توسعه پرواز یا تکثیر کارگروه؟
به حکایت گزارش مورخ (۲۱) خرداد (۱۴۰۵) پایگاه خبری وزارت راهوشهرسازی، در نشستی با حضور اعضای هیأت مدیره و معاون شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران و معاونین سازمان هواپیمایی کشوری، مقرر شد که با تشکیل کارگروه مشترک، رفع مشکلات صنعت هوانوردی و فرودگاهی کشور به صورت مستمر توسط کارشناسان بررسی و پیگیری شود. این مطلب تحت عنوان «توافق شرکت فرودگاهها و سازمان هواپیمایی کشوری برای تشکیل کارگروه توسعه پروازها» و نیز «ضرورت تشکیل کارگروه مشترک شرکت فرودگاهها و سازمان هواپیمایی» منتشر شده است. ادعا بر این است که با تشکیل این کارگروه تخصصی و استمرار فعالیت آن و نظم بخشی پروازها در فرودگاههای کشور، بسیاری از مشکلات و چالشهای صنعت هوانوردی کشور برطرف میشود. اما به راستی هدف از تشکیل این گونه کارگروهها چیست و به واقع این سیاست کارگروهگرایی چه اثراتی داشته و چه فایده و ثمراتی در گذشته برای هواپیمایی کشوری ایران به همراه آورده یا در آینده میتواند به همراه داشته باشد؟ آنچه محل تأمل مینماید این است که قانونگذار و هیأت وزیران نیز از خود گرایش و تمایل شدیدی به کارگروهگرایی و تشکیلات کارگروهی در هواپیمایی کشوری ایران بروز میدهند. برای نمونه، تنها در کمتر از یک سال اخیر، شاهد تشکیل یا ایجاد دو کارگروه مختلف هستیم: ۱) کارگروه پهپادهای غیرنظامی، موضوع ماده (۳) قانون ساماندهی پرندههای هدایتپذیر از دور (پهپاد) غیرنظامی، مصوب ۰۶/۰۷/۱۴۰۴؛ ۲) کارگروه واگذاری مقرر در آییننامه اجرایی جزء (۱) بند (ت) ماده (۵۷) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (موضوع واگذاری مدیریت بهرهبرداری فرودگاههای کشور)، مصوب ۱۳/۰۷/۱۴۰۴.
نگارنده به جد نگران جریان «کارگروهگرایی» در هواپیمایی کشوری ایران بوده و در این خصوص پرسشهای مشخص و گوناگونی را در ذهن داشته و طرح برخی از آنها را در اینجا شایسته میداند. از این دست پرسشها که میتوان به آن پرداخت، مسأله چرایی تمایل و گرایش مراجع قانونی و حتی مقامات سیاسی به کارگروهگرایی و تشکیلات کارگروهی در هواپیمایی کشوری ایران است. پرسش دیگر آنکه آیا تاکنون یک ارزیابی اثر (Impact Assessment) مستقل و دقیق از عملکرد، طرز فعالیت و کارآمدی تشکیلات کارگروهی ما در هواپیمایی کشوری ایران به عمل آمده و در دسترس میباشد؟ کارگروههایی که حقیقتاً سرنوشتسازی میکنند و اختیار اتخاذ تصمیم در خصوص مسائل و موضوعات قابلتوجهی از صنعت هوایی، خواه به صورت جزئی، موردی یا خاص، خواه به صورت کلی، به آنها محول و سپرده شده است. البته در نگاهی بهتر، تشکیلات کارگروهی دارای مفهوم موسعتری بوده و تنها محدود به آن دسته از تشکیلاتی نخواهند بود که عنوان «کارگروه» را یدک میکشند، بلکه بر هر مجمع تصمیمگیرنده یا گروه تصمیمساز از قبیل شورا یا کمیته، دلالت خواهند نمود. به هر ترتیب، اجرای ارزیابی اثر، نیازمند دسترسی به مستندات، مدارک و اطلاعات مختلف نظیر مصوبات و تصمیمات این کارگروهها یا مجامع بوده و بدون تضمین این بستر اولیه و استقرار شفافیت لازم، انجام هرگونه ارزیابی اثر مستقل، دقیق و مطلوب، ناممکن خواهد بود.
اکنون به نظر میرسد که دانشوران عرصه حقوق و سیاست و بهویژه اندیشمندان حقوق هوایی و عمومی به همراه دانایان صنعت هوانوردی باید در این رابطه نیک تأمل نمایند و درباره جریان یادشده با یکدیگر به گفتوگو و تعاطی فکری بنشینند. این را باید اضافه داشت که خبر توافق برای تشکیل «کارگروه توسعه پروازها» در حالی است که در سال ۱۳۹۰ به موجب تصویبنامه مورخ ۲۰/۰۹/۱۳۹۰ هیأت وزیران، کارگروهی به منظور بررسی و اتخاذ تدابیر لازم برای توسعه صنعت هواپیمایی تشکیل گردیده است. بنا بر مراتب یادشده، ملاحظه مینماییم که با وجود تشکیل کارگروه توسعه صنعت هواپیمایی یا کارگروه صنعت هوایی که مخصوصاً دارای ریشه حقوقی و مبنای مقرراتی است، دو دستگاه اجرایی کشور، یکی به عنوان نهاد ناظر و مرجع نظارتی و دومی به عنوان نهاد تحت نظارت، بر تشکیل کارگروه دیگری به منظور توسعه پروازها توافق کردهاند تا با تشکیل و ایجاد آن بتوانند بر بسیاری از مشکلات و چالشهای صنعت هوانوردی فائق آمده و آنها را حلوعقد نمایند. فتأمل!
