعتماد به ايمني و كارآمدي سيستم‌هاي نظارتي را نيز در هم كوبيد. صداي انفجار آن‌قدر مهلك بود كه در شعاع چندين كيلومتر، در بندرعباس و حتي قشم شنيده شد. دود سياه و غليظي كه به‌آرامي از محوطه‌اي به نام “سينا” برخاست، خبر از حادثه‌اي داد كه در ابعاد انساني و اقتصادي فاجعه‌آميز بود.
انبار غیرقانونی مواد خطرناک و قصور نظارتی
تحقيقات ابتدايي نشان داد كه كانون انفجار، محموله‌هايي از مواد شيميايي یا به نقل از رسانه‌های داخلی کودهای کشاورزی بوده كه به طرز غيرقانوني و بدون رعايت مقررات ايمني، در محوطه‌اي معمولی دپو شده بودند. بررسي مدارك ورودي مشخص كرد كه اين كالاها به صورت خلاف‌اظهار وارد كشور شده و واردكنندگان براي فرار از پرداخت تعرفه‌هاي گمركي، ماهيت خطرناك اين محموله‌ها را پنهان كرده بودند. اين تخلف، در غياب كنترل‌هاي موثر گمركي و شركت‌هاي خدمات بندري، به تراژدي ختم شد.
مطابق با قوانين گمركي ايران، همه كالاهاي خطرناك بايد پيش از ورود به محوطه‌هاي بندري، از سوي كارشناسان گمرك و شركت‌هاي بازرسي، مورد ارزيابي دقيق قرار گيرند. اسناد مربوط به ماهيت شيميايي، برگه اطلاعات ايمني (MSDS)، و برچسب‌گذاري مناسب، از پيش‌شرط‌هاي پذيرش چنين محموله‌هايي است. اما شواهد حاكي از آن است كه به دليل اظهار خلاف واقع و نيز ضعف ساختاري در فرآيند بازرسي، اين الزامات رعايت نشده بود.
واکنش دولت و نهادهای قضایی
در روزهاي نخست پس از انفجار، مسئولان دولتي به صحنه آمدند. رئيس‌جمهور دستور بررسي فوري و دقيق علل حادثه را صادر كرد.
پزشکیان در اظهارات خود بر لزوم بسیج تمام ظرفیت‌های درمانی و امدادی برای رسیدگی به مصدومان تأکید کرد و خواستار اقدام سریع برای بازسازی آسیب‌های وارد شده شد.
در جریان بازدید میدانی از بندرعباس، وی روند درمان مجروحان را پیگیری کرد و بر تسریع امدادرسانی تأکید نمود. او همچنین وعده داد که با اتخاذ تدابیر سختگیرانه‌تر، از تکرار چنین حوادثی جلوگیری شود. پزشکیان در پیامی در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «بررسی وضعیت و علل حادثه در دستور کار فوری دولت قرار گرفته است.»
اظهارات رئیس‌جمهور بازتاب نگرانی‌های گسترده درباره ایمنی بنادر ایران بود. وزير كشور اعلام كرد كه عمليات اطفاي حريق به پايان رسيده و كميته تحقيق مشغول كار است. استاندار هرمزگان نيز، با اشاره به اهمال در اعلام خطرناك بودن كالاها، اذعان كرد كه بخشي از مسئوليت متوجه واردكنندگان و بخشي ديگر متوجه مراجع نظارتي بندر است.
دادستان كل كشور نيز از تشكيل پرونده قضايي ويژه براي پيگيري ابعاد حادثه خبر داد. دادگستري هرمزگان چند نفر از مسئولان مرتبط با ترخيص و نگهداري كالا را بازداشت كرد و اعلام كرد كه در صورت اثبات قصور، احكام شديدي در انتظار مقصران خواهد بود.
اما دامنه بحران فراتر از خسارت‌هاي آني بود. شبكه‌هاي اجتماعي و رسانه‌هاي داخلي به سرعت به كنكاش در ريشه‌هاي ساختاري ماجرا پرداختند. كارشناسان ايمني صنعتي با اشاره به فقدان سامانه‌هاي كنترل هوشمند، حجم بالاي بارهاي بدون نظارت دقيق، فشارهاي مالي واردكنندگان براي كاهش هزينه‌ها، و برخي ضعف‌هاي اجرايي در بدنه گمرك و سازمان بنادر، اين فاجعه را نتيجه اجتناب‌ناپذير يك سيستم ناكارآمد دانستند.
تلفات انسانی، خسارت اقتصادی و اختلال تجاری
در روزهاي هشتم و نهم ارديبهشت، عمليات آواربرداري و جست‌وجوي اجساد ادامه داشت. تيم‌هاي امدادي موفق به كشف چند جسد جديد شدند و تعداد قربانيان به 74 نفر رسيد. همزمان، سرپرست سازمان بنادر اذعان كرد كه بخشي از مشكل ناشي از نبود سيستم تفكيك دقيق كالاهاي خطرناك از بارهاي عادي بوده است. وزير راه و شهرسازي نيز دستور بازنگري جامع در مقررات ايمني بنادر كشور را صادر كرد.
ابعاد اقتصادي حادثه نيز سنگين بود. بندر شهيد رجايي با وسعت ۲۴۰۰ هکتار و ظرفیت پذیرش سالانه بیش از ۱۰۰ میلیون تن کالا كه 55 درصد از صادرات و واردات غيرنفتي ايران را پوشش مي‌دهد و نیمی از تجارت ایران را با ۸۰ بندر بین‌المللی رقم را می‌زند، براي چند روز از فعاليت كامل بازماند. خسارات مستقيم به تجهيزات بندري، محموله‌ها و زيرساخت‌ها بالغ بر ميلياردها تومان تخمين زده شد. تعدادي از كشتي‌هاي در راه به بنادر ديگر منتقل شدند و فعاليت‌هاي ترانزيتي دچار اختلال جدي شد.
ضعف ساختاری و نیاز به اصلاحات پایدار
مسئوليت شركت‌هاي خدمات بندري در اين فاجعه نيز زير ذره‌بين قرار گرفت. اين شركت‌ها طبق قراردادهاي فيمابين با سازمان بنادر، موظف به شناسايي ماهيت كالاها، اختصاص فضاي مناسب براي محموله‌هاي خاص، اعمال استانداردهاي ايمني و هماهنگي مستمر با مراجع ذيصلاح هستند. عدم رعايت اين تعهدات، در حادثه شهيد رجايي، به شكل فاجعه‌باري خود را نشان داد. نظام بازرسي گمركي نيز نيازمند بازنگري جدي است. اتكا به بازرسي تصادفي به‌جاي بازرسي هدفمند، كمبود نيروي انساني متخصص، نبود سامانه‌هاي آنلاين تشخيص مخاطرات، و فشار اقتصادي بر گمرك براي تسريع فرآيند ترخيص، همگي زمينه‌ساز رخدادهاي اينچنيني هستند.
با وجود تشكيل كميته‌هاي ويژه و وعده‌هاي مسئولان براي اصلاح ساختارها، نگراني‌هاي جدي درباره پايداري تغييرات وجود دارد. تجربه‌هاي پيشين در حوزه مديريت بحران‌هاي صنعتي در ايران نشان مي‌دهد كه پس از فروكش كردن موج رسانه‌اي، بسياري از وعده‌هاي اصلاحي فراموش شده و ساختارهاي معيوب همچنان باقي مانده‌اند.
حادثه انفجار بندر شهيد رجايي، يك زنگ خطر جدي براي مديريت بندري و گمركي ايران بود؛ هشداري درباره اينكه تا زماني كه رويكردهاي سطحي و رفع تكليفي به كنترل مخاطرات ادامه يابد، فجايع بعدي نه يك احتمال، كه يك قطعيت خواهند بود. تنها بازنگري كامل در نظام اظهار كالا، افزايش سختگيري‌هاي قانوني، نوسازي سامانه‌هاي نظارتي و ارتقاي سطح تخصص نيروي انساني است كه مي‌تواند از تكرار چنين تراژدي‌هايي جلوگيري كند.
فاجعه بندر شهيد رجايي، بيش از يك حادثه تلخ؛ آيينه تمام‌نماي بحراني بود كه اگر اصلاح نشود، در انتظار ديگر بخش‌هاي زيرساختي كشور نيز خواهد بود.
